في سورية خطوة إلى الأمام قفزة إلى الخلف

سليمان يوسف يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 872 - 2004 / 6 / 22 - 07:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لقد أثار، القرار الصادر عن القيادة القطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، كما تبلغت به بعض قيادات الأحزاب الكردية السورية، في نهاية الشهر الماضي، من قبل جهات أمنية في الدولة بوقف نشاطها السياسي والحزبي، ردود فعل سلبية في مختلف الأوساط السياسية السورية، خاصة الكردية منها. فقد أصدرت لجان أحياء المجتمع المدني بياناً قالت فيه(( انها ترى في هذا القرار عودة الى المناخات القمعية وحرمانات مواطنين سوريين من حقوقهم الدستورية ودفعهم للتطرف والسرية)). كما من المتوقع أن تصدر مختلف قوى (المعارضة السورية) المحظورة في الداخل بياناً مشتركاً تبدي فيه تعاطفها مع الأحزاب الكردية وتحفظها على قرار الحظر، كما أوضح ذلك، المحامي حسن عبد العظيم، الناطق الرسمي باسم أحزاب (التجمع الوطني الديمقراطي) المعارض، في لقاء معه، وعن رأيه في قرار الحظر، قال: ((انه قرار مستغرب بهذا الظرف السياسي الدقيق، الذي نحن أحوج ما نكون فيه الى جبهة داخلية قوية لمواجهة التحديات الخارجية ، وليس تقييد للحريات السياسية وحظر نشاط الأحزاب.. واضاف بالأصل الأحزاب محظورة ولا ترخيص لها حتى يسحب منها، ونحن كمعارضة لم ننشأ بقرار من احد ولم نتوقف بقرار من أحد..)).
وبنظر معظم المراقبين والمحللين السياسيين، يعتبر قرار حظر نشاط الأحزاب الكردية قراراً متسرعاً وخاطئاً، جاء في غير زمانه ومكانه، ويرون فيه قفزة سياسية إلى الخلف في مجال الحريات السياسية والديمقراطية، ومن شانها أن تقوي من موقف التيارات القومية المتشددة في الوسط الكردي، وأن تولد المزيد من الحركات الكردية المتطرفة، فيما إذا أصرت السلطات الأمنية على تطبيق هذا القرار، وقد قال الأستاذ (عبد الحميد درويش) السكرتير العام لحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا_ وهو أكثر الأحزاب الكردية اعتدالاً- تعقيباً على قرار الحظر: (( لا استبعد قيام عشرات المنظمات الكردية المتطرفة لتملأ الفراغ السياسي الذي سيتركه قرار الحذر و إبعاد الأحزاب الكردية عن الساحة)). وقد كتب فايز سارة وهو كاتب وناقد سياسي سوري، مقالاً في صحيفة الوسط بتاريخ 5/6/2004 منتقداً قرار الحظر، قال فيه: ((أن هذا الإجراء يفتح الأبواب في سورية على صراعات بين السلطة والجماعات السياسية الكردية)).
ولقاء مع الأستاذ يوسف فيصل الأمين العام للحزب الشيوعي السوري، وهو من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، قال: (( بالنسبة لقرار حظر نشاط الاحزاب الكردية، الموضوع يحتاج لمتابعة والاستفسار عنه، هناك في سوريا أكثر من جهة لها دورها وتأثيرها على اتخاذ القرارات، بتقديراتنا أن القرار يتعلق بظروف السياسة الأمريكية السلبية في المنطقة، وكذلك بظروف أمنية داخلية بعد أحداث الجزيرة، ونشاطات الأحزاب الكردية في الفترة الأخيرة. نحن في الحزب الشيوعي ناسف لقرار حظر نشاط الأحزاب السياسية الغير مرخصة في هذا الظرف. نحن كحزب في الجبهة لم يكن لنا علم مسبق بصدوره. انها خطوة خاطئة في هذا الظرف، يستند إلى وجهات نظر أمنية أكثر من كونه قرار سياسي. لا شك أن الحلول الأمنية غير كافية لمعالجة قضايا ومشاكل المجتمع، إذا لم تترافق مع حلول سياسية جدية)).

ومازال البعض في سوريا يبدي خشيته وقلقه من أن يتطور قرار الحظر ليشمل نشاطات مختلف قوى وأحزاب المعارضة والمنظمات الأهلية المحظورة أصلاً. وفي لقاء مع رئيس (جمعية حقوق الانسان السورية) المحامي (هيثم المالح) أبدى رأيه في قرار حظر نشاط الاحزاب الكردية، قائلاً:(( بدون شك أنه قرار خاطئ وسلبي ونحن في الجمعية غير راضون عليه، .. من المعروف هناك حظر دائم على النشاط السياسي المعارض في سوريا، إذ بغياب قانون الأحزاب لا يوجد من يعمل بترخيص، هناك غض نظر من قبل الدولة على بعض النشاطات السياسية للمعارضة،اعتقد ان قرار الحظر هو خاص بالاحزاب الكردية وحدها، جاء على خلفية أحداث الجزيرة، ومن غير المتوقع أن يطال كل الاحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الأهلية، لان المشكلة هي لدى الاحزاب الكردية المنغلقة على ذاتها والتي ترفض الانفتاح على المجتمع السوري لتصبح جزءاً منه..)).
طبعاً من غير المتوقع أن تتقيد الأحزاب الكردية بقرار الحظر، كما أكد على ذلك، معظم قادة ومسئولي الأحزاب الكردية السورية، منذ الساعات الأولى من تبليغهم بالقرار، في تصريحاتهم لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام، وقد صدر قبل أيام بيان باسم مجموعة الأحزاب الكردية في سورية، 11 حزب، أكدت فيه على ((الاستمرار في ممارسة نشاطها السياسي والحزبي كحق طبيعي ووطني للحركة الكردية)) متحدية بذلك قرار الحظر.فمن غير الممكن العودة بالعمل السياسي والحزبي في سوريا الى ظروف النشاط السري داخل الأقبية وعلى نور مصابيح الكاز أو الزيت، ونحن في عصر الديمقراطيات والعولمة والثورة المعلوماتية التي حولت العالم إلى قرية صغيرة.
من دون شك أن قرار الحظر جاء على اثر أحداث العنف وأعمال الشغب التي وقعت في بعض مدن الجزيرة السورية، في شهر آذار الماضي، على خلفية مباراة بكرة القدم في القامشلي بين فريق الفتوة القادم من ديرالزور وفريق الجهاد، يرى البعض في تلك الأحداث، فخاً وقعت فيه الحركة الكردية، حيث اعطت الممارسات الخاطئة واعمال التخريب التي قام بها بعض الجمهور الكردي الغاضب على وقوع ضحايا أكراد في الأحداث، الذريعة التي كانت تحتاجها التيارات القومية المتشددة داخل حزب البعث والسلطة، لاتخاذ مثل هكذا قرار لكبح جماح النشاط الكردي، الذي بدأ ينمو ويتصاعد في السنوات الأخيرة.
لا شك هناك أخطاء وتجاوزات حصلت بحق الدولة والوطن من قبل جمهور غاضب ومنفعل، ومن واجب الدولة ومسئوليتها اصلاح خطأ مواطنيها ومحاسبتهم، واتخاذ اجراءات أمنية مناسبة، قد تكون ضرورية لحفظ سلامة وأمن المجتمع، كضرورة الإسعافات الأولية بالنسبة للمريض، لكنها بكل تأكيد هي غير كافية لشفائه.كان من المفترض أن تقف الجهات المعنية في الدولة بجدية عند الأسباب الحقيقية التي أدت الى تطور شغب رياضي إلى أحداث عنف وصدامات بين قوات الشرطة وجمهور رياضي، كادت أن تتحول الى صراع أثني(عربي كردي)، بسبب حالة الاحتقان القومي والسياسي والاجتماعي المستديمة في المجتمع السوري،خاصة في الجزيرة السورية بعد تطورات الحالة العراقية.على السلطة أن تقدر ردات فعل آلاف المواطنين في سن العمل لا عمل لهم، منهم من هو محروم من الجنسية لا يحق له أن يمتلك شيئاً في وطن وجد نفسه فيه.
لم يكن ما تنتظره القوى والأحزاب السياسية في سوريا، صدور قرار يحظر نشاط الأحزاب الكردية، في هذه المرحلة، خاصة بعد الحديث المشجع الذي قاله مؤخراً الرئيس بشار الأسد لقناة فضائية الجزيرة عن الأكراد السوريين، واعتبر كلامه خطوة الى الأمام باتجاه الانفتاح على القوميات في سوريا، كان المنتظر صدور قانون عصري، يستند الى أرضية وطنية ديمقراطية، يرخص وينظم عمل الأحزاب السياسية، لجميع الطيف السياسي والثقافي السوري، قانون يراعي ويحترم حالة التعدد الثقافي والقومي واللغوي التي يتميز بها المجتمع السوري، واتخاذ خطوات جدية وسريعة من شأنها أن تعالج الأسباب الأساسية لمشاكل وقضايا المواطنين، مثل مشكلة البطالة وتحسين الوضع المعيشي والانفتاح السياسي على المجتمع واطلاق الحريات، ومعالجة الاحتقانات القومية، من خلال منح القوميات السورية، أكراد، آشوريين(سريان/كلدان)، أرمن، وغيرهم ... ) حقوقاً سياسية وثقافية،على أرضية الوحدة الوطنية والديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز على اساس قومي أو ديني أو سياسي.
يبقى هناك بصيص أمل ونقطة تفاءل بأن يعلق قرار الحظر، أو على الأقل غض النظر عن تطبيقه، تجنباً لمزيد من الاحتقانات السياسية والقومية في المجتمع السوري، خاصة وأن القرار لم يعلن عنه رسمياً حتى الآن، مثلما غضت نظرها طوال المرحلة الماضية، وما زالت، عن النشاط المحدود، الذي تقوم به مختلف القوى والأحزاب السياسية في سوريا، وجميعها هي أحزاب محظورة غير مرخصة، إلى حين صدور القانون الخاص بعمل ونشاط الأحزاب والذي طال انتظاره.

سليمان يوسف يوسف كاتب... آشوري سوري... مهتم بحقوق الأقليات.
[email protected]

#سليمان_يوسف_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات