… إذن فإيران لم تكن هي من يمارس الهيمنة على العراق العربي الشيعي بل –ومعذرة للتكرار - الصحيح هو العكس تماما ،ومن يراجع تاريخ العلاقة بين البلدين والشعبين سيجد التأثيرات العراقية الشيعية على الحالة الشيعية الإيرانية واضحة وأمثلتها لا تحصى حتى أن قادة أهم ثورة في تاريخ إيران وهي الثورة المشروطية " الدستورية " قادها إما عراقيون أو إيرانيون من خريجي الحوزة العلمية في العراق أما آخر الثورات الإيرانية التي تمخضت عن قيام النظام الإسلامي الشيعي القائم حاليا ففي بنيها الفكرية والسياسية يمكن العثور على الخطوط العريضة والركائز النظرية الكبرى للحركة الإسلامية العراقية التي بدأت مع حزب الدعوة العراقي وتنظيرات الإمام الشهيد الصدر الأول فيما كانت إيران خالية من أي حزب سياسي إسلامي وتشبه أرضا بلقعا من الناحية السياسية التنظيمية حتى يوم انتصار الثورة إضافة الى التأثيرات الاجتماعية والفكرية الهائلة التي مارسها شيعة العراق على نظرائهم في المذهب الإيرانيين ولهذه الظاهرة عدة أسباب مركزية يمكن تلخيص أهمها في التالي :
- إن المذهب الشيعي وظاهرة التشيع ذاتها كانت عراقية من حيث حيزها الجغرافي ومادتها البشرية المؤسسة والقيادية والمنظومة الدينية والأخلاقية ومن حيث المدى التاريخي التجريبي .
- إن الحوزة العلمية بوصفها المنتِج والمصنِّع النظري والثقافي والفقهي كانت ولا تزال مركزا عراقيا يتألف محيطه من الحالات الشيعية في إيران والبحرين ولبنان والهند والباكستان وأفغانستان .وقد اختلت هذه الحقيقة التاريخية كثيرا بعد وصول رجال الدين الشيعة الى السلطة في إيران سنة 1979 وكانت أول نجاحاتهم هي استيعاب الفرع اللبناني من حزب الدعوة الإسلامية العراقي وتحويله فيما بعد الى " حزب الله " . كما ساهم في تلك الخلخلة تحول القمع السلطوي في العراق ضد الناشطين السياسيين الشيعة الى حالة قريبة من الاستئصال الشامل لأسباب حزبية وسياسية كما أسلفنا وليست لأسباب طائفية من حيث الجوهر .
- إن ميكانزمات نشوء وترسخ ظاهرة التشيع العراقي العربي تزامنت وواكبت ظاهرة أخرى هي تشكل ونهوض الكيانية "الوطنية " العراقية المعاصرة و القائمة على الهوية العربية الإسلامية وقد حملت هاتان الظاهرتان خصوصيات وتأثيرات المواجهة الحادة بين العراقيين العرب الشيعة و إخوانهم ومواطنيهم السنة في الوسط والجنوب خصوصا وبين المتسلطين المماليك بل وحتى مع الإيرانيين طوال ثلاثة قرون واستمرت حتى بعد انسحاب الأتراك العثمانيين وغزو البريطانيين للعراق . لقد كانت الثورة العراقية الكبرى ضد الغزاة البريطانيين سنة 1920 ثمرة التساوق التاريخي بين تنيك الظاهرتين في سيرورتيهما وتدامجهما حتى صارا فيما بعد تجليا واحدا لظاهرة الكيانية "الوطنية " العراقية الحديثة ذات السمات المقاومة للاستعمار الغربي والنزوع الاستقلالي الحقيقي الذي أخلت به فيما بعد انقلابات القوميين ذوي النزوع الطائفي وصولا الى النظام الشمولي القائم حاليا والذي هو إن صح التعبير زبدة سيئات تلك الأنظمة الانقلابية وختامها الأكيد . ونقول ختامها الأكيد لأنه تخطى كل الخطوط الحمر وجميع السقوف السياسية والمجتمعية ووصلت الظاهرة الشمولية القمعية في عهده ذروتها وبحسب القوانين الاجتماعية والتاريخية فكل ظاهرة تبلغ ذروتها تبدأ بعد ذلك مرحلة انحدارها ومن ثم نهايتها ليطل بعدها العهد النقيض، عهد الديموقراطية والتعددية والحريات العامة والسياسية .
ومن النافل والبديهي القول بأن الجهل بهذه الأمور والتحليلات المتعلقة بظاهرة التشيع العراقي وبالشيعة العراقيين وصولا الى الجهل بحيثيات وخلفيات قيام الدولة العراقية الحديثة ليس حكرا على المتطفلين السطحيين على تاريخ الظاهرة من أمثال المفكر الإسرائيلي أسحق نقاش الذي صفق له الكثيرون من شيعة لندن العراقيين بعد صدور كتابه " شيعة العراق " بل يشمل أيضا بظلمائه العراقيين السنة وحتى المتنطعين من مثقفي الشيعة لقراءة حالتهم أو ظاهرتهم الطائفية ولهذا فإن ما يقولونه ،والإعلان الشيعي الأخير مجرد شاهد ، ليس إلا كلاما يتعلق غالبا بقصص فولكلورية شيعية وهجاء طائفي يدور على نفسه دون أن ينتج فكرا مفيدا أو يفكك حالة أو ظاهرة تهم الناس . إن تاريخ العراق يبدو بنتيجة هذا الجهل المتفشي فارغا أو ليس له من وجود قبل ثورة العشرين . و قد بالغ بعض الكتاب فاعتبروا أن العراق هو كيان "خلقه" الأجنبي والمقصود هو رئيس الوزراء الاستعماري البريطاني " تشرتشل " بعد العرب الغربية "العالمية" الأولى كما كتب حرفيا الكاتب البعثي السابق والمؤيد للملكية حاليا غسان العطية في جريدة " الحياة " عدد 7/9/2001 .غير أن كُتابا آخرين شرعوا ،وإنْ بعد تأخير طويل ، بالتصدي لهذا التقليد الراسخ من الجهل والتجهيل وفتحوا بعض ملفات تلك الفترة الغنية والواعدة تاريخيا والتي لا يمكن فهم حقيقة وطبيعة التاريخ العراقي الحديث وطبيعة الدولة العراقية الحالية دون الاطلاع على مرحلة ما قبل ثورة العشرين واستيعابها معرفيا .
ما قبل ثورة العشرين :
يتطرق الكاتب العراقي عبد الأمير الركابي في دحضه لأفكار غسان العطية المدافعة عن فكرة " خلق " العراق من قبل الاستعمار البريطاني الى بعض تفاصيل الانتفاضات والثورات الفلاحية في جنوب ووسط العراق خلال القرن السابع عشر . فيذكر مثلا التمرد الفلاحي القبلي الذي قاده الشيخان الشقيقان ثامر وثويني العبد الله ضد الحكم الإيراني لمدينة البصرة وتحريرها من قبضته سنة 1777 .وبعد عقد من السنوات ثارت الاتحادات المشاعية القبلية في إقليم الفرات الأوسط والجنوب مرة ثانية ، و استولى الشيخ ثويني مجددا على البصرة وكانت تحت حكم المماليك هذه المرة و طرد حاكمها " إبراهيم أفندي" منها وأسس فيها حكما عربيا هو الأول منذ سقوط بغداد قبل سبعة قرون بسيوف المغول . أما حليفه الشيخ حمد آل حمود فقد حرر إقليم الفرات الأوسط كله من السيطرة المملوكية في السنة ذاتها أي 1787 . وهكذا تحررت أغلب وأهم أقاليم العراق . و من أجل إقامة دولة عربية في العراق خاضعة للسلطان العثماني ،لجأ الثوار المنتصرون الى أساليب ذلك الزمان وحرروا مضبطة وقع عليها قسم كبير من شيوخ القبائل ووجهاء وأشراف البصرة ، طالبوا فيها بأن يكون الشيخ ثويني العبد الله واليا على العراق بأجمعه وقد ورد في المضبطة المرفوعة الى الباب العالي ما نصه ( فإنه لا يصلح واليا على العراق عموما ولوزارة بغداد وتأمين الطرق إلا ثويني العبد الله فإنه هو الأسد الذي يحميها من العجم ..) . أما الوالي داود باشا وهو مملوك من أصل جورجي فقد رد على تحدٍ مشابه حين كتب الى الباب العالي يحرضه ضد والي بغداد سعد باشا الذي نصبته قبائل مقاطعة المنتفك ( محافظة ذي قار حاليا ) بقوة السلاح ، وقال في رسالته إن سعد ( قد حكَّم العرب أهل الجهل والغشامة ) . هذه الشواهد التاريخية ليست نتفا طارئة على متن تاريخ آخر ممتلئ بل هي التاريخ العراقي الممتلئ ذاته والذي لم يبق منه إلا النتف القليلة بعد أن طمر الجهل والتغريب والطائفية أجزاء مهمة منه .ترى هل سبق للسيدات والسادة الموقعين على " إعلان شيعة العراق " وسائر الذين يبدأ عندهم تاريخ العراق من سنة 1920 أن سمعوا بهذه " الخرافات العراقية " من قبل ؟ وهل يمكن لمن لا يعرف تاريخ بلاده الحقيقي أن يفهم ظاهرة التشيع العراقي أو ظاهرة تشكل الكيانية العراقية الحديثة ؟
قفزة ثلاثية :
بالعودة الى "إعلان شيعة العراق " نجد أن محرريه والموقعين عليه قد قاموا بقفزة ثلاثية على المستوى التاريخي لدى استعراضهم لتاريخ التمييز الطائفي و مظلومية واضطهاد الشيعة حيث توقفوا عند حيثيات تأسيس المملكة العراقية سنة 1921 وسجلوا مظاهر الانحياز ضد الشيعة دون أن يصلوا الى أسبابه العميقة والتي مفادها أن قيادات الثورة العراقية الكبرى في 1920 والتي وافقت على مقدمات قيام المملكة الهاشمية ( تشكل الحكم الوطني ) عادت ورفضت المشروع الهاشمي حين ظهر لها أنه لا يتمتع بالسيادة وأنه شكل جديد للاستعمار البريطاني فقاطعته على أساس الموقف الوطني والثوري الحقيقي بوصفهم استقلاليين وليس بوصفهم شيعة مضطهدين وهذه هي القفزة الأولى . بعدها يقفز أصحاب الإعلان من تاريخ الثورة وإقامة النظام الملكي بعدها بعدة أشهر الى تاريخ آخر هو سنة 1932 الذي وجه فيه الملك فيصل الأول رسالة الى وزرائه يقر فيها بالحيف الذي لحق بالشيعة ثم يقفزون بعدها مباشرة قفزتهم الثالثة الى سنة 1964 التي وجه فيها عالم وطني ومن رجال الدين الشيعة المحترمين هو الشبيبي رسالة الى الرئيس العراقي عبد السلام عارف فصل له فيها مظالم الشيعة . في هذه القفزة الثلاثية المريبة لا بد للمرء أن يتساءل لماذا أغفل أهل الإعلان الشيعي الفترة الذهبية التي زال فيها التمييز الطائفي وتحررت فيها الأغلبية الساحقة من العراقيين وفي مقدمتهم العرب الشيعة من الاضطهاد والتمييز وصاروا وتصرفوا كسادة في بلادهم ألا وهي فترة الربيع الجمهوري خلال رئاسة الشهيد عبد الكريم قاسم من سنة 1958 الى 1963 ؟ لماذا أهال أصحاب البيان الشيعي التراب على هذه الفترة المضيئة في تاريخ العراق ؟ هل تتعلق الأسباب بمواقف الثورة العراقية وحكومة قاسم من الإقطاعيين الشيعة الذين كانوا يمتلكون أكثر من ثمانيين بالمائة من الأراضي الزراعية ؟ أم إنه استمرار طائفي لفتوى تكفيرية معينة صدرت في ذلك العهد ؟ ستكشف الأيام القادمة عن الجواب الصحيح على هذه التساؤلات ونعتقد بأن الفقراء الشيعة وأبناء الطبقات الكادحة من جميع الطوائف العراقية يعرفون جوهر الإجابة مثلما عرفوا أن قيادات الثورة العراقية الكبرى وهم من الفقهاء الشيعية كانوا وطنيين استقلاليين معادين للاستعمار الغربي أما الذين يحاولون الحلول محلهم اليوم ومصادرة إرادة ملايين الشيعة فهم على العكس منهم تماما حيث يشاركون، أو في "أفضل الحالات" يصمتون عن الغزو الغربي لبلادهم واحتلالها مقابل بعض الفتات السياسي .
ماذا عن الإيجابيات :
تكررت في الإعلان صيغ ومبادئ لا تخلو من المعاني والمبادئ الديموقراطية الإيجابية ويبدو أن الظرف السياسي وطبيعة المعادلات السياسية السائدة اليوم دفعت بأصحاب الإعلان الى تبني الديموقراطية واللامركزية وإلغاء التمييز الطائفي والمجتمع المدني والنظام الدستوري النيابي وهذا أمر سليم ومقبول . والواقع فقد كان يمكن عمليا الاكتفاء بتبني الحل الديموقراطي المحايد طائفيا ( أي العلماني ) دون تكرار تلك المبادئ عدة مرات بصيغ متقاربة . فالنظام الديموقراطي سيعني حتما وبشكل تلقائي زوال التمييز الطائفي لأنه بكل بساطة سيتعامل مع التميز الطائفي أو العنصري أو الجنسي كجريمة، أو على الأقل كمخالفة جنائية . وهكذا سينال العراقيون كافة حقوقهم ويؤدون واجبات المواطنة بمن فيهم الشيعية الذين سيكونون الرابحين الأكبر من الحل الديموقراطي .
ومن الإيجابيات أيضا يمكن اعتبار مجرد إصدار الإعلان و بتواقيع الأسماء المائة واثنان وعشرين عليه كشفا لورقة سياسية طالما راهنت عليها وبالغت في قوتها أطراف سياسية طائفية . وقد عكس الإعلان بالمقابل قوة الوسط العراقي الوطني المضاد للطائفية بين الشيعة العراقيين أنفسهم والذين قاطعوا أو تحفظوا أو رفضوا هذا الإعلان جملة وتفصيلا . ويمكن الاعتقاد أن هذا الإعلان سيكون قصير العمر وسيتلاشى سريعا في زحمة الأحداث المستقبلية المتوقعة ولا نعتقد بأن الكثيرين من الناس سيتذكرونه حين ستزول الدكتاتورية ويقوم نظام ديموقراطي في العراق يقطع ، ليس فقط مع ذوي النزوع الطائفي في السلطة التي سيتم تغييرها ، بل مع أمثالهم في المعارضة و دونما شعور بالأسف على هؤلاء وأولئك . ففي مناخ الحرية والانفتاح واستعادة الكرامة والحقوق السياسية لن يتذكر الناس أنسابهم العشائرية أو انتماءاتهم الطائفية بل سيمارسون حرياتهم كمواطنين ذوي كرامة ومسئوليات وأنهم متساوون في الحقوق السياسية والواجبات المدنية . بمعنى أنهم سيتحولون من مخلوقات بدائية ذات ولاءات عاطفية وانتماءات انفعالية وأقرب الى الطور البدائي الغرائزي الذي تتحكم بكائناته الميول الدونية البسيطة وردود الأفعال العدوانية الى ذوات سياسية حرة في مجتمع مدني حديث ومندمج مجتمعيا .
ومن إيجابيات هذا الإعلان غير المقصودة يمكن أن نذكر أنه ساهم في كسر المحظور والتابو الذي أحاط بقضية الطائفة الشيعية في العراق والغبن والحيف الذي لحق بها . صحيح أن هذه المحاولة للمس بذلك التابو ليس الأولى فقد سبقتها عشرات الكتب والمذكرات والبيانات ، غير أن هذه المحاولة تختلف عن سابقاتها في ثلاثة أمور : فهي أولا جاءت بصيغة جماعية تعبر عن وجهة نظر عشرات الأشخاص الذين وقعوا على وثيقتها وهي ثانيا حملت الكثير من الماء السياسي لمرحلتها التاريخية فجاءت ممتلئة باصطلاحات الديموقراطية والبنود اللبرالية الموزعة بشيء من البهرجة والمهارة الإعلامية ، وهي ثالثا تأتي عشية عدوان أمريكي بريطاني متوقع على العراق قد يأخذ شكل الغزو والاجتياح البري الواسع ولهذا التوقيت دلالات كثيرة توقفنا عند بعضها في سائر كتاباتنا .
إن إيجابية المس بمحظور فكري ومجتمعي لا مبرر لوجوده ، ومهما كان رأينا في مضامين الإعلان وتوجهاته السياسية القريبة والبعيدة ،ستعزز منهجية وتقليد الحوار وأساليب التعامل السلمي المتحضر وطرح جميع إشكالات وملفات الحالة العراقية في ضوء الشمس وتحت نور النقد والمراجعة والتمحيص عوض أن تظل مطمورة في سراديب الأحزاب ودهاليز المؤامرات الشخصية لتجار السياسة والاعتصامات والمؤتمرات .
إن الديموقراطية كما تعلمنا تجارب الشعوب تحتمل كل أشكال الحوار حتى تلك المتشنجة والقاسية والمتشددة أما الدكتاتورية فلا تحتمل حوارا حتى لو دار بين الملائكة ، ولكي يرقى الحوار ويتحول الى القاعدة في الحياة السياسية العراقية ينبغي له أن يفارق أساليب العنف المادي والكبت والتضليل والصفقات السرية .وليس هناك أشر وأسوأ على الديموقراطية من إلغاء الحوار بحجة حيازة الحقيقية وبلوغها فليست هناك حقيقة واحدة أو لنقل إن ما هو حقيقية قد يبدو أحيانا مهزلة ، فالمعلومة التي تقول بأن المطر يسقط من الأعلى الى الأسفل هي " حقيقة " لا ريب فيها أيضا ولكنها حين تقال في معرض البحث والحديث عن سبب انهيار عمارة سكنية فستكون مثيرة للضحك .. وربما للشفقة .
[email protected]
******************************************************
حساب الإيجابيات والسلبيات في -إعلان شيعة العراق - : آليات التفتيت الطائفي والموقف الوطني الديموقراطي منها .
( النص الأصلي للجزء الأول )
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
