دولنا العربية و (حزب الأغلبية الحاكم) 1 من 2

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 2873 - 2009 / 12 / 30 - 13:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تأت نشاطات و مفاهيم قيام الأحزاب في الدول الصناعية المتقدمة من فراغ وانما كثمرة لدروس و نجاحات الثورات و الأنتفاضات الشعبية و الثورات الصناعية و التكنيكية، من اجل التعريف بحقوق المواطنين و بالتالي واجباتهم في مرحلة ما، و من اجل التوصل الى آليات سليمة لتنافس الفرقاء و اصطفاء الحائزين على ثقتهم، على اساس مدى سعيهم لصالح عموم الشعب او لصالح اغلبيته الفاعلة ، من اجل الرفاه العام .
وقد استمرت محاولات وعمليات التجديد في بناء الأحزاب و آليات عملها وفق المراحل والظروف والحاجات المتغيرة و المتجددة ، لضمان قيام و تواصل مؤسسات صالحة اكثر للحكم ، في غمار السعي لأقامة الدولة القادرة على تحقيق الأمن والرفاه والسلام للمجتمع بمكوناته، باطلاق طاقاته الأقتصادية والأجتماعية والفكرية والثقافية والروحية الى آفاق اعلى وارحب على طريق المزيد من العدل والرفاه الإجتماعي، على اساس دستور و قوانين يجري التصويت عليها و على تعديلاتها المناسبة للتطور الذي لايتوقف ، لتصبح ملزمة للجميع .
و لم يحدث ذلك بسبب اجتهاد مجموعة مفكرين و سياسيين فقط ، و انما بسبب و جود و وقوف قوى اقتصادية واجتماعية فاعلة صاعدة تسعى لحصول دعم اوسع الأرادات الشعبية و المصالح . . خلف ذلك . . بعد ان شهدت المراحل التاريخية ظهور وتطور قوى و طبقات برجوازية و اخرى فاعلة، حاربت الأقطاع و قواه المحافظة وسعت الى زيادة الأنتاج والتعليم، شق الطرق و تطوير المواصلات، بناء الموانئ والسفن، فتح الأسواق، والنشاط والسعي لتحقيق ارباح جديدة . . ادت الى تحسين الدخل وزيادة الإنفاق على العلوم والأبحاث، واوجدت فرصا واسعة جديدة للعمل و للضمان الإجتماعي و الصحي لأوساط واسعة من مواطنيها، محققة لهم درجات اعلى من الرفاه والسعادة ، وفق توالي المراحل و تغيّر و تطوّر مطالب اغلبية الشعب العاملة .
بعد ان اعتبرت الدستور هو التعبير القانوني عن شكل نظام الحكم وتوجهاته و عن شكل تبادل الأحزاب السلمي للسلطة السياسية عبر الإنتخابات، و قضية التحالفات السياسية سواء خلال الأنتخابات او في تشكيل الحكم بناء على نتائجها . . التي منها تستمد السلطة الحاكمة شرعيتها و قوتها، و التي نجحت بمخاضات متنوعة باستجابتها لحاجات غالبية المجتمع المعني في تجديد النظام السياسي عبر احزاب عبّرت في سياساتها المعلنة و سلوكها العملي عن المصالح الملموسة المتنافسة و المتصارعة. وعلى اساس ان المبادئ النظرية تخدم تلبية تلك الحاجات و المطالب ، و التوصل الى ان لا يجري فرضها بالقسر، الأمر الذي ادىّ بتكوّنها وتراكمها الى ترسيخ وتطوير مبادئ الديمقراطية فيها عبر الممارسة .
و فيما شهدت بلداننا القمع في اغلب مراحل حياتها ، النابع من الإحتلال و من توالي انظمة الحكم الفردي المطلق المبني سواء على اساس حق الهي مقدّس موروث. او على اساس احقيّة مبنية على هوية انتماء موروث او على نجاح فرد او مجموعة في زمن ما بالقفز بالقوة على السلطة . . . الأمر الذي ادىّ في الحالتين ، الى قمع نزعات التطور و التحرر والأستقلال، و ادىّ الى قمع حتى الإعلان عن المطالب، وصولاً الى قمع الأنتفاضات الشعبية بالحديد والنار بلا رحمة.
من ناحية اخرى، و بعد اشكال من التنظيمات السياسية و الجمعيات والحلقات ، السرية و العلنية . . ظهرت الأحزاب السياسية في منطقتنا قبيل و بعد افول الدولة العثمانية، و بظهور مراحل و ظروف جديدة تدرّجت من احتلال واستعمار مباشر وانتداب، الى بناء دول ارتبطت بمعاهدات فرضتها دول عظمى، ثم مراحل الأنتفاضات والثورات من اجل التحرر، في مناخ الحرب الباردة التي سادت العالم آنذاك، و التي شكّلت فيها منطقتنا احدى ساحاتها الأكثراحتداماً. ادّت كلّها الى نشوء وضع متقلّب، تحوّل الصراع فيه من كفاح وصراع مباشر مع المستعمر ، الى صراع مع " ابن البلد " في مرحلة كثيرة التشابك، في المصالح و المفاهيم .
وعلى ذلك، لايمكن النظر الى اوضاع المنطقة والى احزابها وصراعاتها بمعزل عن موروث اجواء الحرب الباردة و تغيّر و طبيعة صراع القوى الخارجية المهيمنة في العالم ، التي سادت سيادة متنوعة الأشكال فيها طيلة ما يقارب قرناً من الزمان ، و هي ( سيادة ) انفرضت ولم يجرِ اختيارها من جهة، كما اججت نزعات تحرر واستقلال وانجازات من جانب آخر ، اضافة لبروز احزاب وظّفت الصراع العنيف لتلك القوى العظمى في المنطقة والشرق الأوسط ، لتحقيق برامجها هي، وبالعكس . . على ارضية واقع شبه اقطاعي ابوي، شبه رأسمالي، تجاري، ساد المنطقة، لم يتغيّر جوهرياً بل استمر تكريسه رغم مظاهر التحديث الجاري ، حيث لم يُشجّع التطوّر الأقتصادي و الإجتماعي الضروريان للتحديث بل أُعيقا، ووضعت العصي في عجلة تطوّر البرجوازية الوطنية و الثقافة ، اللتين كانتا ولاتزالان تشقّان طريقهما بمشقة كبيرة متزايدة، في زمن العولمة.
و فيما لم يستطع الدستور والنظام البرلماني الناشئ في فترات سابقة، ان يعبّر عن صحة التمثيل الشعبي من جهة، و لا ان يضع حلولاً لمشاكل الفقر والبطالة والجهل والمرض و للمعضلات الكبيرة التي واجهتها بلدان وشعوب المنطقة، من جهة اخرى. صارت دساتير الحكم الملكي ثم الجمهوري الذي تلاه ، وثائق لايدرك معناها و لا تأثيرها وفعلها، لأنها لم تكن شيئاً يمكن من خلاله تغيير شئ . . ولم تستطع الدولة من خلالها التقرّب من المواطن وتقديم العون له، بل استمرت بلعب دور المتسلط عليه، ممارسة (ثقافة القهر)، مستسهلة التلاعب بالقوانين باستمرار، تاركة انطباعات لم تتغيّر عن كونها تلعب دور الخصم في نظر المواطن . . . الذي تم توارثه من الدولة العثمانية والأحتلال.
و رغم ان المرحلة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية والأنتصار على الفاشية، قد تميّزت بانتصار قوى التحرر الوطني في المنطقة، الاّ انها كانت مرحلة تطور قلق كثير التذبذب، عكس خط سير توازن القوى الدولي والحرب الباردة آنذاك ، الذي اتّسم بتغذية صراعات القوى الوطنية الداخلية فيما بينها وتصعيدها . . وادّى الى ظهور وضع لم يسمح المجال فيه للتطور الطبيعي و لتشكّل الشخصية الوطنية المستقلة الحديثة، اقتصاديا وفكريا وثقافيا ونفسيا، بعد ان بقيت المنطقة في الجوهر ، تتقاذفها القوى الرهيبة العظمى لرأس المال الدولي والنفط والعسكرتاريا و صراعاتها، مؤدية الى حصول القوى المحافظة التي نشطت تحت واجهات القومية المحافظة والدين والطائفية و حرّكت بها اوسع الأوساط التي غلّفتها الأمية و الجهل و حرّكتها بالخداع و الحيل . . الى حصولها على دعم خارجي سخي من مؤسسات دولية كثيرة التنوع، مقابل التفاهم و تقسيم المصالح معها .
الأمر الذي ادّى الى زيادة بروز مفاهيم العنف والتعصب وتحقيق الأهداف بالقوة، اضافة الى سيادة احكام الطوارئ تحت واجهات (ثورية) متنوعة، منها مفهوم (حزب الأغلبية) الذي استغله الحزب الحاكم ديماغوجياً ، ليعطي لنفسه مطلق الحق في اتخاذ القرارات المصيرية التي تدعم بقائه في دست الحكم ، و تروّج له بكونه يمثّل مصالح الأغلبية ؟! و الاّ " كيف استطاع ان يظفر بالسلطة دون غيره ؟! " . . الأمر الذي اشاع في المجتمع باقترانه بالخوف من (زوار الفجر) و من قسوة الجزمات العسكرية التي قامت بالأنقلابات العسكرية ، ومن بناء اقسى السجون . . اشاع رعباً للناشطين السياسيين ولدعاة التقدم والتحضّر والحداثة ، و رعباً عاماً من النشاط السياسي، و من البحث العلمي.
وعلى ذلك يرى عديد من الباحثين ، ان مفهوم ( حزب الأغلبية الحاكم ) في منطقتنا ، هو نتاج فكري و عملي للحزب الذي صُنّع للأستيلاء على الحكم ، او واتته الظروف و استطاع توظيفها للأستيلاء على الحكم . . و عمل على تسويغ شرعيته و ادامتها باظهار نفسه، بكونه الحاصل على تأييد اغلبية المجتمع، بعمل الأحتفالات الصاخبة والتحشيدات الكبيرة له او لفكره و غيبيّاته ـ سواء كانت مفروضة ام مدفوعة الأجر ـ ، في مرحلة تاريخية تصاعدت فيها الدعوات الى " حق الأغلبية بالحكم "، وسادت فيها المسيرات و الحشود الجماهيرية و اعتبرت مقياس اساسي في كسب الشرعية .
و استمر بكل الوسائل متمسكاً بالحكم، مهما كانت المسافة بينه و بين الأغلبية الشعبية الحقيقية تزداد و تتغيّر، و رغم اهماله لتطوير ذاته لصالح تلبية مطالب اغلبية الشعب، التي تتجدد مصالحها و حاجاتها . . بل و صار يعمل على جعل ( الأغلبية الشعبية ) على مقاسه و مفهومه هو و على مقاس استمراره هو بالحكم، لأنه ( قَدَرْ الأمة ) . . سواء بالعنف او بالتزييف و الخديعة، او بكلاهما . مؤدياً الى تزايد نزعة استئثار الأحزاب الحاكمة بالسلطة، و الى الأرهاب الداخلي والى دولة المخابرات الساعية لتجميل نفسها بالشعارات استرضاءً للشارع، دون الأعتماد على برنامج واقعي يلبي الحاجات الملموسة و يعمل للتقدم الأجتماعي والأقتصادي . .
و فيما انتج بذلك ، المراوحة والتزييف والخديعة، و زيادة التبعية ـ التي منها بروز " الدولة الريعية " العائشة على الخامات في بلدان النفط خاصة ـ لعدم المبالاة بتحفيز الأقتصاد الداخلي و بتحسين الدخل القومي بتنشيط الدورة الأقتصادية، و تزايد الأزمة الإقتصادية ـ الإجتماعية و الفقر، بسبب اللامبالاة بقضية الرفاه الأجتماعي ، و التي ازدادت حدّة بتزايد الإهتمام بالتسلّح وتزايد الأنفاق العسكري الذي صار يرهق الميزانية الحكومية . .
ليعيد تشجيع فكرة الأنقلابات العسكرية التي كانت تتم بحركة سريعة لعدد محدود من العسكريين، ليتمكنوا بعدئذ من السيطرة على مقدرات ومفاصل البلاد وتسييرها اللاحق . . لتحقيق منافع ذاتية لهم و لعوائلهم ، و لأفراد و عدد من الأُسر ، وبالتالي تشكيل فئات شبيهة بالأوليغارشية الحاكمة .
الأمر الذي ادى بمجموعه الى تكريس الآليات القديمة الموروثة، للحكم بالقوة ، بمظاهر جديدة (تواكب التطور)، و الى استحداث كل ما يؤدي الى الأحتفاظ بكرسي الحكم والى زيادة الأرهاب ومؤسساته . . وبالتالي الى الخوف والرعب الإجتماعي منها ومن رجالها ومن جدوى الشكوى، فازداد التغرّب عن مؤسسات الحكم عمقاً، في ظروف ازداد فيها استشراء الفساد الإداري الموروث اصلاً . . و تزايدت محن الأوساط الفقيرة الواسعة، كنتاج للصراعات الداخلية العنيفة ـ التي تطورت الى حروب اقليمية و اهلية و طائفية ـ و لزيادة البطالة، وانتشار السوق السوداء وبروز القطط السمان وضباع الحروب ومافيات المخدرات والجنس والدعارة والجريمة المنظمة.
وفيما ادىّ ذلك الى انفجارات بدت كما لو انها كانت عفوية ، او لأسباب بدت صغيرة للبعض قياساً بحجم تلك الأنفجارات الشعبية، فانه ادىّ الى مناداة المعارضة ـ السريّة في الغالب لكل الظروف المارة ـ مناداتها الى قيام دولة القانون ، بعد ان غاب القانون ( ايّ قانون مكتوب و مشرّع ) عن حياة المجتمع رغم اشكال الشعارات . . الاّ انه و بعد ان ظهر القانون بعد صراعات صعبة و دامية، و بعد ان امتص ظهوره السخط و الغضب الشعبي . . وضع القانون على الرف او أُجّل التعامل به، و صارت المطالبات تنادي بـ " تطبيق القانون "، الذي ظهر و لم يلتزم به احد .
ان استشراء تعامل الحزب الحاكم بالعنف، مسوّغاً التعامل به لكونه ( حزب الأغلبية ) الذي يحمي الأغلبية ؟! ادى الى ظهور و تزايد العنف المضاد، على ارضية من تفاقم رهيب للهبوط الأجتماعي، وللتخلف الفكري والسياسي . . و ادىّ الى ان تكون الأحزاب في تفكير كثيرين في المنطقة وسيلة يمكن تصنيعها للأستيلاء على السلطة و لوضع افكار وقناعات موضع تنفيذ، او لتنفيذ مشاريع انفردوا هم بالتفكير بها لحل مشاكل المجتمع، بتقديرهم. فيما رأى آخرون فيها وسيلة للزعامة و لتحقيق جاه وثروات طائلة منها كمشروع عالي الربحية ، و كأن السلطة غنيمة ثمينة ، بعد ان فقدت السلطة معناها الحقيقي كوسيلة و آليّة من آليات الحكم، لخدمة المجتمع.
وفيما تتزايد احتقانات المجتمع حدة وتطرفاً، و يتزايد شعور عدد من الأحزاب بكونها احق من غيرها بالسلطة لـ (تنفيذ شعاراتها) . , فإن الإرادات الخارجية دولية كانت او اقليمية ، بامكاناتها المالية والتكنيكية و الدعائية الهائلة ، غذّت و تغذيّ ذلك . حتى بلغ اعتماد عدد من الأحزاب على تلك الإرادات حداً ، ادىّ الى اضعاف قدرتها ذاتها على اتخاذ القرارات لوحدها. وازداد الأمر تعقيداً بنتائج ما عملته عدد من الأحزاب بعد استلامها السلطة بالعنف( بدعم متنوع الصيغ من الخارج )، و بنتائج عدم تطبيقها (او تشويهها) لما كانت قد وعدت به حتى جماهيرها هي قبل استلامها للسلطة . و التي لم تعد تنسجم مع ادّعائها تمثيل الأرادة الوطنية، و انما قامت بما ناسب مخططات القوى العظمى او الإقليمية فقط دون الألتفات الى تلبية الحقوق الوطنية ولو جزئياً.
من جانب آخر ، فأن ما مارسه الحزب الذي استولى على السلطة ( كحزب البعث الصدامي و غيره في العراق على سبيل المثال) من خديعة وقمع وحشي على الأحزاب الوطنية الأخرى تحت لافتة الحزب الواحد، ( الخيمة التي يجب ان تضم الجميع لتكون حزب الأغلبية ) (1)، ناسياً ان الأحزاب ان ظهرت، فأنها تظهر كحاجة موضوعية ولايمكن الغائها بقرار او باعتقال، بل ان اجراء مثل ذاك ان كان سيؤذيها ، فانه سيؤدي الى مواصلتها النشاط سراً لاعلناً . (يتبع)

27 / 12 / 2009 ، مهند البراك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) من وصف الرئيس السابق صدام لحزبه الحاكم ، في اجتماعات الكادر الحزبي، وفق وسائل الأعلام الرسمية آنذاك . و هي آلية لاتزال يستخدمه قسم بخطاب يماشي التطورات اللاحقة لسقوط الدكتاتورية .


*راجع بحث الكاتب " قراءة لظاهرة حزب الأغلبية " ـ ملف حزب الأغلبية في عالمنا العربي، مجلة
" الديمقراطية " المصرية ، تشرين اول / 2009 .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات