تحذير لزراع أراضى الأوقاف بمصر.. وخصوصا فى محافظات الغربية والدقهلية والإسكندرية من محاولات قادمة لطردهم من الأرض

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 2856 - 2009 / 12 / 12 - 09:08
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أراضى الأوقاف العامة اشترتها هيئة الإصلاح الزراعى وملكتها للفلاحين
وأراضى الأوقاف الأهلية نقلت أيضا بحكم القانون للإصلاح الزراعى ويستأجرها الفلاحون
فكيف يتم بيعها لجمعيات ضباط الشرطة والقضاة..!!
محافظ الغربية يسعى لطرد فلاحى طنطا وكفر الزيات والسنطة بدعوى مشروعات وهمية
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

حصلت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى على عدد من المستندات والخطابات المتداولة بين منطقة الأوقاف بطنطا وديوان محافظة الغربية وهيئة الأوقاف بالقاهرة تتعلق بأراضى الأوقاف الأهلية فى بعض مراكز محافظة الغربية ( طنطا، كفر الزيات، السنطة ) تشير إلى نية محافظة الغربية فى إنهاء عقود إيجار الأراضى التى يستأجرها فلاحو هذه المناطق منذ ما لا يقل عن خمسين عاما بغرض إنشاء مناطق تجارية أو صناعية.
وتفاصيل المستندات كالتالى:
1- التاريخ: النصف الثانى من العام 2009 .
2- الموقع والمساحة :
أ‌- مساحة 255 فدانا بناحية تلبنت قيصر مركز طنطا ( حوض النجايل 2) خاصة بوقف المنشاوى.
ب‌- 100 فدان بناحية منشاة الأوقاف مركز طنطا ( حوض قديح والشابورة 12 قسم أول) وقف عزيزة يكن.
ت‌- مساحة 262 فدانا بناحية كفر المحروق مركز كفر الزيات ( أحواض رزقة خليفة4 ، الجزيرة 5 ) وقف عبد العزيز عزت.
ث‌- مساحة 388 فدانا بناحية شندلات مركز السنطة ( أحواض الإنشا 9 ، البرك 8 ، العسال 4 ) وقف جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية.
3- الوضع الحالى للأرض: الأرض المذكورة تحت يد زراعها الحاليين منذ وقفِها ( بعضها موقوف منذ 1905 ) بموجب عقود إيجار ثابتة حتى 31/10/1997 ، وعقود إيجار متجددة اعتبارا من من 1/11/ 1997 بعد صدور قانون الإيجارات الزراعية الجديد 96 / 1992 .
هذا ويسعى عدد من الجهات و الأفراد لطرد الفلاحين منها بحجة إنشاء مناطق تجارية لمصلحة عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين وأقارب عدد من المسئولين الحاليين بل وأعضاء فى البرلمان .
ولأن أراضى الأوقاف قد توفى العدد الأعظم من أصحابها .. ولا يتبقى سوى بعض ورثتهم المحدودين ، فقد أصبحت مطمعا للكثير من أصحاب النفوذ وذوى الصلات بوزارة وهيئة الأوقاف .. حيث يعتبرونها مالا سائبا، ونظرا لأن الدولة فى الثلاثين عاما الأخيرة تعمل على بيع كل ما هو عام للقطاع الخاص .. بدءا من شركات ومصانع القطاع العام ( الصناعى ) إلى مساحات هائلة من أراضى الدولة المستصلحة قديما وحديثا، و ما تبقى لديها من أراضى الإصلاح الزراعى التى صودرت فى القرن الماضى من الملاك الإقطاعيين .. وانتهاء بالشركات التجارية الكبرى كعمر أفندى وصيدناوى وشيكوريل وبنزايون وعدس وغيرها.
ولأن الدولة رفعت يدها وتخلت عن معظم الأدوار الاقتصادية و الاجتماعية التى كانت تؤديها فى الستينات فقد تواطأت على المذابح التى تجرى فى الريف بين ورثة الاقطاعيين السابقين ووزارة وهيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى وعصابات ا لسطو المنظمة على الأراضى من جانب وبين الفلاحين الذبن يزرعون هذه الأرض من جانب آخر، بل ويمكن القطع بأنها تقود هؤلاء جميعا لتجريد الفلاحين من أراضيهم.
من هنا انتشر الفساد فى هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى وظهر كثير من المستفيدين حولهما.
هذا ويهمنا أن نشير إلى قصة أراضى الأوقاف منذ ظهرت كلمة الأوقاف فى قاموس الحكومة المصرية منذ ما يقرب من ثمانين عاما :
• فقد قام فى بداية القرن الماضى ( العشرين )عدد من المواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين بتخصيص ( بوقف) مساحات من أراضيهم الزراعية فى الريف - وحول المدن ومساحات من الأرض الفضاء والعقارات المبنية وغيرها – للإنفاق منها على وجوه البر والخير المتعددة.
• كما كانوا يخُصّون بها بعض الهيئات العاملة فى مجال الخير ( كالمساجد والكنائس والملاجئ ودورالأيتام ) وهى هيئات حكومية أو شبه حكومية ، أو يخصون بها هيئات أهلية ( مثل جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية التى اهتمت ببناء المدارس وبالتعليم ) أو يخصون بها أفرادا محددين محتاجين للمعونة والرعاية والمساعدة.
• وكانت وزارة الأوقاف المصرية تقوم بهذه المهمة نيابة عن أصحاب هذه العقارات الموقوفة لأعمال الخير ( أرض ، مبانى.. ) ، وذلك بإدارة هذه العقارات التى كانت تسمى باسم أوقاف ( أى موقوفة أو مقصورة للصرف منها على أعمال الخير والبر) فتؤجرها لمن يستثمرها كالفلاحين ( أرض زراعية) أو أهالى المدن ( عمارات سكنية) أو للتجار ( أرض فضاء).. إلخ.
• ولذلك كان الفلاحزن يستأجرون الأرض الزراعية قبل 23 يوليو 52 من وزارة الأوقاف التى تحصّل إيجارها منهم وتقوم باستقطاع نصيبها فى الإدارة منه ( 10% ) وتنفق الباقى فى أوجه البر ( مساجد، دور أيتام ، ملاجئ ، أفراد..إلخ) التى حددها أصحاب الأوقاف الأصليون، وكان القانون 48 الصادر سنة 1946 ينظم إدارة هذه الأوقاف ( العقارات) إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 52 .
• ظل الوضع مستمرا بعد يوليو 52 إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف المخصص للأعمال غير الخيرية.. وأبقى على النظام المخصص لأعمال البر والخير فقط.
• فى عام 1957 صدر القانون 152 باستلام هيئة الإصلاح الزراعى لكل أراضى الأوقاف الزراعية فى الريف المخصصة لأعمال الخير والبر العامة من وزارة الأوقاف فى مقابل دفع ثمنها على ثلاثين سنة لوزارة الأوقاف إضافة إلى فائدة 4% سنويا للإنفاق منه على أعمال الخير التى خصصها صاحب الوقف الأصلى.
• وفى عام 1962 تقدم وزيرالأوقاف للبرلمان بمشروع قانون صدر برقم 44 باستلام هيئة الإصلاح الزراعى لجميع الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة ( وقف أهلى ) التى انتهى وقفها وذلك لإدارتها بدلا من وزارة الأوقاف.. أى تأجيرها للفلاحين على أن تحَصّل هيئة الإصلاح إيجارها وتعيده لوزارة الأوقاف لتقوم هى بإنفاقه فى الأغراض المخصصة له.
• بعد ذلك أصدر الرئيس السادات فى 1971 قرارا جمهوريا بقانون برقم 80 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية لتتبع وزارة الأوقاف وتضمن القانون المذكور فى مادته الثانية ما يلى :
تختص هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية
أولا : الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون 273 لسنة 1959 فيما عدا :
أ‌- الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البرالعامة التى آلت لهيئة الإصلاح الزراعى بقانون الإصلاح الزراعى 178/1952 .
ب‌- الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة التى آلت لهيئة الإصلاح الزراعى بقانون 44 لسنة 1962 .
ه‌- سندات الإصلاح الزراعى .. وقيمة ما استهلك منها وريعها.
وهكذا يتضح مما سبق أن الأراضى الزراعية الموقوفة للصرف منها على أعمال البر والخير العامة والخاصة قد تسلمتها هيئة الإصلاح الزراعى وتصرفت فيها بطريقتين:
1- الجزء الأعظم منها ( والذى تدفع ثمنه لوزارة الأوقاف بسندات ) وهو المخصص لأعمال البر العامة وزعته على الفلاحين بنظام التمليك ( بأقساط سنوية تدفع على 40 سنة ).
2- الجزء الأقل منها وهو المخصص لأعمال البر الخاصة أجرته للفلاحين ( لأن الهيئة لا تملكة ولها فقط حق إدارته ) وقامت بتحصيل إيجاره وإعادته لهيئة الأوقاف كما سبق القول.
- من جانب آخر فإن كل ادعاءات هيئة ووزارة الأوقاف بحقها فى بيع أراضى الأوقاف هى ادعاءات كاذبة، فمَن يبيع الأرض هو من يملكها ولأنها لا تملك أرض الأوقاف سواء المخصصة لأعمال البر العامة أوالخاصة- لأن لها ملاكا غيرها- فإن التعبير القانونى المستخدم فى إعطاء الأرض لجهات أخرى هو الاستبدال وليس البيع .
- باختصار فالأرض الموقوفة لأعمال البر العامة أصبحت ملك هيئة الإصلاح الزراعى ، والأرض الموقوفة لأعمال البر الخاصة ملك أصحابها الأصليين وأصبحت مع هيئة الإصلاح الزراعى لكى تقوم فقط بإدارتها وتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها وإعادته لهيئة الأوقاف.
- فكيف إذن باعت هيئة الأوقاف أراضى المعمورة بالإسكندرية لجمعيات ضباط أمن الدولة وجمعيات ضباط الشرطة بالإسكندرية وكفر الشيخ وجمعيات مستشارى محكمة النقض ووزارة العدل ؟! وبملاليم مقارنا بسعرها الحقيقى، وكيف باعت أرض فلاحى منية سندوب مركز المنصورة لجمعية مستشارى مجلس الدولة التى قسمتها بدورها وتبيعها للمواطنين بأضعاف ثمنها الذى اشترته بها؟!
- وكيف سولت له نفسه السيد محافظ الغربية إصدار قرار إدارى يلقى بفلاحى عزبة الأوقاف مركز طنطا إلى الشارع تحت لافتات وهمية ومبررات لا تقنع الأطفال ؟!
وهل لازال مصرا على القيام بذلك فى مناطق تلبنت قيصر وكفر المحروق وشندلات بطنطا وكفر الزيات والسنطة أم أنه استبدل تلك الخطة بقصة جديدة فى أراضى الإصلاح الزراعى المملكة للفلاحين فى عزبة الفاضل المجاورة لعزبة الأوقاف؟!
الإجابة تتلخص فى أن أراضى الأوقاف فى حكم " المال السايب " ، ولأن أسعار الأرض تتضاعف بطريقة مجنونة خصوصا حول عواصم المحافظات وقرب الطرق المرصوفة وبملاصقة شواطئ المصايف ، ولأن فدان الأرض بعزبتى الأوقاف والفاضل بطنطا الملاصقتين لمبنى قناة التليفزيون السادسة يتراوح بين 3- 4,5 مليون جنيه ،ويزيد عن ذلك فى منية سندوب الملاصقة لمدينة المنصورة والمتاخمة لطريقها إلى القاهرة ، بينما فى المعمورة فالأرض التى نقصدها لا تباع بالفدان ولا بالقيراط بل بالمتر الذى وصل فى عمارات المعمورة السكنية إلى60 ألف جنيه وأرض الأوقاف التى استولت عليها جمعيات الشرطة هناك يفصلها عن شاطئ المعمورة طريق أبى قير وشريط السكة الحديد- أى 100 متر- فلو اعتبرنا ثمن المتر هناك يتراوح بين 35 – 45 ألف جنيه لبلغ ثمن الفدان 147 – 189 مليون جنيه .. فلماذا لا يلقون بالفلاحين الذين يستأجرون الأرض منذ عهد الخديوى إسماعيل فى أقرب مصرف ولماذا لا تضيع حياة الفقيد حسن شندى الذى رفض ومعه أهل عزبته ( الهلالية ) أن يتنازل عن أرضه لماذا لا يتم اغتياله بطريقة شيطانية لزرع الرعب فى قلوب كل الفلاحين؟!
لا شك فى أن العبارات المضحكة التى يختفى وراءها بعض المسئولين للاستيلاء على أراضى الأوقاف وغيرها هى لإبعاد الأنظار عن الهدف االحقيقى والذى يتمثل فى :
1- إما " تسقيع الأرض " فترة ثم بيعها بالمتر كأراضى بناء.
2- وإما بناء مساكن ومنتجعات ونوادى للسادة الكبار .
ولذك يستلزم الأمر حفاظا عليها القيام بالآتى :
• الحصول على خرائط مساحية من مصلحة المساحة لتحديد موقع الأرض ( الزمام – الحوض – القطعة).
• الحصول على شهادات رسمية بتسلسل ملكيتها منذ عام 1950 وحتى الآن من كل من : السجل العينى ، والضرائب العقارية ، والشهر العقارى.
• التقدم للنائب العام بالقاهرة أو المحامى العام للنيابات بالمحافظة بشكوى ضد كل من يشرع فى اتخاذ أية إجراءات لطرد الفلاحين من الأرض( فردا كان أم هيئة أم مسئولا ) تتضمن هذه الإجراءات والإشارة لمخالفة ذلك لقانون الزراعة رقم 53 / 1966 فيما يتعلق بالاعتداء على الرقعة الزراعية ، وتعريض الفلاحين وأسرهم للتشرد بفقدان مورد رزقهم الوحيد ، وتعريض السلام والأمن الاجتماعى للخطر.

الجمعة 11 ديسمبر 2009 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر

#لجنة_التضامن_مع_فلاحى_الإصلاح_الزراعى_-_مصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات