محاكمة صدام خطوة حاسمة نحو تحقيق الأمن!‏

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 867 - 2004 / 6 / 17 - 07:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تجمع اوسع الأوساط والقوى المتنوعة داخل العراق وخارجه، ان قضية القضايا التي يواجهها ‏العراق الآن، هي قضية الأمن التي اعاقت وتعيق السير نحو مجتمع مستقر خالٍ من العنف. وفيما يجري ‏العمل بوتائر متنوعة الأهمية والسرعة لمواجهة وحل عقد مسبباتها، تبقى قضية محاكمة صدام وكبار ‏المجرمين الذين تسببوا فيما آلت اليه اوضاع البلاد ودمارها وفقرها ومقابرها الجماعية وتصاعد قلقها ‏واحزانها، تبقى قضية اساسية يشكّل الخلاص منها، ضرب رأس افعى الغدر والتصفيات والأرهاب ‏ومجتمع الخوف وكم الأفواه حتى الموت في عراقنا.‏
لقد مرّ اكثر من عام على سقوط النظام الدموي، ومسؤولوه الأساسيون بين طليق يمارس الأرهاب ‏والجريمة بعد ان ضاقت به السبل، وبين من يعيد تنظيم مجاميعه في دول العالم متبختراً بما سرق ونهب ‏بل ويبني مشاريع وشركات جديدة من سوداء الى رمادية، اضافة الى من يقيمون في سجون خمسة ‏نجوم(*) ويتألمون من انقطاع مواجهات ورسائل طيلة شهر!! بل وتتضامن معهم بعض (منظمات حقوق ‏الأنسان)، التي لم تحرّك قلماً على ما ارتكبوه من مذابح راح ضحيتها مئات الآلاف من خيرة شباب ‏وشابات العراق وعوائله واطفاله، بعربه وكورده وتركمانه، بمسلميه ومسيحييه، بشيعته وسنّته وكل ‏مكوناته السياسية والقومية والدينية والعرقية الأخرى .‏
بل ان رأس الجريمة صدام ومنذ ان تمتّع بحقوق اسير حرب بقرار الأحتلال، اثار ولايزال ‏غضب والم وقلق اوسع الأوساط، وكان سبباً اضافة لأسباب أخرى الى تولد مشاعر مفادها انه قد يكون ‏للحرب اهدافاً لم يعلن عنها، لاصلة لها بمعاناة العراقيين واملهم في السلم والأستقرار بعيداً عن العنف، ‏خاصة بعد ان جرى اطلاق عدد من اركان الدكتاتورية وكبارالمجرمين، بهدوء وسط انواع الأنشغالات ‏الطارئة وانواع الضجيج واصوات انفجارات العبوات الناسفة للأرهابيين التي راحت وتروح مئات جديدة ‏ضحايا لها . ‏
وفيما يتذكّر العديد بألم اعدام الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم عام 1963 بتلك السرعة الجنونية، ‏التي بررها الأنقلابيون آنذاك، بانها كانت ضرورية لضمان نجاح انقلابهم، يوم حكمت ذات المصالح ‏النفطية بذلك الأنقلاب ـ رغم الفوارق ـ . يتساءل آخرون بأن عدم السرعة في محاكمة صدام قد يعود الى ‏ان عقود النفط العملاقة السابقة كان قد وقّعّها عن الجانب العراقي المجرم صدام نفسه، في خطة كانت ‏ترمي الى حماية حياته قانونياً لأجل بقاء العقود وفوائدها وارباحها وملاحقتها وفق القانون الدولي، كما ‏سرّبت دوائره ايام تحدياته الفارغة، واصراره على أن حكمه لن يزول ؟! ‏
الأمر الذي ان صحّ، فأنه يعني وجود عوائق جديّة ضمن النظام المصرفي والقانوني الدولي ( او ‏ضمن اقطاب السوق السوداء الدولية او غيرها ) تتطلب الحفاظ على حياته الآن على الأقل لضمان حقوق، ‏منها حقوق العراق. الأمر الذي يتطلب توضيحه بالصورة المناسبة لمنع اشكاليات التفسير التي تجرّ الى ‏الكثير من التعقيدات السياسية والأمنية الداخلية. ‏
ويرى آخرون ان المحاكمة قد تؤدي الى فضح عدد من الشخصيات العربية والمنطقية والدولية، ‏قد لايراد كشفها الآن او او ، لذا تؤجل المحاكمة وتعلّق، ويرون انها قد لاتتم بسبب فضائح السجون ؟! او ‏بسبب كونه يتمتّع بحماية جهات عالمية متنفذة تعمل على حمايته، على حد ادّعائه هو في مناسبات متعددة ‏سابقة، ويذكّرون على سبيل المثال بالحياة التي يحياها الدكتاتور الأندونيسي المنهار الذي يعيش اليوم بعد ‏مساءلات شكلية، كملياردير في مقاطعة اشتراها في اليابان بعد ان انتقاله اليها مع مليارات الدولارات ‏ومنحه الجنسية اليابانية ، على حد وكالات الأنباء العالمية، بعد ان سبقه في التخلص من المحاكمة في ‏ظروف سابقة دكتاتور نيكاراغوا سوموزا و شاه ايران، وآخرون قبلهم كمسؤولي انقلاب شباط 1963 في ‏العراق.‏
ويرى كثيرون ان ادارة الأحتلال مطالبة بتوضيحات واقعية اكثر حول لماذا لم تبدأ محاكمة صدام ‏وكبار مجرميه حتى الآن؟ وبمزيد من الشفافية الداّلة ، مهما كانت غيركاملة مؤقتاً، في ظرف تتعقّد فيه ‏الأوضاع ـ رغم ما تمّ ـ ، خاصة على صعيد الموقف من اعادة توظيف منتسبي الحزب الحاكم المنهار، ‏والموقف منه كحزب لم يقيّمْ حكمه الوحشي السابق ولم يُدنْ الدكتاتور وحكمه الأسود حتى الآن، في الوقت ‏الذي يسدل فيه الستار على مسألة حيازة صدام على اسلحة الدمار وتخزينه ايّاها، والتي كانت السبب ‏الأساس لأعلان الحرب والقضاء على النظام الدكتاتوري، الأمر الذي يزيد الحذر من انها قد تكون بداية ‏لتقليص التهم الموجهة الى صدام وبالتالي تسهيل تأجيل محاكمته والتأثير على نتائجها (؟) الى وقت ‏مناسب أكثر لأصحاب القرار، بما ينسجم مع الوجهة في الشرق الأوسط من ناحية ومع محاولة ضمان ‏نتائج انتخابات الأدارة الأميركية، في وقت دللت فيه نتائج انتخابات البرلمان الأوربي على ان حكومات ‏اوروبا (العجوز) في وضع لاتحسد عليه؟! . . الأمر الذي قد يكون بعيداً عن حساب آمال وحاجات ‏اعادة بناء العراق وسلامة ابنائه !‏
ان ادارة الأحتلال مطالبة بعدم الأكتفاء بذكر ملايين الدولارات المرصودة كمصاريف للمحاكمة، ‏التي لايعرف انها لتغطية ماذا، هل هي لأنشاء بناية وقفص اتهام مدرّعين ؟! ام لتغطية مصاريف شركات ‏قانونية وخبراء دوليين، ام ماذا؟ ويرى العديد من المراقبين ان اعطاء الصورة الواقعية لوجهة صرف ‏ملايين الدولارات المرصودة للمحاكمة، أمر ضروري لأطلاع ومواكبة العراقيين من جهة، من اجل ‏كسب الثقة بأن هناك عملية تجري فعلاً لوضع حد للجريمة تستهدف كبارها وليس الصغار وحسب، من ‏اجل اعادة بناء جادة نحو الأستقرار. ‏
ان الأسراع في محاكمة صدام ومجرميه الكبار، وحتى البدء بمحاكمة عدد من الذين تهيأت ‏ضروريات تقديمهم الى المحاكمة بعد اكثر من عام على سقوط الدكتاتورية والذي يشكّل فترة اكثر من ‏معقولة لجمع الأتهامات، يشكّل خطوة كبيرة في طريق تحقيق الأستقرار، حيث ان البدء بالمحاكمات، ‏يعني ان هناك رغبة حقيقية لأنصاف الشعب العراقي بالوان طيفه القومية والدينية والسياسية وطوائفه ‏وكونه يستحق ( لمن لم يفهم بعد) تعويضه بالديمقراطية البرلمانية الفدرالية بعد ان دفع ثمنها غالياً، ‏وسيقطع الطريق على من يلوّح بعودة الدكتاتور الى الحياة السياسية والى حزبه الذي لم يدنْه، وعلى من ‏يسوّغ تمهيد الطريق له بالأرهاب والجريمة.‏
ان الأسراع بالشروع بمحاكمة كبار القتلة والمجرمين، سيردع ويخيف المجرمين والقتلة المطلقي ‏السراح، وسيسرّع فرز المجرمين عمّن أُجبروا على الأنتماء حينه وسيشجعهم اكثر على الأنحياز الى ‏عملية اعادة البناء وحوز رضى ابناء جلدتهم . . وينبّه العديد الى ضرورة الأنتباه الى الوقت المهدور ‏بين انواع التصريحات التي تصعد وتخفت، لتظهر مجددا والتي تتنوّع، من معاني حقوق اسرى الحرب، ‏الى استكمال المعلومات، والقوانين والأعراف الدولية ـ التي تحمي صدام ولم تحمِ شعب العراق بملايينه ‏في زمنه ـ وصولاً الى الوضع الأمني الذي سيتحسّن كثيراً بالبدء بالمحاكمات بتقدير الكثير. في ظرف ‏يبدو فيه ان الوقت المهدور لايزال يطول والذي لن تستفيد منه الاّ فلول صدام في سعيها لتثبيت البعث ‏العفلقي الصدامي كطرف في معادلة الحكم، وكأن جرائم ابادات كبرى من المقابر الجماعية والأبادة ‏بالأسلحة الكيمياوية الى اشعال الحروب واحتلال الجيران، لاتكفي بالبدء .‏


‏16/ 6/ 2004 ، مهند البراك‏
ــــــــــــــــــــــ
‏(*) المقصود هنا قادة الدكتاتورية الكبار، وليس مئات الصغار. ‏

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات