نافذة على كتاب: الدولة في الفكر الاسلامي المعاصر لكاتبه عبد الاله بالقزيز.

كريمة بوزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2860 - 2009 / 12 / 16 - 19:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نافذة على كتاب.

اسم الكتاب: الدولة في الفكرالاسلامي المعاصر.
اسم الكاتب: عبد الاله بلقزيز.
مركز دراسات الوحدة العربية.بيروت, سبتمبر ط.2. 2004

الكتاب يتصدى لمسالة مهمة في الفكر العربي الاسلامي وهي مسالة" الدولة". فهو يرصد و يحلل مسارات التكون و التطور التي قطعها الوعي الاسلامي الحديث و المعاصر فيما يخص مسالة الدولة و الصور التي انتجتها الاديولوجيات الاسلامية في هذا الصدد.
و قد اعتبر الفكر الاسلامي في ادائه المعرفي بهذه المسالة انتج اربع نماذج من الدولة وهي على التوالي: الدولة الوطنية- دولة الخلافة- الدولة الاسلامية- ثم الدولة الدينية"(اثيوقراطية). و هذه الانماط تتبعها الكاتب منذ الخطابات الاصلاحية الاولى منذ جيل الطهطاوي الى جيل الجهادية الاسلامية في نهاية القرن العشرين ووقف على نظامها المفاهيمي التي اشتغلت ضمنه و كذالك النمط العلائقي التى قد تجمع او تفرق بعضها ببعض و المقالات التي حاولت تطويرها او نقدها و ايضا على عوامل الانحدار في اداء و انتاج معارف هذا الخطاب المتعلق اساسا بالدولة و نظام الحكم.
ساحاول في هذه النافذة ان ابرز اهم الافكار المنتجَة في كل فترة و كيفية اشتغالها و من ثمة ابراز نمط الوعي الذي افرزته كل مرحلة من المراحل الفكرية.

اولا :الاصلاحية الاسلامية و الدولة الوطنية:
ان سؤال الدولة الوطنية حسب الكاتب لم يكن نتاج خطاب الاصلاح الصوفي- التوحيدي (مع الوهابية او السنوسية مثلا) ذالك ان اشكاليتها مختلفة جوهريا عن االاشكالية الاصلاحية الاسلامية فاشكالية الاولى كانت ثقافية –دينية هي نبذ التقليد و تكريس عقيدة التوحيد ( الاحياء الديني غياب السياسي) في ما كانت اشكالية الثانية تاريخية- سياسية هي التقدم ووجوب التماس اسباب النهضة.
فنشوء فكرة الدولة في الفكر السياسي الحديث قد تمت اثناء الاشتغال على فكرة الاصلاح ولم تطرح في وعي الاصلاحيين بوصفها فكرة مستقلة. يعني ان شروط ميلاد هذه الفكرة كان نتاجا تاريخي- سياسي في المقال الاول.
مع احتكاك المنظومة الاصلاحية بالنمودج الاوربي للدولة وقع التنبه الى موطن قوة اوربا وهي دولتها الحديثة. اول الموضوعات الاصلاحية حول الدولة كانت مع الطهطاوي و خير الدين التونسي الذيْن اعتبرا قوة اوربا تكمن في احلالها العدل الذي جعلوه رديف الحرية.
يرى الكاتب ان جيل الاصلاح الاول لم يبدي كبير عناية للاجابة عن الجوانب الفقهية – كما فعل عبده مثلا- بل حاولوا ان يركزوا على الجامع المشترك وان الاصلاحات – التنظيمات – لا تتنافي والشريعة ذالك" ان الشريعة لا تنافي تاسيس التنظيمات السياسية المقوية لاسباب التمدن و نمو العمران" (خ .التونسي) فتعدو دعوتهم الى الاصلاح و العدل و الدولة الحديثة من صميم الاسلام اذ ان الدولة المراد تاسيسها هي دولة العقل و الشرع معا.
الا ان الدفاع عن الدولة الوطنية مع جيل الاصلاح الاول لم ُيستكمل، ذالك ان هذا الطرح يستلزم نقدا للدولة السلطانية القائمة التي كان الطهطاوي او التونسي او ابن ابي ضياف جزء من هذا النظام لذالك لقد انصرفوا الى انتاج خطاب ايجابي للدولة (الحديثة) معرضين عن ممارسة اي نقد للدولة السلطانية القائمة صراحة.
مع عبده و خاصة الافغاني و الكواكبي الامر مختلف ذالك انهم كانوا معارضين للسلطنة و يعيشون ظروف فشل مشروع الاصلاحات و ارتداد السلطنة الى الاستبداد و هذا ما يفسر الميل الى انتاج مقالة نقدية حادة لنظام الاستبداد فكان دفاع المصلحين عن دولة العدل.
نبهت اطروحات نقد الاستبداد في هذه المرحلة في الفكر الاصلاحي الاسلامي الى جذور الاستبداد في ازعومة "الحق الالهي" و حاولت الكشف عن اليات اشتغاله. وقد اعتبر رواد هذه الفترة تقدم ديار الاسلام رهين فك العلاقة بين الديني و الزمني و مدنية السلطة.
و بذالك ادرك رجال هذه المرحلة ان تقويض الاستبداد و بناء الدولة الوطنية ليس ممكنا فقط عبر الاصلاح و التنظيمات و لكن ايضا بقيام حكم دستوري و التعويل على التثقيف التربوي كمدخلا للتقدم و النهضة.

يقدم الكاتب موازنة بين الفكر السني و الشيعي و يرى ان الفقه الشيعي ايضا قدم مساهمة فكرية هامة في مسالة الدولة و النظام الدستوري في تلك المرحلة.
دولة المشروطة- المسالة الدستورية في فقه السياسي الشيعي الحديث:
يعرض الكاتب مدى مساهمة محمد حسين الغروي النائيني في هذا الصدد و كيف اخرج الفقه الشيعي من ازمته في عصر الغيبة بل و ايضا اخرج الفقهاء من الغيبة ايضا. و قد دعا الى وجوب فك العلاقة بين شرعية السلطة و عودة الامام الغائب وكذالك رفض ان تمتع الامام الجائر بالشرعية الدينية عبر صيغة " الاذن" الفقهي له بتولي السياسة العامة. و معنى ذالك ان الطريق الى تاسيس هذه الشرعية في نظر النائيني ممكن من دون الارتهان لنظرية الامامة و لنظرية مشروعية التعامل مع السلطة الغاصبة و هذه الرؤية جديدة على الفكر الشيعي و هذه الشروط مستقات اساسا من نظام المشروطة( الدستور) وعليه فقد اقر جملة من الشروط في بناء الدولة منها الانتقال من صيغة نواب الامام الى صيغة نواب الامة و دافع عن شكل اخر للولاية هي ولاية الامة على نفسها و اقر باولوية الشورى على الاجتهاد كقاعدة في قيام النظام السياسي و عمله و بذالك عارض منطق فقهاء الشيعة الذين يقولون" ان المجتهد الجامع للشرائط لا يعمل براي غيره باعتبار حجية العلم الذي توصل اليه". كما اعتبر المواطنة لا الدين القاعدة التي يقوم عليها الحقوق السياسيةالامة... بهذه الشروط قد اخرج الفقه الشيعي لو جزئيا من مثيولوجيا الامامة الى الممارسة الواقعية.لكن محاولات النائيني - كما اشار الكاتب- بقيت يتيمة في الفكر الشيعي في هذا الصدد و لم تعزز باطروحات اخرى متقدمة.

ثانيا: من الدولة الوطنية الى دولة الخلافة:
عشرينات القرن العشرين ستشهد تراجع اجمالي ستعيشه الاصلاحية الاسلامية فكرة و رموزا و جمهورا.
فالجديد الذي حملته هذه الحقبة هو تجديد فكرة الخلافة و هذا احدث قطيعة حادة مع تراث الاصلاحية الاسلامية و ادخل المسالة السياسية الى دهاليز فكرية.
تمثل تجربة رشيد رضا انقلابا نظريا و اشكاليا يعيد صياغة المسالة السياسية في الفكر على نحو مختلف عما استقرت عليه في ق. 19. اذ تراجعت الاشكالية الاصلاحية في مسالة الدولة " الحديثة و تبنت اشكالية الخلافة . كان كتاب رشيد رضا" الخلافة او الامامة العظمى" النص المؤسس والمرجعي. و هذا جاء نتاج ظرف تاريخي و احداث سياسية اهمها الغاء الخلافة مع اتاتورك سنة 1924.
و يلاحط الكاتب ان بناء المسالة السياسية على موضوع الخلافة ليس مجرد استبدال مفاهيمي بل هو انتقال من منظومة نظرية تنتمي الى المفاهيم السياسية الليبرالية الى منظومة سياسية شرعية.
يكرر رشيد رضا ما قرره الفقهاء في مسالة نصب الامام او الخليفة من اعتبارها فرض كفاية و يستعيد الموضوعات التقليدية في مسالة البيعة و اهل الحل والعقد للماروردي مثلا.
ما يمكن ملاحظته في خطاب رشيد رضا هو ان خطابه تكراري استرجاعي لم يضف شيئا الى منظومة مفاهيم الشرعية التقلدية و هو ايضا خطاب قطع مع القراءة الاصلاحية الاسلامية و فتح الابواب امام ميلاد الفكر الاسلامي " الصحوي":- فكر الاخولن المسلمين- و من انتسل من نسلهم.

ثالثا: من الدولة الاسلامية الى الدولة الدينية:
على الرغم من دعوة علي عبد الرازق و دعوات اخرى من تيارات فكرية حديثة لم يحصل تغيير كبير في علاقة الوصل بين الدين و الدولة لصالح شكل ما من اشكال الفصل بينهما، بل بالعكس راح الربط بينهما يتعزز اكثر و يتجذر و يطالب باعادة بناء "الدولة الاسلامية" او "المجتمع الاسلامي" تحت ظل الشريعة الاسلامية. وكانت مقالة حسن البنا زعيم الاخوان المسلمين.
البنا تتلمذ على نحو غير مباشر عن رشيد رضا, ورغم انه لا يكثرالحديث عن الخلافة – كما عند رشيد رضا- ليس لسبب ديني ذالك لانها مسالة مؤجلة اذا ما يشغل بال البنا هو اقامة " حكومة اسلامية".
اعتبر البنا الاسلام ليس مجرد عقيدة دينية بل هو هو ايضا نظام اجتماعي و سياسي و ليس يقبل الوجود بدون دولة تعبر عنه. مع التشديد على تمييزهم بين الدولة الثيوقراطية التي انتجها الفكر الغربي و هي غريبة عن تعاليم الاسلام و تجربته و فكرة الدولة الاسلامية التي هي و كما ذكر القرضاوي دولة مدنية لان السلطة تقوم فيها على البيعة و الاختيار و الشورى. فالدولة الاسلامية لديه هي دولة دستورية او شرعية- دستورها هو المبادئ والاحكام الشرعية-
لكن دفاع البنا عن المسالة الدستورية هي مشروطة. اذ ان اعترافه بالتمثيل النيابي الذي هو رديف اهل الحل والعقد يجعله خال من التعددية الحزبية . الدافع في ذالك هو ديني بحت وهو الخوف من تصدع وحدة الجماعة و تعرضه للفتنة.
السؤال المطروح هل ان الدولة الاسلامية؟ عند البنا تردف معنى الدولة الوطنية عند الاصلاحيين؟
و الجواب هو لا. انها دولة دستورية تاخذ بنظام التمثيل النيابي غير ان مصدر السلطة فيها هو الشريعة الاسلامية. انها دولة الشريعة مادامت الشريعة هي " دستور" المسلمين في تنظيم اجتماعهم المدني واجتماعهم السياسي في رايه.

رابعا: الصحويون و الدولة الثيوقراطية في الحاكمية:
ستشهد فكرة" الدولة الاسلامية" التي بدات مع حسن البنا في ثلاثنينات القرن العشرين تحويرا جوهريا منذ النصف الثاني من الخمسينات مع سيد قطب و محمد قطب حيث انتهت بها الى اسم " الدولة الدينيةّ " او الثيوقراطية" التي عرفتها اوربا في القرون الوسطى و التي انفق البنا و تلاميذته جهدا لدحضها و تمييزها عن " الدولة الاسلامية".
اخذ الصحويون المغالون فكرة " الاسلام دين و دولة" التي كانت ردا عن العلمانيين العرب المسلمين و انعطفوا بها الى المجتمع الجاهلي وبناء دولة دينية تكون فيها " الحاكمية" لله وحده على مقتضى النص القراني " لاحكم الا لله".
انتج اذن القطب خطابا السياسيا مبني على ثنائية حادة هي المجتمع الجاهلي و المجتمع المسلم.. فكانت الجاهلية "عبودية الناس للناس بتشريع بعض الناس للناس ما لم ياذن به الله" اما المجتمع المسلم فهو " المجتمع الذي يطبق فيه الاسلام عقيدة وعبادة و شريعة ونظاما خلقا و سلوكا".
و عمم مفهموم " الحاكمية" و حوله الى مفتاح نظري لتناول المسالة السياسية في الاسلام. وهي كما راى الكاتب تعد منعرجا في الفكر الاسلامي الحديث وأوثق الربط بين طبيعة النظام الاجتماعي و طبيعة التصور والاعتقاد بان لا فصل بين الدين و الدنيا.
فالحاكمية في التصور الاسلامي لا تحصر في التلقي الشرائع القانونية من الله وحده بل هي نظام اجتماعي واخلاقي و معرفي. بهذا المفهوم يقطع قطب مع سابقيه حول التطور السياسي و حول التطبيق المتدرج لاحكام الشريعة واقامة النظام القائم على الشورى بل يدفع بصورة جديد للسياسة و السلطة قوامها المماهاة الكاملة بين الديني والسياسي الى حد القول بدينية الدولة..
بهذا المفهوم و مع سيد قطب و من قبله المودودي سقطت فكرة "الدولة الاسلامية" وصعدت فكرة الدولة الثيوقراطية: دولة الحاكمية وكان بمعنى ما من نتائج تلك الصيغة النظرية الشعاراتية " الاسلام دين و دولة"و هي تنطوي على اكثر من التباس مرده الى عجز القائلين بها عن بناء تصور حقيقي منسجم للنظام السياسي.
ان صعود "الحاكمية" الى سدة الوعي السياسي الاسلامي قد وافقه ظهور رديف في الفكر الشيعي هي فكرة " ولاية الفقيه".

شبهة الثيوقراطية في ولاية الفقيه:
فيما ما كانت الفكرة الدستورية تشهد انحسارا في الوعي الاسلامي السنى منذ منتصف الخمسينات بتاثير زوال الحقبة الليبرالية في مصر و ميلاد " دولة اسلامية" في باكستان و صعود موضوعة " الحاكمية" الى صدارة التفكير السياسي لجيل الصحوة الثاني كانت ايران ايضا تعاني من نفس الموجة. فبعد اخفاق موجتها الدستورية (المشروطة) الاولى في النصف الثاني من العقد الاول من هذا القرن سرعان ما ستعيش لحظة سياسية سوداء طبعها الانقضاض الدكتاتوري على المكاسب السياسية التي حصّلتها منذ الحرب العالمية الثانية.
يعتبر الكاتب ان المسافة بين"تنبيه الامة و تنزيه الملة" للنائيني و بين "الحكومة الاسلامية" الامام الخميني هي عينها المسافة بين "طبائع الاستبداد" للكواكبي و" معالم في الطريق للسيد" قطب. ذالك ان موضوعات الامامة في الفقه السياسي الشيعي و منذ النصف الثاني من القرن العشرين تمثل انتصارا للتقليد الفقهي الحوزوي على اجتهاد انفتح على الفكر الحديث و على النظرية السنية في الخلافة و موضوعاتها ( الشورى , الحل والعقد, الاجماع)
و ان اقرا السنة و الشيعة بمبدا الامامة غير انهما يختلفان في المعنى اذ الخليفة عند السنة يقع بالاختيار –اهل الحل والعقد- لذالك يمكن عزله ، اما عند الشيعة فيقوم ب "التعيين الاهي" و مقامه مقام النبي لذالك لا يمكن عزله و عليه تكون عند الشيعة اصلا من اصول الدين اما عند السنة فهي فرعا من الفروع.
تقضي ولاية الفقيه عموما بتفويت سائر صلاحيات و سلطات" الامام المعصوم" الى الفقهاء و تنصيبهم نوابا له تؤول اليهم السلطة- التنفيذية- بمقتضى تلك النيابة. و اذ يتقرر هذا التفويت في عصر الغيبة لحاجة المسلمين –الشيعة- الى من يجرى امورهم على مقتضى الدين و المذهب فانه – التفويت- لا يحصل باطلاق بل يكون مشروطا بشرط اساسي هو ان يتوفر على شرائط الاجتهاد بما يجعلهم في مرتبة الفقهاء العدول و الفقيه اصلا لا يتحصل على مرتبة الولاية الا اذا حاز على خصلتي العلم بالقانون و العدالة.
مع ان الخميني عرّف الحكومة التي يناضل من اجلها هو و الفقهاء و الحركة الحوزية بانها " الحكومة التي يتمناها الشعب" الا ان ذالك لم يكن بمعنى انها حكومة مدنية بل بمعنى انها "حكومة دينية" لا يمكن للشعب- باعتباره مسلما – الا ان يختارها من سائر انواع الحكمومات الاخرى و قد وصفها بانها حكومة الهية او " موافقة مع حكم الله".
فنظرية ولاية الفقيه اذن قد تاسست على نموذج الدولة الثيوقراطية على صعيد الاقرار بانها "حق الهي" و على صعيد تكريس اكليوروس شيعي –الفقهاء العدول- على راس النظام السياسي. فهي بذلك تعد حق ديني واعتبر الفقهاء السلطة ليست مستمدة من الامة بل من " الوصية " فهم بذالك فقهاء حاكمين في الدولة الاهية.
مع ولاية الفقيه اذن انتقلنا من" الولاية الدينية" التي سادت في الفقه الامامي التقليدي الوسيط الى "الولاية الدينية و السياسية" معا من الفقيه الحاكم- او الولي الفقيه- و اكثر من ذالك انتقلنا من عصمة "امام" لا يخطئ الى عصمة "دولة" لا تحاسب من قبل شعبها و نوابه لانها ايضا لا تخطئ. من هنا نفهم لماذا اسقاط الشورى و الاستعاضة عنها مبدا التعيين. باختصار ان الفقيه الولي مسؤول امام الله وليس امام الامة.
ان اشكالية الشيعة قديما كان الحكم الجائر و اغتصاب الولاية من اهلها: الائمة الاطهار" من آل البيت اما اليوم فمشكلتهم ربما تكمن في ان ولاية الفقيه تغتصب من الامة حقها في الولاية على نفسها.

استنتاجات:
يقدم الكاتب نهاية جملة من الاستنتاجات الهامة التي نسوق بعضها:
يطرح اشكالية ما اذا كان هناك فكرا اسلاميا معاصرا؟ و هو يستنتج انه الفكر الاسلامي فكر يسعى الى انتاج معرفة بالنص الديني و بالواقع الاجتماعي على قاعدة الارتباط بالمنظومة المرجعية الاسلامية الكلية. و اعتبر ان الاهتمام مفكري الاسلام بالنص اما تقليدا ضمن العناية بالنص و العودة المستمرة له لفهمه او التماس اجوبة منه او ضمن حاجتهم ذالك النص لمواجهة مشكلات عصرهم و خاصة في ظروف لم يعد فيها الدين يملك احتكار الجواب عن متغيرات العالم. و هذا انتج مقالتين : مقالة اصلاحية اجتهادية جربت ان تتمثل النص تمثلا معاصرا و مقالة سلفية انكفائية رفضت تجديد النظرة النصية المغلقة الى الاسلام متخذة اياه سياجا انقاذيا من زحف حقائق التحول في الفكر.
ان المتتبع لنصوص المفكرين الاسلامين منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر الى خواتم القرن العشرين لا يعثر على اي بناء معرفي نظري متماسك في في المسالة السياسية و نظرية الدولة تخصيصا بل هناك شحنة ايدلوجية سياسية.
انصرفت الاصلاحية الاسلامية الى استعمال مفاهيم الفكر السياسي التقليدي (الشورى, البيعة, اهل الحلو العقدو الاجماع) للتعبير عن مفاهيم الفكر السياسي الحديث(الحرية, الدستور . البرلمان . الراي العام) في حين انصرفت الاحيائية الى استعمال المفاهيم الحديثة ذاتها للتعبير عن منظومة السياسة الشرعية. و النتيجة قادت الاختلاف الى نتائج فكرية متباينة.
ان مفكري الاسلام محدثين و معاصرين لم يتناولوا الدولة كاشكالية نظرية و لم يتساءلوا عن ماهيتها السياسية في الاجتماع الوطني بل اعرضوا عن ذالك و انصرفوا الى الحديث عن علاقتها بالدين و بالامة من حيث هي مسلمة. كما انهم استدعوا مفاهيم برانية عن مسالة الدولة مثل مسالة الهوية. و هذا ادي الى النظر الى الدولة باعتبارها اداة قابلة للتملك و الحيازة يُسعى للسيطرة عليها لتحقيق هدف او مشروع سياسي.
تاريح الفكر الاسلامي الحديث و المعاصر تاريخ قطائع تمثل فيه كل لحظة فكرية قطيعة مع سابقتها اذ الاصلاحية جاءت تشكل قطيعة مع فقه السياسة الشرعية و سلفية رشيد رضا انجزت قطيعة اولية مع الاصلاحية و احيائية البنا استكلمت القطيعة و خطاب الحاكمية و التكفير مثل قطيعة مع الخطاب الاخواني مثل ان ولاية الفقيه كانت قطيعة مع النص لشيعي الاصلاحي و خطاب المشروطة.

#كريمة_بوزيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات