قانون منظمات المجتمع المدني في العراق / الحلقة 5

راضي الراضي

الحوار المتمدن-العدد: 2862 - 2009 / 12 / 18 - 02:09
المحور: المجتمع المدني
    

توصلنا في الحلقة الرابعة من مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في العراق والذي طرحته دائرة تسجيل المنظمات التابعة لمجلس الوزراء وقدمته على الطاولة المستديرة التي حضرها الكثير من المعنيين بهذا الامر من العراق والامم المتحدة ومنظمات عالمية وممثلوا دول تحاول تقديم المساعدة في هذا المجال , وقد لاحظنا كيف ان الكثير من مواد هذا المشروع تتضمن اوامر(11) على المنظمات ان تتبعها خلال مسيرتها من يوم انشائها الى يوم انتهاء عملها بشكل رضائي ام جبري ورأينا محاولات تدخل الحكومة من خلال النصوص المطروحة في اموال المنظمة التي تردها كمنح وعقاراتها التي قد تشتريها كمقرات عمل لها ولفروعها , الااننا نجد والحمد لله في المادة 18 من المشروع اعفاء المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات وكل هذا ينسجم مع افضل الممارسات الدولية ويشجع الناس على انشاء و اقامة المنظمات غير الحكومية وهذا ما ورد في البند اولا من المادة 18 من المشروع ولكن الملفت للنظر ان كل هذه الاعفاءات مخصصة للمنظمات ذات النفع العام وهو مفهوم نسبي المعنى وغير واضح الحدود والمعالم مما يقتضى تحديد معناه لاننا في مجال وضع قانون ذي قواعد عامة ومجردة مرسومة بحدود لغوية واضحة كي تكون/النصوص/ ممكنة التطبيق خاصة من النواحي العملية والا سنقع في مطـب التفسيرات وخاصة مـن قبل الاداريـين الذين اصبحت غالبيتهم اليـوم اما جاهلا في الامور القانونية او متجاهلا لها بقصد و لمأرب او دوافع غير حسنة او لقناعات غير حديثة متخلفة وعليه يستوجب هنا تحديد مفهوم النفع العام وهو مفهوم واضح اجتماعيا وبنفس الوقت مطاط يمكن الرد والبدل والجدل فيه .
ونأتي الى البندالاخر من نفس المادة , (ثانيا يشترط في المنظمة ذات النفع العام ان تهدف الى تحقيق مصلحة عامة) وهي عبارة اخرى واسعة في مجال التفسير والتطبيق ونحاول هنا ان نعرض مثلا بسيطا حول رؤى اشخاص في موضوع مدرسة الموسيقى والباليه حـيث يـرى الكثير من المثقفين والمتعلمين ومن يحمل افكار عصرية يرى ان اقامة منظمة تقوم بتأمين هذا الهـدف هي منظمة ذات نفع عام وتحقق المصلحة العامة من جراء ماتوفره من مادة تدخل في عملية المحافظة على تراث المجتمع وتعمل على ترفيه افراده وبالتالي يؤدي ذلك الى تجديد طاقة العمل لدى الافراد والى غير ذلك من الايجابيات المجتمعية , وعلى عكس ذلك يرى البعض ان وجود مثل هذه المنظمة التي تشجع الموسيقى والباليه /ما يسميه بعض المتدينين فن التعري/ انما هو هدف يسئ لبنية المجتمع ويفشي الفساد الاخلاقي فيه وعليه لا يمكن اعتبار مثل هذه المنظمة من ذوات النفع العام ولا تححق المصلحة العامة مما يستوجب عدم تشجيع اقامة مثل هذه المنظمات !! فيثير ذلك جدلا يكاد ان يكون عقيما فيما بين فئات المجتمع وبالتالي تكون النتائج عكس الهدف الرئيسي من اقامة المنظمات الا وهو تقوية وتمتين لحمة العلاقات المجتمعية مما يستحسن او يستوجب استعمال صيغ منضبطة عند بناء النص القانوني كي لا ندخل في تلك المطبات التي اوردنا مثلا بسيطا عليها الا انه يوضح الصورة حسب اعتقادنا .
والادهى من كل ما تقدم هو البند ثالثا من المادة 18 من المشروع ويتضمن (ثالثا – تمنح صفة النفع العام الى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الامين العام لمجلس الوزراء.) ولا يسعنا امام مثل هذا النص الكارثي الا ان نسترجع اهم اسباب نهوض فكرة المجتمع المدني في العالم على العموم وفي العراق على الخصوص الا وهي الصراع الذي جرى ويجري بين هذا المجتمع /المدني/ وبين السلطة السياسية من اجـل الديمقراطية والتخلص مــن استبداد الطغم السياسية الحاكمة وتمتـع الشعب بحقوقـه على مستوى الفرد والمجتمع ومنها الحق في التجمع والانتماء الى الجمعيات والنقابات والاحزاب وحرية التعبير والتمتع بالحقوق السياسية المتمثلة بالانتخاب والترشيح والتصويت وغيرها والاهم من كل ذلك الحق في التشارك مع الحكومة في وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية والتشارك في ادارة الدولة كمجتمع صانع للحكومة وليس القانع الراضخ لاهوائها كما هو الحال في العراق ما قبل التغيير وما بعده المتمثل بهذا النص والذي لا يعني سوى ان المجتمع السياسي في العراق لم يتغير ولا زال هو الموجه لمسيرة المجتمع المدني والمخطط له بل الساسة هم الذين يرسمون اهداف ونشاطات هذا المجتمع(12) مما يلغي فكرة وجود المجتمع المدني في العراق من الاساس . وقد كان اقتراح المشاركون في هذه الطاولة حول المادة انفة الذكر تحديد عبارة النفع العام واعتماد صندوق لدعم المنظمات غير الحكومية وحذف الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا والاخيرة تضمنت (رابعا – لمجلس الوزراء منح المنظمة ذات النفع العام حقوق وامتيازات غير ما نص عليه في هذا القانون بما يساعدها على تحقيق اهدافها , وله في مقابل ذلك ان يتخذ اجراءات خاصة للرقابة والاشراف عليها.) ولهذا النص معنيين الاول ان الحكومة ستقوم بأسناد المنظمة التي تمتثل لافكارها وتنسجم مع مسيرة الدولة السياسية على عكس المنظمات التي تنشد الاستقلال من ناحية والثاني استعمال مبدا الجزرة والسوط في تعامل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني في العراق .
وللحديث صلـــــــــــــــة
التـوثيــق
11 – ومن امثلة الاوامر المعوقة لوجود المنظمة هو نص المادة 8 ثانيا- تقدم المنظمة معاملة التسجيل الى الدائرة خلال(60) ستين يوما من تأريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضا .
12 – يمكن مراجعة مقال الدكتورة ثريا البرزنجي/ أراء وافكار:المجتمع المدني – المراءة العراقية والمفاهيم المعاصرة .

#راضي_الراضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات