دولة العدالة الاجتماعية

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 2872 - 2009 / 12 / 29 - 12:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد نشر مقال "قانون الانتخابات وموضة دولة القانون" نشأ بعض التحفظ لدى الاخوان في جريدة اليسار العراقي حول وضعهم بالمساواة مع الكتل الاخرى في هذا السياق. والحقيقة انا لم اضع ايا من الفئات التي ذكرتها في وضع مساو او مشابه للفئات الاخرى وبينت ذلك صراحة في العبارة التالية: "لو كان شعار دولة القانون شعارا حقيقيا لما امكن ان يكون لكل هذه الفئات شعار واحد او لكان من الضروري ان تتقارب هذه الفئات او تتحد لانها كلها تهدف الى تحقيق شعار واحد، شعار دولة القانون. ولكننا نعلم ان تقارب او اتحاد هذه الفئات غير ممكن وان كل فئة تفهم دولة القانون بصورة تختلف عن الفئة الاخرى."
ان ما جعل جميع الفئات التي رفعت شعار دولة القانون متساوين هو الشعار ذاته. فكون كافة الفئات رفعت الشعار بدون ايراد ما يميزه عن شعار الفئة الاخرى هو الذي ادى الى تشابه الفئات الثلاث. فكل الفئات رفعت شعار دولة القانون بدون ان تحدد محتواه المختلف عن شعار دولة القانون الذي ترفعه الفئات الاخرى. وانا الذي قمت بتمييز هذه الفئات من حيث رفع شعار دولة القانون حيث قلت: "ولهذا لا يعني شعار النضال في سبيل تحقيق دولة القانون ولا يمكن ان يعني نفس المعنى لدى الفئات التي ترفع هذا الشعار. وعلى هذا الاساس فان طبيعة دولة القانون التي تنشؤها فئة معينة لا يمكن ان تكون نفس دولة القانون التي تنشؤها فئة اخرى."
وعلى اساس الخلاف بين هذه الفئات بنيت تحليلي الذي توصلت فيه الى ان شعار دولة القانون لا معنى له بدون تحديد الفئة التي تشرع القوانين فيها ولمصلحة اية فئة من المجتمع تشرعها. ان خلو شعار دولة القانون من اي معنى هو الذي جعل بالامكان ان ترفعه فئات سياسية تختلف عن بعضها اختلافا جوهريا من جميع النواحي السياسية والفكرية والاجتماعية.
خلال النقاش بيني وبين الاخ من اليسار العراقي جاء ان شعار دولة القانون الذي ترفعه جريدة اليسار العراقي هو دولة القانون والعدالة الاجتماعية وبهذا يختلف شعارها عن شعار الفئات الاخرى. وهذا ما حفزني الى محاولة الحديث قليلا عن دولة العدالة الاجتماعية. السؤال هو هل توجد او هل يمكن ان توجد دولة عدالة اجتماعية في مجتمع طبقي؟ وقبل الاجابة على هذا السؤال ومحاولة شرح سبب الاجابة اود ان اشير الى ما افهمه من دولة العدالة الاجتماعية هو ان دولة العدالة الاجتماعية هي دولة تحقق العدالة للمجتمع كله وليس لفئة من المجتمع. على اساس هذا المفهوم اضع جوابي وهو انه لم توجد ولا يمكن ان توجد دولة عدالة اجتماعية في مجتمع طبقي. فما هو عدالة بالنسبة لطبقة من المجتمع يمكن ان يكون ظلما بالنسبة لطبقة اخرى من نفس المجتمع ولذلك فهو ليس عدالة اجتماعية بل عدالة طبقية.
كان ذلك واضحا في مجتمع العبيد. فرغم المرحلة المتقدمة التي يمثلها مجتمع العبيد بالمقارنة مع مجتمع الشيوعية البدائية كان مجتمعا تمثل فيه عدالة طبقة اسياد العبيد وجود العبيد وحقوق اسياد العبيد في بيعهم وشرائهم واستخدامهم وتزويجهم وقتلهم. فدولة العبيد لم تكن دولة عدالة بالنسبة للعبيد بل كانت دولة ظلم بالنسبة لهم. ولهذا نشأ الصراع الطبقي بين الطبقتين مما ادى في النهاية الى التحول النوعي في المجتمع الى المجتمع الاقطاعي.
ويصح نفس الشيء حول المجتمع الاقطاعي لان العدالة بالنسبة للطبقة الاقطاعية تعني الظلم والاستغلال لطبقة الفلاحين او الاقنان. فليست الدول الاقطاعية في التاريخ دول عدالة اجتماعية. وكان هذا الموضوع واضحا لان الاستغلال الطبقي في المرحلة العبودية والمرحلة الاقطاعية كان واضحا في حقوق طبقة اسياد العبيد تجاه العبيد والطبقة الاقطاعية تجاه الاقنان.
ولكن التطور الاجتماعي في مرحلة الدولة الاقطاعية ادى بالضرورة الى نشوء المجتمع الراسمالي الذي نعيشه اليوم. ولاول مرة في التاريخ الاجتماعي ظهر الانسان المحكوم حرا. فلا تكون للراسمالي في هذا المجتمع اية حقوق ملكية للطبقة العاملة كما كان الامر في المجتمعات السابقة. فالطبقة العاملة حرة من حيث ملكيتها لكيانها الشخصي اذ ان الراسمالي لا يملك الطبقة العاملة ولا يحق له بيعها وشراؤها كما كان الامر انذاك. وحرة من حيث ملكيتها لانها لا تمتلك غير قوة عملها. وهي حرة في استخدام قوة عملها بدون ان تكون للراسمالي السلطة القانونية في تملك قوة عملها. فالطبقة العاملة حرة في ان تبيع قوة عملها للطبقة الراسمالية من اجل العيش او ان ترفض بيعها وتفضل الموت جوعا. بينما كان الاستغلال واضحا مكشوفا في المجتمعات السابقة اصبح خفيا مستورا في المجتمع الراسمالي.
العلاقة بين الراسمالي والعامل علاقة عادلة تجري في السوق كما يجري تبادل السلع الاخرى. يقوم الراسمالي الذي يحتاج الى القوة العاملة بشراء هذه القوة من الاسواق بقيمها الكاملة ويقوم العامل ببيع قوة عمله بقيمتها الكاملة والراسمالي يدفع قيمة قوة العمل التي اشتراها ولا يخرق اتفاق البيع والشراء الذي جرى في السوق. انها صفقة عادلة كغيرها من صفقات البيع والشراء للبضائع الاخرى. ومع ذلك كان واضحا ان هذا النظام يؤدي الى زيادة فقر وشقاء الطبقات الكادحة من المجتمع وثراء ورخاء الطبقة الراسمالية وبقايا الطبقات المستغلة الاخرى. اين يكمن السر في هذه الظاهرة؟ حاول علماء الاقتصاد اكتشاف الاسباب التي تؤدي الى غنى الطبقة الراسمالية وفقر الطبقة العاملة والكادحين وتوصلوا الى بعض الحلول وقد تتوجت بحوث الاقتصاديين باكتشاف كارل ماركس العلمي الدقيق لقانون فائض القيمة الذي اوضح الوسيلة التي يستطيع الراسمالي بها ان يستخلص من عمل العامل قيمة تفوق قيمة قوة العمل التي اشتراها منه.
ان الانتاج الراسمالي الذي يتم عن طريق عمل العامل في ادوات انتاج الراسمالي هو منتهى العدالة بالنسبة للراسمالي. فهو يشتري كل شيء بقيمته الحقيقية ويبيع كل شيء بقيمته الحقيقية. ولكن هذه العدالة تعني بالنسبة للطبقة العاملة شيئا اخر. فكلما ازداد انتاج الطبقة العاملة للطبقة الراسمالية يزداد فقرها وشقاؤها ويؤدي الى البطالة والشقاء مما نلاحظه في طوال تاريخ النظام الراسمالي وفي الازمة الاقتصادية والانهيار المالي الذي نعيشه اليوم. فالعدالة بالنسبة للطبقة الراسمالية هي ظلم بالنسبة للطبقة العاملة.
يطول البحث اذا اردنا ان نناقش امثلة على كون ما هو عادل بالنسبة لطبقة قد يكون غير عادل بالنسبة لطبقة اخرى في المجتمعات الطبقية. اكتفي في هذا المقال بالتحدث قليلا عن قانون حقوق الانسان. فقد احتفلنا هذا العام بمرور ستين عاما على صدور هذا القانون. والقانون ينص على حقوق يتمتع بها الانسان ايا كان بصرف النظر عن انتمائه الطبقي ويضمن لهذا الانسان كل الحريات بدون ان يتطرق الى الانتماء الطبقي او الاجتماعي للانسان. والقانون شرع من قبل اكبر مؤسسة دولية عالمية عرفها التاريخ، هيئة الامم المتحدة. وصادقت عليه جميع او اغلب الدول المنتمية لهذه المنظمة العالمية.
بموجب قانون حقوق الانسان يتمتع حسقيل قوجمان ومردخ بنفس الدرجة في حقوق النشر وابداء الراي. ولكن حسقيل قوجمان حكم بالسجن المؤبد لمجرد انه حمل رأيا مخالفا لراي الحكومة التي تحكم بلاده بينما سيطر مردخ على جميع وسائل الاعلام العالمية كالصحف والانتاج السينمائي والمحطات التلفيزيونية والمواقع الالكترونية وفق نفس المادة في قانون حقوق الانسان.
تقوم الدول الامبريالية كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة بخرق مواد حقوق الانسان بموجب مواد حقوق الانسان. فالقانون يتيح لكل دولة ان تصون استقلالها وامنها. والدول الامبريالية تقوم بحماية استقلالها وامنها وفقا لقانون حقوق الانسان. الولايات المتحدة تصون استقلالها وامنها في افغانستان ويوغوسلافيا والعراق والصومال وباكستان والسودان وحول روسيا باستخدام القواعد العسكرية والاسلحة المدمرة للبشرية باجيالها الحالية والاجيال المقبلة. وتقوم الدول الامبريالية بالاستيلاء على ثروات العالم كله من اجل صيانة امنها. فقانون حقوق الانسان قانون عادل بالنسبة للدول الامبريالية التي يشكل تضاعف عدد ملياردريها هو احد مظاهر عدالة قانون حقوق الانسان. ولكن هل يشكل قانون حقوق الانسان عدالة بالنسبة للشعوب المستعمرة التي تعاني من الفقر والجوع والبطالة ونهب ثرواتها اضافة الى الملايين من ضحايا اسلحة المحافظة على امن واستقلال الدول الامبريالية؟ ليس فيما يحدث في العالم اليوم ما يدل على عدالة هذا القانون بالنسبة لهم. فلا الاستقلال ولا صيانة الاستقلال واحترام سيادة البلدان المسماة العالم الثالث تحققه او يصونه او يحميه قانون حقوق الانسان. ان ضمان حقوق الدول الامبريالية لاستقلالها وامنها يعني بالنسبة للعالم الثالث فقدان الاستقلال والامن والثروات وحتى الحياة.
اريد ان اتحدث عن مثل واحد يعيشه العالم اليوم، كنموذج لا كتعميم، لعدالة او عدم عدالة قانون حقوق الانسان. ان القانون يمنح مصر حق المحافظة على امنها واستقلالها وهذا منتهى العدالة وفقا لقانون حقوق الانسان. واحدى الوسائل التي تحقق مصر فيها المحافظة على امنها واستقلالها هي بناء جدار حديدي يفصلها عن غزة. فاقامة الجدار هو في منتهى العدالة بالنسبة للحكومة المصرية. وفي الجدران الفاصلة المعروفة كنا نقيسها بارتفاعها وطولها مثل جدار برلين وجدار المكسيك وجدار الضفة الغربية. ولكن قياس جدار غزة يقاس بعمقه تحت الارض. فالحكومة المصرية تحافظ على امنها واستقلالها تحت الارض بجدار فولاذي بعمق عشرين مترا تحت سطح الارض. وهدف الجدار هو منع التهريب من مصر الى غزة وهذا حق منصوص عليه في قانون حقوق الانسان. فمن حق اية دولة ان تصون حدودها من التهريب ولهذا فان الجدار الفولاذي العميق عادل جدا بموجب قانون حقوق الانسان.
ولكن السؤال الذي لا يسأله احد هو لماذا يحتاج شعب غزة الى التهريب الذي يكلفه اضعاف سعر نفس البضائع لو اشتراها في السوق كغيره من الشعوب؟ ان شعب غزة يحتاج الى التهريب لان الحكومة الاسرائيلية والحكومة المصرية تحاصران غزة وتمنعان الغزيين من شراء البضائع التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة ومن ادخالها بحرية عن طريق المعابر. ان الغزيين يحتاجون الى التهريب لان المواد التي يهربونها هي الوسيلة الوحيدة لابقائهم على قيد الحياة. والبقاء على قيد الحياة تنص عليه قوانين حقوق الانسان والشرائع الدينية والتقاليد الاجتماعية والانسانية. وهذا الحق من حقوق الانسان غير متوفر بالنسبة لشعب غزة. واكثر من ذلك نسمع اليوم بان الحكومة المصرية تمنع دخول بعثة انسانية جلبت بعض المواد التي يحتاجها الانسان الغزي والطفل الغزي الى غزة. لا وجود لقانون حقوق الانسان بالنسبة لشعب غزة.
ان بناء هذا الجدار الفولاذي في اعماق الارض يذكرني بطارق بن زياد حين قال لجيشه البحر من ورائكم والعدو امامكم. فمصر او اسيادها يقولون ما يشبه ذلك لشعب غزة. يقولون لهم الموت جوعا من ورائكم والخضوع والخنوع للمصالحة بالطريقة الاميركية الاسرائيلية امامكم. ولا يترك المستعمرون الاميركان وصنائعهم مصر واسرائيل خيارا غير احد هذين الخيارين الموت او الخنوع.
من الذي يقوم بخرق قوانين حقوق الانسان؟ على راس هؤلاء تقف الامم المتحدة ومجلس الامن وما يسمى المجتمع الدولي ويليها الدول الامبريالية وحلف الناتو. هؤلاء هم وراء كل المصائب التي تعانيها شعوب العالم كله. وما هو موقف هذه الشعوب تجاه هذه المصائب القاتلة؟ ما نشاهده اليوم هو ان هذه الشعوب تتوجه وتتوسل بالامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي والجامعة العربية وحتى بالدول الامبريالية ورؤساء الدول العربية والدول الاسلامية من اجل الكف عن سياساتها المدمرة للشعوب والموالية للولايات المتحدة رأس وقائد كل هذه الفواجع. وقد برهن التاريخ ان اسلوب التوسل والرجاء او النداء هذا عقيم لان التوسل يوجه الى المصادر التي تشكل حقوقها بموجب حقوق الانسان هذا الظلم الذي يعانون منه.
فما هوالطريق الاخر امام هذه الشعوب من اجل تحقيق حقوقها الانسانية والاجتمعية والاقتصادية والفكرية؟ الطريق الاخر هو نضال هذه الشعوب بمن فيها شعوب الدول الامبريالية ذاتها بكل الوسائل من اجل السير بالتاريخ في الاتجاه الحتمي الذي اكتشفه لنا كارل ماركس، طريق الاتحاد والتنظيم والنضال من اجل الاطاحة براس الافعى، بالنظام الراسمالي، وتحقيق الهدف الطبيعي للمجتع، هدف المجتمع الاشتراكي ثم المجتمع الشيوعي.
الخلاصة هي عدم وجود واستحالة وجود دولة عدالة اجتماعية في المجتمعات الطبقية. فما هو عادل وحق بالنسبة لطبقة هو ظلم وغمط لحقوق الطبقات الاخرى. والسؤال التالي هو هل الدولة الاشتراكية دولة عدالة اجتماعية؟ وهل المجتمع الشيوعي هو مجتمع عدالة اجتماعية؟ احاول الاجابة على هذين السؤالين في الحلقة القادمة.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات