التصدي للنظام العرفي، وظيفة جماهير العراق

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 873 - 2004 / 6 / 23 - 06:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

النظام العرفي، هذا السياسة أو الممارسة السياسية، يعرفها جميع العراقيين، حتى الذين دون سن البلوغ، لأن الجماهير عانت من قسوتها وبطشها أبان حكم صدام حسين رمز الحركة القومية العربية، لأن النظام المقبور لم يترك سوى الآلام والويلات والمعاناة و ممارسة القتل و الإبادة الجماعية بحق العراقيين. النظام العرفي وريث شرعي لحكم البعثيين. مع رجعية هذه السياسة و قسوتها و تنكيلها بالجماهير، ومع ما تحمل في طياتها من المخاطر على الجماهير وعلى مستقبل العراقيين وراء هذه الحكومة القومية- الطائفية، هذه الحكومة غير الشرعية وغير المنتخبة، مع كل هذا ومع تمنيات حكومة العلاوى ومجلس أمنها الجديد في تطبيقها، ليس بامكانهم أن يطبقوا هذا النظام، لأن حكومتهم حكومة متعفنة وفي حالة الاحتضار.

لماذا التبجح بالنظام العرفي؟!

النظام العرفي، هو نظام يسيطر فيه العسكر والقوات العسكرية على مجريات الأمور المدنية والحياة الاجتماعية و تطبيق القانون العسكري الصارم، بحيث تتغلب العسكرتارية على أوضاع وشوؤن المجتمع والمدنية. علاوى و وزراءه يعلنون في تصريحاتهم علانية أمام القنوات الإعلامية و يتحدثون عن صد الإرهاب والاغتيالات و لمنع الإرهابيين من دخول العراق، و منع تفجير سيارات مفخخة وأخيراً لاستتباب الأمن والاستقرار. هذه التصريحات في واقع الحال تمثل فقر الحكومة وبرنامجها لحل القضايا الأصلية والمحورية في المجتمع، و تدل في الوقت نفسه على تناقض برنامج الحكومة مع الإجابة لمطالب الجماهير التي تتمحور حول الأمن والمعيشة المناسبة تليق بالإنسان و الحرية. أي إن توفير الأمن و المعيشة المناسبة والحرية ليس موجودة على طاولة هذه الحكومة. لأن هذه التصريحات كلها هي دعائية، لأن الحكومة الموجودة لا تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ النظام العرفي، لأنها أساساً حكومة لوحدة الأضداد المؤقتة، حكومة لمسايرة الأزمة ليس إلا. هذه الحكومة التي تتبجح بالعرفية، ليس لها الجيش ولا الشرطة بمعنى الشرطة، ليس لديها قوة منظمة تتحرك حسب أوامر الحكومة بل هناك ميليشيات مختلفة تجمعت تحت اسم الجيش والشرطة، وهي متضاربة المصالح في داخلها. إذن لماذا تتبجح الحكومة بالعرفية على رغم من عدم تمكنها في تطبيقها؟!
إن علاوي و حكومته يعرفون حسن المعرفة، إنهم ليسوا أهل الإدارة والحكم إلا بالقوة، لأنهم ليست في جعبتهم شيئاً لصالح الجماهير. وهذه هي مغزى تصريحاتهم تبجحهم بالنظام العرفي. أي إن التبجح بإظهار القوة ورفع العصا للدعاية والتهديد المبطن، هو هدف هذه التصريحات والتلويح بتطبيق النظام العرفي، لان حكومته ليس بامكانها الإجابة على معضلات الجماهير من جانب و من جانب أخر ليس بامكانها القمع السافر، كما فعلت حكومة صدام، وهذا هو تناقض في تصريحاتهم. لعل إن تصريحات مسؤول من سلطة الإئتلاف المؤقتة، بعدم جدوى تطبيق النظام العرفي، ساعدت علاوى وحكومته في تغيير تصريحاتهم شديدة اللهجة حول تطبيق هذا النظام و عدلوها بتطبيقها في بعض المناطق التي تستوجب ذلك( بعبارة أخرى في المناطق التي بامكانهم أن يطبقوا فيه هذا النظام)

النظام العرفي نظام لقمع الجماهير وتطلعاتها!

إذا كان هذا النظام موجه ضد الإرهابيين الذين يدخلون العراق عن طريق حدود الدول الإقليمية، فلا حاجة لتطبيق هذا النظام، لأن بامكان أية حكومة ضبط حدود بلدها بدون تطبيق هذا النظام وبعيدة عن المدن و المناطق السكنية. وإذا كان ضد السيارات المفخخة أو ألاعمال الإرهابية، فلا توجد عناوين أو معرض لبيع هذه السيارات، إذن كيف بامكان الحكومة فرض النظام على هؤلاء الذين ليست لديهم عناوين من جانب و من جانب أخر إذا كان هناك من يفجر نفسه، و يجعل من نفسه قنبلة موقوتة، فأي نظام بإمكانه أن يوقفه؟! هل التجربة الإسرائيلية ضد العمليات الانتحارية في فلسطين لم تعطي دروساً كافيةً حول هذا الأمر وخصوصا ليس هناك أوجه التشابه بين الحكومة الإسرائيلية و الحكومة العراقية المطيعة من جانب القوة والتماسك الحكومي و الإمكانيات الهائلة و الشرعية. إذن هذا النظام ضد من و لماذا يلوح به علاوى وحكومته؟! هذا النظام وهو مدروس ومخطط للحكومات التي ليس لديهم مصالح مع الجماهير، لكل الحكومات التي تقمع وتستبد التطلعات والأمنيات الجماهيرية ومطالبها العادلة. إن الحكومة الإنتقالية الموجودة في العراق، هي حكومة مطيعة وأداة بأيدي الولايات المتحدة الأمريكية لتمرير سياساتها تحت جناح حكومة عراقية " ذات السيادة" لتمرير تلك السياسات التي ليست بامكانها أن تمررها أبان حكم مجلس الحكم، أي " فترة الإحتلال". هذه الحكومة وهذه المرحلة هي فعلا مرحلة "الإنتقالية" هذه الإنتقالية تحمل في طياتها تفسيرات وتحليلات عدة، الحكومة الموجودة ومن لف لفها، تقول إنها مرحلة الإعداد للانتخابات ودفع العراق إلى الحرية و دولة الدستور والقانون. ولكن أي قانون وأي دستور؟! هذه الحكومة هي حكومة انتقالية عليها تهيئة الأرضية المناسبة لاستثمار الراسمال الاجنبي والمحلي منها، عليها أن تضمن " عامل رخيص و عامل هامد" والحصول على أكبر ما يمكن من القيمة الزائدة التي تنتج من سلب قوة عمل العامل، عليها أن تهيئ الأرضية لقوانين و تشريعات تؤمن تلك الحالة. إذن دور وموقع حكومة علاوي هو تهديد العراقيين و تذكيرهم بالماضي، لان ليس هناك في المحتوى والسياسة أية تغيير.
الأمن الذي يتبجح به علاوى وحكومته هو أمن الرأسمال والشركات، من خلال تأسيس نظام أمني بعيد عن الجماهير. إذا كان يرغب فعلا بتوفير الأمن عليه بحل الشرطة الموجودة، للمثال لا حصراً. إن توفير الأمن للمواطنين، هو قضية بأيدي الجماهير، وليس بأيدي حكومة قومية وطائفية بعيدة كل البعد عن طموحات الجماهير. الأمن يتوفر في العراق أولا/ بخروج قوات الإحتلال كافة ثانيا/ بحل الميليشيات أو إبعادهم و إبعاد مقراتهم وثكناتهم عن المدن والمناطق السكنية ثالثاً/ إعطاء الدور للجماهير لحل قضية الأمن و تشكيل القوة الأمنية الخاصة المنبثقة من الجماهير، لأن الشرطة الموجودة هي جمع لميليشيات مختلفة ورابعاً/ حل مشكلة المجاعة و توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل أو ضمان البطالة لكل عاطل عن العمل وتوفير الضمان الاجتماعي لكل المواطنين من الرعاية الصحية والتعليمية والتقاعدية .... هذه هي الخطوات التي بامكان الجماهير أن تحشد طاقتها في سبيلها. ولكن هذه الحكومة ليست بامكانها توفير تلك المطالب، عليه هي حكومة مرفوضة و يجب فضح وإفشال سياساتها من قبل الجماهير كخطوة أولى في سبيل تحقيق الأمن. وعلى الجماهير بكل قوة أن تتصدى لهذه السياسة الرجعية و النظام العرفي هذا.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات