خسر الكورد مرةً أخرى في المعركة السياسية لقانون الإنتخابات النيابية المعدل، لماذا ومن المسؤول؟

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2855 - 2009 / 12 / 11 - 22:28
المحور: القضية الكردية
    

تم إقرار قانون الإنتخابات النيابية المعدل للمرة الثانية في السادس من كانون الأول وبالإجماع تقريباً داخل الپرلمان العراقي، بعد أن تم نقضه في المرة الأولى من قبل نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي، بسبب المادة الأولى من القانون والخاصة بنسبة مقاعد المهجرين العراقيين بالإضافة الى إستقطاع عدد من المقاعد في المحافظات التي يقطنها الإخوان من العرب السنة، وعلى سبيل المثال في محافظة نينوى، التي خصص لها 31 مقعداً، بعد أن كان لها 19 مقعداً في إنتخابات عام 2005. حيث تم إستقطاع مقعدان منها.

جاء النقض من قبل نائب رئيس الجمهورية، رغم أنه خصص أكثر من 24 مقعدا إضافياً للمحافظات التي يقطنها الإخوان من العرب السنة.

تمت صياغة هذا القانون وتمريره من دون الإعتماد على مبدأ التوافق بين الكتل السياسية الرئيسية، وبالتالي غير صحيحة الإدعاءات المتكررة للقيادة السياسية الكوردستانية حول مبدأ التوافق الوطني باعتباره القاعدة الأساسية في إتخاذ جميع القرارات السياسية في العراق الجديد. لذلك عليهم مراجعة حساباتهم السياسية، ونتمنى أن لاينخدعوا المرة تلو الأخرى! وأن يدركوا بأن ارتكابهم مثل هذه الأخطاء السياسية الكبيرة سوف تكلف الشعوب الكوردستانية كثيراً. وفي النهاية تكون الشعوب الكوردستانية من تدفع ثمناً باهظاً لهذه الأخطاء السياسية المصيرية لقيادتها.

منذ تصويت الپرلمان العراقي على قانون الإنتخابات النيابية المعدل ، للمرة الأولى، في الثامن من شهر تشرين الثاني، حيث كانت تدور داخل الپرلمان العراقي ومجلس الرئاسة معركة سياسية ضارية، من قبل بعض الشخصيات والكتل من أجل الحصول على القدر الأكبر من المكاسب لشعوبها ولضمان مستقبلهم السياسي للمرحلة القادمة في العراق.

لقد تحدى نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بعزيمة وثبات الپرلمان العراقي ومجلس الرئاسة والدولة العراقية بأكملها، وكاد أن يوقف الحياة السياسية في العراق، وكان مصراً ومصمماً على نقض القانون للمرة الثانية أيضاً، ولم يكن مستعداً لتقديم تنازلات لأية جهة. لأن من وجهة نظره هو كان يرى في هذا القانون أجحاف بحق مكون من مكونات الشعوب العراقية، وهذا حق طبيعي. نحن لانتكلم هنا فيما إذا كان هو محق أم لا في هذه المسألة، وأنما نشير الى المواقف السياسية وكيفية الدفاع عن الحقوق السياسية للمكون الذي ينتمي اليه.
كذلك كنا نرى قيام بعض الجهات بتعبئة المواطنين في كل من محافظتي ديالى ونينوى، وقيامهم بالمظاهرات والإحتجاجات ضد القانون المعدل. وبالتالي إنتصروا في النهاية وتم إعادة المقاعد المستقطعة الى حصة مقاعد محافظاتهم.

في مقالنا السابق ”مصادقة رئيس الجمهورية على قانون الإنتخابات المعدل بعد تصويت التحالف الكوردستاني عليه، من المسؤول؟” ذكرنا وبالأرقام أيضاً الإنعكاسات السلبية لقانون الإنتخابات النيابية المعدل على المستقبل السياسي للكورد للمرحلة القادمة في العراق، وأنه يشكل خطراً كبيراً على حقوقنا القومية المشروعة ولاتعبر قطعاً عن المصالح وتطلعات الكورد في العراق الجديد.
في هذا المقال نحاول أن نبين لاحقاً الأسباب الكامنة وراء الضغط الخارجي والدولي على القيادة السياسية الكوردستانية لتقديم التنازلات أكثر وأكثر، رغم أن القيادة الكوردستانية مسبقاً وفي الجولة الأولى تنازلت عن إستحقاقاتنا في قانون الإنتخابات النيابية المعدل والمجحف بحق الشعوب الكوردستانية.

ما لا نستوعبه وما كان يحير الشارع الكوردستاني هو كالمعتاد صمت القيادة الكوردية في هذه المعركة السياسية المصيرية أو تارةً بعض التصريحات غير الموزونة، ومن هذه التصريحات على سبيل المثال ”نؤكد أهمية الحفاظ على مقاعد الإقليم” و ”يرفض الكورد تقليل مقاعد حصة الإقليم”.
بالمناسبة لقد خصصت للمحافظات الثلاث في إقليم كوردستان 3 مقاعد إضافية فقط (مقعد واحد لمحافظة هه ولير ومقعدان لمحافظة دهوك)، قبل نقض القانون. إن قانون الإنتخابات المعدل يعتمد على آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية وإحصاءات وزارة التجارة العراقية. نحن نعتبر بأن هذه الأحصاءات مزورة في أمرها.

كان من المفروض أن يدخل الكورد هذه المعركة السياسية، ومنذ البداية، من أجل المطالبة بالتوزيع العادل للمقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم وبشكل يتناسب مع حجمهم الحقيقي، والذي هو ليس أقل من 20%. كان من المفروض أن يدخل الكورد هذه المعركة السياسية من أجل المطالبة باستحقاقات الشعوب الكوردستانية بالكامل بالنسبة لعدد مقاعد محافظات الإقليم، وليس مثل هذه التصريحات ” نؤكد أهمية الحفاظ على مقاعد الإقليم” و ”يرفض الكورد تقليل مقاعد حصة الإقليم”.
وفي آخر لحظة رفعت كتلة التحالف الكوردستاني داخل الپرلمان العراقي، وبمشاركة وفد من أعضاء پرلمان الإقليم وبقيادة السيد رئيس پرلمان الإقليم، سقف مطاليبها بزيادة عدد مقاعد محافظات الإقليم الى 6 مقاعد. وبعد مناقشات ماراثونية طويلة ودخول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد باراك اوباما ونائبه جوزيف بايدن على الخط واتصالاتهما الهاتفية مع رئيس الإقليم السيد مسعود البارزاني، تم زيادة حصة محافظات الإقليم ب3 مقاعد إضافية أخرى (مقعدان لمحافظة السليمانية ومقعد واحد لمحافظة دهوك) . وبهذا يصل العدد الإجمالي لمقاعد المحافظات الثلاث في الإقليم الى 43 مقعداً مع المقاعد الأضافية الأثنان للأخوة الكلدوآشوريين.

هل كانت هناك مزايدة داخل الپرلمان العراقي؟ كتلة التحالف الكوردستاني وبمشاركة وفد من أعضاء پرلمان الإقليم وبقيادة رئيس پرلمان الإقليم، تطالب بزيادة عدد مقاعد محافظات الإقليم الى 6 مقاعد، ولم تحصل سوى على نصف ماطالبت به وهي 3 مقاعد.
نحن نسأل المسؤوليين في پرلمان الإقليم وفي حكومة الإقليم، لماذا لاتوجد عندكم أحصائية سكانية محلية لمحافظات الإقليم الثلاث، وأنتم تشكلون سلطة الإقليم لأكثر من 18 عاماً؟
لو كانت في جعبتكم مثل هذه الأحصائية السكانية المحلية لمحافظات الإقليم ، كان من المنطق تقديمها الى أعضاء الپرلمان العراقي لتشكل القاعدة التي يمكن على أساسها إحتساب عدد المقاعد الإضافية المخصصة لكل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (تخصيص مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة في كل محافظة). وهذا كان يقطع الطريق على الطرف الثاني للدخول في مزايدة، تطلبون كذا عدد من المقاعد فنعطيكم النصف....... بالإضافة الى ذلك كان يحرركم من الدخول في لعبة المساومة مع الطرف الثاني.
أيها السادة الكرام هذه الحسابات والإستعدادات لاتتطلب من المرء أن يكون سياسياً، لكن تتطلب أن يكون الشخص حكيماً ودقيقاً!

• لماذا كان الكورد وللأسف الشديد مرةً أخرى الخاسر الأكبر، بل والخاسر الوحيد في هذه المعركة السياسية؟
• لماذا تضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبالدرجة الأولى على القيادة السياسية الكوردستانية؟
• لماذا الإتصال الهاتفي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد باراك اوباما ونائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مع رئيس الإقليم السيد مسعود البارزاني، وليس مع القادة السياسيين لباقي مكونات الشعوب العراقية الأخرى؟

من الخطأ الإجابة على تلك الأسئلة فقط من زاوية بأن للمكونات العراقية الأخرى، من دون الكورد، عمق سياسي وإقليمي. هذا قد يكون جانباً من الواقع السياسي، لكنها ليست الحقيقة بكاملها، من وجهة نظرنا. إنما السبب الرئيسي وفي اعتقادنا يمكن حصره في نقطتين أساسيتين:

1- القادة السياسيون للمكون السني في العراق يرجعون في كثير من الأحيان الى شعوبهم، وهذا مارأيناه أيضاً بعد سقوط النظام البائد وحتى إنتخابات عام 2005 بالمقاطعة الكاملة لهذا المكون للعملية السياسية في العراق. لذلك الحكومة الأمريكية حذرة في التعامل السياسي مع هذا المكون العراقي ولا تمارس عليه الضغط، خوفاً من أن ترجع الأوضاع الى المربع الأول كما في الأعوام 2003و 2004 و2005 وتفاقم الوضع الأمني في مناطق الوسط وغرب العراق. إن الحكومة الأمريكية تقدم إليهم توصيات، لاشك في ذلك لكن هذا يختلف عن ممارسة الضغط السياسي عليهم.
كذلك القادة والكتل السياسية للمكون الشيعي في العراق يرجعون دائماً وفي كل المسائل السياسية الى مراجعهم الدينية، وبالتشاور يتخذون القرار المناسب. الكتل والأحزاب والتيارات الشيعية يتخذون قراراتهم السياسية بالتشاور مع مرجعياتهم الدينية فقط. الحكومة الأمريكية تقدم أيضاً إليهم توصيات، لاشك في ذلك.
الطرف الوحيد في العراق الذي يقرر مصير شعبه في الظلام وفي الغرف المغلقة، حول جميع القضايا السياسية ومن دون الرجوع الى جماهيرها والى المرجعية السياسية ( پرلمان إقليم كوردستان المنتخب)، هو القيادة السياسية الكوردستانية. منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام صدام حسين وحتى اليوم تقوم القيادة الكوردستانية باتحاذ جميع القرارات السياسية التي تحدد مصير ومستقبل الكورد السياسي في العراق الجديد بمفردها وبمعزل عن الجماهير الكوردستانية. لم ترجع القيادة الكوردستانية ولو مرة واحدة وفي مسألة سياسية واحدة لإشراك الجماهير الكوردستانية في صنع القرار السياسي.
وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً لها مصالحها السياسية في العراق، وتحاول تحقيقها بأقل ثمن ومن دون إرباك الوضع السياسي في العراق، فمن الطبيعي أن تكون القيادة السياسية الكوردستانية الفريسة السهلة للضغط عليها، وذلك لمعرفة الأمريكان بضعف القيادة السياسية الكوردستانية واستعدادها القبول بالمساومة حتى ولو على حساب الحقوق القومية المشروعة لشعبها، بالإضافة الى معرفة الأمريكان والأمم المتحدة والعالم أجمع بتهميش القيادة الكوردستانية الدور السياسي لجماهيرها. وبالتالي تدرك هذه الجهات الخارجية بأن القيادة الكوردستانية هو الطرف السياسي الوحيد في العراق الذي لا يخضع لضغط شعبه (نتيجة تهميش القيادة الكوردستانية الدور السياسي لشعبها)، وبالتالي لا يحدث هناك إرباك للوضع السياسي في العراق، ويمكن تمرير القانون بسهولة وبأقل تكليف.

على الرغم من أننا نثمن عالياً دور الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء لإسقاطهم نظام صدام حسين (رغم معرفتنا بالمصالح و الأهداف) وخلقهم أفضل الظروف السياسية للشعوب العراقية لتمكنهم من بناء دولتهم على أسس جديدة مبنية على المساواة في الحقوق القومية وإشراك جميع المكونات العراقية في صنع القرار السياسي وفق مبدأ التوافق الوطني، إلا أن قبول القيادة السياسية الكوردستانية لهذا القانون ورغم الضمانات الأمريكية، يتناقض مع هذا المبدأ. ليس لأن السياسة الأمريكية تعادي الشعب الكوردي أو أي مكون من المكونات العراقية الأخرى، وإنما لأن لأميركا مصالح في العراق وتحاول تحقيقها بأقل خسارة ممكنة، وعندما لاتطالب القيادة السياسية الكوردستانية بحقوق شعبها عندما يتوجب ذلك ولا تكون مصرة ومصممة على ذلك، ولاترجع لا الى شعبها ولا الى پرلمان الإقليم لإشراكهم في أتخاذ القرار السياسي المناسب، ولربما في مرحلة ما تتقاطع هذه الحقوق مع المصالح الأمريكية، من الطبيعي أن تهمل هذه الحقوق وتوضع جانباً حتى إشعار آخر.
هذا بالأضافة الى أن البعض يعتبر الأتصال الهاتفي برئيس الأقليم أنتصاراً للدبلوماسية الكوردية، بكل أسف نقول هذا ليس صحيحاً. أما من ناحية الضمانات الأمريكية، حول التأكيد على دستورية المادة 140 وحل الخلافات بين الأقليم والمركز. لقد كانت القيادة السياسية الكوردستانية تضللنا دائماً بأعتبار أن المادة 140 هي مادة دستورية، وأن مشكلة المناطق المتنازع عليها سوف تعالج وفق الدستور. أذا كان الأمر هكذا، لماذا أذن هذه الضمانات اليوم؟ وبالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي تؤكد نفس الجهة على دستورية المادة 140. أما من ناحية حل الخلافات بين الأقليم والمركز، هذه المسألة بالذات لايمكن حلها عن طريق الضمانات الخارجية. لقد مرت سنين على تأزم العلاقة بین الحکومة المرکزیة وأقلیم کوردستان وتم في النهایة تشکیل لجان عدة لمعالجة المشاکل العالقة بین المرکز والأقلیم، لكن وللأسف الشديد من دون جدوى. هذا بالأضافة الی أنه لا توجد أصلا آلیة لتحدید العلاقة بین الحکومة المرکزیة في بغداد وأقلیم کوردستان. أن الحل الجذري لهذه المشاکل والأزمات التي يفتعلها المرکز ضد الشعوب الکوردستانية تکمن في کسر الصمت الکوردستاني داخل الپرلمان وداخل الحکومة العراقیة. تکمن في لعب دور ریادي للقیادة السیاسیة الکوردستانیة في بغداد والمطالبة بشراکة حقیقیة مع الحکومة العراقیة في أتخاذ القرارات.
كذلك نذكر القيادة السياسية الكوردستانية أنه في السياسة يمكن الرجوع الى الإتفاقيات والتعهدات والضمانات الخطية والموقعة بين الطرفين، ولا يمكن الرجوع الى المكالمات الهاتفية والشفهية غير المدونة!
على القيادة السياسية الكوردستانية أن تتذكر مرةً أخرى أنه لاتوجد في السياسة صداقة دائمة وإنما هناك مصالح دائمة! ليس عيباً أن يخطئ المرء، لكن العيب عندما يقدم المرء على نفس الخطأ أكثر من مرة.

نتمنى أن تكون رسالتنا واضحة هنا، نحن لانشير الى أنه بإمكان الكورد أن يتحدوا السياسة الأمريكية في العراق، لا ،هذا غباء سياسي كبير. إنما الرسالة التي نحاول إيصالها الى القاريء الكريم هي، لو كانت القيادة السياسية الكوردستانية واقعة وباستمرار تحت ضغط الجماهير الكوردستانية، كذلك لو كانت الجماهير الكوردستانية مشاركة في صنع القرار السياسي في الإقليم، لربما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة حساباتها السياسية، من ناحية الضغط المستمر على القيادة السياسية الكوردستانية لتقديم التنازلات في جميع القضايا السياسية في العراق الجديد، خوفاً من تفجير الوضع السياسي المستقر في الإقليم. حدوث إضطرابات سياسية في أية بقعة من العراق، ومن ضمنها إقليم كوردستان، ليست من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية.

2 -السبب الرئيسي الثاني في هذا الموضوع هو فشل الدبلوماسية الكوردية بما فيها القيادة السياسية الكوردستانية وكتلة التحالف الكوردستاني، وعدم تمكنهما من إقناع الأطراف والكتل السياسية الأخرى في العراق لصياغة القانون وتوزيع المقاعد لكل محافظة بشكل يضمن حقوق جميع المكونات العراقية. نذكر الى الأذهان التصريحات والإدعاءات المستمرة للقيادة السياسية الكوردستانية حول تحالفاتها الثلاثية والرباعية مع القوى العربية السنية والشيعية داخل الحكومة والپرلمان والمشاركة في العملية السياسية في العراق الجديد. فإذا لم يكن بمقدور القيادة السياسية الكوردستانية الرجوع الى الإتفاقات المدونة في تلك التحالفات السياسية الثلاثية والرباعية مع هذه القوى لحل مثل هذه الأزمات، فما هي إذن الجدوى أصلاً لمثل هذه التحالفات السياسية! هذا إذا كانت هناك أصلاً إتفاقات خطية بين هذه الأطراف والقيادة السياسية الكوردستانية.
يمكن بناء العلاقات السياسية على أساس المصالح المشتركة واتخاذ المواقف الجدية في التعامل السياسي والعمل على إيجاد أرضية مشتركة يمكن الإنطلاق من خلالها لكسب الدعم من الأطراف السياسية الأخرى لصالح حقوق شعبك المشروعة، ولا يمكن بناء العلاقات السياسية على أساس المجاملة والمساومة من غير تكليف وعلى أساس النكت الفكاهية. هذه صفات جيدة ويمكن الإستفادة منها في بناء العلاقات الشخصية.

المصيبة الكبرى هي محاولة المسؤوليين والقيادة السياسية الكوردستانية بتضليل الرأي العام الكوردستاني بأننا إنتصرنا في هذه المعركة السياسية، وتصريحاتهم الرسمية في بغداد وفي الإقليم أيضاً، ”إننا أخذنا إستحقاقنا الكامل”. المأساة الكبرى هي دفاع المسؤوليين والقيادة السياسية الكوردستانية عن الغبن والتوزيع غير العادل وغير المنصف لمقاعد المحافظات، بحق الشعوب الكوردستانية. من المؤسف أن نرى أمام أعيننا المحاولات المستمرة للقيادة السياسية الكوردستانية بتضليل هذا الشعب الذي ضحى بأغلى مايملك، بحياته وبشبابه وبعائلته وبأطفاله، من أجل الدفاع عن كرامة الكوردستانيين، من أجل العدالة والحرية والمساواة، والذي أوصل هذه القيادة والمعنيين إلی المواقع الرئاسية والمسؤولية داخل الدولة العراقية وفي الإقليم، وتربعوا على عرش الخير والنعيم على حساب دماء شهداء الكورد.

قاسم محمد علي
دانيمارك-كوبنهاكن، الخميس 10 كانون الأول 2009

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات