كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 873 - 2004 / 6 / 23 - 05:42
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
المهمات الخاصة بمرحلة الانتقال
2-5
في الثلاثين من الشهر الجاري ستنتقل السلطة إلى الحكومة المؤقتة التي شكلت من خلال التعاون والتنسيق بين ممثل الأمم المتحدة وممثل سلطة الاحتلال ومجلس الحكم الانتقالي, إضافة إلى اختيار رئيس الجمهورية المؤقت ونائبيه للفترة الانتقالية. ولم تكن المهمة سهلة بأي حال, بل كانت الولادة عسيرة للغاية وتعاني من بعض التشوه المؤذي, خاصة وأنها تتحمل مسؤولية النهوض بمهمات فترة الانتقال وتشكيل المؤتمر الوطني الذي يفترض أن يضم 1000 شخصية عراقية من النساء والرجال, مهمته وضع مسودة الدستور الدائم لجمهورية عراقية ديمقراطية فيدرالية موحدة وصياغة وإقرار قانون الانتخابات العامة وقانون إجازة الأحزاب السياسية ...الخ وفق ما جاء من مبادئ وأسس واتجاهات عمل في قانون إدارة الدولة المؤقت. ويفترض أن يتم إنجاز هذه المهمات في أوضاع يسودها الأمن والاستقرار والاطمئنان على النفس والقدرة على إبداء الرأي والتصويت بحرية وليس تحت تهديد العصابات الإرهابية المتطرفة وفلول النظام المخلوع.
أشك بقدرة الحكومة العراقية المؤقتة على إنجاز هذه المهمات المعقدة في هذه الفترة القصيرة التي حددت حتى نهاية كانون الثاني 2005, إذ أن الأوضاع الراهنة لا تشير إلى ذلك, كما أن المهمات لا تتعلق بإيقاف الأعمال الإرهابية والقتل الجنوني لبنات وأبناء الشعب فحسب, بل يستوجب توفير مستلزمات إجراء انتخابات حرة وديمقراطية نزيهة. والأسباب التي تدفعني على طرح هذا الاستنتاج تتلخص في الملاحظات التالية التي آمل أن تدرس بعناية من جانب مجلس الوزراء وكل الأحزاب والقوى السياسية ومن يبدي اهتماماً خاصاً بضرورة مجيء ممثلين حقيقيين لهذا الشعب إلى المجلس الوطني المنشود.
1. لم تتم حتى الآن السيطرة الفعلية على حدود العراق الطويلة مع جميع جيرانه العرب والإيرانيين والأتراك, فهي مفتوحة لجميع المتسللين المخربين والإرهابيين, سواء عن طريق الحدود الرسمية أم عن طريق المهربين (الق?ق?ية), لقاء دفع رشوة كبيرة لمن يعمل على تلك الحدود في الجانبين أو للمهربين. وهي تحتاج إلى إجراءات جديدة وعناصر راغبة في الدفاع عن العراق الجديدة ومستعدة لمواجهة المخاطر على الحدود.
2. كما أن القوى في الداخل ما تزال تمتلك عناصر كثيرة مستعدة لتنفيذ أغراضها الدنيئة وتمتلك الموارد المالية التي اختزنها لها صدام حسين وكذلك مختلف أنواع الأسلحة والعتاد والمتفجرات التي يمكن أن تكفي لنشاطات لفترة طويلة من الزمن. وهي مهتمة بإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار, رغم علمها بأنها غير قادرة قطعاً على الوصول إلى السلطة.
3. وتحصل هذه القوى الإرهابية المتنوعة على تأييد واسع في الدول العربية والدول المجاورة غير العربية والدول الإسلامية والتي تتجلى بناشط الإعلام العربي المضاد للوضع الجديد في العراق والحنين لنظام صدام حسين الدموي والعويل على "النظام القومي" الساقط. ومن الغريب أن تقوم منظمات حقوق إنسان عربية بالادعاء بأن ما يجري في العراق هو مقاومة شعبية, وهي بذلك تخلع عن نفسها صفة النضال في سبيل حقوق الإنسان ومنع القتل للأبرياء من الناس. وهذا ينطبق على بعض تلك القوى القومية والبعثية التي بدأت منذ سنوات تعمل في مجال حقوق الإنسان ولكنها لم تتخل عن عقليتها القومية الشوفينية البالية., بل عادت إليها من جديد وبصورة مخزية.
4. كما أن القوى العدوانية في الداخل تجد الدعم والتأييد غير المباشر من بعض الدول الأوروبية التي تسمح للقوى المناهضة للوضع القائم في العراق على التحرك بحرية, وهي تعرف أنهم من أتباع صدام حسين وفلول أجهزة المخابرات السابقة التي تتعاون مع قوى ألمانية تدعي النضال في سبيل السلام والكفاح ضد الإمبريالية, وتعتقد بأن المعركة الجارية في العراق هي معركتها ضد الإمبريالية, ولهذا بدأت تجمع التبرعات وتعقد الاجتماعات وتبشر بدعم الإرهاب في العراق بحجة المقاومة ضد الاحتلال. ويمكن أن نلاحظ ما يلي في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام, ولكن بشكل خاص في ألمانيا وفرنسا وانجلترا:
a. الدعوة الصريحة لمقاومة الوضع واعتبار ما يجري مقاومة شعبية, رغم علمها بأن المخربين هم من أتباع صدام حسين وبن لادن وأنصار الإسلام ...الخ.
b. وقوف الإعلام الغربي بشكل عام إلى جانب الادعاء بأن هؤلاء مقاومة شعبية وتجلي ذلك في نشارتها الإخبارية والصحافة والحوارات التلفزيونية.
c. اعتبار الحكومة القائمة في العراق هي من صنع الولايات المتحدة, وهي تنسى بذلك نضال غالبية الأحزاب المشاركة في الحكم فالنضال ضد نظام صدام حسين.
d. وتقوم القوى العراقية المرتبطة بالبعث الصدّامي وبالمخابرات العراقية التي ما تزال تعمل في الخارج بتهديد النشطاء من العراقيين الذين يتصدون لأساليبهم في العمل في الخارج وفضح طبيعة النظام المخلوع ومجازره وقبوره الجماعية.
e. ولا شك في أن ضعف نشاط وتعاون القوى السياسية والديمقراطية العراقية في الخارج تساعد على أن تلعب عناصر ومؤيدي النظام السابق دوراً أكبر في المدن الأوروبية الرئيسية, ومنها برلين وباريس ولندن.
f. وبسبب غياب التعاون والتنسيق بين قوى الداخل والخارج لضمان عمل مشترك في هذا الصدد.
5. وعلينا تأكيد حقيق أخرى هي أن القوى الديمقراطية العراقية لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة حتى الآن وبنكران
ذات لمواجهة تعقيدات ومخاطر الوضع القائم في العراق. فهي تعمل على أساس غير مقبول لهذه المرحلة ولا
في أي مرحلة والقائل " كلمن يحود النار ال?رصته", ونتيجة مثل هذه السياسة وبال على الجميع. ومن
المؤسف أن نجد هذه الواقع في قوى اليسار الديمقراطي أيضاً.
6. والجدير بالإشارة إلى أن بعض قوى السلام العالمي والمعادين للحرب والعولمة والمناهضين للإمبريالية تعتبر ما يجري في العراق اليوم, وينطبق هذا على قوى الإسلام السياسي المتطرف والإرهابي, بمثابة ساحة أساسية للكفاح ضد الإمبريالية وينبغي تغيير الوضع في العراق لصالح تلك القوى التي تقاومه حالياً, وهم لا يدركون بأنهم بذلك ربما يرتكبون أبشع جريمة بحق الشعب العراقي والمنطقة.
وفي ضوء ذلك, ورغم التفاؤل, يتطلب من القوى السياسية الوطنية العراقية أن تتسم بالحذر واليقظة من احتمال تطور الأوضاع بشكل أسوأ مما وصل إليه حتى الآن خلال الأسابيع القادمة وأن لا تستعجل بالأمور وتفكر بإجراء الانتخابات في موعدها المقترح سابقاً وتحت ضغط بعض أحزاب الإسلام السياسي, إذ أن الشعب سيكون, في حالة الوصول إلى إيقاف الإرهاب حقاً, بحاجة إلى فترة زمنية من الهدوء والاستقرار ليستطيع التعرف على الأحزاب والقوى السياسية العاملة في البلاد, والاطلاع برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة. إن إسكات صوت البنادق والقذائف والصواريخ والقتل والتخريب لا يعني بأي حال استرداد أمن وطمأنينة المواطنات والمواطنين ولا يعني انتهاء أعمال التهديد بالاختطاف والقتل إن صوت لهذا الطرف أو ذاك مما يجعل من الانتخابات لعبة غير جادة ونتيجة غير واقعية لما يفترض أن تكون عليه الانتخابات في العراق. لهذا أرى بأن على المؤتمر الوطني الذي سيشكل من الوسط السياسي والاجتماعي والثقافي والشعبي العراقي أن يقرر إرجاء العملية الانتخابية بحدود سنتين على الأقل ليتسنى للمجتمع أن يتمعن في أوضاعه وأن يجد العاطلون عن العمل فرص عمل تساعدهم على إعالة عائلاتهم بكرامة, وأن لا يضطروا إلى مد أيديهم بطلب المساعدة من أولئك الذين يريدون شراء أصواتهم وتزوير الانتخابات وسلب حرية المواطن.
وتقف الحكومة العراقية في المرحلة الراهنة أمام أوضاع تستوجب منها إيلاء اهتمام خاص لمجالات معينة قبل غيرها بهدف توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الهدوء والاستقرار وتطبيع الأوضاع في العراق. وتتلخص المهمات في ثلاث:
1. استعادة الأمن واتخاذ كل الإجراءات المشروعة الكفيلة بإيقاف نزيف الدم والجرائم البشعة التي ترتكب في العراق, بما في ذلك فرض الأحكام العرفية المؤقتة وطلب الدعم الخارجي بما يسهل المهمة.
2. الاهتمام باستعادة سير عجلة الاقتصاد العراقي الذي يراهن الإرهابيون والمخربون على تعطيلها بأي ثمن.
3. إيلاء جهد خاص لاختيار لعملية اختيار أعضاء المؤتمر الوطني المؤقت ليعبر فعلاً, كما أشار إلى ذلك السيد الدكتور فؤاد معصوم, رئيس الهيئة التحضيرية, بشكل سليم حين أكد ضرورة مشاركة ممثلي جميع التيارات الفكرية والسياسية والأحزاب العراقية والقوى الاجتماعية والثقافية والنقابات العراقية في هذا المؤتمر, كما يفترض تمثيل الملايين فيه التي تقيم اليوم في خارج العراق والتي لم يتسن لها العودة إلى الوطن, وهي شريحة مهمة وكبيرة وذات وعي لما يجري في العراق وما يفترض أن يكون عليه, فتمثيلها ضروري ومفيد.
وحسب تقديري فأن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى المهمات سواء أكان ذلك من الحكومة المؤقتة أم من الأحزاب والقوى السياسية العراقية أم المنظمات المهنية والنقابات والقوى الاجتماعية المختلفة. وأقصد هنا بأن الإجراءات الأمنية التي أدعوا لها لا تعني بأي حال تشكيل وتنشيط أجهزة الأمن والقوات المسلحة فحسب, بل تشمل أيضاً اتخاذ إجراءات صارمة لحرمان الإرهابيين من الوصول إلى التجمعات الشعبية التي تسعى إلى الحصول على عمل لها في قوى الدفاع المدني أو في غيرها عدم السماح بمرور سيارات مفخخة أو وضع متفجرات دون فحص المنطقة بعناية وفرض الحماية عليها وتأمين الحواجز المانعة لوصول هؤلاء الإرهابيين إلى تلك المناطق, إضافة إلى إشراك الجماهير في مراقبة تحركات هذه القوى الشريرة. ورغم قناعتي بأن التجربة متاحة لمنع تطور الإرهاب ولكن الجهود ما تزال ضنينة في هذا الصدد, ولهذا يتسنى لهم يومياً قتل مثل هذا العدد الكبير من العراقيات والعراقيين في مجازر وحمامات دم ومقابر جماعية جديدة, إذ أن قوى النظام السابق ومن يتعاون معها لم تكتف بما قامت به في السابق ولا بالمقابر الجماعية التي خلفتها, بل تسعى لقتل المزيد من البشر انتقاماً لفقدانهم الحكم ووجود رئيسهم الدكتاتور في المعتقل. إن أرواح الناس أمانة في أعناق الحكم والقوى والمجتمع بأسره, ولهذا يفترض أن تبذل كل الجهود لمنع وقوع تلك الأحداث المفزعة.
إن المرحلة الانتقالية الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع رغم الاختلاف القائم بشأن طبيعة تشكيل الحكومة ورفض هذه المجموعة أو تلك لرئيس الوزراء أو لهذا الوزير أو ذاك, بغض النظر عن الأسباب, إذ أن ما يواجه الجميع هو إيجاد الحلول العملية والسريعة لمهمات هذه المرحلة.
ومن المناسب أن نساهم الآن بطرح بعض تصوراتنا على الهيئة التحضيرية للمؤتمر الوطني اللجان الخمسة التي شكلت لهذا الغرض بشأن العراق الديمقراطي الذي يفترض أن نساهم في بنائه في الفترة القادمة. فالعراق متعدد القوميات ومتعدد الأديان والمذاهب, ومتعدد الأحزاب والتكتلات الفكرية والسياسية. وهذا يعني أن الدستور الدائم ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار هذه الأمور الثلاثة بنظر الاعتبار من خلال دراسة تاريخه القديم والحديث. وعليه أرى بأن الحل الذي طرحه قانون إدارة الدولة الموحد سليماً بشأن الاتجاهات التالية:
- أن يكون العراق جمهورية ديمقراطية تستند إلى مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتقيم المؤسسات الدستورية الديمقراطية وتفصل بين السلطات الثلاث وتحكمها القوانين الديمقراطية في مجتمع مدني حديث. وهذه الوجهة منبثقة من تجربة العراق المريرة مع النظم الاستبدادية والإرهاب والقمع عقوداً أو حتى قروناً طويلة.
- أن يكون العراق الجديد الموحد جمهورية فيدرالية ديمقراطية يتكون من فيدرالية إقليم كردستان وفيدرالية وادي الرافدين يسود في ظلها الإخاء والتعاون والتكامل والإحساس بالمصير المشترك للعرب والكرد والتركمان والآشوريين والكلدان وكذلك من يسكن مع هذه القوميات من لاجئين أجانب لأسباب مختلفة وكذلك من يحوز فيما بعد على الجنسية العراقية ذات النمط الواحد.
- وأن يكون العراق تعددي الفكر والآراء السياسية, فالاختلاف والتباين ليس عيباً بل فضيلة والتنوع يساعد على صراع الأفكار وتطور المجتمع عندما يقوم هذا الصراع على الحوار الديمقراطي المؤسس وفق آليات ديمقراطية. وهذا التعدد يشمل الأفكار والأديان والمذاهب, فحرية الفكر والديانة والمذهب ينبغي يسود ويضمن بالدستور والقوانين التي تصدر لاحقاً وسيادة مبدأ الاعتراف والاحترام المتبادل والتفاعل الحضاري الذي يعزز الوحدة الاجتماعية والثقافية ولا يفرقها.
- وأن يكون العراق الديمقراطي الجديد خالياً بالكامل من العنصرية والشوفينية والطائفية والتمييز إزاء المرأة أو لأي سبب كان, فكرامة الإنسان يفترض أن تكون في مقدمة كل شيء, إضافة على تمتع الإنسان بالحقوق الكاملة غير المنقوصة وبالواجبات أيضاً, سواء أكان رجلاً أم امرأة ودون تمييز بسبب الإثنية أو الجنس أو اللغة أو المظهر أو الانتماء الفكري والديني والمذهبي والسياسي.
- وأن يكون العراق الديمقراطي الجديد موقعاً من مواقع الإشعاع الفكري الديمقراطي وقامة علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع جميع بلدان العالم على أسس صيانة السلام في العالم ومنع الحروب وحل المعضلات الدولية والإقليمية والمحلية بالطرق السلمية وحرمان الدكتاتورية من أي نصيب لها في العودة إلى الحكم ونسف هذه المبادئ والقيم العامة والشاملة.
وإلى جانب قضايا كثيرة إيجابية أخرى, أشير هنا إلى قضية سلبية ينبغي أن نراجعها جيداً, وأعني بها رفض مبدأ الدولة العلمانية, والإصرار على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي. فأنا أدعو إلى الفصل بين الدين والدولة, إذ أن أي ربط بينهما, كما تشير إلى ذلك تجارب آلاف السنين ومختلف شعوب العالم, بما فيها تجارب شعبنا العراقي. فالربط يقود عملياً إلى ممارسة التمييز وعدم احترام الأديان والمذاهب الأخرى, بغض النظر عن الدين الذي يرتبط بالدولة أو يعتبر دين الدولة الرسمي. ولا يمكن لأي ربط بينهما إلا أن يجعلهما عملة ذات وجهين لا ينفصلان ويعرضان أصحاب الأديان والمذاهب الأخرى إلى التمييز وإلى الذل والهوان أو يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة, وهو ما نرفضه بغض النظر عن هذا الدين أو المذهب أو ذاك. إن الفصل بين الدين والدولة لا يحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في الانتماء إلى أي دين ولا من حريتهم في أداء الطقوس والتقاليد والشعائر المختلفة, بل يبعد الدولة عن التدخل فيها ويفرض على الدولة والمجتمع احترامها جميعاً دون تمييز. ولا يغير من هذا الموقف احتمال وصول متدينين على رأس السلطة أو في الحكومة أو في المجالس النيابية. إنها الصيغة الأكثر حضارية لحماية الإنسان وعلاقته بدينه وربه وحماية الدولة من الوقوع بأخطاء التمييز والتفرقة في المجتمع وما ينجم عن ذلك من مصاعب ومشكلات لا مبرر لها.
ولا شك في أن اعتبار تجارب ووصايا الأديان المختلفة أحد مصادر التشريع لا يلحق ضرراً بالدولة إذا كانت الدولة ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال لا الحصر موضوع حقوق المرأة. فالكثير من رجال الدين في الإسلام يرفضون مساواة المرأة بالرجل أو منحها حقوقها الكاملة في لائحة حقوق الإنسان ويضيقون كثيراً من حقوقها وواجباتها. وليس رجال الدين المسلمين وحدهم يمارسون ذلك, بل أن العهد الجديد يتضمن, كما في القرآن وكذلك في العهد القديم أفكاراً مشابهة لما في الإسلام في هذا الصدد. وغالباً ما يجري تجنب التطرق إلى هذه الحقيقة عند تناول الحديث عن المسيحية بسبب أن الدولة الأوروبية أصبحت علمانية بعد عملية التنوير التي عاشتها, وبالتالي لا تأثير مباشر على الدولة من هذا الجانب. فلو عدنا إلى العهد الجديد لوجدنا في رسالة بطرس الأولى في الإصحاح الثالث, ص 379-378 وفي الإصحاح الرابع منه وعلى الصفحة 379-380 (راجع: طبع دار الكتاب المقدس- بيروت) ما يقلل من شأن المرأة ويطلب منها الخضوع للرجل وكأنها مملوكة له.
أتمنى أن تؤخذ هذه وغيرها من الملاحظات بنظر الاعتبار عند إعداد الدستور الجديد والدائم للعراق.
20/06/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
