بين المقامرين وعجز المالكي

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2860 - 2009 / 12 / 16 - 19:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليس غريباً إن يكون رئيس الوزراء السيد المالكي في الدائرة الحمراء وسط لوحة الرماية, والتي يطمح الجميع لإصابتها والحصول على أعلى النقاط, وفي هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات بالذات. وأغلب اللاعبين إما من الذين لا يعرفون قوانين اللعبة ولكنهم متمسكين بالسلطة وهم مستشاري المالكي والدائرة القريبة, أو من المقامرين الذين لاتهمهم القوانين بقدر الربح وبمختلف السبل, حيث اخذوا يتسابقون لأخذ المسافات الأكثر قرباً في مهاجمة المالكي, متجاهلين بأنه رئيس الوزراء واحد رموز العراق, وان مثل هذه التهجمات سوف تحرمهم من شرف المنافسة الحقيقية مثلما موجود في كل انتخابات ديمقراطية. ولكنهم لا يأبهون ما دام الأمريكان هم المشرفون على اللعبة, والأمريكان لايريدون ان تكون المباراة نزيهة ايضاً , لكي لا يفقدوا حاجة العراقيين إليهم , ويمنعوا فوز السياسي الوطني الذي تخلص من الارتزاق والكسب غير المشروع , ويتطلع لرفع إمكانيات العراق بروح رياضية تجعل من المباراة الانتخابية أسمى رابطة بين تنوع العراقيين . والرياضيون في العملية السياسية هم القلة, وأصواتهم تضيع في زحمة مضاربات المقامرين, و"هرجة" الارتباك للمستشارين.

المالكي, وبعد أن تأكد من إفلاس الطائفية, أعلن انفصاله عن التحالف الشيعي القديم. وهذا احد الأسباب الرئيسية التي حققت له الفوز في انتخابات مجالس المحافظات, ودفع بحلفائه السابقين من المجلس الأعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة وجماعة الجعفري لممارسة مختلف الضغوط عليه, بما فيها تدخل الراعي الإيراني لإرجاعه للحضيرة الطائفية, وبحجة وحدة المواجهة مع تكتل البعثيين الذي يقوده المطلك وعلاوي , والذي نفخ في بالونه أضعاف حجمه . لقد استبشر الكثير من العراقيين بالتوجه الجديد البعيد عن الطائفية الذي أعلنه حزب " الدعوة " وقائده الجديد المالكي, حتى اعتبرها البعض احد ثمار إزاحة الجعفري عن القيادة. وارتكز إعلان هذا التوجه على أرضية مكافحة عصابات التيار الصدري وباقي زمر المليشيات الخارجة على القانون, ونجح في تحقيق درجات معقولة من الأمن, وهي الورقة التي يسعى جميع " القمرجية" لتدميرها عبر هذه التفجيرات في الفترة الأخيرة, كي يحرموا المالكي وقائمته من استثمارها في الانتخابات, و كما أكدها الجميع .

كان من الممكن ان تزداد صلابة هذه الأرضية ( الأمنية ) التي يستند عليها, لو تمكن من تجاوز سكرة الفوز الكبير - الذي اعتبره فوزاً شخصياً – واخذ طريق الوفاء للوعود التي أعطتها قائمته " دولة القانون " في الانتخابات الأخيرة. إلا ان المالكي وحزبه " الدعوة " لم يتمكنا من الخروج من الشرنقة الطائفية والحرفية الحزبية الضيقة , واخذ التعامل مع الحكومة كأحد المكونات التابعة لحزب " الدعوة" , وجرى التستر على القتلة والمجرمين, وعدم كشف التحقيقات الجنائية رغم تشكيل عشرات اللجان , والتستر على السّراق وناهبي المال العام مثل وزير الصحة, ومحاربة شخصيات وطنية كفوءة , واستبدالها بموالين مثل رؤساء هيئة النزاهة والمفوضية المستقلة للانتخابات . ان الذي يغير من توجهاته السابقة , التي كانت تدعي باختيارها الرباني لأنها حصلت على الرقم (555 )وان الصلوات خمس و...الخ , كما كان يدعي شيخ دعاتها السيد عمار الحكيم , ويرفع بدلها شعار" دولة القانون " ودولة المواطنة . كان عليه ان يغير وسائل عمله , ومرتكزا ته في الوسط الجماهيري أيضا , ويعتمد على القطاعات التي تستفيد من تطبيق هذا الشعار والتحالف مع الأحزاب التي تهمها مصلحة هذه الجماهير . لا بالاعتماد على الوسائل القديمة التي هدفها الحصول على الأصوات الانتخابية فقط , والالتجاء إلى تنظيمات العشائر كما فعلها المالكي , حيث تحكمها قوانينها العشائرية التي ألغاها عبد الكريم قاسم قبل نصف قرن .

حلفاء المالكي السابقون يعتقدون ان المالكي غير قادر على تنفيذ مفردات برنامج " دولة القانون " , وهذا ما طمعّهم أكثر للانتقام منه , وان مشكلتهم ليس في فوز المالكي فقط , بل في تثبيت الممارسة عند جماهير الشيعة بعدم التصويت لأحزاب (الكتلة) الشيعية ككتلة طائفية , وكسر هذا الحاجز الذي خدعوا به واثبت بطلانه . غير أن الكثير من العراقيين يعتقدون ان المالكي لا يزال يمتلك الوقت الكافي للسير بطريق الوفاء للشعارات التي رفعتها قائمته " دولة القانون " , وهو الطريق الوحيد الذي يديم له زخم النجاح , وكسب الاصوات الحقيقية للعراقيين , ويحدث شرخاً – سيذكره التاريخ – في اختراق موازنة المحاصصات الطائفية والقومية , التي صاغتها ظروف الاحتلال , وغياب فاعلية المشروع الوطني العراقي .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات