التحديث الشهري بالبريد الإلكتروني أبريل/نيسان 2002

منظمة "مراقبة حقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 176 - 2002 / 6 / 30 - 09:28
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

في هذا العدد:

انطلاق المحكمة الجنائية الدولية

العنف في أفغانستان

اللجان العسكرية في الولايات المتحدة: لا تزال معيبة بالرغم من التحسينات

حقوق الإنسان في أوزبكستان

بشائر العدالة تلوح في تشاد

تأجيل إقرار قانون يوناني معيب لمكافحة الاتجار في البشر

مجزرة على أيدي الجيش النيجيري

حقوق الإنسان في روسيا والشيشان

مدارس لوس أنجيليس تكافح المضايقات التي يتعرض لها المراهقون ذوو الميول الجنسية المثلية

آخر أنباء المهرجان السينمائي الدولي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"

انضم لعضوية المنظمة أو تبرع من أجل حقوق الإنسان

انطلاق المحكمة الجنائية الدولية

في الحادي عشر من أبريل/نيسان، صادقت عشر دول على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك وصل العدد الإجمالي للدول التي صادقت عليه إلى 66، مما يستوفي الشرط اللازم لبدء العمل بالنظام الأساسي وانطلاق المحكمة الجنائية الدولية، وهو تصديق 60 دولة عليه. ومن ثم فسوف يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز المقبل، وتبدأ المحكمة في ممارسة نشاطها في غضون عام.
وتعد هذه لحظة تاريخية بالنسبة لقضية حقوق الإنسان والعدالة الدولية؛ فسوف تكون المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة مستديمة من نوعها، أي أول محكمة جنائية دولية دائمة لها من الاختصاص العالمي ما يمكِّنها من أن تطول الأفراد المسؤولين عن أخطر جرائم حقوق الإنسان: الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مثل التعذيب المنظم، أوالاختفاء القسري، أو الاغتصاب. ولقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية لأن الأنظمة القضائية الوطنية في شتى بلدان العالم - من غواتيمالا إلى سيراليون والعراق - قد تقاعست عن إنصاف ضحايا الجرائم الفادحة. وسوف تتولى المحكمة مثل هذه القضايا حينما تخفق الأنظمة الوطنية.
وقد اضطلعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بدور محوري في العمل على إدراج قضية إنشاء المحكمة ضمن اهتمامات المجتمع الدولي، والمساعدة في المفاوضات بشأن معاهدة المحكمة، والدعوة للتصديق على المعاهدة، كما انبرت للدفاع عن المحكمة والرد على الدول التي حاولت التقليل من شأنها، وخصوصاً الولايات المتحدة. وسوف تواصل المنظمة رصد إجراءات إنشاء المحكمة، بما في ذلك اختيار قضاتها وأعضاء هيئة الادعاء فيها، ضماناً لأن تحقق التوقعات والآمال المعقودة عليها.
للاطلاع على المزيد بشأن المحكمة الجنائية الدولية، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
http://www.hrw.org/campaigns/icc/

العنف في أفغانستان

أدت أعمال العنف والنهب المستهدفة التي ترتكبها المليشيات العرقية إلى اقتلاع الطوائف البشتونية من شتى أنحاء المنطقة الشمالية في أفغانستان؛ ونزوح السكان على هذا النحو وانعدام الأمن من شأنهما أن يقوضا عملية تشكيل حكومة وطنية جديدة. وفي 9 أبريل/نيسان، أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً عنوانه: "دفع ثمن جرائم طالبان: الانتهاكات المرتكبة ضد الطائفة العرقية البشتونية في شمال أفغانستان"، وثقت فيه حالات الإعدام بدون محاكمة، والضرب، والعنف الجنسي، والاختطاف، والنهب التي ارتُكبت منذ أن استعادت قوات التحالف الشمالي غير البشتونية زمام السلطة في الشمال في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وفي مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست"، وصف الباحثان بيتر بوكارت وسام ضياء ظريفي الاعتداءات العرقية المستمرة في أفغانستان، وتحديداً أعمال العنف التي ترتكبها المليشيات الأوزبكية والطاجيكية ومليشيات الهزارة ضد البشتون - باعتبارها انتقاماً من البشتون وإرغاماً لهم على أن يدفعوا ثمن "خطايا طالبان"، لمجرد أن أغلب قادة حركة "طالبان" ينتمون إلى طائفة البشتون. وفي كابول، بحثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" النتائج التي خلصت إليها مع ممثل الأمم المتحدة الخاص المعني بأفغانستان، والمفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأعضاء الحكومة الأفغانية المؤقتة، ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لأفغانستان، والعديد من سفارات الاتحاد الأوروبي، والمسؤولين في "القوة الدولية للمساعدة الأمنية" (إيساف)، وممثلي المفوضية الأوروبية، ووزارة الخارجية الأمريكية. وفي إسلام آباد، التقى مبعوثو منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بسفيري النرويج والسويد ومسؤولين في السفارة الأمريكية. وفي واشنطن، التقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بمسؤولين في الخارجية الأمريكية، وأعضاء في لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب، ولجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ.
يمكن الاطلاع على التقرير في الموقع التالي:
http://www.hrw.org/reports/2002/afghan2/
ويمكن الاطلاع على المقال المنشور في صحيفة "واشنطن بوست" في الموقع التالي:
http://www.hrw.org/editorials/2002/afghan_0320.htm

اللجان العسكرية في الولايات المتحدة: لا تزال معيبة بالرغم من التحسينات

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية القواعد الجديدة الخاصة باللجان العسكرية المفوضة بموجب الأمر العسكري الذي أصدره الرئيس بوش في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي انتقدته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وغيرها بشدة لمخالفته لاتفاقيات جنيف، وما ينطوي عليه من حرمان للمتهمين من كامل الضمانات التي تكفل لهم محاكمة عادلة. وتعالج القواعد الجديدة، المعلن عنها في 21 مارس/آذار، العديد من بواعث قلق المنظمة، ولكنها لا تفي بمطلب أساسي تستوجبه حقوق الإنسان، وهو حق المحكوم عليه في استئناف الحكم الصادر ضده أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ كما أنها تقصر عن الوفاء بالشروط التي تنص عليها اتفاقيات جنيف بشأن محاكمة سجناء الحرب. وفضلاً عن هذا، فإن هذه القواعد لا تمس الصلاحيات العسكرية الجارفة على غير المواطنين، حتى وإن كانوا قد اعتُقلوا بعيداً عن ميدان القتال في أفغانستان. ونتوجه بالشكر الجزيل لجميع من أرسلوا خطابات إلى وزير الدفاع رمسفلد وإلى وزارة الدفاع، للتأكيد على بواعث قلق منظمة "مراقبة حقوق الإنسان".
للاطلاع على المزيد بشأن اللجان العسكرية الجديدة، يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.hrw.org/press/2002/03/tribunals0321.htm

حقوق الإنسان في أوزبكستان

بالرغم من الموقع المركزي الذي تحتله أوزبكستان في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، فلم يطرأ أي تغيير على سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان؛ فما برحت حكومة أوزبكستان تحكم قبضتها على جميع أجهزة الإعلام، وسائر وسائل التعبير، ولا تزال تضيق بالأحزاب السياسية المستقلة، والحركات الاجتماعية، والمعارضين والمنشقين الذين يسعون لكشف النقاب عن الانتهاكات. وقام عملاء الحكومة بتعذيب المعتقلين، مما أسفر عن وفاة خمسة منهم على الأقل في ظروف مريبة للغاية خلال عام 2001. ولا تزال الحكومة تعتقل دون وجه حق المسلمين الذين يمارسون شعائر دينهم خارج نطاق سيطرة الدولة، وتنزل بهم صنوف التعذيب، وتزج بهم في السجون.
وقبل انعقاد اجتماع القمة بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش والرئيس الأوزبكي إسلام كريموف في 12 مارس/آذار، أرسلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" خطاباً إلى الرئيس بوش، حثته فيه على الإصرار على بعض التحسينات المحددة في سجل أوزبكستان المزري في مجال حقوق الإنسان. وكتبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ومنظمة العفو الدولية والرابطة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة "فريدام هاوس" إلى عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ قبل اجتماعه المنفصل مع كريموف. كما كتب توم مالينوفسكي، مدير قسم الدعاية في واشنطن، والباحثة المعنية بدول آسيا الوسطى أكاشيا شيلدز مقالاً في صحيفة "واشنطن تايمز" حثا فيه الرئيس بوش أيضاً على اغتنام فرصة الاجتماع مع الرئيس كريموف للربط بين استمرار العلاقة بين الولايات المتحدة وأوزبكستان وإحراز تقدم في السعي لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وإبداء استعداد للتغيير السياسي.
وقد أثمرت هذه الجهود عن بعض التنازلات الأولية من جانب الحكومة الأوزبكية؛ ففي 5 مارس/آذار، ونتيجة للمساعي الدبلوماسية التي قامت بها الولايات المتحدة، عملاً بتوصياتنا، وافقت الحكومة الأوزبكية على التسجيل القانوني "للمنظمة الأوزبكية المستقلة لحقوق الإنسان"، معترفةً بها كمنظمة شرعية. وقد كرمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اثنين من مراقبي حقوق الإنسان في المنظمة في السنوات الأخيرة، وهما رئيس المنظمة ميخائيل أردزينوف، عام 1995، وإسماعيل عديلوف، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. كما تعهد الرئيس كريموف مجدداً بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد السجون الأوزبكية والمنشآت التي يودع فيها المعتقلون قبل محاكمتهم.
وفي العام الماضي، أقنعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بحث الحكومة الأوزبكية على الإفراج عن اثنين من دعاة حقوق الإنسان، وهما محبوبة كوسيموفا وإسماعيل عديلوف، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول السجون الأوزبكية. وامتثلت الحكومة الأوزبكية لهذا المطلب أول الأمر، ولكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر علقت عملياتها، ولم يكن قد مضى عليها سوى ثلاثة أشهر، وذلك - حسبما ورد - لأن السلطات الأوزبكية أخذت تعرقل زيارات اللجنة. وإلى جانب تسجيل منظمات حقوق الإنسان، تطالب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالإفراج عن السجناء السياسيين والدينيين البارزين، وتسجيل أحزاب المعارضة السياسية، وإجراء إصلاحات قانونية لتعزيز حماية المواطنين من التعذيب، ودعوة محققي الأمم المتحدة للمجيء إلى أوزبكستان.
للاطلاع على المزيد بشأن أوزبكستان، يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.hrw.org/europe/uzbekistan.php

بشائر العدالة تلوح في تشاد

حدث تقدم هائل في القضية المرفوعة على الديكتاتور التشادي السابق حسين حبري الذين يعيش منعَّماً في منفاه بالسنغال منذ رحيله عن السلطة عام 1990؛ ففي يناير/كانون الثاني 2000، أقنعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، بالتعاون مع المنظمات التشادية، أحد القضاة السنغاليين باعتقال حبري بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ ولكن محاكم الاستئناف السنغالية رفضت الدعوى، تحت ضغوط من الرئيس الجديد؛ فما كان من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلا أن سلكت سبيلاً آخر، إذ ساعدت الضحايا التشاديين على رفع دعوى جنائية ضد حبري في بلجيكا التي تتمتع محاكمها بولاية شاملة تتضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وخلال الفترة من 26 فبراير/شباط إلى 7 مارس/آذار، قام أحد قضاة التحقيق البلجيكيين وفريق من الشرطة البلجيكية بزيارة العاصمة التشادية نجامينا، بالتعاون مع الحكومة التشادية. وتصدرت أنباء الزيارة الصفحات الأولى من الصحف التشادية، فجعلت من القضية النظرية المرفوعة على حبري في محاكم دولة بعيدة واقعاً ملموساً، مما أثار عاصفة هوجاء في هذا البلد الذي لا يزال أتباع حبري وزبانيته يشغلون فيه معظم المناصب الأمنية الرئيسية. وقام الفريق بزيارة السجون الخمسة في نجامينا، حيث أوضح نزلاؤها السابقون كيف احتُجزوا وعُذِّبوا. وقاد بعض السجناء السابقين القاضي إلى المواقع التي أجبروا فيها على حفر قبور جماعية للمعتقلين الذين لقوا حتفهم في الحجز. كما أخذ القاضي أقوال عدد من مساعدي حبري، بل حتى سمح للمعتقلين السابقين بمواجهة معذِّبيهم. ويأمل الضحايا الآن أن يصدر القاضي لائحة اتهام ضد حبري، ويطلب من السنغال تسليمه، خاصة وأن السلطات السنغالية أذعنت حتى الآن للضغوط التي مورست عليها كيلا تسمح لحبري بالفرار من البلاد ريثما تبت الحكومة السنغالية في طلب التسليم.
للاطلاع على المزيد بشأن القضية المرفوعة على حبري، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
http://www.hrw.org/justice/habre/
En français
http://www.hrw.org/french/themes/habre.htm

تأجيل إقرار قانون يوناني معيب لمكافحة الاتجار في البشر

أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في 6 مارس/آذار تعليقاً مفصلاً على مشروع القانون اليوناني لمكافحة الاتجار في البشر، استناداً إلى الأبحاث التي قامت بها المنظمة ونشرت نتائجها في يوليو/تموز 2001. ونتيجة لانتقادات منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" والمنظمات غير الحكومية المحلية، إلى جانب أسباب أخرى، أجلت الحكومة اليونانية إحالة مشروع القانون إلى البرلمان ريثما يتسنى إجراء بعض التنقيحات المقترحة. وأشارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في تعليقها إلى أن مشروع القانون لا يؤثم جميع أشكال الاتجار في البشر، وإنما يركز على تجارة الدعارة فحسب، ولا ينص على عقوبات صريحة على تواطؤ المسؤولين الحكوميين، وسوى ذلك من أشكال التورط غير المشروع، في الاتجار بالبشر، ولا يحرم اعتقال ضحايا الاتجار بالبشر تحريماً صريحاً، ولا يتضمن تدابير صريحة لحماية الضحايا والشهود. يمكن الاطلاع على المزيد في الموقع التالي:
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/greece/greece_memo_greece.htm

مجزرة على أيدي الجيش النيجيري

خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول، قام الجيش النيجيري بقتل ما يربو على 200 من المدنيين العزل، وتدمير المنازل والمحلات والمباني الحكومية، وغيرها من الممتلكات في أكثر من 70 بلدة وقرية في ولاية بنيو في القطاع الشرقي من وسط نيجيريا. وقد جاءت هذه الاعتداءات في إطار عملية عسكرية منظمة نفذها الجيش انتقاماً لمقتل 19 جندياً في المنطقة قبل أسبوعين، وكانت السلطات قد عزت المسؤولية عن قتلهم لأبناء طائفة "تيف" العرقية. وكان القتلى الذين أزهقت أرواحهم على أيدي أفراد الجيش ضحايا لعقاب جماعي لم يستهدفهم لسبب سوى انتمائهم لهذه الطائفة. أما تقاعس الحكومة عن التنديد بأعمال القتل التي وقعت في ولاية بنيو أو التحقيق فيها فهو يعد بمثابة تشجيع للجيش على التمادي في مثل هذه الاعتداءات العنيفة دون أن يمسهم أي عقاب.
وقد أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في الأول من أبريل/نيسان تقريراً بعنوان: "الانتقام العسكري في بنيو: طائفة سكانية تحت وطأة الهجوم"، وثقت فيه إعدام أكثر من 200 مدني أعزل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الجيش النيجيري، وتدمير ممتلكاتهم. كما انتقدت المنظمة التزام الحكومات الأجنبية الصمت في أعقاب مجازر بنيو، مشيرة بوجه خاص إلى تقاعس الولايات المتحدة وبريطانيا عن ممارسة نفوذهما. وقد وُزِّع التقرير على نطاق واسع داخل نيجيريا، وحظي بتغطية إعلامية واسعة هناك، حيث تصدرت نبأ صدوره الصفحات الأولى من جميع الصحف الرئيسية في نيجيريا؛ ورد وزير الإعلام النيجيري بنفسه على التقرير في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". والتقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بمسؤولين دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا لبحث النتائج والتوصيات الواردة في التقرير معهم.
للاطلاع على التقرير باللغة الإنجليزية يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
http://hrw.org/reports/2002/nigeria/
ويمكن الاطلاع على البيان الصحفي بالإنجليزية في الموقع التالي:
http://www.hrw.org/press/2002/04/nigeria040102.htm

حقوق الإنسان في روسيا والشيشان

تعد الشيشان المكان الوحيد في أوروبا الذي لا يكاد يمر فيه يوم دون أن تُزهَق أرواح المدنيين؛ ورغم ما تجزم به الحكومة الروسية من أن الحياة في الشيشان قد بدأت تعود إلى طبيعتها، فما برحت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" توثق حالات الاختفاء القسري، والاستخدام القوة بلا تمييز، والتقصير في التحقيق في هذه الجرائم. ولا تزال المنظمة أيضاً تطالب بقدر أكبر من المحاسبة في روسيا من خلال فضح الفظائع المستمرة وممارسة الضغوط على حلفاء روسيا والأمم المتحدة لحملها على التنديد بهذه الانتهاكات.
وفي يناير/كانون الثاني، قامت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بدراسة التقرير المقدم من روسيا بشأن حماية الحقوق الإنسانية للمرأة. ونتيجة للمذكرة التي قدمتها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، وحضورها جلسة النظر في التقرير، استجوب أعضاء اللجنة الحكومة بشأن أعمال العنف التي تكابدها النساء في الشيشان. وأشار تقرير اللجنة إلى تقاعس روسيا، في الأغلبية الساحقة من الحالات، عن إجراء تحقيقات وافية أو محاسبة مرتكبي الانتهاكات بالرغم من وجود أدلة قوية على أن القوات الروسية قد اقترفت جرائم الاغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية ضد النساء في الشيشان. وحثت اللجنة روسيا على التحقيق في مثل هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها، ووضع برامج لتوعية أفراد القوات المسلحة بحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تأديبية سريعة ضد أفراد الجيش والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.
يمكن الاطلاع على مذكرة منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في الموقع التالي:
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/chechnya_women.htm
وفي 19 مارس/آذار، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً قوي الصياغة بشأن وضع حقوق الإنسان في الشيشان، مستوحىً إلى حد بعيد من نتائج وتوصيات منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، يحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على "العمل فوراً على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجنود الروس في الشيشان، والتحقيق فيها، وتحريك الدعاوى القضائية ضد أولئك المتهمين، عند الاقتضاء". كما حث القرار الرئيس الأمريكي جورج بوش على "طلب معلومات محددة من حكومة الاتحاد الروسي عن التحقيقات الجارية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، والدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأفراد المتهمين بارتكابها".
كما عرضت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بواعث قلقها وتوصياتها في الدورة الحالية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وسعت لاستصدار قرار يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، ويدعو روسيا إلى التحقيق فيها. وقالت إليزابيث أندرسن، المديرة التنفيذية لقسم أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لقد ظلت روسيا تضرب بقرارات اللجنة عرض الحائط طيلة عامين متواصلين؛ وبات لزاماً على أعضاء اللجنة الآن العمل على حماية حقوق الإنسان في روسيا وتأكيد نزاهة اللجنة". يمكن الاطلاع على التوصيات في الموقع التالي:
http://www.hrw.org/un/unchr-chechnya.htm
ملاحظة عن التقدم المحرز: في 29 مارس/آذار، أصدر القائد الروسي لمجموعة القوات المتحدة في الشيشان مرسوماً يفرض على أفراد الجيش مراعاة حقوق الإنسان أثناء جميع العمليات العسكرية في الشيشان؛ كما يقضي بأن يقدم جميع أفراد قوات الشرطة وقوات وزارة الداخلية ما يثبت هويتهم عند اعتقالهم أي فرد، وبأن تكون جميع السيارات العسكرية مزودة بلوحات أرقام واضحة. فقد تبين لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، من خلال توثيقها فيما مضى لانتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، بما في ذلك حالات الاختفاء، أن خلو الزي الذي يرتديه أفراد القوات الروسية من أي علامة مميزة كان عائقاً خطيراً يحول دون محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
للاطلاع على المزيد بشأن حقوق الإنسان في الشيشان، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
http://www.hrw.org/campaigns/russia/chechnya/

مدارس لوس أنجيليس تكافح المضايقات التي يتعرض لها المراهقون ذوو الميول الجنسية المثلية

عاد إلى لوس أنجيليس في مارس/آذار الماضي ويدني براون ومايك بوتشينيك، مؤلفا تقرير "الكراهية في ردهات المدارس: العنف والتمييز ضد الطلاب ذوي الميول الجنسية المثلية أو المزدوجة، أو الذين يشذون عن المعايير النمطية السائدة في المجتمع للذكورة والأنوثة، في المدارس الأمريكية"، وذلك للمساعدة في التحضير لعقد دورات تدريبية للإداريين والمرشدين المدرسيين في المدارس الثانوية في لوس أنجيليس حول مناهضة التمييز والتحيز؛ وكانت المنطقة التعليمية في لوس أنجيليس قد قررت عقد هذه الدورات التدريبية عملاً بالتوصيات الواردة في تقرير "الكراهية في ردهات المدارس"، الذي سلط الضوء على تفشي المضايقات التي يتعرض لها الطلاب ذوو الميول الجنسية المثلية في المدارس الثانوية بالولايات المتحدة. ومن المزمع أن يتركز التدريب على القوانين الحالية، والسياسة المعمول بها، وأساليب التصدي للتمييز والمضايقة. كما قام مايك بتدريب فريق من أعضاء "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" من لجنة كاليفورنيا الجنوبية التابعة للمنظمة، للمساعدة في إجراء المقابلات مع الطلبة، وجمع المعلومات لهذا المشروع التجريبي. ومن المزمع إجراء المزيد من الدورات التدريبية للمعلمين والطلاب والموظفين المساعدين في المستقبل.
يمكنك مطالعة التقرير في الموقع التالي:
http://www.hrw.org/reports/2001/uslgbt/
وللاطلاع على المزيد بشأن لجنة كاليفورنيا الجنوبية، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
http://www.hrwcalifornia.org/

آخر أنباء المهرجان السينمائي الدولي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"

بدأ المهرجان السينمائي الدولي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" موسماً ناجحاً في لندن، حيث حضر أكثر من 500 شخص الحفل الخيري لأول عرض لفيلم "آمين" الذي أخرجه كوستا غافراس؛ وقامت مارينا كاوفمان، وهي من الأعضاء القدامى في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، ومن مؤسسي المهرجان السينمائي للمنظمة، وصديقة شخصية للمخرج كوستا غافراس - قامت بمساعدتنا في دعوة المخرج إلى لندن لتنظيم هذا العرض الخاص للفيلم قبل عرضه العام في دور السينما بالمملكة المتحدة. ويحكي الفيلم قصة الكيميائي الألماني كورت غيرشتاين ومحاولاته للفت أنظار العالم إلى المحرقة.
وفي إطار المهرجان السينمائي الذي عقد في لندن، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس/آذار، عرضت أفلام وأشرطة فيديو في دور السينما في ضواحي بريكستون وهامبستد وريتشموند بالعاصمة لندن. ويتناول الكثير من الأعمال الفنية المعروضة هذا العام قضايا ملحة تتعلق بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ومن بينها فيلم "مفكرة بيت لحم"، و"المواطن بشارة"، و"حلم لبنان"؛ كما عرضت أفلام أخرى تتناول العواقب الوخيمة للعولمة في جامايكا وهايتي، مثل "الحياة والدَّيْن"، و"الربح ليس غير"؛ إلى جانب فيلمين وثائقيين مؤثرين يتناولان الوضع الراهن في أفغانستان، وهما "صرخة مكتومة" و"جانغ (الحرب) في أرض المجاهدين". واختُتم المهرجان بعرض فيلم درامي من البوسنة حائز على جائزة أوسكار عنوانه "أرض حرام". وحظي المهرجان بتغطية إعلامية ممتازة، ولا سيما في جريدة الأوبزرفر، والإندبندنت والغارديان. وبيعت جميع التذاكر الخاصة بأربعة عشر عرضاً من أصل واحد وعشرين.
وفي الولايات المتحدة، أقيم المهرجان السينمائي لأول مرة في جامعة ساثرن كاليفورنيا، بعرض لفيلم "شرف الكشافة"، وهو فيلم وثائقي عن السياسات المعادية لذوي الميول الجنسية المثلية التي تنتهجها جماعة الكشافة الأمريكية. وحضر مخرج الفيلم توم شيبرد العرض بصفته ضيفاً خاصاً.
ويعود المهرجان السينمائي إلى مسرح والتر ريد بمركز لينكن في نيويورك من 14 إلى 27 يونيو/حزيران. وسوف ننشر قريباً معلومات عن تذاكر الأفلام والحفل الخيري الخاص بالمهرجان.
للحصول على مزيد من المعلومات عن المهرجان السينمائي الدولي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
http://www.hrw.org/iff/

انضم إلى عضوية المنظمة أو ساهم في نضالها من أجل حقوق الإنسان

إن أي مساهمة تقدمها لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من شأنها أن تعينها على مواصلة تحقيقاتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 70 بلداً، وتوليد الضغوط اللازمة لوضع حد للانتهاكات. والمنظمة لا تقبل دعماً مالياً من أي حكومة أو وكالة حكومية؛ وكل تحقيق نقوم به، وكل حملة ننهض بها من أجل الدعوة إلى حقوق الإنسان، وكل تقرير نصدره، ليس له مصدر تمويل سوى المساهمات السخية التي يجود بها الأفراد والجهات غير الحكومية.
للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن عضوية المنظمة، أو للتبرع لها عبر الإنترنت أو الهاتف أو البريد، يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.hrwdonations.org

#منظمة_"مراقبة_حقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات