في أنّ دين الدولة مفروض و ليس اختيارا حرا (على هامش اعتقال مغاربة اعتنقوا المسيحية)

أحمد عصيد

الحوار المتمدن-العدد: 2873 - 2009 / 12 / 30 - 20:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم يقبل بعض المواطنين المغاربة من التيار الإسلامي الفكرة التي أدلينا بها عن أن الدين الإسلامي الرسمي واقع سياسي للدولة مفروض و مراقب من طرفها، وليس ديانة للشعب المغربي كما هو شأن الديانات في البلدان المتقدمة، و اعتبروا أن فكرتنا تلك ناشئة عن معاداة لـ "الدين الحنيف" و الرغبة في الكيد له، و ذهب بعضهم كالعادة إلى التفكير في الجهات الأجنبية "الخبيثة" المحركة لمثل هذه المؤامرات و التي تدفع بأمثالي إلى تنفيذها، و حتى نتابع حوارنا في هدوء، نسوق المعطيات التالية التي على هؤلاء المواطنين التفكير فيها بروية و عقلانية و بدون أفكار مسبقة و خارج نظرية المآمرة االسيئة الذكر و التي تعوقهم عن التفكير السليم و الموضوعي:
1) أن الخلل الأول يكمن في أن هؤلاء في حديثهم عن الإسلام يفكرون في "دين الناس" الذي هو اختيار للأفراد، بينما ننتقد نحن "دين الدولة" الذي هو قرار سياسي و هما أمران مختلفان لا مجال للخلط بينهما، إذ الأول حق لا جدال فيه بينما الثاني نهج و اختيار سياسي قابل للأخذ و الردّ.
2) أن سبب عدم قدرتهم على التمييز بين الأمرين هو إصرارهم على الخلط بين السياسة و الدين و اعتمادهم هذا الأخير في خوض غمار السياسة مما أفسد الدين و أفسد مآربهم السياسية على السواء.
3) أنهم لا يقرأون الوقائع من منظور الفئات المتضررة من فرض الدين، و إنما لا ينظرون إلى الموضوع إلا من جانب ما يهمهم، أي استعمال الدين في السياسة من أجل الوصول إلى الحكم ثم استعماله بعد ذلك في التسلط و خنق الحريات، مما جعلهم يظهرون بمظهر الذي يهدد مكاسب الناس و حقوقهم الأساسية، عبر السعي إلى تنميط المجتمع بكامله في إطار إيديولوجياهم الدينية باستعمال وسائل الدولة.
4) أنهم لا يعيرون اهتماما لما يطرأ على المجتمع و أوضاع الناس من تغير، لأن غرضهم هو تأبيد الحلول الدينية لضمان سيطرتهم على المجتمع، حيث أن الإعتراف بوجود التطور يفرض عليهم الإجتهاد في الدين و إعادة قراءته، و هو ما لا طاقة لهم به بسبب إغراقهم في النزعة السلفية و التقليد و تقديس الماضي.
5) أنهم لا يستفيدون شيئا من تجارب الأمم و الشعوب التي لم تعرف الإستقرار و الرفاهية و التقدم إلا عندما أرست مؤسسات عقلانية و طورت معارفها العملية و حسمت في الفصل بين الدين و الدولة و جعل كل مواطنيها متساوين في الحقوق و الواجبات أمام القانون بغض النظر عن معتقداتهم أو ألوانهم أو أعراقهم أو لغاتهم.
و حتى يكون ثمة وضوح فيما ذهبنا إليه (أي أن دين الدولة مفروض و مراقب بالسلطة القمعية و ليس خيارا للمجتمع)، نورد فيما يلي بعض مضامين المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي وقع المغرب عليها و صادق، ثم نبرز كيف تقوم السلطات المغربية بخرق تلك الحقوق و انتهاكها انطلاقا من مرجعية أخرى غير متوافقة مع ما تم التعهد به.
ورد في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان المادة 18 ما يلي:
"لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة".
و هو نفس ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية في المادة 18 بتوضيح أكبر حيث ينص على: "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد و إقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
و ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية في المادة 2 ما يلي:
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب" كما ورد فيه أيضا: " لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها".
كما ورد في الإتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أنواع الميز العنصري في المادة 5 "الحق في حرية الفكر والاعتقاد والدين".
و قد وقع المغرب على هذه الوثائق و صادق عليها و تعهد أمام العالم بالحرص على العمل بمقتضياتها.
لكن السلطات المغربية ما فتئت تقوم بين الفينة و الأخرى و حتى أيامنا هذه باعتقال الأشخاص الذين اعتنقوا الديانة المسيحية أو ثبت تعاملهم مع جمعيات تبشيرية، و قد يصل الحكم في بعض الأحيان إلى 15 سنة سجنا نافذا (!؟) كما حدث لمواطن من طاطا قبل سنوات، و هو حكم يظهر مدى بعد "دين الناس" عن "دين الدولة"، فالشعب لا يكترث لاختيار الأفراد و لم يتدخل في الحالة المشار إليها لمعاقبة الشخص المعني أو الإعتداء عليه، بل اعتبر الناس أن هذا شأن يعود إلى المعني بالأمر لوحده، أما "دين الدولة" فقد فرض على السلطات أن تتدخل لـ"حماية" دينها الرسمي من "تهديد" هذا الشخص، و لضمان "الأمن"، لأن الشعب ـ حسب رأي السلطة ـ قد ينقضّ على هذا الشخص و يبطش به ( و هو ما لم يقع مطلقا). و لسنا نفهم كيف يمكن للسلطة أن "تحمي" شخصا باعتقاله و حرمانه من أبسط حقوقه، كما لا نفهم كيف لا تبدي السلطة أي استعداد لحماية حقوق الأفراد من أي اعتداء كما تعهدت بذلك، و تقوم على العكس من ذلك بمعاقبة صاحب الحق لصالح المجتمع الذي تمثله السلطة هنا رغما عنه.
و لكن لماذا تعتبر الدولة اختيار شخص ما لدين آخر مسّا خطيرا بها ؟ أليس ذلك دليلا على أن الدولة تستعمل الدين للحفاظ على علاقة الراعي بالقطيع، مما يجعلها تعتبر كل من خرج عن الدين خارجا عن إطار وصايتها ؟ ألا يعني ذلك أيضا مقدار هشاشة الأسس التي يقوم عليها استقرار الدولة المغربية التي تفتقر إلى الشرعية الديمقراطية المطلوبة، حيث يستحيل دوام الإستقرار إلا بالعدل و شيوع الطمأنينة و الأمن المادي و الروحي لدى كافة الأفراد و المجموعات بالمغرب ؟
هل يستطيع مواطن عاقل أن ينكر أمام مشهد كهذا بأن إسلام المغاربة ليس حالة طبيعية عفوية بقدر ما هو وضعية قسرية محروسة و مراقبة، و هذا لا يعني عدم وجود أفراد مؤمنين إيمانا صادقا، و لكنه يعني أنه ما دامت الدولة لا تسمح للناس بحرية الإختيار، فإن ذلك يعني وجود مشكل حقيقي لا يمكن التعمية عليه بالشعارات العاطفية.

#أحمد_عصيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات