دولنا العربية و (حزب الأغلبية الحاكم) 2 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 2875 - 2010 / 1 / 1 - 18:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فان اتباع القمع بحق الأحزاب الأخرى والرأي الآخر، ادىّ الى مضاعفات صعّدت روحية و ميول استئثار الحزب الحاكم بالسلطة، و ادىّ الى بروز قبضة الفردَ الحاكم في تلك المعمعة . . . فبعد ان واجه الحزب الحاكم الأحزابَ التي خارج السلطة بالعنف والخديعة وبسرقة مشاريعها و محاولته افراغها من محتواها ، لمنافقة الشارع . . واجه الطقم الحاكم في الحزب معارضيه داخل منظماته ذاتها ثم المنافسين من كبار القادة بنفس اساليب القمع تلك التي صار لا يعرف غيرها في التعامل، و التي صارت (مقبولة) لايجرؤ احد حتى على مناقشتها . . ليتعبّد الطريق لدكتاتور اوحد، حكم البلاد وحكم حزبه ذاته . . بالحديد و النار و بطريقة ( حزب الجميع و ابو الجميع الشرعي ) (1).
الذي عبّر عنه الدكتاتور بقوله الذي صار بقوة القانون : " كل العراقيين بعثيون، كلّ على طريقته الخاصة " ، و سارت منظمات الحزب الحاكم عليه لتطبيق ( خطط تأطير المجتمع ) (2) التي رمت الى تغيير المجتمع وفق ارادة الحزب الحاكم لجعله و ادامته كـ ( حزب الأكثرية ) والتي طبّقت بالديماغوجيا و الخداع و الترهيب ثم بالقتل الفردي و القتل الجماعي و التعذيب و التهجير . .
التي شكّلت ابرز آليات الحكم الشمولي ، الآليات المسؤولة عن ظهور مجتمع العنف واللاقانون باسم ( قانون الحزب) والأستبداد بتشويه المجتمع المعني. و يرى العديد من السياسيين و المحللين و علماء الإجتماع ؛ ان الحكم الشمولي و آلياته، هي وليدة الحزب الحاكم الواحد الذي اطلق على نفسه حزب الأغلبية، وشوّه المجتمع بكل الوسائل لتكوين اغلبية اجتماعية على مقاسه، ليكون بها (حزب الأغلبية) و يسوّغ بها شرعيته بالأنفراد و الأستمرار بالحكم و توريثه . . و بالأنتخابات !!
و الذي اضافة الى انه شكّل سابقة لامثيل لها قبلاً في البلاد، فأنّه شوّه بنائه ذاته وعسكر منظماته و دجّنها لتنفيذ اوامر القائد دون مناقشة والاّ . . ! وتحوّل الحزب ـ مقراّت ومنظمات وسلوك ـ الى جهاز قمعي ديماغوجي، ادىّ بممارساته المتصاعدة في كبح احزاب وفعّاليات المعارضة على مرّ السنين، الى تشويه المجتمع، لـ ( كونه ) الحزب الحاكم الفرد المالك لكل مقدرات البلاد الضرورية في تشكيل الوعي و الأنسان الضروري له . . ؟!
و مع هبوب رياح (الديمقراطية) . . و ضع الحزب الحاكم دستوراً ، الاّ ان قوانينه كانت تتعدّل مراراً لضرورات ارتآها القائد الفرد، وفق (حقّه ) الذي عبّر عنه علناً بكون ( القانون عبارة عن ورقة يوقعها صدام حسين)، وسط صخب اعلامي هائل . . الأمر الذي لم يبق معنى لدستوره، او لأنتخاباته الرئاسية التي كان يفوز فيها بنسبة 99,9% ، ولا لبرلمانه الذي كان يخوّل القائد الفرد اتخاذ القرار لوحده ( لأنه الجبار الوحيد القادر على مواجهة المحن)، و جعل الناس بالنتيجة النهائية تتجنب قول اي شئ بحق تلك المشاهد، لرعبها وخوفها، بعد ان جعل ( المؤسسات الديمقراطية ) واجهة ومصيدة للأيقاع بابسط اختلاف ولملاحقة اية معارضة جديدة قد تتبلور و تنتظم بوجهه . . .
جاعلاً بذلك الأنتخابات و المؤسسات الدستورية (الديمقراطية ) اطارا قانونياً للتزييف ، و لخلق حالة علنية من النفاق المنقطع النظير، من الكذب وتشويه الوعي الأجتماعي والسياسي بل والدعوة اليه من اعلى منابر الحكم، فنفس الرئيس القومي صار اشتراكياً ثم رجع قومياً ثم صار متديّناً مؤمناً بل و صار مقدّساً لأنه سليل الأسرة النبوية الشريفة ! (3) محاكياً رأي و وعي الشارع اللذين هبطا . . بحكمه الذي ادىّ الى تشويه الوعي الإجتماعي وتسطيحه وفرضه بالقوة، بل وتشويهه اكثر بمحاولة السيطرة على كلّ عوامله المحرّكة وفق مشيئته !! بخطط (تأطير المجتمع) لفرض (مجتمع الأمن) لضبط السيطرة وتحطيم أي تغيّر وتطوّر لم تحسبه (قيادة الحزب والثورة). وبذلك تكوّن الحكم الشمولي الذي سيطر على آليات تطور المجتمع الطبيعية وسعى لتحريكها وفق مصالح بقاء حكمه، و كوّن ما اصطلح عليه بـ " المجتمع الشمولي " .
وفيما ادّت سياسة قمع الأحزاب المعارضة الى اشاعة الرعب وفقدان الطمأنينه في المجتمع، والى لجوء الأحزاب الى السرّية، فانها ادّت الى خلق حالة من التطرّف للفكر السياسي المعيّن، وادّت الى ان يتحوّل الفكر السياسي بنتيجة ظلم تلك السياسة الى شبه ( دين) وكيان اخلاقي يبحث عن عدالة ما، في مجتمعنا العربي الشرقي الأسلامي الطابع و السلوك .
وادّت الى انغلاق تلك الأحزاب على اهدافها الأساسية وعلى ادامة تنظيماتها والتعويض عن اعضائها الذين يواجهون الموت يومياً في خطواتهم السلمية المعارضة، الأمر الذي ادىّ من جهة اخرى الى تعمّق الجمود الفكري فيها، بعد ان تمحور فكرها على ( الحزب او الموت) وعلى قدسية الشهادة. فازداد مراسها في ان تعارض، وغلّب عليها طابع الرفض، بعد ان اغلقت سلطة الحزب الحاكم بكلّ ما تمتلك سبيل الأجتهاد، بسدّها محاولات التفاهم مع المعارضين لأيجاد حلول للمشاكل الوطنية حتى بعد ابداء الأحزاب المعارضة المرونة الضرورية للبدء بذلك.
وقد ادىّ اعلام سلطة حزب الأكثرية الحاكم المرافق للأستبداد بتصويره الأحزاب المعارضة له ، وكأنها عدو مقدّس ينال من المقدّسات الدينية والأجتماعية، الى صعود فكرة قدسية السلطة مجدداً لأنها تدافع عن المقدسات، وان المسّ بها يعني المس بمقدسات. فيما ادى صمود المناضلين امام الموت، الى قدسية الشهيد وقدسية القضية والحزب الذي وهبه حياته . . لتثبّتْ السلطة من جديد و عود على ما مضى كـ "حق مقدّس" ، وليعود الصراع معها او في سبيلها الى قضية مقدسات، الأمر الذي ادىّ الى ظهور الروحية الدينية و(التصوّفيه) في مبادئ البناء والتعامل في داخل عدد من الأحزاب، خاصة تلك التي قدمت تضحيات وشهداء اكثر . . في مواجهة السلطة التي تحصّنت بقدسيتها التي لاتقبل المناقشة واطلقت يدها تماماً . . خاصة و ان زعيمها يعود الى تلك الشجرة المقدسة ! كما مرّ .
الأمر الذي ترك على توالي السنين، مثالاً مسخاً عن ماهية الحزب بين اوساط غير قليلة من الأجيال اللاحقة، حيث اخذت تتصوّر أن كلّ الأحزاب هي كحزب السلطة الدموي ذاك (4)، وان الأحزاب ليست الاّ وسيلة لعدد من الأشخاص الأشرار للوصول الى السلطة و الى الثروة لاغير، او ان الأحزاب لم تأتِ الاّ لخدمة قوى خارجية طامعة بثروات البلاد، الأمر الذي ابعد تلك الأجيال عن عموم الأحزاب وساهم في تغرّب عدد فاعل هام من الأحزاب عن مسيرة المجتمع، الذي بدوره خسر خسارة كبيرة بغيابها عن لعب دورها المجرّب في تقدّم المجتمع و تحضّره .
بل و صار ميراثه الشمولي بعد انتهاء حكمه ،عبئا ثقيلاً على المجتمع، الذي تشوّه بتأثير ذلك السلوك الذي استمر طيلة 35 خمسة و ثلاثين عاماً ، فانتشرت عدوى سلوكه في المجتمع و كانت سبباً هاماً من اسباب نشوء الأحزاب الطائفية التي اخذت من جانبها ترفع ايضاً شعار (حزب الأغلبية) بعد وصولها للحكم . . كشعار صار يحمل طابع نزعة عنصرية تفرّق بين ابناء البلد الواحد على اساس الهوية الدينية و الطائفية ، بدل التلاحم الوطني الذي تحتاجه البلاد لإنهاء الأحتلال واعادة بناء البلاد . .
في ظروف تزايدت فيها الأستقطابات الداخلية و الإقليمية حدة، و تفاقم فيها حجم المخاطرالتي اخذت تهدد كيانات دول المنطقة، على ارضية الفراغ السياسي الذي اجتاح العالم والمنطقة اثر اعادة تشكّل قطبية العالم، و تزايد الدور الستراتيجي للمنطقة في العالم من جهة اخرى . واثر الإحتلال و الإرهاب و تفاقم منطق العنف، في بلد يعاني من نتائج سياسة حكم ( حزب الأغلبية ) الذي تسبب بسلوكه : بالحروب و الحصار و الرعب والهجرة و الهروب و الفقر، و بالتخلف الثقافي و الفكري . . و تسبب بتداعي البلاد الغنية ، امام انواع المتدخلين في شأنه الداخلي، وبتفاقم الفساد الإداري . . و تفاقم الإرتزاق السياسي الذي ظهر بسببه في زمنه، ثم شاع بعد انتهائه ، تحت طائلة الأرهاب و الرعب و الأحتلال . . بل و صار يهدد بتفاقم آلياته ذاتها رغم تغيّر مسميات الحزب الحاكم . . !!
ورغم كل التعقيدات التي تسببت بها الحرب و الأحتلال و الإرهاب ، الاّ ان الموروث الفكري و الثقافي لحكم ( حزب الأكثرية ) ، يستمر فاعلاً بعد انتهاء ذلك الحكم . . رغم المؤسسات و الأُطر القانونية الجديدة التي أُنشئت بعد زوال الدكتاتورية، فاضافة الى الفساد الإداري و السرقات التي ازدادت، و ازداد دور اكثر من جهة خارجية في تقرير شؤونه و شؤون دوائره . . صار كل طرف داخلي يسعى للحكم لوحده ، او للأستئثار باكبر قطعة من كيكة الحكم ، حتى ولو ادى ذلك الى (اقتطاعه) جزءاً من البلاد له ، الأمر الذي مزّق الإرادة الوطنية، و زاد من التدخل المباشر للدوائر الدولية و الأقليمية في شؤونه .
وفيما صنعت فكرة (حزب الأكثرية)، فكرة ان رئيسه هو الحاكم الفرد، (لأنه زعيم الأكثرية ؟ ) ، فإنها اورثت فكرة الدكتاتورية التي يقودها دكتاتور، يتجسّد في شخصه حلم الأمة و قدرها ؟ ثم الحلم المقدس للطائفة المحرومة . . الأمر الذي جعل اطرافاً حاكمة تستمر بآلية الإدعاء بتمثيل الأغلبية و تسلك عين السلوك الجاهز الذي قاد الى الدكتاتوريات و الحكم العسكري في السابق، ولكن بالميليشيات المسلحة، لتكوين اكثرية مؤيدة لها بالعنف الذي تفاقم اكثر من السابق، ممارساً المزيد !
و يرى كثيرون ان مسألة التمثيل الحقيقي للأكثرية هو ليس مفهوم ستاتيكي جامد، بل ديناميكي متحرك، بالترابط بمدى حاجة غالبية المجتمع و سعيها لتحسين امنها و واقعها المعيشي، الذي يمثل واقع و سعي الغالبية الفقيرة المتنوعة في تركيبها و المتوزعة على الريف و المدينة و على القبيلة و الدين و الأجتهاد و على الملل القومية و الدينية، الكبيرة و الأصغر . . من خلال تطبيق تناوب حزب او حركة متعددة المنابر او تطبيق احزاب مجتمعة لبرامجها الوطنية، بالتناسب و التفاعل و الآهلية للتفاعل مع المحيط الإقليمي و مع العالم، و بتقرير صناديق الإنتخاب .
و بذلك يرى كثير من المحللين ان فكرة و حكم ما اصطلح عليه بـ (حكم حزب الأغلبية) ، قد تركا آثاراً ليست سلبية فقط، بل اضرت كثيراً بالنمو الطبيعي للمجتمع، وباعاقة عملية الأصلاح و التطور الديمقراطي الطبيعي لبلداننا، ويضيف عدد آخر من المفكرين الى ذلك ، بأن ذلك الحكم كرّس من تبعية بلداننا للقوى العظمى الدولية ـ و الإقليمية ـ التي تسير تطوراتها بسرعة تناسب تفوقها الحضاري و العلمي و التكنيكي، لتسحب بلداننا ذات التطور البطئ معها.
ولما كانت بلداننا لاتستطيع مواكبة سرعة تغييرات تلك القوى ، فانها تشهد ركضا و تسارعا و قفزات اماما و خلفا ، في تذبذب غير طبيعي يتسبب بخسائر متنوعة لها، لتعود كما لو كان الى نقطة البدء مرات و مرّات ، مكرّسة بذلك ما وصفت به منطقة الشرق الأوسط ، بكونها " منطقة العواصف و التغييرات الفجائية " بسبب تكرار انقطاع التطور الطبيعي في مجتمعاتنا . . للأهمال الأداري الكبير لتطوير مجتمعاتنا، بتحديث اقتصادنا و علومنا و آدابنا و انفتاح ثقافتنا . .
وتثبت تجارب متنوعة، ان سعي منطقتنا الى تغيير كبير، يعيد اليها الحماس والأمل والتجدد في الحياة، ويشدّها لمواجهة التعصّب والأرهاب الغريب على حضارتها ونضالها من جهة، ويقويّ الموقف الوطني امام التحديات الأقتصادية والسياسية الخارجية من جهة اخرى . . لا يمكن ان يتم الاّ بدور فاعل من مستوى اعلى جديد، للأحزاب و القوى والشخصيات الفاعلة التي حققت شيئاً ملموسا للمجتمع .
دور يقوم على اسس الحرية والديمقراطية والاستقرار والأمن، و الأنتماء الى الهوية الوطنية الجامعة و ليس بالتعصب الى حكم الهويات الطائفية او الدينية او القومية بالمفاهيم، و يثبّت الأعتراف بالتعددية الفكرية، القومية والدينية، كواقع قائم، على اساس ان كل مكوّن من مكونات المجتمع تخدمه، كلاًّ وفق اجتهاده، الذي يعني الأعتراف بالآخر واعطائه دوره .
و يرسّخ رفض العنف ويؤكّد مبادئ التداول السلمي للسلطة، وفق العقود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأنسان ، و يعمل على ضمان حرية الأديان وفصل الدين عن السياسة ـ كفصله الجاري عن الأقتصاد ـ حماية وصيانة للدين ذاته من التشويه، و على جعل الدولة محايدة تحترم الديانات واتباعها والمذاهب والمعتقدات دون تمييز وفقا للقانون. و على اساس ان الديمقراطية تعني، امان و توفير عمل وخبز وتعليم ودواء، وضمان لمستقبل منظور وتساوي بالحقوق والواجبات . .
و يدعم التعددية الحزبية ان وجدت، للإستفادة من الدورٍ الهام لها في تنظيم الرأي العام وفي خلق نخب جديدة، في وقت يعتبر الأختلاف فيه، أمر لا بد منه للتوصل الى افضل الحلول لبناء وترصين المجتمع نحو الديمقراطية . . و التأكيد على ان اكبر الأخطاء والنواقص التي حدثت في نشاط الأحزاب لم يكن يكمن في اختلاف برامجها، وانما بما كمن في سيادة مفاهيم التعصب و احتكار الحقيقة من الحاكم اساساً ثم من المحكوم، و التي تولد العنف و الهيمنة والإستبداد .
في الوقت الذي تثبت فيه العديد من التجارب الدولية و الإقليمية على، ان صيانة مسيرة المجتمع من مخاطر الأستبداد والحكم الشمولي، و السعي الجاد للحصول على ثقة الأكثرية في مرحلة و زمن ما، لايتحدد بالشعارات المدويّة فقط، وانما بمدى تلبية حاجات الغالبية الأكثر فقرا في مجتمعاتنا . . اقتصادياً و ثقافياً وصحياً و تعليمياً .
الأمر الذي يحتّم على الأحزاب والفعاليات و القوى الوطنية الساعية حقاً الى تلبية حاجات الغالبية الأكثر فقراً . . ان تتفق على برنامج حد ادنى مرحلي على الأقل ، للخروج من حالة التمزّق والأستقطاب التي تسد الطريق امام ايّ تحوّل ديمقراطي حقيقي . . بتغليبها للصالح الوطني الواقعي وتغليب التناقض الوطني الرئيسي على الثانوي بآليات تحتاجها المرحلة، كالتوافق على حلول و على جدولة المطالب، واعادة الجدولة من اجل العمل كتفاً لكتف معاً، تحت سقف مصلحة البلاد العليا، الذي يتمحور على ابعاد البلاد عن شبح الحرب، سواء كانت اقليمية ام اهلية، وعن العدوان و عن المزيد من خسارة ثروات البلاد، والتخفيف و تجنيب البلاد فتن كبرى طائفية كانت او قومية، دينية او سياسية وغيرها . . بعد ان خسرت الكثير و الكثير .
و من اجل تفاعل البلاد مع الدول الأقليمية والدولية على اساس المنافع المتبادلة، و المساهمة في خلق منطقة سلام اقليمي يقوم على حل النزاعات الإقليمية سلمياً . . لتحقيق تقدم اجتماعي حضاري في منطقة التنوع والحضارات الأولى، ومن اجل المشاركة بفاعلية بالنضال وبالجهود العالمية الناشطة من اجل الديمقراطية و السلم والتقدم الأجتماعي في العالم. ( انتهى )

30 / 12 / 2009 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) من وصف الرئيس السابق صدام لحزبه الحاكم ، في اجتماعات الكادر الحزبي، وفق وسائل الأعلام الرسمية آنذاك.
2) خطط اعلنت في وسائل الإعلام الحكومي وعممت تفاصيل سريّه لها على منظمات الحزب ، هدفت الى جعل المجتمع مؤطراً و اميناً ، وهدفت الى خلق مجتمع المخابرات و الأمن؛ المجتمع الذي يخبّر افراده السلطات حتى عن اقارب الدرجة الأولى لهم، ان بدر ايّ شئ (غريب) منهم ، على حد وصفها : راجع كتاب " جيوش الظلام" / الجنرال هربرت هوبسون ـ المترجم عن الأنكليزية حكومياً، لذلك الغرض عام 1978.
3) صرف الرئيس العراقي السابق صدام، اموالاً فلكية لتدبير شجرة لعائلته و لترتيبها ، كي تُظهر انه من نسل الأسرة الهاشمية ، عائداً الى الإمام موسى الكاظم . وقد علقت ووزعت ملايين النسخ من صور الشجرة تلك ، آنذاك .
4) لكونه الحزب الأول الذي حكم البلاد كحزب ، بعد ان توالى على الحكم ، ملوك و رؤساء من مجاميع الضباط الذين صاروا رؤساءً لأنهم تزعموا انقلابات عسكرية جاءت بهم للحكم .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات