تفعيل قانون التعليم الالزامي من خلال الاهتمام بتوعية المجتمع

شذى فاضل

الحوار المتمدن-العدد: 2864 - 2009 / 12 / 21 - 18:53
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مشكلة الأمية في العراق تعتبر مشكلة رئيسية تحول بين غالبية المجتمع وبين حقيقة الثقافة الغائبة التي تعبر عن آماله ، فاخذت تلك المشكلة تزداد يوم بعد يوم، وبقيت تلك المشكلة شاهداً تاريخياً على عجز الوسائل التقليدية للتعليم أو المعرفة في مواجهتها ، في الوقت الذي تم فيه القضاء على الأمية نفسها في بلدان العالم الثالث. وقد اقيمت العديد من الندوات والمؤتمرات بهذا الشان ومن خلال اللقاء التضامني بين شبكة التوعية والتنمية البشرية بالتنسيق مع مؤسسة جوهرة الرافدين ومنظمات أخرى لتفعيل برنامج محو الأمية وترويج قيم السلام والديمقراطية والتربية الوطنية وحقوق الإنسان والمواطنة. وللبحث في تفاصيل هذه الظاهرة الثقافية التي تستشري بشكل لافت بين أوساط المجتمع العراقي .

بين رئيس مؤسسة الشباب العراقي احمد عبدالله الاسدي : بان هناك أمرا خطيرا يهدد مستقبل العراق ومستقبل الحضارة فيه بات يغطي معالمه الا وهو الأمية والتخلف والجهل .حيث وصلت نسبه الأمية في العشرينات مايزيد عن 80% بالنسبة للرجال و99% بالنسبة للنساء ثم بدء العداد بالتناقص لكن سرعان مالبث يتزايد حاليا بين 5 - 6 الآف امياً الذي اخذ يؤثر بشكل سلبي على الجانب الاقتصادي وتداعيات القضية السياسية. ومن جانب اخر فان نسبة الامية بين الشباب تتراوح مابين 25% - 34% والبالغة أعمارهم مابين 15 - 25 سنة، بينما نسبة الامية بين النساء تبلغ 38% .
وناشد الاسدي منظمات المجتمع المدني وجميع الجهات الحكومية والمؤسسات التربوية وأصحاب القرار في تفعيل برنامج محو الأمية بالعراق والاستفادة من الشباب الخريجين في تعمير البلد وضرورة الاهتمام بأعداد المعلمين بغية الحصول على مؤهلات تربوية في مجال تعليم الكبار.

مقترحات


وعن اهم المقترحات للنهوض بالواقع التعليمي وتطويره نحو الافضل تقول عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد مهدية عبد الحسن : تفعيل قانون التعليم الالزامي ، وتأسيس هيئة وطنية عليا لمعالجة ظاهرة الامية في العراق . كذلك الضغط على الحكومة وخصوصا المؤسسة التربوية بالعمل الجاد على محو الامية وتطوير التعليم وتهيئة المستلزمات الدراسية وتفعيل الأنشطة المدرسية (الثقافية، الفنية والرياضية) وخصوصا في القرى والارياف.
والتاكيد على استثمار العطلة الصيفية بفتح مراكز لتعليم القراءة والكتابة والتثقيف الاجتماعي، وتقديم الحوافز للكادر التعليمي والمتعلمين. بالاضافة الى تدريب وتطوير الكوادر التعليمية وابعاد المفسدين من هذا المفصل الحيوي للمجتمع ، اعادة تاهيل المدارس في عموم العراق وخصوصا في القرى والأرياف ، وتطوير المناهج الدراسية والاهتمام بالجوانب التطبيقية ، وعلى الحكومة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل والقضاء على البطالة والذي يساهم في خلق الحافز بعدم ترك التعلم لأسباب اقتصادية ، واخيرا الاهتمام بتوعية المجتمع من خلال مواصلة نشاطات حملة التعليم من قبل منظمات المجتمع المدني، والتنسيق مع وسائل الاعلام وتبني مشروع تنموي لمعالجة ظاهرة الامية



تسرب الطلبة من المدارس
وتناول رئيس منظمة حقوق الانسان الدكتورمنعم السوداني مشكلة تسرب التلاميذ في المرحلة الابتدائية وقال : أن هذه المرحلة تعتبر القاعدة الأساس التي يعتمد عليها سلم التعليم في المرحلة اللاحقة ، بالإضافة إلى أن هدف التعليم الابتدائي والأساسي ليس القضاء على الأمية والإعداد لمرحلة التعليم الثانوي فحسب ، بل تهدف المدرسة الابتدائية إلى تمكين النشء من المساهمة في الحياة الاجتماعية التي يسودها النظام والوئام. ان تقدم الشعوب والمجتمعات أساسه المعرفة وتعلم الأشياء من خلال الوعي التربوي والمعرفي لمختلف جوانب الحياة ، لذلك يجب بقاء التلميذ واستمراره في الدراسة إلى نهاية المرحلة الابتدائية يعد أمرا ضرورياً لاكتسابه معلومات ومهارات هي الحد الأدنى لمواجهة الحياة والأساس التي تعتمد عليه بقية المراحل الدراسية التالية ، وبعكسه فإن التسرب يترك آثارا سلبية عديدة على التلميذ ذاته وعلى المجتمع في جميع أحواله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وان بقاء المشكلة وعدم معالجتها يعني فقدان – الموارد البشرية المتعلمة والمؤهلة لبناء وتنمية المجتمع ، ومن جانب آخر هو عدم انتفاع التلميذ بالخبرات والمعارف والسلوك الحسن والتي تقدمها المدرسة ، كما تؤثر سلباً على نضج شخصيته وقدراته ، بالإضافة إلى جنوحه إلى الانحراف والسرقة في بعض الأحيان. ومن آثار المشكلة أيضاً نشوء الدوافع والحوافز على السلوك السيئ الذي يكسبه من خلال احتكاكه واختلاطه مع رفقائه المتشردين في محيطه وبيئته الاجتماعية ، ففي هذه الحالة يكون من السهل على المتسرب ان يرتكب الأفعال المنافية للأعراف والأخلاق الحميدة إضافة الى تعلمه لغة الشارع بمفرداتها البذيئة. إذن فالمدرسة هي المؤسسة الراعية لتنمية وتأهيل الفرد منذ نشأته الأولى ، وفي سبيل القضاء على هذه الآفة المدمرة للمجتمع اهتم المسؤولون من المربين والتربويين ، وبهدف إيجاد السبل والحلول الناجحة للقضاء على هذه المشكلة التي يعانيها المجتمع العراقي...
وعن اسباب التسرب ، اشار الدكتور السوداني هناك أسباب أسرية منها تخلي الآباء عن التزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه ابنائهم بسبب الطلاق وتفكك العائلة ، او القسوة في التعامل مع الابناء او ضعف الوعي الابوي بأهمية تعليم الابناء. بالاضافة عن الاسباب الاقتصادية وهي حاجة الاسرة الى زيادة دخلها الحالي الذي يؤدي الى انخراط الاطفال في سن مبكرة في العمل وترك المدرسة لضعف إمكانية الأسرة لتحمل النفقات بسبب الدخل المنخفض وقلة الموارد المالية وهناك اسباب تربوية منها سوء معاملة بعض المعلمين للتلاميذ واتباع اسلوب العقاب البدني وسوء التفاهم مع اولياء امور التلاميذ ، وكذلك اسباب نفسية التي يعاني منها التلاميذ تؤدي الى تسربهم من الدراسة مع عدم تأقلم التلميذ مع الاجواء الجديدة للمدرسة وعوامل نفسية اخرى منها ضعف التركيز والذاكرة وصعوبة الحفظ وسهولة التشتت والشرود والنسيان. صعوبة مفردات المنهج او افتقارها الى التشويق وبعدها عن بيئة التلميذ. استهداف الإرهابيين للمدارس وقتل المعلمين وهجرة العائلات ما دفع الكثير منهم لعدم إرسال أبنائهم الى المدارس بسبب هذه التهديدات. أما أسباب تسرب الإناث – هو ضعف وعي أولياء الأمور بأهمية إكمال بناتهم للمرحلة الابتدائية. حاجة الاسرة الى عمل البنت في البيت. شيوع بعض القيم والتقاليد الجامدة التي تمنع البنت من الذهاب الى المدرسة في سن معينة. عدم تقبل اختلاط الجنسين من بعض الآباء. ضعف العلاقة بين المدرسة والمجتمع ، وقلة اهتمام المعلمات بمشكلات البنات. وقد جرت عمليات استبيان لأخذ آراء عدد من المشرفين التربويين ومدرسي المدارس الابتدائية ومن أولياء أمور التلاميذ ، وقد جاءت أسباب أخرى وكما يأتي: ضعف استيعاب التلاميذ لبعض المواد الدراسية. الرسوب المتكرر للتلميذ. قلة الساعات الاضافية لمساعدة التلاميذ الضعاف. ضعف التزام بعض المعلمين والمعلمات بالدوام. كره التلميذ لبعض المواد الدراسية. زيادة كثافة التلاميذ في الصف. وصول الكتب المدرسية متأخرة. سوء استقبال التلاميذ الجدد في بداية العام الدراسي. تهاون ادارة المدرسة في حصر ومتابعة الغياب. واستخدام العقاب البدني من قبل المعلمين والمعلمات. وكذلك قلة عدد الدورات التدريبية للمعلمين وتاهيلهم تربوياً.

اقرار القانون


وطالبت رئيسة لجنة المراة لمعلمي العراق فاتنة احمد جميل بابان باقرار قانون خاص بمحو الامية في العراق للقضاء على هذه المشكلة الكبيرة التي اخذت تستفحل في المجتمع. من خلال تاليف لجنة او هيئة عليا تتبناها وزارة التربية يراسها مسؤول فيها وتضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بالامر منها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية فضلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والدفاع ، وهذا القانون استمر العمل به لغاية الثمانينيات والذي يقضي بمعاقبة الدارس لعدم التحاقه بمراكز محو الامية على مدى ثلاث او خمس سنوات خصوصا للفئات العمرية المحصورة بين 15 – 45 سنة . اما في السنين الاخيرة فان نسبة الامية في المناطق الجنوبية تشكل 47% من مجموع سكان العراق نتيجة الحروب التي خاضها النظام السابق مع دول الجوار والتي ادت الى تحطيم البنى التحتية في العراق وبضمنها القطاع التربوي واثرت بشكل سلبي على انتشار الامية بين الاطفال بشكل خاص بسبب تفرغهم للعمل ومساعدة ذويهم لتوفير لقمة العيش لعوائلهم وانتشار البطالة بين افراد المجتمع .
دور وسائل الاعلام


واضافت رئيسة مؤسسة جوهرة الرافدين سهى زكي عبد الرسول الكفائي : هناك نوعان من الامية الاول عدم معرفة الشخص القراءة والكتابة والالمام بمبادئ الحساب الاساسية ، والاخر الامية لحضرية وتعني عدم مقدرة الاشخاص المتعلمين على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنلوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها بعقلية قادرة على المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل فعال يحقق الانسجام مابين ذواتهم والعصر الذي ينتمون اليه .
اما نسبة الامية في العراق بين النساء تصل الى 78% وهذا يشكل خطورة على جيل المستقبل ، ولدينا اكثر من 700 الف طفل لم يدخل حيز التعليم وعلينا العمل بجد من اجل تقليل هذه النسبة عن طريق تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية ، واقامة الدورات والورش للمتقاعدين من الهيئات التعليمية لتدريب الكوادر التعليمية من اجل القضاء على الامية والحد من تفاقمها ، بالاضافة الى الحد من العنف ضد المراة وحرمانها من التعليم . واود ان اؤكد على دور وسائل الاعلام منها القنوات الفضائية والصحف .. وغيرها باقامة الندوات والبرامج الارشادية والتوعوية للقضاء على الجهل والامية المنتشرة بين اوساط المجتمع.

حلول ومعاجات
وعن الحلول والمعالجات للقضاء على الامية اوضحت خالدة النوفل – تدريسية ورئيسة مؤسسة الثراء الثقافية على ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات والدوائر التابعة لوزارة التربية في العمل على تقليص نسبة الأميّة في العراق ، ولاسيما بين أوساط النساء وتشكيل فرق جوالة مشتركة بين دوائر التربية ومنظمات المجتمع المدني في المناطق الحضرية والريفية للوقوف على اسباب انتشار نسبة الامية ورصد ظاهرة التسرب من المدارس ، والتاكيد على تنظيم مسرح تعليمي جوال يسلط الضوء على خطورة التسرب او الانقطاع عن المدارس بالنسبة للصغار ، ولا سيما الفتيات منهم واهمية محو الامية للكبار ، بالاضافة الى التنسيق مع المؤسسات العنية بالبحث التربوي لاعداد ىدراسات تربوية في ميدان محو الامية ونشرها ، وتعميم التجارب الناجحة في الدول العربية وغيرها .
بينما ناشدت النوفل باهمية تطوير مناهج تعليم الكبار لتتضمن مواد علمية ونشر ثقافة حقوق الانسان ، الى جانب تعليم القراءة والكتابة والرياضيات ، من اجل رفع الوعي الثقافي والاجتماعي ، الذي يشكل عاملا هاما في عملية التنمية البشرية . ومن جانب اخر توسيع عمل للاعداد والتدريب من قبل الدوائر التربوية وفتح الدورات والحلقات الدراسية الخاصة بتعليم الكار في مراكز محو الامية ، وبدورنا نشجع الطلبة المنقطعين عن الدراسة للتقديم للامتحانات الخارجية ووضع الخطط لتاهيلهم لاداء الامتحانات العامة ، ثم المبادرة بفتح مدارس اليافعين واليافعات وخاصة في المناطق الريفية وتطوير مناهجها وكوادرها التعليمية والتربوية .

#شذى_فاضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات