تكمن المشكلة في استقلالية العمل او عدمها

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2867 - 2009 / 12 / 24 - 16:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كما نرى الانواع و الاشكال المختلفة المتنوعة من الاتجهات و التيارات و الاحزاب المنتشرة في العراق بطوله و عرضه، حاملين مختلف الافكار و العقائد و الايديولوجيا ، بحيث لا يمكن التمييز في اكثر الاحيان بين اغلبيتهم من حيث البناء الفكري و التركيبي و الخطاب و المواقف و الاراء الصادرة من قناعاتهم حول المواضيع الاستراتيجية و حتى اليومية في العراق . و يمكن ان يوصف الوضع الحالي بالتخبط و الفوضى في التنظيم السياسي العام او العملية السياسية في البلد باكملها، و ربما تكون الحالة خلاقة كما يدعي البعض و يعتقد بان يستقر الوضع العام على ما تترسب من الحال وفق التصنيفات المعلومة في تعريف الجهات و ما يحملون. اي يمكننا ان نصنفهم من اليسار الى اليمين و ما بينهما من الوسط والليبرالي و ما يدور حولهم، هذه ما نتلمسها و كيفما وقعت و طالت ليس بمشكلة، لا بل التعددية هي الحالة الطبيعية و يستند التقدم المنشود على وجود شرط التنافس و الصراع السلمي العلمي المستقيم بينهم ، و المطلوب التوضيح لما نريده من الاستقلالية لهم حسب ما يدعون و ما يتصفون انفسهم به وما يمتلكون في حقيقة تركيبتهم و جوهرهم ، و المحدد و المقياس الصحيح هو قناعة الشعب بهم و بالذي يعتقدون انه الحقيقة و ما يقدمون عليه و يعملون به و يثبتون للجميع مدى فرض انفسهم على الارض و يقتنع المجتمع بضرورة وجودهم، و يجب ان يكونوا قدوة خلاقة في دفع المجتمع نحو الامام و ان يكونوا في طليعة المضحين في مسيرة التطور و التنمية المتعددة الجوانب لابناء الشعب ان كانوا صادقين غير تابعين و مستقلينبمعنى الكلمة.
العامل الرئيسي الهام و الركيزة الاساسية و الجذرية في نجاح اية جهة هو استقلاليتها بكل معنى الكلمة من حيث ظروف انبثاقها و كيفية تاسيسها و ما تحملها من مقومات العمل و النجاح و الحيوية و القدرة على اصدار القرارات و بيان المواقف تجاه القضيا الاستراتيجية و ما تفرزها الساحة يوميا ، نظرا لتسارع الاحداث المتكررة و سرعة الانتقال للمراحل و ظهور المتغيرات في كافة المجالات و جوانب الوضع السياسي الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي العام في العراق . هنا لا اريد اقحام كافة المقاهيم في الموضوع بقدر توضيح ما اقصده و ما اعنيه بالاستقلالية بحد ذاتها في كافة الاوقات و لجميع الجهات و ما تتطلبها المراحل المختلفة من الاعتماد على الذات و الاصالة في العمل و سلك الطرق المختلفة لتحقيق الاهداف العامة و ما يتطلع اليه الشعب العراقي اعتمادا على النفس .
لو دققنا اكثر في تركيبة الجهات فاننا نلاحظ ان سيطرة اليمين لازالت طاغية على الوضع السياسي العام و لاسبابها المعلومة من حيث الوضع الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي القائم، و لاي فرد مهما كان موقعه او صفته في المجتمع له الحق في ان يشكك في ادعائاتهم و صفاتهم و ما يفرضه الواجب الصحيح على شكل عملهم و تعاملهم و علاقاتهم و صراعاتهم و نظرتهم الى الحياة و المجتمع ،و هم الاكثر حجما و ثقلا ، و لذلك الدخول في عملية كشف الاستقلالية هؤلاء سيجرنا الى المتاهات غير المنتهية، و يحتاج العمل في هذا الجانب الى جهد مضني كبير و لابد ان يبدا و بمتابعتهم و بتلمس ما يقدمون عليه على الارض الواقع، و لحد الان لم يتاكد اي مواطن من صحة ادعائات العديد منهم استنادا على ما يصرحون به حول الشؤون العامة بمختلف جوانبها.
اما الوسطيين او الليبراليين، فهم من التيارات الجديدة على الساحة و لا يمكن التعويل على ما يطرحون في الجوانب الفكرية و هم في بداية الطريق و يحتاجون الى تثبيت الذات و يعتمدون على المثاليات في خطاباتهم، لانهم يعتمدون على ما يسير عليه اقرانهم في الدول الاخرى و دول المنشا، هذا ان لم يكونوا اصلا مقلدين لهم او انبثقوا من اجل تكرار تجاربهم و ما يحدث في ارضيتهم الاصلية و يريدون تطبيق الافكار و الاطروحات بمناهج اكثريتها معلبة و مستوردة دون النظر الى الواقع الذاتي و ما يتطلبه و ما فيه من الخصوصية في الصفات و السمات ، و كما فعل اليساريون من قبل. و كذلك لقصر مدة ظهورهم و تاسيسهم و عملهم لا يمكن الحكم عليهم و على استقلاليتهم بشكل نهائي و خصوصا لازالت المرحلة التي نمر بها متنقلة و الدول التي تؤمن بالمباديء الاساسية التي يحملونها متواصلة في علاقاتها و لها اليد الطولى في المسيرة السياسية لبلدان المنطقة .
اما اليسار ، و الذي له جذور و مرً بتاريخ طويل حامل للاحداث و في طريق مليء بالتعرجات و الاخفاقات من جهة اخرى، و النجاحات من حيث التحزب و مظاهره و اشكاله و كسب الجماهيرية و نشر الفكر و الايديولوجيا من جهة اخرى، الا ان التقليد و الاستيرادات و ما فرض من قبل المنشا او الام اثر بشكل سلبي على الاستقلالية التي تعنينا نحن في هذا الموضوع و حتى في الكثير من الاحيان فرضت التبعية دون ارادة الذات و لاسباب سياسية .
هناك من التعاريف العديدة المختلفة لليسار و بيان هويته و فلسفته ، الا انه يمكن ان نستدل عليه ،على ما يمكن ان نعتبره التنظيم الذي يمكن ان يتوائم مع كافة المواقع و المجتمعات و يتحمل الفكر و العقيدة و الفلسفة التي تتحمل التاويل و التفسير المتعدد و الذي يمكن ملائمته و تكييفه مع ما يمكن ان تكون فيه مجتمعات العالم . و ما يحمله اليسار من السمات وهو الجهة التي تعمل على كسر التحفظات و الغوص في حالات سياسية متعددة و هو الذي يستند دوما على الغيير و التقدم و الحركة المستمرة و لم يلتزم بالعادات و التقاليد القديمة المعيقة للتطور و التنمية، و هو الذي ينتقد باستمرار السلطة و النظام الموجود من اجل توسيع مساحة الحرية في التعبير و النشر و الانتخابات و العلاقات و العمل الديموقراطي و يعمل على دفع الشعب نحو العلمانية ، و من جانب اخر هو الرائد و القدوة في الدفاع عن حقوق المراة و المساواة و توفير الحياة الحرة الكريمة للفرد مهما كان تركيبته و افكاره و بالاخص الكادحين و الفقراء المعدومين ، فلا يمكن ان يستند على ما يامره الاخر في النضال من اجل تحقيق هذه الاهداف، و لابد ان يكون مستقلا في هذه المرحلة و غير ما كان يلتزم به من قبل و للظروف المعلومة من وجود المعسكرين، و لابد ان يكون مستقلا في قراراته لتنفيذ مهمامه حرا ، و هذا لا يعني الالتزام المطلق بالفلسفة اليسارية و ان لم يتلائم مع المستوى الثقافي او الوعي العام في كل زمان و مكان. و يمكن تطبيق الافكار و النظرات اجتماعيا بوجود الاستقلالية للقائمين على العمل في التغيير و التحرر من النمط المثالي المعين. و استنادا على ما سبق من الاتجاهات المتنوعة و مدى التاكدفي استقلاليتهم و نسبتها، فان الفرد غير المنتمي لاي كيان كان و الذي يفرض عليه العديد من المباديء المؤطرة و المحددة لتحركه من العقيدة و المباديء و الايديولوجيا بشكل عام، سيكون اكثر استقلالية في عمله سوى كان يساريا او يمينيا او من الوسط الواسع المتعدد الاتجاه.
اذن ليست المشكلة في تفسير مفهوم الاستقلالية، و انما عدم الامكان في ربطها باتجاه يساري او يميني و وسطي، وبينما الشكوك تحوم دائما حول الاكثرية لانهم هم المعرضون لفقدان استقلاليتهم و ما يحتاجون الى الساومة في السياسة ، و هم الان في بداياتهم في العراق و لم يثبتوا مصداقيتهم في هذا الجانب على ارض الواقع .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات