طفل بريء يوارى الثرى وقاتل يتنفس الصعداء

نوري جاسم المياحي

الحوار المتمدن-العدد: 2855 - 2009 / 12 / 11 - 18:27
المحور: حقوق الانسان
    

لقد عادت ظاهرة الخطف الى الظهور ثانية .. حيث سبق وان انتشرت هذه الظاهرة خلال عامي 2006—2007 عندما كانت الفتنة الطائفية على أشدها .. ومورست ضد افراد وجماعات والكل يتذكر العديد منها وكمثل على ذلك خطف اللجنة الاولمبية وفريق التكواندو .. وغالبا ما كانت تنتهي بقتل المخطوفين ورمي الجثث او دفنها لغرض ابتزاز عوائلهم .. ولأغراض إثارة وتأجيج الفتنة الطائفية .. وبعد ان خرجت هذه العمليات عن السيطرة وبدأت تطال القيادات السياسية نفسها .. تصدوا لها واوقفوها عند حدها وبالسيناريو المعروف للجميع .. وقد تركت اثارها النفسية المرعبة عند جميع العراقيين وبلا استثناء .. كانت اطراف المعادلة هم الخاطفون واهدافهم ( في البداية لأغراض سياسية تطورت الى طائفية ) والتي تحولت فيما بعد الى ابتزاز مادي من خلال فرض الجزية ( كما شرعنوها في البداية وبعد ان انتفض علماء الاسلام على هذه التسمية بحجة لا يجوز اخذ الجزية من مسلم سموها فدية ) وهنا تحول الخاطفون من متمردين الى قتلة ومجرمين محترفين .. اما الطرف الثاني في المعادلة فهم المخطوفين .. في البداية كان المستهدف لسبب سياسي محدد .. ولكن اختطاف فريق التكواندو كان القشة التي قصمت ظهر البعير .. والقصة كما اشيع حينها ان اربع من شباب الفريق ينتمون الى عشيرة واحدة ومن اقرباء احد المسؤولين الكبار وزعيم لأحد المليشيات المسلحة .. ويقال انه استفتى أحد رجال الدين الشباب وحصل على موافقته وفتواه ..فأفتى بالعمل بالمثل ..العين بالعين والسن بالسن .. حلال .. واصدر هذا الامير المجاهد فتواه الى مليشياته لخطف الابرياء التي تجاوزت كل الحدود .. والتي لا يمكن ان ينساها ذوي الضحايا .. فبدلا من خطف 14 بريء وهو عدد فريق التكواندو .. قامت مليشياته بزرع الرعب في بغداد ويقال ان عدد المخطوفين تجاوز الالف بريء .. مقابل 14 لاعب .. وبما عملية الخطف ليست صعبة .. انتشرت وتوسعت عملية الخطف والخطف المضاد التي كان ضحيتها الابرياء من ابناء الشعب ومن كلا الطائفتين .. والتي تحولت فيما بعد الى تجارة رائجة ووسيلة للإثراء السريع ... وبعد ان احترق الاخضر بسعر اليابس ..اتفق السياسيون على ايقافها وفعلا نجحوا في مسعاهم .. وعاد الامن والاستقرار الى الشوارع وفرح المواطنون بزوال الكابوس .. وبدلا من قيام الحكومة باستثمار هذه النتيجة الايجابية وتطويرها لصالح الشعب .. فشلت فشلا ذريعا .. فلم تحاسب او تعاقب من اقترفت يداه هذه الجرائم البشعة .. ولم تنصف عوائل الضحايا .. ويقال ان قادة هذه المليشيات والعصابات احتلوا اعلى المناصب في أحزابهم .. ومما شجع على ذلك التخندق الطائفي والمحاصصة السياسية الملعونة التي شملت كل اجهزة الدولة الامنية والمدنية .. والمجاملات بينهم على حساب العدالة والقانون والضعف الواضح في قيادة الحكومة التي غلبت مصالحها السياسية والحزبية والشخصية على مصالح الشعب .. ففقدنا عامل الردع للمجرمين والقتلة المتمثل في القصا ص العادل من الجاني .. والمفروض تطبيقه وبحزم من قبل الدوائر العدلية كوزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى والمحاكم المختصة .. العاجزة عن حماية البريء بسبب المحاصصة والتوافقات الحزبية .. فليس خافيا على المواطنين ..ان المجرمين ينتمون الى هذا الحزب او ذاك .. وكل حزب ومع الاسف الشديد يدافع ويحاول انقاذ المجرم على اشلاء الضحايا الابرياء ..
منذ عدة اشهر ونتيجة للصراعات السياسية وتدهور الوضع الامني عادت ظاهرة الاختطاف ثانية .. والحكومة تحاول التعتيم عليها اعلاميا ولكن فضائية الحرة عراق ( الامريكية ) حاولت في الاونة الاخيرة تسليط الضوء على ظاهرة خطف الاطفال ..وكذلك بعض الفضائيات التي تصنفها الحكومة كمعادية..ولكي اسلط الضوء على هذه الظاهرة الاجرامية واللا انسانية ..يمكن حصر اهداف خطف الاطفال بما يلي :-

1-- دافع جنسي

.. ويقوم به بعض الشواذ جنسيا .. وهم من المرضى النفسيين .. وهذه الظاهرة تنتشر بين السجناء والمعتقلين .. وشجع على ذلك التعذيب الجنسي للمتهمين عند التحقيق .. وقد شاهدت عددا من المعتقلين وهم يعترفون بممارسة التعذيب الجنسي ضدهم .. كإدخال البطل او العصي في شرجهم وحتى الاعتداء الفعلي .. ومن المعروف عن العراقي انه يعتبر مثل هذا الفعل ضد انسانيته ورجولته التي يتفاخر بها .. وعندما يتعرض لمثل هذا الاعتداء نجده يتحول الى حاقد على البشرية ويحاول الانتقام من الاخرين واسهل هدف هو الطفل.. او يصيبه الشعور بالحقارة والذلة لما وصل اليه وينفس عن الشعور بالاعتداء على الاطفال ولكن لاتصل الى حد القتل الا اذا اضطر لذلك لسبب او اخر ..وبالتاكيد توجد العديد من القصص في سجلات الشرطة العراقية .. ويقال ان عدد من دخل المعتقلات العراقية منذ الاحتلال وحتى يومنا نصف مليون متهم عراقي.. ولو فرضنا ان نسبة 1% من هؤلاء مروا بهذه التجربة القاسية .. لوجدنا 5000 شاذ مريض نفسيا أطلق سراحهم بين صفوف الشعب المسكين ومع الاسف الشديد ان حكومتنا العتيدة والجاهلة لاتنتبه الى خطورة هذه القضية ولا تتعامل معها باسلوب علمي حضاري.. لا في اساليب التحقيق ولا في مراعاة ظروف المعتقليين
2— دوافع جنائية
.. من المعروف في كل دول العالم .. ان اللصوصية والسرقة موجودة في كل المجتمعات ولاسيما الفقيرة منها .. وبما ان نسبة الفقراء بين صفوف الشعب العراقي قد ازدادت بسبب السياسية المالية والاقتصادية الفاشلة وعدم توزيع الثروة بشكل عادل .. واستيلاء مجاميع معينة حزبية وسياسية عليها وبسبب المحاصصة الملعونة نالوا حصة الاسد من الثروة القومية.. وبسبب الاستعداد النفسي لدي البعض من المجرمين ممن شارك في عمليات الخطف السابقة .. وممن لازالوا طليقين والذين نجوا من العقاب واطمئنانهم لعدم وجود قوة او قانون يردعهم .. وحتى لو وقعوا في يد العدالة .و.بسبب الفساد الاداري والرشوة المستشرية.. يفلتون من القصاص والعقوبة اضافة الى كون عملية خطف طفل سهلة ومردودها المالي والنقدي سريع وامن نسبيا ..نجد ان عصابات السرقة تخلت عن سرقة المحلات والمتاجر والسيارات والبيوت وتحولت الى الخطف
3 – دوافع سياسية وارهابية
العائلة العراقية تتميز بحبها للاطفال ,اما ان كان المخطوف طفلة فالمصيبة اعظم لكونها تتعلق بشرف العائلة .. اليوم كل العوائل العراقية تتخوف حتى من ارسال ابنائهم للمدارس خوفا عليهم من الخطف .. قد يكون هذا الخوف مبالغ به .. ولكن عملية خطف طفل واحد ترعب عشرات الالوف من العوائل وتنتشر الاخبار كالنار في الهشيم .. وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة .. توجد حقيقة قد لا يعرفها البعض ولا تعيرها الحكومة الاهمية التي تستحقها .. الا وهي ان عائلة المخطوف والمنكوبة لا تلجأ الى الاجهزة الامنية لعدم ثقتها بهذه الاجهزة للاسباب التي ذكرتها أعلاه .. وفي معظم الحالات يلجأ المجرمون الى وسيلة حقيرة .. الا وهي مخابرة العائلة ومطالبتهم بالفدية ... وعادة تكون بعشرات الالوف من الدولارات .. مما يدفع بالعائلة المسكينة للسعي لتوفير مبلغ الفدية لانقاذ المخطوف .. وفعلا تدفع الفدية وعندها اما ان يطلق سراح المخطوف .. وتفرح عائلته بغض النظر عن الخسارة المادية التي تكبوها ويحمدون الله على نجاة المخطوف .. ومثل هذه الحالات وهي كثيرة جدا لاتصل الى المسؤولين وتنسى .. وفي حالات نادرة عندما يقتل المخطوف تلجأ عائلته الى الاجهزة الامنية ..و في حالة عجز العائلة عن تامين مبلغ الفدية فتلجأ الى اخبار الجهات المسؤولة لانقاذه وتتحمل المخاطرة ..مثل هذه العمليات الاجرامية تنعكس على مجمل الوضع السياسي .. لغرض زعزعة الامن والتشكيك بالحكومة والاجهزة الامنية .. واسقاط العملية السياسية برمتها ..
4 – ظاهرة الخطف واجراءات الحكومة
لدى المواطن العراقي البسيط قناعة ان عوائل واطفال المسؤولين الحكوميين سواء كانوا وزراء او نواب او كبار القادة والساسة مطمئنين من خطف اولادهم اما لانهم يعيشون في خارج العراق .. او في المنطقة الخضراء فلهذا لا يحسون بمعاناة العائلة العادية .. فلا خوف ولا قلق .. ولهذا يعزون عدم اهتمام الحكومة بالمعالجة الجدية والحازمة لهذه الظاهرة المؤلمة .. نابع من عدم وجود تهديد مباشر لأولادهم
5 – الجريمة والعقاب
أثار دهشتي وجلب انتباهي بصدد موضوع حديثنا هذا ما قرأته.. ان العراقي المرحوم (حمورابي) دون في مسلته المشهورة .. وقبل آلاف السنين .. ان من يخطف طفلا يجب ان يقتل .. واليوم ونحن بالقرن الواحد و العشرين .. نجد ان الاستاذ جلال الطالباني يرفض توقيع عقوبة الاعدام .. لماذا لانها تخالف حقوق الانسان .. انا لا افهم هذا المنطق .. انا ايضا من المدافعين عن حقوق الانسان .. ندافع عن حقوق الانسان المجرم وننسى حقوق الانسان للضحية وهو طفل بريء ..؟؟ كل عراقي له حقوق يا استاذ جلال الم تشاهد جثة الطفل المحروقة والمرمية بالشارع .. الم تشاهد صورة الشهيد الطفل علي مثنى البالغ من العمر 10 سنوات قتل ورميت جثته على سطح الجيران .. في منطقة الاسكان ..الم تشاهد صورة الام المنكوبة بخطف ابنتها جمانة علي في منطقة الاعظمية ومن حضنها ويديها ودموعها التي تنهمر و تفطر القلب .. الم تشاهد الفلم الذي عرضته فضائية الحرة عراق للطفل المغدور في المحاويل ووجد مدفونا في حديقة القاتل والمصيبة تبين ان القاتل ضابط .. ان عتبي ليس موجها للطالباني وحده وانما للدكتور عادل عبد الهدي الذي لا يهش ولا ينش ولم نشاهده نشطا وفعالا على شاشات الفضائيات الا في حالة واحدة وهي حادثة مصرف الزوية المشهورة والتي لفلفت كبقية القضايا .. وعتبي على الدكتور طارق الهاشمي الذي أقام الدنيا بنقضه لقانون الانتخابات واقعدها المتحاصصون بعد فوز التحالف الكردستاني بمقاعد برلمانية إضافية ووعد أمريكي بضم كركوك الى إقليم كردستان ( كما يشاع ويروج بالإعلام ) .. اما الأستاذ نوري المالكي ( القائد العام للقوات المسلحة ) فالعتب عليه ذا نكهة خاصة لا استطيع ان اكتب كل ما افكر فيه او ما أريد قوله .. ولكن بعض العتب لا يضر ومسموح كما اعتقد .. فيا سيدي ان كنت لا تستطيع تعيين رئيس لجهاز المخابرات (وباعترافك شخصيا البارحة في مجلس النواب ) ولا تستطيع محاسبة وزير او نقل مدير شرطة او آمر فوج ..او او ..الخ .. فقط كلام وتصريحات والشعب يذبح يوميا من الوريد للوريد .. يا سيدي الفاضل المناصب ليست عنوانين فقط .. المناصب تكليف لا تشريف .. انت أمين عام لحزب إسلامي دعوي .. والله في محكم كتابه يقول .. ولست أنا من يقول ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) فممن تخشى لتطبيق العدالة ؟؟؟ المحاصصة ؟؟ طز بالمحاصصة ..وهل المجاملة والمحاباة لزملائك في الحكم أهم من تطبيق شرع الله وإحكامه ؟؟؟ياسيدي أنصف المظلوم من الظالم ودافع عن الضحية واقتص من الجاني .. يا سيدي اعدم المجرم الجاني في موقع الجريمة ولا تأخذك في الحق لومة لائم .. نحن العراقيون لا نفهم غير هذه الطريقة .. وان كنت تريد عبرة من تاريخنا فاقرأ ما فعله والي البصرة العثماني حسن( ابو الكواني ) عندما قطع رؤوس القتلة والمجرمين ووضعهم بالكواني ورماهم في شط العرب وبعدها استتب الامن من البصرة الى الكوفة .. في حين عجز الولاة الذين سبقوه عن فرض الامن ( كتاب العراق بين احتلالين لعباس العزاوي ) ..أما وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى فاقول لهم ان العتب ليس عليكم وانما على أحزابكم وعلى المحاصصة التي دمرت الشعب العراقي ...وتتحملون امام الله مسئولية تطبيق العدالة والقانون لقد شجعتم المجرمين في تماديهم بأعمالهم الاجرامية وبسبب تباطؤكم ألسلحفاتي في انجاز المعاملات والقضايا .. تذكروا إنكم لستم في لندن او باريس وانما في العراق ونزيف الدم يجري بلا هوادة ويوميا .. فان انتم لم تفعلوا القانون وتطبقوه بحزم وسرعة .. فمن سيفعل ذلك ؟؟؟
6 – الاجهزة الامنية
كان دور الاجهزة الامنية في كشف وإلقاء القبض على المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الخطف وقتل الاطفال المذكرين أعلاه .. دورا رائعا ومتميزا ..مما يستحق الشكر والثناء والتقدير.. حيث تمكنوا وبأوقات قصيرة و قياسية من وضع اليد على السفلة المجرمين .. ولكن ما يفقد روعة هذا الانجاز الوطني .. هو البطيء الروتيني القاتل والبغيض الذي تتبعه المحاكم المختصة في تعاملها مع الجرائم ذات التائير العام على المواطنين وبالرغم من توفر كل الأدلة الجنائية والئبوتية واعتراف الجناة .. ان مئل هذه الجرائم لايمكن قبول التباطؤ او التماطل فيها لانها ذات تائير على المجتمع العراقي وليس تاثيرها على فرد و محدود كسرقة عادية او تهمة رشوة .. او عركة حبايب .. ان رجل الامن الذي بذل جهدا ومعاناة في كشف الجريمة .. ينتظر ان يكلل نجاحه بمعاقبة المجرم بأسرع مايمكن .. لأته يعرف كما نعرف نحن كلنا .. ان التأخير سيفسح المجال للتلاعب بأوراق القضية ودفع الرشاوى ولاسيما ان الرشوة أصبحت ميزة متميزة للحكم الحالي وتلفلف القضية وتركن في الرفوف العالية .. ومما يثير الغضب والقهر ان العراقيين بدلا من التقدم الى الإمام .. أصبحنا مثل بول البعير نسير الى الوراء .. نتجاهل القوانين العصرية المعتمدة من الدولة ونعمل بموجب قوانين العشائر ..التي تجيز فصل الدم والقتل بثمن بخس لايتجاوز عدة ألاف من الدولارات .. وهكذا يذهب دم الطفل البريء وكل ضحية هدر ادراج الرياح .. ومع الاسف وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى والمحاكم يساعدون على ذلك من خلال التأخير المتعمد .. وأذكرك أخي القاريء كل الفضل يعود لأحزابنا ولقادتنا الميامين الذين كانهم عادوا للانتقام من الشعب العراقي المسحوق .. الجائع و الذليل والمستباحة كل حقوقه . . وتحت راية المحاصصة الطائفية والقومية .. التي سيكون ختامها زفت بتقسيم العراق ..
اللهم ارحم شهداءنا وشافي مرضانا .. وانصرنا على القوم الظالمين ..

[email protected]

#نوري_جاسم_المياحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات