المؤتمر القبطى الثانى و المجلس الملى الجديد

احمد بدوى

الحوار المتمدن-العدد: 2870 - 2009 / 12 / 27 - 19:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فى عام 1911 أقيم المؤتمر القبطى الذى دعا إليه أخنوخ فانوس و تم فى أسيوط برعاية المطران (البطريرك فيما بعد) ماكاريوس، و كان اغتيال رئيس الوزراء بطرس غالى عاملا محرضا على انعقاده ، و سعى الإحتلال الإنجليزى للنفخ فى نار آتونه.
و فد انحصرت مطالب المؤتمر فى:
المساواه فى تولى الوظائف العامة
التمثيل النسبى للأقليات غى المجالس النيابية
تقرير يوم الأحد عطلة رسمية
تساوى الشئون القبطية مع الشئون الإسلامية فى انفاق الميزانية العامة
و إن كان المؤتمر القبطى كاد يكرس لفتنة طائفية، حيث أعقبه مؤتمر إسلامى ، إلا أن قيام ثورة 1919 و التفاف المصريين جميعا حول زعمائها مسلمين و مسيحين قد وأد الفتنة فى مهدها.
فهل نحن فى حاجة إلى مؤتمر قبطى آخر، أم إلى ثورة 1919 أخرى؟؟؟؟

و أعتقد أننا - أعنى بها المصريين جميعاً- بحاجة إلى (مؤتمر قبطى ثانٍ) نطرح فيه مشكلة الوحدة الوطنية و النزاع الطائفى القائم أو الآتى (أياً كان رأى كل مصرى فى حجمه و خطورته) لكنه أو دوافعه موجودة بلا شك.

إن مشكلة الوحدة الوطنية أعمق و أكبر من مشاكل إجرائية: تنشئها قرارات أو يمحوها إصدار قوانين.
إذا كنا نتكلم عن غياب (المشروع القومى)، فإن إطفاء الحرائق المتناثرة، أو كسر جبل الجليد – المخبأ لنا تحت السطح - بين أبناء الشعب المصرى (مصريين و مسيحيين) هو أخطر مشاريعنا القومية وأكثرها إلحاحا، لدى قوم يعقلون.
لقد امتد (الاحتقان الطائفى) – رغم إنكار المنكرين - إلى حيث لا تراه أعين العدالة المغمضة (رمزاً للحياد) أو أعين الأمن الساهرة (رمزا لليقظة) و التى تدير الملف.

إن الاحتقان الطائفى – يا من لا تريدون أن تروه – هناك:
بين الجيران خلف أبواب الشقق المغلقة على أصحابها فى العمارات و الأحياء السكنية، إلى الشللية فى أماكن العمل قائمة على التقسيم الطائفى، إلى فصول الدراسة و أفنية المدارس و مدرجات الجامعة حيث للمسلمين جانب و للمسيحيين آخر أو للمسيحيين صف من المقاعد و للمسلمين غيره.
إن الاحتقان الطائفى فى المدن الصغيرة حيث لا يشترى المسلم إلا من البقال المسلم و (يمشى سنة و لا يخطى القنا) حتى لا يعامل البقال المسيحى، و كذلك العكس.
إن الاحتقان موجود فى حالة (التقوقع) لدى الأقباط فى مصر، فلا يصح أن نرى - حتى فى المرض - مستشفى خاصا كل أطبائه و مرضاه من إحدى الطائفتين (و لن أذكر أمثلة)
إن المشاكل المسكوت عنها موجودة، حيث بعض الأقسام بالكليات الجامعية لا يوجد بها مسيحى، و بعض الوحدات لا ترحب بمسلم (و لن أصرح بأسماء).

لذلك أرى أن من الشجاعة لكل من المسلمين و المسيحيين أن يفتح الملف علانية و برعاية الدولة و الأمن مشاركين لا أطرافا فى خصومة .
فليكن الكل شجاعا و لندعو للمؤتمر (القبطى الثانى) تحت رعايتنا جميعا فى هذا الوطن:
ليكن مؤتمر الكل، لا مقصورا على رجال الإكليروس فقط ولا و العلمانيين من المسيحيين فقط
ليكن للكل، لا المسيحيين فقط لكن المستنيرين من أبناء مصر من المسلمين مع إخوانهم الأقباط
ليكن للكل، ممن يخاف على مصر من رجال الدين الإسلامى و المسيحى و من خارج المؤسسات الدينية.
ليكن للكل، من رجال الأحزاب و على رأسهم الحزب الحاكم و رجال الحكومة و رجال الأمن أن أحبوا مشاركين و فاعلين لا متلصصين.
ليكن للكل، خارج جدران البطريركية، داخل قاعةكل المصريين، فى رحاب و تحت رعاية (قاعة احتفالات جامعة القاهرة)، فليس خطاب الرئيس الأمريكى أوباما بأهم من مناقشة همومنا الوطنية.

لتطرح كل الموضوعات بلا خجل و لا مواربة و مجاملة زائفة، و لـتُـذَعْ الفعاليات على قنوات التليفزيون فليس مؤتمرا بهذه الأهمية أقل خطورة من المؤتمر السنوى للحزب الحاكم.

صدقونى – يا كل إخوتى فى هذا الوطن – إن طرحنا مشاكل الأقباط (و لا أقول طرح الأقباط لمشكلهم !!) بهذه الصورة خير للجميع، خير للمسلمين و خير للأقباط، خير لمشاكل هؤلاء و أولئك، خير لمشكلات هذا الوطن من أن نتركها فريسة تتنازعها الأيدى على القنوات التليفيزيونية التى تبث من خارج الوطن أو على غرف الدردشة بالانترنت و داخل الحجرات المغلقة.

أما لماذا نسميه (المؤتمر القبطى) و ليس اسما آخر فهذه منتهى الشجاعة من الدولة أولا حين ترعاه، و من المسيحيين ثانيا حين يتفقوا عليه، و من المسلمين حين يشاركوا فيه بفاعلية، فليس عيباً على الأغلبية - على أساس العدد - أن تتبنى مشكلة الأقلية، و ليس عيبا أن تكون الأغلبية و الدولة راعية بدلا من أن تكون خصما و لو فى النوايا و إن لم يصرح به.

أيها المصريون: إننا لا نستطيع أن نسير عكس عقارب الساعة:
الإعلام أصبح خارج السيطرة، و السماوات أصبحت مفتوحة، و الاجتماعات لم تعد تحتاج السرية و لا أن تتم تحت الأرض، فالكل فى بيته أمام جهاز حاسوبه و الاجتماع يتم عبر سلك كهرباء، و الأمن مهما بذل من مجهود لم يعد قادرا على كبت الفكرة فى الرؤوس و الكلمة على الألسنة، و النبضة داخل القلب ، و ما عاد الناس يحتاجون الخروج إلى الشارع للتظاهر، لأن غرف المظاهرات بالـ (بالتوك) يوميا و على مدار الساعة.

ثم كلمة لإخوتى الأقباط:
إن مشاكل الأقباط و متطلباتهم الخاصة بكياناتهم الطائفية (خارج مطالب المواطن العادى) كمشكلة ترميم و بناء الكنائس، أو مشاكل الأحوال الشخصية، تحتاج لمن يرعاها رسميا أمام الدولة، و يمثل الأقباط كافة، و يرفع الحرج عن الكنيسة و الآباء الكهنة و رجال الإكليروس من الدخول فى مشاكل و دهاليز روتين الجهاز الإدارى للدولة ، و التعامل مع الموظف المدنى.
فإن التاريخ لو صار فى الاتجاه الطبيعى، و نما و تطور الكائن المولود عام 1874 و اسمه (المجلس الملى العام)، لأصبح الآن الجهاز المدنى الذى يمثل الأقباط و توكّله الكنيسة فى معالجة ما يخص إدارة شؤونها الدنيوية، و معالجة الأحوال الشخصية لشعبها.
إن المجلس الملى العام قام على أساس عضوية رجال دين و انتخاب علمانيين من مرشحين و ناخبين من وجهاء الأقباط فى مصر (كان عدد الناخبين 150 من ذوى الوجاهة الاجتماعية، و عدد المنتخبين ).
و لن أفيض فى ذكر تاريخ الصراعات على اختصاصاته، أو رئاسته، أو تغيير لائحته، أو تعطيله أكثر من مره، أو انجراف رجال الدين نحو الانتقاص من صلاحياته، و كذلك انجراف العلمانيين نحو التدخل فى شروط اختيار البطريرك أو استعداء الدولة على الكنيسة، ثم إلغاء القضاء الشرعى عامة فى مصر فى الخمسينيات مما حول المجلس الملى إلى أسم فقط.

و من ثم فإننى أهيب بالأخوة الأقباط، و الكنيسة (بالأحرى) أن يُنشَأ كيان مدنى علمانى يكون له اختصاصات مخاطبة الدولة فى المشاكل المتعلقة بالكنيسة بشكل عام من الناحية الدنيوية، يضم هذا الجهاز علمانيين مختارين بالانتخاب، و يكون الناخبين من المجتمع القبطى كافة ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة بالدولة، و كذلك المرشحين.
إننى أعتقد أن ممارسة مثل هذه العملية الديموقراطية من الحرىّ بها تنمية نزعة المشاركة فى الحياة العامة السياسية فى مصر لدى الأقباط، فنراهم بحكم التطور الطبيعى يترشحون فى مجلسى الشعب و الشورى و المجالس المحلية و النقابات، مما يتيح لهم التكلم باسم المسيحين عامة فى مصر، كما أن إعطاء نموذجا مثاليا من خلال الممارسة المثالية لانتخاب هذه الهيئة القبطية و نزاهة القائمين فيها ممن اختارهم شعب الكنيسة، سوف يعطى للمرشح القبطى – كما لتاجر الذهب القبطى - ثقلا و ثقة لدى الناخب المصرى فى الانتخابات العامة و يساعد على الانخراط فى الحياة السياسية، فلا تخرج علينا أصوات مطالبة بـ (كوته للأقباط)، وهو ما رفضه الأقباط أنفسهم فى لجنة وضع دستور 1923، و لا تزيد من تقوقع الأقباط على أنفسهم.
و يحيا الوطن.......

#احمد_بدوى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات