مقدمات الشمولية

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 867 - 2004 / 6 / 17 - 07:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الاساس الاجتماعي للتحولات السياسية
(1)
إن تناول التكوين الراهن للسلطة السياسية يفرض البحث في أساسها الاقتصادي الاجتماعي، لأن "السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصاد" وفق رأي لينين(1)، وربما كانت دراسة التحوّلات التي أحدثها الجيش في عدد من البلدان العربية (وربما في مواقع أخرى من العالم الثالث)، توضح عمق هذه الفكرة الاساسية، حيث ستبدو حركة الجيش كتعبير عن تململ الريف وأزمته(2)، وكذلك التعبير عن ميله لتغيير ميزان القوى، بما يعيد ترتيب "العلاقة" بين ا لريف والمدينة(3) من جهة، وبين المالكين (ملاك الأرض) والفلاحين من جهة أخرى. ولهذا ستبدو هذه الحركة مختلفة عن كل التحولات التي حدثت في القرنين التاسع عشر والعشرين، لأنها حركة ريف بامتياز، وهدفت بالاساس لاعادة صياغة وضع الريف، رغم أنها حملت "حلم" تحقيق نهوض شامل، يستند إلى تطوير الصناعة، ويؤسس لبناء مجمع صناعي حديث.
فلقد لعبت البرجوازية الناهضة دور تحقيق التحوّلات، وأسست لنشوء النمط الرأسمالي الحديث، الذي فرض أن تصبح الرأسمالية التابعة هي الشكل الوحيد للرأسمالية في الأطراف، في إطار سوق اقتصادية عالمية يسيطر عليها الغرب الرأسمالي، حسب ما يعتقد د. هشام شرابي(4).
وبذلك استمر التكوين الريفي لهذه المجتمعات وتعمق، وكذلك تداخل ومصلحة الرأسمال في المراكز، ليبدو التطور الصناعي محتجزاً(5)، ويبدو كذلك أن التناقض في الريف هو الذي يحكم مجمل التناقض في المجتمع، حيث يشتد تمركز الملكية العقارية، ويتعمق اضطهاد الفلاحين وإملاقهم، ولتكون السلطة/الدولة هي سلطة كبار الملاّك بالاساس، المتشابكين مع الرأسمالية التابعة، رأسمالية التجارة والمصارف والمضاربات.
كان البديل عن "التطور الطبيعي" (وأقصد الترسمل عبر تشكل رأسمالية صناعية وهيمنتها) هو الثورات التي تقودها أحزاب ماركسية، والتي أفضت ـ بالاستثناء إلى الريف ـ إلى فتح أفق التصنيع والتحديث، (وإن كانت قد حققت كل ذلك تحت إدعاء تحقيق الاشتراكية)، وبالتالي إعادت تشكيل المجتمع على أسس جديدة، لعبت الفئات ذات الأصول الريفية دوراً مهماً فيها (وفي شكلها). وبهذا فقد كان الريف منقاداً لفئات مدينية، ولأفكار حديثة (وإن كان قد أثر فيها بصيغة ما).
دور الجيش جاء في المسافة بين احتجاز التطور الرأسمالي، والعجز الواقعي عن أن تلعب الأحزاب الماركسية دور المحقق لآليات التطور، ليبدو وكأن تناقضات الريف هي التي حكمت مجمل العملية، وأقصد بدا وكأن الفلاحين الفقراء هم من يحدد مسار التطور وطبيعته، وشكله كذلك، وليتحوّلوا إلى "طبقة مهيمنة في اواسط القرن العشرين"(6). إن تناول الأنظمة التي حكمتها الحركة القومية العربية بالدراسة يفترض أن نلحظ طابعها العسكري أولاً، وطابعها الريفي ثانياً، وهما أساس تكوينها الشمولي، وسلطتها الاستبدادية. إنهما في جذر ذلك، وستبدو مصالح الفئات التي لعبت هذا الدور من جهة، وطبيعة وعيها ومستوى الايديولوجيا التي تنحكم لها من جهة ثانية، ستبدوان في أساس هذا الشكل من السلطة، الذي أسماه د. هشام شرابي المجتمع البطركي الملقح بالحداثة(7)، المنحكم لسلطة بطركية محدثة(8)، هذا ما نلاحظه في الثورات في مصر، سورية، العراق، والسودان، واليمن الشمالي، رغم الاختلافات الممكنة بينها.
هذا يعني ـ ونحن نتناول وضع سوريا ـ العودة إلى الجذور الطبقية للفئات التي أحدثت التغيير منذ 8 آذار 1963(*)، ويعني، بالتالي، أن نبحث في المشكلات الاساسية التي كان يعيشها المجتمع، والتي قادت إلى أن تلعب هذه الفئات دوراً محورياً في المرحلة التالية.
(2)
فبعد انقلابات متعددة لم تدم طويلاً، سيطر الجيش على السلطة في 8 آذار 1963 (عبر تحرك ضباط من رتب عسكرية دنيا). ورغم أن حزب البعث هو الذي أصبح الحاكم (بعد تصفية الناصريين في تموز 1963)، إلا أن السلطة بدت أنها في قبضة الجيش، لقد صنع الجيش انقلاب 8 آذار 1963، وأتى بالحزب إلى الحكم، ليعاد تشكيل الحزب بعد أن حلّ نفسه سنة 1958 على مذبح الوحدة مع مصر، وكان آنئذ في مرحلة تجميع قواه بعد الانفصال في أيلول 1961، لهذا كان تحرّك "بعثيي" الجيش أسبق من تحرك الحزب، ولهذا جاء إلى السلطة بقوة الجيش، وليس بقوته كحزب. ولقد كانت مرحلة 63 ـ 66 (أي إلى انقلاب شباط 1966) هي مرحلة الصراع بين الحزب والجيش، أو هكذا كانت في الجوهر (أي اللجنة العسكرية من جهة وقيادة الحزب من جهة أخرى)، ما لبثت أن انتهت بالتخلص من سيطرة الحزب تدريجياً، ليتحول منذ سنة 1970 إلى واجهة. لكن مرحلة 1966 ـ 1970 (وربما أيضاً منذ تصفية الناصريين في الجيش في تموز 1963) هي مرحلة الصراع بين مراكز قوى في الجيش ذاته، حسمت في 16 تشرين الثاني سنة 1970.
يشير د. غسان سلامه إلى أن الجيش المشكل من قبل الاستعمار الفرنسي استند ـ وفق خطة الاستعمار الفرنسي ذاته ـ إلى قوة نظامية قوامها البشري من الأقليات(**) على تنوعها، لهذا ورثت دولة الاستقلال جيشاً قوامه من الأقليات، وإن كان يقاد من ضباط اختيروا من أبناء كبار ملاّك الأرض وأعيان المدن. وستقود الانقلابات المتوالية إلى تراجع دور العديد منها، حيث أصبح دور الاكراد هامشياً، وضعف دور الضباط السنة ذوي الاصول المدينية، ثم تراجع "دور الضباط الدروز، أو ذوي الاصول الحورانية إقليمياً، بينما بقي دور الضباط المسيحيين محصوراً بالأمور التقنية وغير السياسية،…"(9). وإذا كانت الدراسات المختلفة تولي البعد الطائفي جلّ اهتمامها(10)، فسأناقش المسألة من زاوية أخرى، لأنني أراها أكثر عمقاً، وتعبّر عن الواقع بشكل أدق، ليبدو "البعد الطائفي" فيها، كمدخل له، أو كتعبير عن مستوى آخر. لهذا ستبدو الصراعات، ومن ثم التصفيات كنتيجة لتناقضات واقعية، وكتعبير عن صراع بين فئات اجتماعية مختلفة ومتخالفة، ما دمنا ننطلق من أنه ليس من قوة أو سلطة بلا أساس طبقي، وما دامت تبدو السلطة أو يبدو الجيش (أو الأحزاب) كتعبير عن طبقة، أو "قطاع" منها.
وفق ذلك سيبدو انتقال مركز الهيمنة من الحزب إلى الجيش كتعبير عن الانتقال من هيمنة الفئات المدينية (التي كانت قوام قيادة الحزب وكادره النشط) إلى هيمنة الفئات الريفية(11)، التي دخلت كذلك في عملية تصفية فيما بينها أفضت إلى هيمنة تمركز محدد، حكم البلاد طيلة السنوات الثلاثين الماضية. لكن إذا كان الجيش قد لعب الدور الأساسي في استلام السلطة، فقد فرض ـ في النهاية ـ مصالح فئات إجتماعية محددة، وستبدو ملاحظة فؤاد شحادة الخوري على قدر من الدقة، حيث يشير إلى "إن تدخل العسكر في السياسة وسيطرته على مقدرات الحكم، قد حصل في البلدان العربية التي تتسم بالنظام الفلاحي ـ الزراعي، كسورية ومصر والجزائر والسودان والعراق"(12)، حصل في البلدان "التي تتصف مجتمعاتها بالتنظيمات الفلاحية ـ الزراعية المنبثقة من خلفية إقطاعية.."(13). لهذا يلاحظ د. خلدون حسن النقيب بأن معظم الضباط جاءوا من المدن الصغيرة والريف "ولم يأتوا من المراكز الحضرية الرئيسية"،، و "إن الغالبية العظمى من هؤلاء الضباط جاءت من الفئات الفقيرة والمسحوقة من الطبقة الوسطى الريفية والحضرية الهامشية"(14).
ولاشك في أن حنا بطاطو هو أكثر (وربما أوّل) من حاول تناول الاساس الاجتماعي للفئات التي حكمت عبر الجيش، لهذا اعتبر بأن الثورات التي تحققت في مصر وسوريا والعراق، تحققت عبر تحالف جماعات مختلفة، تتقاسم جذوراً ريفية متشابهة، وتوجهات ريفية متشابهة كذلك(15). ويؤكد على "تغلفل الريفيين عميقاً في الجيش السوري"(16)، "فقد كانوا كما يجدر بالمرء أن يتذكر أناساً من أصول ريفية ومتواضعة، وسلكوا مسلكهم على هذا النحو، أي حسب ما أملاه وضعهم البنيوي من نوازع غريزية وميول طبيعية"(17). ولا شك في أن دراسة نسبة الجنود والضباط من أصول ريفية في مجمل الجيش توضح الطابع الريفي له، وسيوضح تكوين الأنظمة التي أسسها هذا الطابع كذلك.
أوضح هنا بأن الفارق بين انقلاب 8آذار 1963 والانقلابات السابقة يتحدد في أنه تحوّل إلى صيغة لتغيير التكوين الاقتصادي الاجتماعي بمجمله (ربما انقلاب حسني الزعيم حاول شيئاً من ذلك). وإذا كانت بداية التحولات قد تحققت مع الوحدة المصرية السورية، فإن كل التكوين التالي جاء نتيجة السياسات التي اتبعت بعد ذلك (إكمال الاصلاح الزراعي، والتأميم…). والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بالظروف التي فرضت أن يتكوّن الجيش من فئات ريفية؟ ولماذا لعب هذا الدور وعمّا عبّر؟.
إذا كان الاستعمار الفرنسي قد استند إلى الأقليات وهو يؤسس الجيش الذي يخدم مصالحه، فقد تطابق هذا الاختيار ووضع هؤلاء الريفي، لكن سنلاحظ بأن الجيش تأسس فعلياً بعد الاستقلال سنة 1946، حيث لم يكن قبل ذلك سوى قوة صغيرة، ولهذا يجب أن ندرس أسباب الانخراط في الجيش بعيداً عن محاولة الاستعمار الفرنسي الافادة من بعض مجندي الاقليات في تنفيذ سياساته.
المسألة هنا تتعلق بأن الجيش في التكوين الفلاحي ـ الزراعي يوفر للريفيين "وسيلة للارتقاء الاجتماعي" سواء كان الحكم للعسكريين أو المدنيين"(18). حيث تصبح الوظيفة في الجندية أو في الدولة وما يتأتى عنها من ضمانات صحية وعائلية "هدفاً يصبو إليه العامة بشغف مرموق"، في وضع يكسب الفلاحون لقمة العيش بالمشقة وبالالتزام والارتهان إلى صاحب الأرض والرأسمال(19). وبالتالي ستعتبر الوظيفة هنا "جنة الوظائف"، حيث أن الجيش أول من إتبع سياسة الضمانات في العمل كالضمان الصحي والتعويضات العائلية والتأمين وقواعد التقاعد والترقي والمكافئات. إضافة لكونه يوفر الملبس والمأكل والمسكن، "فيصبح إذاك مثالاً للانعاش الاجتماعي"(20). بمعنى أن وضعاً ريفياً مزرياً سوف يدفع الفلاحين لـ "العمل" في الجيش كي يصبح ممكناً لهم العيش، دون أن أتجاهل هنا أن هذا الاندفاع نحو التجنيد في الجيش تزايد بعد الاستقلال، وبعد هزيمة فلسطين سنة 1948، ومن ثم تصاعد المدّ القومي، وبالتالي أنا لا أتجاهل هنا أثر المسألة الوطنية وبالتالي انعكاس الوضع المزري في الطموح لتحقيق الوحدة والتقدم (وهذا هو سبب إنتماء الضباط الريفيين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي)، وهو ما سيلمس حين تناول مطامح الريف، لكن سألاحظ بأن مشكلة وضع الريف ستبقى أساسية هنا، خصوصاً فيما يتعلق بما جرى فيما بعد، أي بعد استلام هؤلاء السلطة، حيث نشأت أزدواجية "المشروع العام" (أي مشروع الوحدة والتقدم)، والطموح الفردي (أي مسألة الارتقاء الطبقي). بمعنى أنه إذا كان الوضع المزري في الريف قد أسس لنشوء الميل لتحقيق "الوحدة والتقدم"، فقد فتح استلام السلطة الباب أمام تجاوز الوضع المزري ذاته، وهنا تغلب الفردي على العام، وبالتالي تحوّل العام إلى "شعارات"، عبر السقوط التدريجي لأهداف الوحدة والتصنيع والتحديث.
(3)
ما أقوله هنا هو أن دراسة طبيعة السلطة تفرض دراسة الاساس الاجتماعي للفئات التي أصبحت هي السلطة، ولقد أشرت إلى أن الفئات الريفية الفقيرة هي التي غدت مهيمنة، غدت هي السلطة. هذا يقودنا إلى البحث في وضع الريف، حيث ستبدو التناقضات التي حكمته في أساس كل السياسات الاقتصادية التي إتبعت، والتي كان لها هدف محدد، هو إعادة توزيع الثروة في المجتمع، سواء بهدف تعديل العلاقة بين الريف والمدينة، وبالتالي تجاوز "الظلم التاريخي" الذي عاشه الريف من جهة، أو لكي تتأسس طبقة مالكة جديدة من جذور ريفية، إنطلاقاً من ميزة الهيمنة تلك من جهة أخرى.
سنلاحظ هنا أولاً بأن الطابع الريفي هو الذي كان سائداً، أما المدن فقد كانت "هوامش" رغم أنها كانت تهيمن على الريف وتمتصّ الفائض منه(21)، وتتحكم بوضعه، عبر كونها "مركز استقرار" ملاّك الأرض (الاقطاع)، ومركز الدولة التي هي دولتهم(22)، بمعنى أن النمط الزراعي ـ الفلاحي هو الذي كان يطبع المجتمع. لقد كان سكان الريف يشكلون أغلبية السكان(23)، بينما بدت المدن وكأنها "مستوطنات غرباء يعيشون على حساب سكان الريف الفقراء"(24). وبالتالي فنحن إزاء تكوين فلاحي، وهذا يفرض البحث في تناقضاته لأنها في أساس التحولات التي حدثت فيما بعد، ولا شك في أن المعلومات واسعة حول توزّع ملكية الأرض وبالتالي الانقسام الطبقي الحاد، حيث عانت الملكية من "التركيز الشديد"(25)، ليمتلك 5ر2% من السكان 45% من الأرض المروية صناعياً، و30% من الأرض المروية بالمطر، بينما كان 82% من سكان الريف قبل سنة 1958 "لايملكون أي أرض زراعية، أو يملكون أرضاً مساحتها دون 10 هكتارات"، منهم حوالي 70% "لايملكون أي عقار زراعي"(26). ويشير بو علي ياسين إلى أن الأسر الاقطاعية التي كانت تمثل 4ر1% من السكان ملكت 2ر68% من الأرض، وأن ملكية الملاّك الكبار والذين كانت نسبتهم من السكان 3و0% بلغت 1ر9% من الأرض، بينما بلغت ملكية الأسر الفلاحية المالكة (والذين نسبتهم 5ر31% من مجموع السكان) 7ر22% من الأرض، وظلت نسبة 8ر66% من السكان، أسر معدمة (27). لهذا إختل توزيع الدخل في الريف اختلالاً واسعاً، حيث حظي الملاّك الكبار (ونسبتهم 15%) بـ 60% من مجموع الدخل الزراعي، والمتوسطون (ونسبتهم 10%) بـ 10% من مجموع الدخل الزراعي، بينما لم يحظ صغار الملاّك والمعدمون (ونسبتهم 75% من مجموع سكان الريف) سوى بـ 30% من مجموع الدخل الزراعي(28).
يشير د. عبدالله حنا إلى أن دخل الفلاحين، وخصوصاً الفقراء منهم، كان منخفضاً إلى درجة رهيبة بحيث لم يكن بامكانهم تجديد قوة عملهم إلى المستوى الضروري من أجل العمل بنشاط في الأرض وانتاج الخيرات المادية(29). ونلمس هنا أن وضع الفلاحين كان ينحكم لمسألتين، الأولى تتعلق بـ "الاضطهاد الاقطاعي" وهذا يتعلق بالفلاحين الذين يعملون في أرض الاقطاعيين، والثانية تتعلق بالملكيات الصغيرة والتي غالباً ما كانت لا تفي بإعالة الفلاح.
يقول بو علي ياسين "إن الملكيات الصغيرة تنتشر بالدرجة الأولى في محافظات حوران وجبل الدروز ثم اللاذقية ودمشق، في حين أن الملكيات الكبيرة وأراضي أملاك الدولة تهيمن في محافظتي حمص وحماة وكذلك في محافظات الفرات والجزيرة وحلب"(30). وهذا الوضع كان يؤسس لاشكاليتين، التملك المحدود مع الفقر المدقع، خصوصاً في الأرض الجبلية القاحلة (جبال الساحل)، والاستغلال الطبقي الوحشي. حيث بدا أن الأغلبية الساحقة من الفلاحين، إما فلاحون فقراء، أو يعملون في أراضي كبار ملاّك الأرض، مما يجعلهم يشعرون في تناقض عنيف وهؤلاء (وكبار ملاّك الأرض)، من جهة، و "المدينة/الدولة" التي هي عنصر نهبهم واستغلالهم واضطهادهم من جهة أخرى.
وإذا كان هؤلاء الفلاحين يسعون لتغيير هذا الواقع، ويحلمون بالمساواة (وبالوحدة والتصنيع والتحديث كما سترتبط عبر فعل بعض الأحزاب، أو عبر إحساس عفوي)، فإن التطورات أوضحت بأن المناطق الأكثر فقراً هي التي سيطرت أخيراً، حيث إنهزمت كل "الكتل العسكرية" الأخرى، سواء المدينية منها (دمشق، حلب)، أو الريفية (حوران، السويداء..).
حيث أن جبال الساحل هي "من أكثر المناطق السورية حرماناً وتأخراً، بل كانت متخلفة عن بقية مناطق الدولة في كثير من الحالات"(31)، "وكان أكثر الفلاحين من سكان السهول غربي جبال العلويين وجنوبها وشرقها عدداً وأشدهم فقراً من العلويين بلا ريب"، يعملون في فلاحة أراضي الملاكين الأوسع ثراءً في اللاذقية وجبلة وبانياس، "فضلاً عن خدمتهم في أراضي كبار الملاكين" في حماة وعكار. وحنا بطاطو الذي يخرج بهذا الاستنتاج يؤكد مسألة هامة تتعلق بالتوافق بين التقسيمات الطائفية والتقسيمات الطبقية(32)، وهو ما سيصبح أساس دراسات لاحقة(33). وسنلحظ هنا عملية اضطهاد مزدوج، كانت تقود إلى تعميق الاستغلال الطبقي، ويؤسس لنشوء حالة من "الاسترقاق"(34)، ففي زمن العثمانيين كانوا هدفاً لاضطهاد السلطنة، والتي أثقلتهم كذلك بالضرائب والسخرة، ولم يكن يتاح لهم أكثر من نصيب المرابع، حيثما كانوا يعملون في السهول والقرى، التي كانت بالاساس جزءاً من "أملاكهم" حينما كانت أرضاً مشاعاً، انتقلت ملكيته إلى التجار والأعيان. ولم يتحسن الوضع زمن الاستعمار الفرنسي، وهو الأمر الذي دفعهم إلى دخول قوات الدولة بأعداد كبيرة حسب ما يستنتج حنا بطاطو(35).
إذن سنلاحظ تزاوج الفقر والتخلف، وكذلك الاضطهاد الطبقي والاضطهاد الطائفي (والأخير كان مدخلاً لتوحش الاضطهاد الطبقي وهو الهدف الاساس). وهذا الوضع كان يؤسس لمسألتين، الأولى اقتصادية، وتتعلق بالطموح لحل أزمة الفقر والاضطهاد الطبقي، والثانية سياسية، تتعلق بأساليب السيطرة، والتي ستلمس بعد أن أصبحت هي القوة المهيمنة، حيث سيؤسس الفقر والتخلف وطبيعة التكوين الاجتماعي عموماً، لآليات من السيطرة لها "مذاقها الخاص"، وستبدو المسألة وكأنها مسألة "تعويض" عن فقر مزمن واضطهاد فظيع، يتحقق عبر آليات قهرية وفي صيغة "فظة". بمعنى أن شكل السلطة كان يجب أن يخدم عملية التحول الطبقي.
يلاحظ حنا بطاطو، استناداً إلى الدليل الاحصائي، بأن الجزء الأكبر من المكون الرئيسي للطبقة الوسطى في الجهاز الحكومي والقطاع العام هو "ذو أصل ريفي حديث نسبياً"(36). وهذا ما يلاحظه كذلك د. غسان سلامه حيث يشير إلى أن النخبة الحاكمة اصولها فلاحية(37). وسنلمس تحقق هذه المسألة عبر عملية واسعة من التحوّلات، ابتدأت بقانون الاصلاح الزراعي، ولكنها تشعبت إلى مختلف المناحي. فإذا كان قانون الاصلاح الزراعي قد حررّ الفلاح من أسر العلاقات الاقطاعية، فقد أدى تحويل السياسات الاقتصادية إلى نشوء مجالات عمل جديدة، لم تكن متوفرة في السابق.
يمكن هنا رصد ثلاثة متحوّلات هامة، يتعلق الأول منها بتأميم الصناعة والسياسات الصناعية التي إتبعت، والتي كانت مدخلاً لاستيعاب "جيش العمل الاحتياطي"، فلقد أصبح التصنيع هدفاً مركزياً في التكوين الجديد، وبالتالي أصبح مجالاً لاستيعاب الفلاحين المتدفقين إلى المدينة. والمتحوّل الثاني يتعلق بإقرار مجانية التعليم وبالتالي انفتاح الأفق أمام أبناء الريف للتعليم ومن ثم الحصول على "وظيفة مناسبة". ولا شك في أن هذه المسألة كانت حلماً ريفياً بامتياز، لأنها كانت تؤسس لعملية "ارتقاء طبقي"، كان الريف يحتاجها. والمتحوّل الثالث يتعلق بتضخم أجهزة الدولة، وخصوصاً الجيش(38) (بغض النظر عن السبب هنا، وهو على كل حال سبب سياسي يتعلق بالصراع مع الكيان الصهيوني ومع الامبريالية)، وستصبح ميزانية الجيش هي الكتلة الاضخم من مجمل ميزانية الدولة(39).
أشير هنا إلى تلاشي علاقة ريف ـ مدينة، التي كانت قائمة قبل الثامن من آذار 1963، لكنني أشير كذلك إلى اندراج الريف في "حياة مدنية جديدة"، حيث بدأ التغير في التكوين العام للمجتمع ولمصلحة التركز في المدن(40). لكن يجب أن نلاحظ بأن "مفارقة" قد حدثت في الواقع، وتتمثل في أن "السياسة" التي إتبعت كانت تقوم على تعميم ملكية الأرض في الريف من جهة، والتأميم وسيطرة الدولة، على الصناعة والتجارة من جهة أخرى.
فقد بلغت المساحات المستولى عليها منذ القانون رقم 161 لعام 1958 إلى 30/12/1969، حوالي 5ر1 مليون هكتار(41)، وزع معظمها على الفلاحين(42)، مما أفضى إلى "ازدياد نسبة الحيازات الصغيرة إلى حوالي 76% من مجموع المساحة الزراعية، ولتمثل الملكيات بين 2 ـ 25 هكتار حوالي 93% من اجمالي المساحة الزراعية، مما جعلها تشكل "القاعدة الأوسع"(43) في الريف. ومقارنة بين ما كان سائداً في الاربعينات والخمسينات وسنة 1970 توضح ذلك، حيث كانت تبلغ حوالي 30% من مجمل الملكية قفزت سنة 1970 إلى حوالي 87% في الوقت الذي تراجعت فيه الملكيات الكبيرة من 49% من مجموع الملكية إلى حوالي 1% في الأعوام ذاتها(44).
في المقابل "انتقلت إلى يد الدولة في بداية عام 1967 جميع المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة في البلاد"(45)، وكذلك وضعت الدولة يدها على المصارف والتجارة الخارجية. ليبدو أن تركز الرأسمال الصناعي والمصرفي وإلى حد كبير التجاري قد أصبح بيد الدولة بينما تعممت الملكية الخاصة في الريف، وأصبحت هي "القانون الحاكم" هناك، ولقد ترافقت هذه العملية وهيمنة الضباط ذوي الاصول الريفية على السلطة، وكذلك تضخم حجم الفئات من أصل ريفي في أجهزة الدولة (وخصوصاً الجيش والمخابرات). مما أسس لأن تخضع ملكية الدولة التي أسميت القطاع العام). لآليات إعادة الترسمل التي كان الريف في أساسها، عبر "نهب الدولة"، ليبدو التأميم وكأنه يهدف إلى إعادة تشكيل الطبقة المالكة، رغم أن الوعي الذي حكم صانعيه كان "اشتراكياً" (أي كان يعتقد بأنه اشتراكي)، وهو الوعي ذاته الذي إعتبر أن الاشتراكية هي تحقيق الاصلاح الزراعي وتمليك الفلاحين الأرض (وهذه هي الاشتراكية الفلاحية التي يكمن جوهرها في التملك وليس في نفيه). وهذا الوعي "المموه" (وربما "المموه" كذلك) كان يفرض تأسيس سلطة "حاجبة" ليس لقمع مقاومة الملاّك السابقين فقط، بل وكبت احتجاجات المتضررين كذلك، لهذا ستختصر كل التحولات التي تحققت منذ الوحدة المصرية السورية سنة 1958، وخصوصاً بعد الثامن من آذار سنة 1963، في إفادة "فئة قليلة"، فإذا كانت "أحلام المساواة" هي المسيطرة في البدء، فسنلحظ تحوّل "الفئة المسيطرة" من "مثالية" الريفي المعني بتحقيق المساواة (مرحلة 1966-1970) إلى "واقعية" الريفي المعني بأن يصبح هو المالك، لتصبح الدولة وسيلة نهب (نهب مؤسسات القطاع العام، القومسيون على المشتريات، غض النظر عن تطبيق بعض القوانين، التهريب…..). وهنا تنقلب المساواة إلى لا مساواة، وينتصر طموح الفلاح بأن يصبح رأسمالياً، وعبر ذلك ينحدر الوضع المعيشي للريف، وللشعب عموماً، ويدخل القطاع العام (والصناعي منه بالتحديد) نفق "الموت السريري"، وتعود للتشكل طبقة جديدة.
(5)
سيبدو من كل هذا السياق أن "حلم الريفي" العام والمبهم بالملكية الخاصة، يتحوّل عبر صيرورة الهيمنة على الدولة، إلى حلم واقعي، من قبل فئات أصبحت هي الدولة، بأن تمتلك الرأسمال، فتبدأ بنهب الدولة، وهذه العملية تفترض شكلاً محدداً للسلطة، يقوم على المركزة الشديدة، كما على كبت "الآخر"، الذي هو الشعب عموما.

* * *
الهوامش:
(1) هذا القول للينين، انظر لينين:
(2) هذه الفكرة تبدو واضحة في دراسات عدد من الكتاب، مثلاً حنا بطاطو، خلدون حسن النقيب، غسان سلامة، فؤاد اسحق الخوري، وغيورغي ميرسكي… الخ، وسوف ترد في الهوامش التالية المراجع التي جرى الاستناد عليها لهؤلاء.
(3) انظر مثلاً: د. غسان سلامة “المجتمع والدولة في المشرق العربي” مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) ط1/1987 (ص191).
(4) انظر: د. هشام شرابي “البنية البطركية، بحث في المجتمع العربي المعاصر”، دار الطليعة (بيروت) ط1/1987 (ص21).
(5) هذه إشكالية خصت العالم المتخلف عموماً حول مصر انظر مثلاً:
أ ـ محمود حسين “الصراع الطبقي في مصر من 1945 إلى 1970” دار الطليعة (بيروت) ط1/1970 (ص38).
ب ـ سلامة كيلة “أية تنمية تلغي التبعية في الوطن العربي” مجلة الوحدة، الرباط العدد 45 السنة 4 حزيران 1988 (الصفحات 62 ـ 77).
(6) انظر: د. هشام شرابي “البنية البطركية” سبق ذكره (ص21). وإن كان لا يربطها بالريف تحديداً، بل يتحدث عن طبقة وسطى، أسميت البرجوازية الصغيرة، ويلمّح في أكثر من موقع إلى طابعها المديني وليس الريفي، وأعتقد أن في ذلك خطأ.
(7) نفس المصدر (ص19).
(8) د. هشام شرابي يحدد سماتها بالتالي:
سيطرة الأب في العائلة، شأنه في المجتمع. حيث إرادة الأب هي الإرادة المطلقة، يعبّر عنها عبر الإجماع القسري الصامت، المبني على الطاعة والقمع. و”إن أكثر العناصر تقدماً وفعالية في الدولة البطركية الحديثة… هو جهاز أمنها الداخلي. أي ما يدعى المخابرات”، ويشير إلى “ازدواجية الدولة”، حيث يتجاور تنظيم عسكري ـ بيروقراطي “إلى جانب تنظيم بوليسي سري يهيمن على الحياة اليومية ويشكل أداة الضبط النهائية في الحياة المدنية والسياسية” المصدر السابق (ص22).
(9) د. غسان سلامة “المجتمع والدولة في المشرق العربي” سبق ذكره (ص162).
(10) حول هذا التناول يمكن ملاحظته في: د. نيقولاوس فان دام “الصراع على السلطة في سوريا، الطائفية والاقليمية والعشائرية في السياسة 1961 ـ 1995” مكتبة مدبولي القاهرة ط2 يونيو 1995.
(11) د. غسان سلامة “المجتمع والدولة في المشرق العربي” سبق ذكره (ص164).
(12) فؤاد إسحق الخوري “العسكر والحكم في البلدان العربية” دار الساقي (لندن) ط1/1990 (ص35).
(13) نفس المصدر (ص58).
(14) د. خلدون حسن النقيب “الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، دراسة بنائية مقارنة” مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) ط2/ 1996 (ص135).
(15) حنا بطاطو، الثورات المصرية والسورية والعراقية، مجلة النهج السنة 17/2001/ العدد 61 (إصدار جديد 25) شتاء 2001م (ص97).
(16) حنا بطاطو، ملاحظات حول الجذور الاجتماعية للمجموعة العسكرية الحاكمة في سوريا وأسباب هيمنتها، نشرت في مجلة ميدل إيست جورنال آب 1980، ونشرت بالعربية كملحق لكراسة “الدور السياسي للأقليات في الشرق الأوسط” المحرر د. ماكلورين، (دون إشارة لجهة الإصدار) (ص10).
(17) نفس المصدر (ص17).
(18) فؤاد اسحق الخوري “العسكر والحكم” سبق ذكره (ص26 و95).
(19) نفس المصدر (ص26).
(20) نفس المصدر (ص30).
(21) د. نيقولاوس فان دام “الصراع على السلطة في سوريا” سبق ذكره، (ص26).
(22) فؤاد اسحق الخوري “العسكر والحكم” سبق ذكره (ص70).
(23) يشير د. عبد الله حنا إلى أنهم يشكلون 65% من مجموع السكان، انظر: د. عبدالله حنا “القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان (1920 ـ 1945) “القسم الثاني، دار الفارابي (بيروت) ط1/1978 (ص61).
(24) فان دام “الصراع على السلطة في سوريا” سبق ذكره (ص26).
(25) د. خلدون حسن النقيب “الدولة التسلطية” سبق ذكره (ص95 وكذلك ص100).
(26) د. غسان سلامة، “المجتمع والدولة في المشرق العربي” سبق ذكره، (ص185) والمعلومة الأولى يحيلها إلى سمير مقدسي.
(27) بوعلي ياسين “حكاية الأرض والفلاح السوري 1858 ـ 1979” دار الحقائق (بيروت) ط1/1979 (ص37). ويمكن ملاحظة التوزيع في سنة 1952 في الصفحة 34.
(28) نفس المصدر (ص39).
(29) د. عبدالله حنا “القضية الزراعية” سبق ذكره (ص48).
(30) بوعلي ياسين “حكاية الأرض والفلاح السوري” سبق ذكره (ص33).
(31) فان دام “الصراع على السلطة في سوريا” سبق ذكره (ص28).
(32) حنا بطاطو، ملاحظات حول الجذور الاجتماعية، سبق ذكره (ص4).
(33) فان دام “الصراع على السلطة في سوريا” سبق ذكره (ص35)، حيث يشير إلى أن البعد الطائفي للانقسام الثنائي الريفي المديني في سوريا لجدير بالملاحظة، فبينما تتركز الأقليات الدينية المتماسكة أساساً في المناطق الريفية الفقيرة المحرومة، نجد أن المناطق الأكثر ثراء والمدن الأكبر يهيمن عليها سنيون”، مع أخذ هذه المسألة كملاحظة عامة، لأن جزء من الأرياف ليس من الأقليات من جهة، ولأن المدن ذاتها تنقسم إلى مستويات في التكوين الاجتماعي من جهة أخرى.
(34) حنا بطاطو، ملاحظات حول الجذور الاجتماعية، سبق ذكره (ص5 وص6)، وكذلك، حنا بطاطو، الثورات المصرية والسورية والعراقية، سبق ذكره (ص98).
(35) حنا بطاطو، ملاحظات حول الجذور الاجتماعية، سبق ذكره (ص5)، وكذلك حنا بطاطو، الثورات المصرية والسورية والعراقية، سبق ذكره (ص98).
(36) حنا بطاطو، الثورات المصرية والسورية والعراقية، سبق ذكره (ص102).
(37) د. غسان سلامة “المجتمع والدولة في المشرق العربي” سبق ذكره (ص191).
(38) فؤاد اسحق الخوري “العسكر والحلم” سبق ذكره (ص83).
(39) يشير فؤاد اسحق الخوري إلى أن ميزانية الجيش تستحوذ على 70% من الميزانية، المصدر نفسه (ص101)، ويشير ف.ب. فيكتوروف إلى أنها بين 55 و 60%، انظر، ف.ب. فيكتوروف “اقتصاديات سورية الحديثة، مشكلاته وآفاقه” دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع (د.ت) (ص88).
(40) منير الحمش “تطور الاقتصاد السوري الحديث” دار الجليل (دمشق) ط1/1983 (ص34).
(41) د. محمد كفا “تحولات الاقتصاد الزراعي في سورية” دار الشبيبة للنشر (د.ت) (ص58)، وكذلك، أ. فيلونيك “صعوبات الزراعة السورية الحديثة” دار الجمهورية للطباعة (دمشق) ط1/1987 (ص34).
(42) أ. فيلونيك “صعوبات الزراعة السورية الحديثة” سبق ذكره (ص38 ـ 39).
(43) د. محمد كفا “تحولات الاقتصاد الزراعي في سوريا” سبق ذكره (ص60).
(44) أ. فيلونيك “صعوبات الزراعة السورية الحديثة” سبق ذكره، حيث يمكن مقارنة الجداول في الصفحات 44 و 46 .
(45) فيكتوروف “اقتصاد سورية الحديثة” سبق ذكره (ص67).
(*) وستوضح التحولات التي أحدثها التغيير هذا الأسس التي جعلت تعبير ثورة مرافقاً لها. حيث ستبدو أنها زعزعت النظام الاقتصادي الاجتماعي والسياسي القديم.
(**) تعبير الاقليات حيث يرد في النص يقصد به الاقليات الدينية تحديدا

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات