|
الاموال الطائلة المهدورة وطائلة القانون
علي عرمش شوكت
الحوار المتمدن-العدد: 2864 - 2009 / 12 / 21 - 19:14
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تعقيباً على ما اثاره سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حميد مجيد موسى حول قضية الاموال المهدورة ، نؤكد على معضلة تلك الارقام الفلكية من اموال الشعب العراقي التي صرفت بل اهدرت على مشاريع معظمها وهمية او مبالغ بكلفتها ، كل ذلك الفساد المالي ليس للمواطنين تلامس مباشر مع نتائجه ، ما عدا تلك المخصصات المالية الضخمة للحفاظ على الامن ، والتي حددتها الموازنة الرسمية بـ % 16 منها ، فقط هي التي يتلامس معها المواطنون في كل يوم ، حيث انها بمثابة العتلة المتحكمة باستمرار بقاء الناس على قيد الحياة او في عداد الاموات ، وذلك بتوفير الامن او عدمه ، وبهذا الاخير تنطق صور الابادة الجماعية باشكال بشعة لا تدلل على صرف دينار واحد في مجاله الضروري ، صور تشكيلية غريبة للوضع الامني في العراق ، تعطيك مقاربة وهي في ذات الوقت مفارقة صارخة ، تحسب مقاربة لكونها تكشف عن تقارب بين ارقام المبالغ المخصصة لحفظ الامن ، وبين ارقام الخسائر البشرية والمادية من جراء انعدام وجود كوابح فاعلة للارهاب ، اما احتسابها مفارقة فذلك اكثر مرارة ، حيث كلما زادت الاموال الطائلة المخصصة لحفظ الامن زاد طردياً تدهوره !! . ان كافة الجرائم الارهابية المدمرة التي حصلت في العراق قالت عنها السلطات بانها تحت السيطرة ، وقد شكلت اللجان التحقيقية لكل حادثة تمت ، ويعتقد ان ما توصلت اليه اللجان التحقيقية يشكل كنزاً من المعلومات الاستخبارية والامنية ، التي بامكانها قطع دابر الارهاب اذا ما احسن استثمارها ، ولكن لم يلمس او يسمع المواطنون نتائج اية واحدة من تلك اللجان ، فمن الدارج لدى البلدان التي تتعرض للارهاب انها تعلن عن نتائج التحقيق في قضايا الاجرام التي تحصل لديها دون تأخير او طمطمة ، والاهم في الامر اعلان التصرف الاجرائي القانوني حيال مرتكبيها ، اي الكشف امام المواطنين وفي المقدمة منهم ذوي الضحايا عن الاحكام القضائية بحق المجرمين ، بغية الردع ، بغية عدم تكرار تلك الجرائم ، فضلاً عن انصاف وتعويض المتضررين لكي يتم محو التاثيرات السلبية التي تعقيباً على ما اثاره سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حميد مجيد موسى حول قضية الاموال المهدورة ، نؤكد على معضلة تلك الارقام الفلكية من اموال الشعب العراقي التي صرفت بل اهدرت على مشاريع معظمها وهمية او مبالغ بكلفتها ، كل ذلك الفساد المالي ليس للمواطنين تلامس مباشر مع نتائجه ، ما عدا تلك المخصصات المالية الضخمة للحفاظ على الامن ، والتي حددتها الموازنة الرسمية بـ % 16 منها ، فقط هي التي يتلامس معها المواطنون في كل يوم ، حيث انها بمثابة العتلة المتحكمة باستمرار بقاء الناس على قيد الحياة او في عداد الاموات ، وذلك بتوفير الامن او عدمه ، وبهذا الاخير تنطق صور الابادة الجماعية باشكال بشعة لا تدلل على صرف دينار واحد في مجاله الضروري ، صور تشكيلية غريبة للوضع الامني في العراق ، تعطيك مقاربة وهي في ذات الوقت مفارقة صارخة ، تحسب مقاربة لكونها تكشف عن تقارب بين ارقام المبالغ المخصصة لحفظ الامن ، وبين ارقام الخسائر البشرية والمادية من جراء انعدام وجود كوابح فاعلة للارهاب ، اما احتسابها مفارقة فذلك اكثر مرارة ، حيث كلما زادت الاموال الطائلة المخصصة لحفظ الامن زاد طردياً تدهوره !! . ان كافة الجرائم الارهابية المدمرة التي حصلت في العراق قالت عنها السلطات بانها تحت السيطرة ، وقد شكلت اللجان التحقيقية لكل حادثة تمت ، ويعتقد ان ما توصلت اليه اللجان التحقيقية يشكل كنزاً من المعلومات الاستخبارية والامنية ، التي بامكانها قطع دابر الارهاب اذا ما احسن استثمارها ، ولكن لم يلمس او يسمع المواطنون نتائج اية واحدة من تلك اللجان ، فمن الدارج لدى البلدان التي تتعرض للارهاب انها تعلن عن نتائج التحقيق في قضايا الاجرام التي تحصل لديها دون تأخير او طمطمة ، والاهم في الامر اعلان التصرف الاجرائي القانوني حيال مرتكبيها ، اي الكشف امام المواطنين وفي المقدمة منهم ذوي الضحايا عن الاحكام القضائية بحق المجرمين ، بغية الردع ، بغية عدم تكرار تلك الجرائم ، فضلاً عن انصاف وتعويض المتضررين لكي يتم محو التاثيرات السلبية التي تشكل احد اهم الاهداف المقصودة من قبل القائمين بتلك الافعال الاجرامية . يعتمد اصحاب النظريات الامنية من المتخصصين على الفعل الاستباقي لوقوع الجرائم ، الذي منوط عادة بالاجهزة الاستطلاعية ، الاجهزة الامنية ، كما ان المعلومة الطوعية هي الاكثر فاعلية ومصداقية في عملية التصدي ، اي المعلومة التي تأتي من المواطنين الحريصين على استتباب الامن ، وهنا تبرز الحلقة المركزية في العمل الامني ، اي رسوخ العلاقة بين المواطنين واجهزة الامن الوطنية ، ولا يخفى على احد ان الجماهير لا تتعاون مع الاجهزة الامنية القمعية المنفلة التي تسيئ استخدام السلطة ، وكذلك لا تتعاون مع اجهزة الامن التي تمثل حكومة لايشعرون بانها تعنى بمصالحهم الحياتية المباشرة ، بل وقد يندفع بعض الحانقين على الحكومة لشعورهم بالتهميش وتدني امورهم المعيشية ، هذا وناهيك عن المعادين للعملية السياسية ، يندفعون الى ابعد من التغاض عن المجرمين ومقلقي الامن ، اي تقديم التسهيلات اللوجستية اليهم في اقل تقدير . بمعنى ان استتباب الامن ورسوخه يتم متى ما شعر المواطنون بان غياب الامن يعني غياب سبل عيشهم الامنة والكريمة ، وبكلمة اكثر وضوحاً ان الناس في الاغلب يتركون قضية الموت والحياة لكونها خارج ارادة البشر ، اما الامور المعيشية اليومية هي ضمن ارادة الحكومة ، لذا ينطلقون منها في تصرفاتهم وتحديد مواقفهم ، والبعض يلخص موقفه بقوله ( ماذا حصلنا من هذه الحكومة لكي نتفاعل معها ) ، ان هذا القول يعني اول ما يعنيه هو محاسبة الشارع غير المباشرة للمسؤولين حول احقية صرف الاموال المهدورة على الاجهزة الامنية ولم تحقق شيئا ، حيث كان من باب اولى بالدولة ان تصرف نصفها او مثلها على تحسين معيشة الجماهير الغفيرة الفقيرة لتصبح سياجاً امنياً اميناً مخلصاً للنظام السياسي الحالي ، طبعاً ان ذلك لم ولن يتم الا اذا وصلت قناعات الناس بأن هذا النظام يمثل مصالحهم المباشرة الاكثر ملموسية . ومن محاسبة الشارع الى طائلة القانون التي يتوارى فعلها المطلوب حيال ضياع الاموال دون وجع قلب ، ان قضايا الفساد المالي والاداري روائحها تزكم الانوف ، وكل واحدة تعقبها اخرى اكبر فضيحة ومن طراز محسن للاختلاس ، ان الامر لا جدوى من الغوص في اعماقه لكون جزئه الغاطس اكبر بكثير من جزئه الظاهر .
تشكل احد اهم الاهداف المقصودة من قبل القائمين بتلك الافعال الاجرامية . يعتمد اصحاب النظريات الامنية من المتخصصين على الفعل الاستباقي لوقوع الجرائم ، الذي منوط عادة بالاجهزة الاستطلاعية ، الاجهزة الامنية ، كما ان المعلومة الطوعية هي الاكثر فاعلية ومصداقية في عملية التصدي ، اي المعلومة التي تأتي من المواطنين الحريصين على استتباب الامن ، وهنا تبرز الحلقة المركزية في العمل الامني ، اي رسوخ العلاقة بين المواطنين واجهزة الامن الوطنية ، ولا يخفى على احد ان الجماهير لا تتعاون مع الاجهزة الامنية القمعية المنفلة التي تسيئ استخدام السلطة ، وكذلك لا تتعاون مع اجهزة الامن التي تمثل حكومة لايشعرون بانها تعنى بمصالحهم الحياتية المباشرة ، بل وقد يندفع بعض الحانقين على الحكومة لشعورهم بالتهميش وتدني امورهم المعيشية ، هذا وناهيك عن المعادين للعملية السياسية ، يندفعون الى ابعد من التغاض عن المجرمين ومقلقي الامن ، اي تقديم التسهيلات اللوجستية اليهم في اقل تقدير . بمعنى ان استتباب الامن ورسوخه يتم متى ما شعر المواطنون بان غياب الامن يعني غياب سبل عيشهم الامنة والكريمة ، وبكلمة اكثر وضوحاً ان الناس في الاغلب يتركون قضية الموت والحياة لكونها خارج ارادة البشر ، اما الامور المعيشية اليومية هي ضمن ارادة الحكومة ، لذا ينطلقون منها في تصرفاتهم وتحديد مواقفهم ، والبعض يلخص موقفه بقوله ( ماذا حصلنا من هذه الحكومة لكي نتفاعل معها ) ، ان هذا القول يعني اول ما يعنيه هو محاسبة الشارع غير المباشرة للمسؤولين حول احقية صرف الاموال المهدورة على الاجهزة الامنية ولم تحقق شيئا ، حيث كان من باب اولى بالدولة ان تصرف نصفها او مثلها على تحسين معيشة الجماهير الغفيرة الفقيرة لتصبح سياجاً امنياً اميناً مخلصاً للنظام السياسي الحالي ، طبعاً ان ذلك لم ولن يتم الا اذا وصلت قناعات الناس بأن هذا النظام يمثل مصالحهم المباشرة الاكثر ملموسية . ومن محاسبة الشارع الى طائلة القانون التي يتوارى فعلها المطلوب حيال ضياع الاموال دون وجع قلب ، ان قضايا الفساد المالي والاداري روائحها تزكم الانوف ، وكل واحدة تعقبها اخرى اكبر فضيحة ومن طراز محسن للاختلاس ، ان الامر لا جدوى من الغوص في اعماقه لكون جزئه الغاطس اكبر بكثير من جزئه الظاهر .
#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ايران ولذة العدوان على الجيران
-
احزاب عبرت على ظهر الديمقراطية ثم رفستها !!
-
الازمة الاعراقية .. سبب و نتيجة وهدف !!
-
مقاعد تعويضية ام وسيلة تقويضية !؟
-
سقوط وسخط وصمت
-
الكتل الكبيرة .. تدحرج بآلية الديمقراطية نحو الدكتاتورية
-
صدر قانون الانتخابات التشريعية وبقى مرقعاً
-
البرلمان العراقي طريح النقاش
-
بعض قوى التيار الديمقراطي العراقي بين حانة ومانة
-
النخبة الحاكمة في مهب ريح القائمة المفتوحة
-
قانون الانتخابات العراقية النافذ يتأبط ظلماً للناخب
-
البرلمان العراقي .. نواب للشعب ام للقطاع الخاص ؟
-
إئتلاف زائد إئتلافاً يساوي إئتلافاً واحداً
-
محور العدالة الانتخابية يتكئ على الدائرة الواحدة
-
الحزب الشيوعي العراقي .. سياسة التروي وسط صراع صاخب
-
الطبقة الحاكمة العراقية .. علاقات بينية تمشي بلا قدم
-
الإئتلاف الوطي المنشود في رسم طاولة التفاوض
-
التيار الديمقراطي العراقي.. لاعب ام متفرج .. ؟
-
تجاذبات عاصفة لانقاذ إئتلافات تالفة
-
تجاذبات عاصفة لانقاذ ائتلافات تالفة
المزيد.....
-
متى تحين جنازة حسن نصرالله ومن يقود حزب الله وسط الحرب؟ أسئل
...
-
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر جديدة بإخلاء قرى جنوب لبنان
-
إيران تلغي الرحلات الجوية الليلية وسط ترقب لرد إسرائيلي محتم
...
-
ميقاتي: رهاننا كان ولا يزال على الحل الدبلوماسي
-
-لن أذهب إلى كانوسا-.. هكذا رد الرئيس الجزائري على الزيارة ا
...
-
إخماد حريق مساحته 700 متر مربع في مركز تسوق بمدينة كاسبيسك ا
...
-
الجيش الإسرائيلي يُفجِّر مسجدا في جنوب لبنان
-
انطلاق مهرجان الصيد الدولي في قيرغيزستان
-
عام على 7 أكتوبر/تشرين الأول: ما الكلفة الإنسانية التي تكبدت
...
-
روايات جديدة تكشف كيف سقطت القاعدة الإسرائيلية بيد حماس في 7
...
المزيد.....
-
الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات
/ صباح كنجي
-
التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل
...
/ الحزب الشيوعي العراقي
-
التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو
...
/ الحزب الشيوعي العراقي
-
المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت
...
/ ثامر عباس
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد
...
/ كاظم حبيب
-
لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3
/ كاظم حبيب
المزيد.....
|