قانون الانتخابات والمواجهة المستحقة

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2853 - 2009 / 12 / 9 - 19:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وأخيراً , اقر قانون الانتخابات , بعد ان توافقوا على حرمان الاحزاب العلمانية والديمقراطية واليسارية التي لم تتمكن من تشكيل قائمتها الموحدة لحد الآن , من النسبة المئوية التي اقرت لهم في القانون القديم , والذي اتفقت
عليه كل الاطراف على انه مجحف . وبسبب هذا الاجحاف , تم استحداث القانون الجديد , ولكنهم لم يكتفوا بتنقيص النسبة المئوية للتعويضية وجعلها اشبه [ بخراعة خضرة] , بل عمدوا – بالقانون – لسرقة اصوات الذين لم يتمكنوا من الوصول للقاسم الانتخابي لصالح قوائمهم , مثلما فعلوا في انتخاب مجالس المحافظات . لقد سكنت زوابع الوطنية التي كانوا يتشدقون بها , وتوضح للجميع ان نقض نائب رئيس الجمهورية السيد الهاشمي اراد
منه ورقة انتخابية لكسب اصوات البعثيين الهاربين , وبعض الاصوات اليتيمة في الخارج , بعد ان تراجع في الاعتراض على المادة الثالثة , والتي ادعى فيها حماية القوائم الصغيرة . وكذلك رئيس الوزراء السيد المالكي
الذي اظهر قلقه بتصريح لم يكن لائقاً بمنصبه , بعد ان انساق وراء الاصوات المرعوبة من القائمة المفتوحة , وعلى رأسهم رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب الصدري بهاء الاعرجي , الذي حاول وبكل الطرق تبديد الوقت المحددلأقرار النقض والعودة للقانون القديم , قانون القائمة المغلقة , تحت ذريعة : ان نقض الهاشمي غير دستوري . فكيف اذن جرى التعديل وفق اعتراضه ؟! واعادوا المقاعد التي اخذت من المحافظات السنية لمنعه من ان ينقضه مرة اخرى , ولماذا لم ترفضه المحكمة الدستورية ما دام كونه غير دستوري ؟!

اليوم , اخذوا يجرون حساباتهم لما سيحصلون عليه من سرقة اصوات الآخرين , وكيفية تطوير اساليب الاحتيال
للأستحواذ على باقي الاصوات , وعلى رأسها التزوير . ويعتقدون انهم استطاعوا ان يغلقوا كل منافذ التغيير
للقائمة المفتوحة , التي فرضت عليهم من قبل الارادة الشعبية التي هددت بمقاطعة الانتخابات , والتأييد الذي
حصلت عليه من السيد السيستاني . ومن الآن لغاية موعد الانتخابات , ستبدء مواكب الحج الى النجف لزيارة
السيد السيستاني , وكل فريق سيدعي :" ان السيد السيستاني ادام الله ظله تبسط في الحديث معه , وناقش اوضاع العراق , ووضع الانتخابات , وحصل على بركاته وتأييده". رغم معرفتهم بأن السيد السيستاني قد خذلت رغبته
في الانتخابات الاولى , وهو الذي بادر لتشخيص ستة اشخاص يشرفون على تشكيل قائمة " الائتلاف الوطني الموحد " , التي باركها ظناً منه ان اخوّة المذهب سترفع من درجات شعورهم بالمسؤولية . لكنه تفاجئ بعد شهرين فقط , بمعارك دموية طاحنة بين التيار الصدري والمجلس الاعلى , بسبب الرغبة الجامحة في توسيع نفوذ العائلتين.
والسيد السيستاني ادرك جيداً , ان فتاويه الدينية تحترم ويجري الالتزام بها من قبل فقراء الشيعة , اما وصاياه للسياسيين فلا احد يطبق منها شيئاً خارج مصالحهم الشخصية .

يعتقد البعض ان التضييق على العناصر الديمقراطية واليسارية , وحصرهم في زاوية انتخابية ضيقة , بأعتبارهم
اكثر المستفيدين من اعتماد القائمة المفتوحة – لما يشهد لنزاهتهم اغلب العراقيين – سيجنب الطبقة السياسية
التي اعتمدت الطائفية ومحاصصاتها , وفشلت في اعادة ابسط مستلزمات الحياة الانسانية للعراقيين طيلة السنوات الماضية , وسيبعدها من المواجهة مع الناخب العراقي الذي خبر زيف وادعاء هذه الطبقة . ولا ابغي القول بان
هذا الناخب سيصوت بنسبة عالية للديمقرطيين واليساريين , فالكل يعرف اسباب ضعف هذا التيار . لكن الألتفات
لبعض المظاهر , يوضح شكل الذعر الذي لايقل عن ذعر الاعرجي من هذه المواجهة التي تعرف نتائجها الخاسرة مقدماً , والتي ستنقل وضع العملية السياسية الى اشكال ارقى واكثر نضجاً . وان اغلب قيادات وافراد هذه الطبقة السياسية مهددون بأن لايحصلوا على القاسم الانتخابي بأسمهم الصريح , وبعكس التبجح الذي اعلنته قوائمهم عند
فوزهافي القائمة المغلقة . ولعل عدم ترشح السيد عمار الحكيم , بحجة تفرغه لقيادة المجلس الاعلى , يوضح حجم
المأزق الذي سيخلق للسيد عمار الحكيم فيما اذ لم يحقق اعلى الاصوات بين مرشحي المجلس , وسيتمكن اي مرشح يأتي بأصوات اكثر منه ان يغمزه ولو من خلف ظهره : بأنه الأكثر شعبية منه . وهذا يتعارض بالكامل
مع البناء الابوي لمثل هذه الاحزاب , وهي نقيصة تمس بهيبة القائد .

ان انشطار القائمة الشيعية الى قائمتين يأتي كحاجة للنهوض بواقع الحركة السياسية العراقية , والبقاء للأصلح ,
الذي يستطيع الافلات من المستنقع الطائفي . وحتى لو تمكنت الضغوط الايرانية من اعادة لحمة القائمتين بقيادة المجلس الاعلى , فلن تتمكن من الصمود في المواجة المباشرة مع الناخب العراقي . ولعل مشروع المجلس الاعلى
بأقامة اقليم الوسط والجنوب الطائفي الذي افشل من قبل الجماهير خير مثال على ذلك , وقد انعكس بشكل حاد على
الخسارة التي مني بها المجلس في انتخاب مجالس المحافظات .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات