بيان الهيئة القبطية الكندية بشأن قضية الكشح

سليم نجيب

الحوار المتمدن-العدد: 869 - 2004 / 6 / 19 - 05:22
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

نكسة القضاء في الكشح
أخيرا أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية أحداث الكشح التي جرت أحداثها الاجرامية في مستهل العام 2000 وراح ضحيتها 21 شهيدا قبطيا حيث رفضت محكمة النقض طعن النيابة العامة على براءة 94 متهما.


ترجع أحداث الكشح إلى شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 1999 بعد شجار بين سيدة مسلمة وتاجر أقمشة مسيحي أدت إلى اندلاع الأحداث وإستشهاد 21 مسيحيا مما أدى إلى غضب الأقباط في مصر وفي المهجر.



إن هذا الحكم الهزيل ليس بجديد على الأقباط فكم من أحكام مخففة أو أحكام تبرئة القتلة صدرت في حوادث مماثلة قتل فيها مواطنين أقباط بأيدي قتلة مسلمين سواء في قرية الكشح أو دير المحرق قرب أسيوط وحادث حرق كنيسة الخانكة وحوادث إحراق عدد من الكنائس ومهاجمة بعض القساوسة وقتل أحدهم في مدينة سمالوط هو الشهيد القمص إبراهيم ميخائيل وحرق كنيسة بمنطقة أبو زعبل بالقاهرة ومقتل إثنين من الأقباط بمنشأة دلو-قليوبية ومقتل الشهيد القمص غبريال عبد المتجلي ومن كانوا معه ومقتل الشهيد الأنبا مكاري أسقف ايبارشية سيناء ومقتل الشهيد القس رويس زاخر وحرق كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة والتهجم على كنائس قبطية أخرى والهجوم المسلح على الأقباط بمنطقة الزاوية الحمراء الذي أسفر عن مقتل أحد القساوسة وحرق 22 عائلة مسيحية وتدمير عشرات الصيدليات والمحلات المملوكة للأقباط وأحداث الشغب في مدينة سوهاج وتحريض المواطنين المسلمين على حرق كنيسة السيدة العذراء الملاصقة للمسجد بسوهاج وحرق كنيسة في روض الفرج بالقاهرة وإلقاء عبوة متفجرة أثناء حفل زفاف في كنيسة العذراء بشبرا – القاهرة وإعتداء الجماعات الاسلامية على مواطنين أقباط بمدينتي المنيا وأسيوط وأحداث الفتنة الطائفية في أبوقرقاص والمنيا وحرق بعض المحلات المملوكة للأقباط ومقتل 7 أقباط من بينهم كاهن وطفل في مدينة الاسكندرية وإلقاء عبوة ناسفة على كنيسة السيدة العذراء بعين شمس بالقاهرة وإشعال النار في ثلاث صيدليات كبرى يملكها أقباط في بني سويف والعديد من حوادث السطو على محلات للذهب يملكها اقباط بعين شمس وشبرا والزيتون (بالقاهرة) ومقتل 12 قبطيا بينهم طفل ومدرس أثناء القاء الدرس في ديروط – أسيوط- ومقتل صاحب متجر قبطي وإصابة ثلاثة على أيدي عناصر من جماعة الجهاد في ديروط أيضا و9 إعتداءات على دير بطمس كان آخره يوم 5 يناير 2004 والاعتداء على سور دير الأنبا أنطونيوس والاعتداءات على المصلين الأقباط في كنيسة الشهيد الأنبا جورج الأثرية بمنطقة البيسري شمال غرب مدينة أسيوط (المصدر: مركز الوثائق والمعلومات بمركز ابن خلدون للتنمية 2000).



كل هذا يحدث في دولة يتم تقسيم مواطنيها في البلد الواحد إلى مسلمين وغير مسلمين مثل كفرة وذميين ومستأمنين ومرتدين... إلى آخر هذه المسميات. وتطبيقا للمادة الثانية من الدستور المصري الذي قنن الشريعة الاسلامية وجعلها المصدر الرئيسي للتشريع. فهذه المادة أعطت الأفضلية لمن يدينون بالدين الاسلامي وإعتبرت غير المسلمين من أهل الذمة ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية فلا مساواة بين المواطنين (المسلم وغير المسلم) فأية مساواة هذه التي تعتبر أن المسلم وغير المسلم –لا تتكافأ دماؤهم- "فلا يُقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري – جزء 50:9 – كتاب القصاص في الشريعة الاسلامية للمستشار محمد سعيد عبد اللطيف – توزيع مكتبة دار التراث – القاهرة 1989).



في الدول المتحضرة، رمز العدالة إمرأة معصوبة العينين تمسك بيدها ميزانا لا يختل إشارة إلى أن العدالة لا ترى سوى القانون ولا تتأثر بأية مؤثرات خارجية سوى تطبيق القانون بكل حيدة كاملة وتجرد.



أما في هذا العهد الأغبر ومنذ ثورة العسكر (23 يوليو 1952) إلى يومنا هذا يبدو أن رمز العدالة هي امرأة ليست معصوبة العينين بل تلبس نظارة مكبرة لتفرز فرزا دينيا المتقاضين الذين يمثلون أمام القضاء. رحم الله القضاء المصري الشامخ في العصر الليبرالي أي قبل ثورة البكباشية.



فهل نسينا محاكم الغدر والدحوي والشعب ومذبحة القضاء في الستينات وإعتداء الغوغاء على مجلس الدولة والاعتداء الوحشي على رئيسه الفقيه العلامة السنهوري باشا عام 1954.



يا سادة يا أفاضل المسئولين عن حكم مصر أفيدونا "من الذي قتل الواحد وعشرين شهيدا قبطيا إذن؟؟؟ هل انتحر هؤلاء الشهداء؟؟ هل قتلهم الأنبا ويصا أسقف البلينا؟؟ هل قتلهم أقباط المهجر؟؟ هل قتلهم الخونة عملاء وأذناب أمريكا واسرائيل...؟؟؟ هل استشهدوا قضاء وقدر؟؟؟ من الذي قتل هؤلاء الأطفال وائل الضبع ميخائيل (10 سنوات) والطفلة ميسون غطاس فهمي (11 سنة). أليست الشرطة ومباحث أمن الدولة التي تتبع إداريا وزير الداخلية ورئيس الدولة هي المسئولة عن عدم تقديم الفعلة الحقيقيين وتقديم محاضر تحقيقات كاذبة مضللة لتمييع القضية وتضليل العدالة وعدم تقديم المسئولين الحقيقيين لمحاكمتهم جنائيا ليكونوا عبرة لمن يعتبر مستقبلا ولكن ماذا نقول والسلطة القضائية خاضعة للتوجهات السياسية والتدخلات في أمورها.



ومحاضر أقسام الشرطة والأمن المركزي يعبثون في أقوال الشهود ويتدخلون في التحقيقات لعدم تجريم الجناة الحقيقيين.



أفيدونا بحكم واحد فقط صدر منذ أحداث الخانكة أي منذ 1972 حتى يومنا هذا ضد معتدي مسلم اعتدى على الأقباط (كنائسهم – ممتلكاتهم – متاجرهم وأرواحهم) وبعد ذلك يتشدقون بأن مصر تعيش أزهى عصور الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وإحترامه. حقيقة كما يقول المثل الشعبي "اللي اختشوا ماتوا".



اننا سنستأنف الحكم أمام الله كما قالها قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث ونحن نقول إن محكمة التاريخ لم ولن ترحم ونحن نصرخ بصوت عظيم "حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض".



إننا نؤمن بأن الله سوف يجازي كل أحد حسب أعماله التي صنعها بالجسد خيرا كانت أم شرا.



د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف

Fax: (514) 485-1533

E-mail: [email protected] Or [email protected]

#سليم_نجيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات