من قواعد اللعبة السياسية.... الكذب، السرقة، والاختلاس !‏

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2865 - 2009 / 12 / 22 - 07:47
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

السياسية منظومة قواعد خالية من العواطف ولا تقر بالقيم والمبادئ الإنسانية ‏وإن تلحفت بها لاستغفال العامة من الناس لزجهم في آتون الصراع السياسي ‏وذلك من خلال اختراق جدار لا وعيهم عبر الشعارات الكاذبة وتحريض ‏رواسبهم الكامنة وتجييرها في خدمة مصالح النخب السياسية الساعية أبداً ‏لتحقيق غاياتها غير المعلنة.‏
السياسي الجاهل ( المُغيب ) هو فقط الذي يعتقد أنه يخدم مصالح عامة وليس ‏أداة لتنفيذ سياسات دولية ودوره لا يتعدى سوى حجر في رقعة شطرنج ‏تحركه الأيدي الخفية. السياسة الراهنة آلية تحكم بأيدي الأجهزة الأمنية ‏الدولية ( المتنفذة ) بيد حكومات الظل في العالم، المؤدون لها ليسوا إلا ‏مأجورين، رؤساء عصابات ومافيات منفذة لسياسات دولية في بلدانها الأم. ‏ليس من السهولة بمكان تسلق سياسي ما، سلم السلطة دون مساندة خارجية، ‏دون موافقة إحدى الأجهزة الأمنية الدولية خاصة في دول العالم النامي.‏
إدعاء السياسي بالمبادئ والقيم والمثُل العليا... تعد بمثابة أدوات النصب ‏والاحتيال على الجمهور الجاهل. فمن شروط نجاح السياسي، إتقانه لفن ‏الخداع والكذب لتضليل العامة من الناس، إطاعته للأوامر واستعداده لسحق ‏الملايين من البشر لتحقيق مآرب جهازه الأمني الدولي.‏
يعتقد (( كينيون غيبسون )) " في السياسة ينبغي على المرء أن يعرف أعداؤه ‏وكيفية التعامل معهم. الكذب، الابتزاز، الخيانة، الازدواجية من قواعد اللعبة ‏السياسية، إجادة فن التضليل هو الذي أكسب العديد من السياسيين شهرة ‏واسعة. فقط القليل جداً منهم شرفاء ويتحلون بالنزاهة والاستقامة تمكنوا من ‏الوصول إلى السلطة ".‏
أن الذي يثير الدهشة والاستغراب في العمل السياسي، ليس تقاضي السياسي ‏للرشاوى وخيانته للأمانة والحنث باليمين والكذب... وإنما إدعاؤه عكس ‏ذلك. لا توجد أفعال بريئة للسياسيين فكل فعل، سلوك، ممارسة، طعن، ‏مشاركة... تدلل على توجه ما ومؤشر على هدف ما أنجز أو سوف ينجز ‏مستقبلاً.‏
لا يوجد فرق بين السياسي واللص سوى في طبيعة الأداء، كلاهما يسرق لكن ‏الأول يسرق بغطاء قانوني فلا يتعرض للعقوبة والثاني يسرق خارج إطار ‏القانون ويتعرض للعقوبة. كما أن الأول يسرق الوطن بكامله ولا يشبع في ‏حين أن الثاني يسرق المواطن لسد حاجته اليومية.‏
‏ فعل السرقة واحد لكن الآليات مختلفة فحين يسرق السياسي يحث الجمهور ‏الجاهل على الفضيلة والنزاهة كنوع من الدفاع اللا واعي عن الذات الآثمة، ‏أما اللص فإنه لا يدعي النزاهة لكن يبرر فعل السرقة بالحاجة لإيهام الذات ‏الآثمة أنها غير خارجة على القيم العامة للمجتمع.‏
يقول (( كينيون غيبسون )) " السياسيون الأشرار، يجيدون السُبل اللا شرعية ‏لجني المكاسب الشخصية وبذات الوقت يلوحون بأعلام الأمة التي يخونونها ‏كل يوم بإدعائهم الوطنية إنهم جراثيم قاتلة تتكاثر بسرعة وتنمو كالأعشاب ‏الضارة على جسد الدولة ".‏
إن الإدعاء بالنزاهة قناع يلبسه السياسي ليستر وجهه المرتشي ويطرح نفسه ‏الحارس الأمين على قنوات المال العام لسد الطريق على منافسه الذي يتحين ‏الفرصة ليكون هو الحارس الأمين على قنوات المال العام ليختلس منها ما ‏يشاء.‏
‏ ومن النادر جداً أن تجد سياسي مؤتمن حقاً على أموال عامة دون أن يكون ‏مرتشياً، ومن مهازل القدر أصبح السياسي المرتشي يبرر فعلته بدعوى أنها ‏سرقاته لصالح قيادة حزبه لتغطي نفقات نشاطاتها الحزبية، فالأموال عائدة ‏من جديد إلى المواطن لكن عبر منافذ أخرى.‏
وبذلك يصبح فعل السرقة جماعي ينهض بأعبائها منتسب حزبي واحد في ‏السلطة، ويحصل على الحماية الحزبية التي تعفيه من المساءلة القانونية. إنها ‏فتوى سياسية جديدة لتبرير فعل الرشاوى والاختلاسات المالية من الدولة. ‏ومن قواعد اللعبة السياسية عند افتضاح فعل السرقة والاختلاس المالي وفشل ‏الحزب في توفير الحماية للمختلس فعليه تحمل نتائج الفضيحة لوحده حفاظاً ‏على سمعة الحزب وقيادته ريثما يجد الحزب مخرجاً لتخفيف عقوبة السجن ‏أو تهريبه خارج الحدود وإعلان فصله الشكلي من الحزب ليقود منتسب أخر ‏مهام السرقة والاختلاس من منفذ آخر من منافذ المال العام لصالح الحزب ‏وقيادته.‏
يقول (( مايكل مور )) " إنه من المعتاد إدعاء السياسيون في المعارضة ‏بالنزاهة، وحالما يصلون إلى السلطة يصبحوا لصوصاً باحتراف ".‏

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات