البحث عن موطيء قدم في الحقول المشتركة

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2868 - 2009 / 12 / 25 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لازالت ردود الفعل على أحتلال أحد الأبار الأربعة في منطقة حقل الفكة النفطي التي كانت منطقة معارك طاحنة أيام الحرب العراقية الأيرانية ما زالت متباينة وتحلل الخطوة الأيرانية تبعا لم يجري في العراق وعمليته السياسية وقدرة الدولة العراقية وموقف قوات الأحتلال من هذه الخطوة و مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أطارالأتقاقية العراقية الأمريكية وبنودها التي تنص على حماية العراق من الأعتداءات الخارجية طيلة فترة بقاء القوات الأمريكية على الأراضي العراقية .
أن الأطماع في العراق وثرواته النفطية كان من أهم الدوافع لأحتلاله وأعادة رسم الخريطة الأقتصادية للثروة النفطية في العراق والمنطقة فالعراق ليس غنيا بالثروة النفطية فقط بل يعد من اغنى البلدان التي تمتلك هذه الثروة و أذا ما تبنت هذه الثروات حكومة وطنية مسؤولة أمام الشعب العراقي وتهتم بمعاناة المواطن وتضع الخطط والبرامج لتخليص العراق من محنته وتخرج العراقيين من جدول منظمة الأمم المتحدة كعضو يوصف فيه المواطنين يالعراقيين الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر !!!! سيكون للعراق شأن آخر تحسب له دول الجوار وأنظمتها ألف حساب.
ربما يكون من سؤ حظ العراقيين أن تكون الأطماع من جيرانه ومن يشتركون معه بوشائج مشتركة في الدين والقومية ألا أن الأحداث اثبتت أن لا شيء ينافس على المصالح ناهيك عن توجهات العراق لبناء مشروع دولة ديمقراطية ما زالت في خطواتها الأولى مما أثار ويثير حفيظة الجيران ألى سابعهم !!!!
في غضون ذلك تتوالى التصريحات حول نشاط الدولة العراقية لأستغلال ثرواتها حيث
أعلن وزير النفط قبل أيام على أن العراق سيصل انتاجه النفطي ألى عشرة ملايين برميل يوميا على الورق فقط !!! بعد توقيع الوزارة العديد من التراخيص النفطية ومع شركات متعددة وهذا ربما كان هذا التصريح أحد الأسباب التي اثارت حفيظة المنتجين في هذا القطاع للتفكير بجدية لمعالجة هذا الأمر وايجاد مخرجا منه.... والكل يعرف ما هي الوسائل المتبعة في المنطقة لعرقلة مثل هذه المشاريع حيث تنتهي كلها بعراق غير مستقر سياسيا وأجتماعيا وأقتصاديا ولا عجب أن يستمر مسلسل القتل والترويع منذ الأطاحة بنظام صطدام حسين ولحد هذه اللحظة وهذا ما سيكون عليه وضع العراق لسنوات عديدة قادمة ولا يمكن أن يسمح المتضررين من توجهات العراق ومشاريعه في بناء دولة القانون و صناديق الأقتراع والتي تساهم في حفر قبور هذه الأنظمة وخلق مشاكل داخلية هي في غنى عنها هذا الموقف توافق عليه كل الأنظمة في المنطقة . وتعمل كحليف واحد لمواجهة العراق من خلاله حيث تنوعت الهجمات ووسائل الضغط بالتعاون مع قوى كثيرة ترغب بعودة العراق لحضيرة الأنظمة المروضة في المنطقة والتي تؤمن بميثاق جامعة الدول العربية وتتبنى النضال في سبيل يقاء الأنظمة على ما هو عليه لذلك عملت وستعمل هذه الأنظمة على بقاء وضع العراق كدولة ضعيفا ممزقا هو محور نشاط الكثير من الدول بما فيها المحتل حيث أن بقاء الوضع على ما هو عليه ملائم جدا لخطط دول الجوار ومنها من يشترك مع العراق بحدود مشتركة وأخص بالذكر أيران والكويت فما خطوة أيران الأخيرة ألا تحذيرا للحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية على أنها تملك أوراقا كثيرة للعب فيها على الساحة العراقية وأن موقف أيران والكويت وتصرفات هاتان الدولتان وعدم أحترام المواثيق والمواطن العراقي على حدود هاتين الدولتين وكذلك الحوادث المسجلة خلال السنوات المنصرمة يعلن بصراحة أن موقف أيران لم يتوقف منذ سقوط النظام الدكتاتوري وأن سياسة الترهيب للشركات وموظفي وعاملي وحماية المنشئات التفطية الحدودية بشكل مستمر يجري غض النظر عنه لأسباب متعددة منها ضعف الدولة العراقية وعدم قدرتها على مواجهة أيران عسكريا أو دبلوماسيا!!! فالعراق دولة ضعيفة لأسباب كثيرة والعراق دولة تعاني من مشاكل كبيرة جدا تتعدى قدرة من تسلط على الدولة العراقية في حلها فكيف بأخيتار طريق المحاصصة لرسم السياسة في الدولة العراقية ونبذ مبدأ المواطنة في بناء العراق ودولته أن عراقا يبنى وهو مقسما سلفا على أساس المصالح الفئوية الضيقة لا يمكن أن يقف أزاء ما يتعرض له من مخططات كبيرة تريد أجهاض التجربة المعلن عنها العراق الذي يشترك مع جيرانه بحقول كبيرة ومتطورة ومنتجة وهناك حقول مكتشفة ومكامن قيدالأستكشاف وهذه الدول تعرف قيمة هذه الحقول وقربها من الحدود وقيمتها الأقتصادية وهناك حقول غير مشتركة تحاول هذه الدول أيجاد موطيء قدم فيها !!!! أن بقاء العراق على وضعه الحالي تنتابه الأزمات وتحاك ضده كل الخطط لتركيعه هو عراق يتلائم مع مصالح الدول التي لديها كما تدعي حقولا مشتركة مع العراق فالمعروف لو فرضنا جدلا أن هناك مشتركات أقتصادية مع العراق فهناك اتفاقيات و قوانين دولية تحكم هذه العلاقة والعراق ليس الدولة الوحيدة في العالم لها أقتصاديات مشتركة مع دول الجوار وهذه الحالة قديمة وقد وضعت حلول لها تتبعها الدول ويتم تحديد مستوى المخزون بين البلدين والنسب الخاصة لكل بلد وغالبا ما يكون الأنتاج مشتركا وفي أحياننا اخرى يتم الأستعانة بشركات عالمية لها خبرة كبيرة في تحديد الحصص وتوزيعها على الشركاء ولكن هناك كما قلت مصلحة في بقاء العراق على ما هو عليه!!!! فالجيران ملمين بقانون الأواني المستطرقة!!!! حين يقوم طرف بالأنتاج على حساب الطرف الأخر الذي يلملم جراحه وأعمته بصيرته وسياسة المحاصصة والنهب والفساد بعدم الأنتاج فالمعروف أن الثروات تحت الأرض تهاجر وهذا ما يجري حاليا بغياب أتفاقيات مشتركة للأنتاج تنظم أنتاج الحقول المشتركة بين البلدان المتجاورة ناهيك عن نظام الحفر المائل !!! وأمور وأساليب كثيرة يمكن أن تصل تحت الأرض لمكامن الغير وتحويل مسار الثروات !!! في ظل أنظمة تشغلها الصراعات الداخلية وتمزقها الولائات الطائفية ومصالح فئات واسعة من المفسدين وأبطال الفساد الأداري والمالي يضاف لها التصريحات الغير مسؤولة لمسؤولين حكوميين وأعضاء برلمان تؤكد موقف الحكومة العراقية الضعيف أتجاه خصومها وعدم تفعيل موقف الجهات المختصة بالتعامل مع المشاكل التي يواجهها العراق ومنها وزارة الخارجية والتدخل بمهماتها وهو ما يزيد في ضعف اداء الدولة العراقية وعدم أستفادتها من المحافل الدولية ومساعدتها على حل المعضلات التي تواجه العراق حاليا أن تجربة أحتلال بئر نفطي أو أستقطاع أراضي هنا وهناك مسلسل لن يتوقف يساعد في ذلك ضعف الدولة العراقية الوليدة والتي باتت تعاني من أمراض خطيرة تتطلب المعالجة و تصحيح العملية السياسية وأن أصرار الكتل الكبيرة على مواقفها بالتصدي للعملية السياسية ضمن منظورها الخاص دون أية أعتبارات للرأي الآخر للكتل والأحزاب السياسية على الساحة العراقية ناهيك عن خسارة العراق لخبراته وأبنائه الحريصين نتيجة السياسات الخاطئة وأعتداد الموجودين على سدة الحكم بخبراتهم وتجاربهم رغم خوائها وعدم المامها في أدارة الدولة سيطيل من عمر الدولة العراقية الضعيفة أن ما يتعرض له العراق يتطلب بناء دولة عراقية وحكومة قوية تأخذ على عاتقها التحديات التي تعصف بالمواطن العراقي حكومة تعيد للمواطن العراقي الثقة بساسة العراق وأحزابه وبدولة يكون فيها البرلمان العراقي حاضرا في كل الأزمات لا أن يكون تعداد الحاضرين في جلسة مناقشة ازمة ما عشرين نائبا!!!! وأخيرا أقول أن بناء الدول ليس حقلا للتجارب لأنه مصير شعوب وملايين البشر فكيف بشعب عانى من الويلات ومن الحروب ومن الأضطهاد ومن ومن .... فلا تجعلوا من العراقيين حقلا لتجاربكم فلقد طفح الكيل ودرس الدكتاتورية لم يجف حبره بعد وصفحات نهايته ما زالت في الذاكرة العراقية أما خاتمة الكلام فأني أترككم مع تصريح الربيعي لأيجاد مخرج وموضع قدم حقيقي في الأبار العراقية وهو منحى خطير اذا ما أخذ به مستقبلا لحل المشاكل العالقة بين العراق وأيران حين يكون هناك شهود عيان على أتفاقيات لا ندري من أين جاءت وأين وقعت ربما سيكذب هذا الخبر ولكني مع تكذيبه سيبقى ظاهرة تدلل بشكل واضح أن هناك الكثيرين من الوكلاء للدفاع عن الحق الأيراني في الثروات العراقية والأرض العراقية أترككم مع هذا الخبر الذي نقلته عن موقع ينابيع العراق والمنقول عن السومرية للأطلاع عليه ولن أزيد غير ان ما جاء في التصريح منحى خطير للتفريط بالسيادة وحقوق الشعب العراقي
.....

الربيعي يقول ان حقل البئر الرابعة من حقل الفكة مشتركة بين العراق وايران منذ عام 1972

الخميس 24 ك1 2009
السومرية نيوز/ بغداد
قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد موفق الربيعي، اليوم الخميس، ان البئر الرابع من حقل الفكة الذي احتلته ايران يعد مشتركاً بين العراق وايران وفقا لاتفاقية عام 1972 بحسب قول الربيعي.
واوضح الربيعي في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان العراقي حضرته "السومرية نيوز" انه "يدعو الحكومتين العراقية والايرانية الى حل قضية فكة وفق لاتفاقية عام 1972"، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل عن هذه الاتفاقية ومن وقعها.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن، الأحد الماضي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن القوات الإيرانية انسحبت من البئر الرابعة في حقل الفكة لمسافة 50 مترا الذي احتلته في الثامن عشر من شهر كانون الاول الحالي، وأنزلت العلم الإيراني عن البئر، فيما أصدرت الحكومة الإيرانية يوم أمس بيانا أكدت فيه أن مسألة البئر هي مجرد سوء فهم، داعية إلى ترسيم الحدود بين البلدين.
واضاف الربيعي ان "الاتفاقية تحدثت عن كون بئر فكة الرابعة، بئرا مشتركة بنسبة 40% داخل الاراضي الايرانية و60% داخل الاراضي العراقية"، مؤكدا ان "الاستثمار المشترك للبئر سيكون الحل المناسب للازمة الحالية".
ودعا الربيعي "الحكومة العراقية الى الاسراع بتعزيز الدعامات والعلامات الحدودية على الحدود المشتركة بين البلدين"، مشيراً إلى "ضرورة اعادة العلامات الحدودية لما تمثله ما ضمان لسيادة البلدين".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري ابلغ مجلس النواب خلال جلسة استضافته امس الاربعاء بان القوات الايرانية مازالت في داخل الاراضي العراقية

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات