|
حول مفهوم اليسار الديمقراطي وسياسته
ياسين الحاج صالح
الحوار المتمدن-العدد: 866 - 2004 / 6 / 16 - 06:18
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
هل يمكن لحركة يسار ديمقراطي أن تشكل قوة مؤثرة في الساحة السياسية اللبنانية؟ هل ستكون خطوة نحو إخراج اليسار اللبناني من أزمته، أم أنها لن تعدو كونها إضافة إلى الأزمة ومظهرا جديدا من مظاهرها؟ هل ستستطيع تجسيد خيار سياسي عابر للطوائف، وفي الوقت نفسه قادر على طرح المطلب السيادي اللبناني حيال سوريا؟ ليس غير إجابة بالإيجاب على هذه الأسئلة تسوغ تأسيس "حركة يسار ديمقراطي" كالتي أعلنت عنها الوثيقة المنشورة في "ملحق النهار" في 25 نيسان 2004. وبينما يرفض أصحاب الوثيقة "وحدانية الفكر" شرطا لوحدة حركتهم، ولا يقرون بالماركسية "شرطا ضروريا ولازما للتعاقد" اليساري فيما بينهم، فإنهم يبرزون الحاجة إلى "إعادة تعريف اليسار... خارج المفاهيم الضيقة والفئوية، التي سادت في حقبة الاشتراكية السوفييتية". وفي سياق النقاش حول "إعادة تعريف اليسار"، وعبر الاستناد إلى وثيقة اليساريين الديمقراطيين اللبنانيين، كمناسبة للتدخل أكثر مما كموضوع له، تحاول هذه المقالة أن تقدم مساهمة تصدر عن خلفية يسارية سورية.
اكتساب الوعي لا نقله ما الذي يجمع يساريين يتحدرون من "مشارب فكرية متعددة، ماركسيين وغير ماركسيين، من أعمار ومواقع واختصاصات مختلفة، من تجارب حزبية وطالبية واجتماعية ونقابية ومهنية وثقافية متنوعة" إن لم تكن "وحدانية الفكر"؟ تقترح الوثيقة "المعارك الملموسة من أجل التغيير". وفي موقع آخر من وثيقتهم يسند اليساريون الديمقراطيون ما يوحدهم إلى عملهم السياسي ونشاطهم الاجتماعي في ميادينه المتنوعة، "في الجامعات والثانويات، وفي أوساط حركات المجتمع المدني النسائية والشبابية والبيئية والثقافية، ومع القوى النقابية والتجمعات المهنية"، أي إلى دورهم العملي في الميدان العام، لا إلى أي مشترك عقيدي سابق على هذا الدور المأمول أو متعال عليه. من طبيعة هذا الأساس لبناء الحركات السياسية الجديدة أنه يحمل في طياته تعديلا لتصورنا عن الحزب السياسي لمصلحة تغليب عناصر الحركية والمرونة واللامركزية وامِّحاء حدود التنظيم، وربما قصر عمره. بهذا المعنى تقترب صورة الحزب من صورة الحركات الاجتماعية المعاصرة بقدر ما تبتعد بالمقابل عن صورة الحزب اللينيني التراتبي وذي الحدود الواضحة جدا، وعن فلسفة التنظيم القائمة على نقل الوعي من خارج إلى جمهور هيولي، كتلة في ذاتها لا تتحول إلى فاعل تاريخي إلا عبر هذا الوعي المنفصل عن خبرتها الحية وتجاربها المعاشة. والحال إن حركة اليسار الديمقراطي ليست الحزب اللينيني زائد الديمقراطية. إنها أقرب إلى إطار تنسيقي بين حركات اجتماعية ميدانية متنوعة، لكنه يختلف عنها في أنه يعمل على النطاق الوطني ويطرح مسألة السلطة. إنها لاتستطيع ان تتخفف من "عبء الرجل الشيوعي"، أعني نقل الوعي من الخارج إلى جمهور سادر في "مطلبيته"، إلا باقترابها من أشكال عمل الحركات الاجتماعية التي تتميز بقرب "المبادئ" من المهام أو "النضالات"، و"النظرية" من "الممارسة"، و"القيادات" من "القواعد"، أي بالضبط بدرجة من الديمقراطية المباشرة. الوعي هنا يكتسب ولا يمتلك ولا ينقل. هذا التحول أيضا يحرر اليسار الديمقراطي من العقائدية، وهي بالضبط "النظرية" أو "العلم" أو "الوعي" المتكون قبل الخبرة الحية وفي استقلال عنها. وبقدر ما إن العلاقة بين المركز والقاعدة تشاكل (وتتأسس على) العلاقة بين "النظرية الثورية" والخبرة "العفوية" فإن إعادة الاعتبار للنشاط الميداني و"المطلبية" سيترجم بالضرورة بتقويض البنية التنظيمة المركزية الديمقراطية. فبكل بساطة لا يمكن للمركز القيادي أن يحوز "علما" غير موجود. والافتقار إلى "العلم" يحرر اليسار الديمقراطي أيضا من التمركز الحصري حول مسألة السلطة. إن هدفه السياسي مختلف عن هدف الحزب اللينيني الذي يسوغ امتلاكه للوعي العلمي سعيه إلى الاستيلاء على السلطة. معضلة اليسار الديمقراطي في ظل الأنظمة التسلطية يطرح هذا التصور لليسار الديمقراطي مشكلة في بلدان تحكمها سلطات استيلاء او "أنظمة لينينية" مربية، مثل سوريا. إذ أن الاعتراض الناجع على هذه الأنظمة مدفوع إلى استنفار قيم البطولة والصمود والتشدد التي تشكل بمجملها ارضية قيمية ونفسية لثقافة سياسية غير ملائمة للسلوك والتفكير الديمقراطي، القائم على النسبية واليسر والسخرية. وهو، إلى ذلك، يزكي تشكل هياكل تنظيمية مركزية وسرية، ويدفع إلى تغليب منهج العمل التآمري ومنح الأولوية إلى هدف الاستيلاء على السلطة أو استلامها بالقوة. وفي الأصل يعكس التنظيم اللينيني بنية الدولة البوليسية القيصرية وضآلة تأثير قيم التنوير والليبرالية في المجتمع الروسي، وقد تكفلت الماركسية بتصعيد تلك البنية وهذه التاثير المحدود إلى حزب ثوري وعلم مستغن عن غيره. ترجح الأنظمة السياسية العقائدية التي تحكم عبر المركزية والسرية والعنف تكون سياق اجتماعي وسياسي وثقافي ونفسي يدفع نحو مركزة الحقيقة والمبادرة والقيم الأخلاقية في زمرة صغيرة، ويجعل من كل فرد إما بطلا أو خائنا (الخائن بطل فاشل)، اي ترده إلى بعد واحد: الشخصية التسلطية. وهكذا نجدنا مساقين إلى استنساخ بنية هذه الأنظمة ذاتها. ولا يخفف اهتمامنا المحدود بقيم التسامح والتعدد واليسر والنسبية، ما أدعوه الوعي المدني، من مزالق التربية التسلطية التي تهدد بجعل تاريخنا الحديث دائريا. هذا لا يمس بأي شكل القيمة الاخلاقية والإنسانية والسياسية الكبرى للصمود في وجه الاستبداد حين يفرض المواجهة على الديمقراطيين. إن الشيء الوحيد الصحيح في هذه الحال هو الثبات أمام العسف حتى النهاية. لكن المعضلة تبقى صامدة: ننجح في الثبات أمام العسف لكن نجاحنا ذاتها قد يلعب لغير صالح التحول نحو الديمقراطية. لا حل أخلاقيا لمشكلة سياسية. نعود لنقول إن الحزب اليساري الديمقراطي لا يستطيع ان يكون ديمقراطيا في برنامجه إن لم يكن ديمقراطيا في بنيانه الذاتي وفي منهج عمله. وبقدر ما إن الديمقراطية مسألة اكتساب وممارسة وتدرب، فإنه ليس هناك مدرسة للتدرب عليها غير الاعتراض على المظالم المعاينة والدفاع عن المظلومين الملموسين ونصرة الضعفاء والمحرومين، أي بالفعل غير الحركات الاجتماعية. في الديمقراطية شيء أكثر من ذلك، لكن الجذع هنا وليس في اي مكان آخر. وعبر التدرب على التضامن مع الضعفاء ونصرة المظلومين، وعبر مراكمة وتنظيم الخبرة التضامنية والدفاعية، وهو ما يقوم به النشطاء والمثقفون، يتأسس العمل الديمقراطي تنظيما ونشاطا وفكرا في سيرورة واحدة.
انحيازات اليسار التأسيسية اين موقع اليسار في كل ذلك؟ أول السياسة اليسارية هي الدفاع عن المظلومين. هنا أيضا هذا هو الجذع الأساسي. وهو جذع مشترك للديمقراطية واليسار. على أنه يمكننا بصدد اليسار المعاصر، وما بعد الشيوعي اكثر من غيره، الكلام على ثلاث انحيازات تأسيسية. أولها انحياز للضعفاء، ثانيها انحياز للتغيير، وثالثها انحياز للحداثة. إن الضعفاء المقصودين هم المستغلون (وهذا هو الشكل الماركسي او الرأسمالي للضعف، وهو يتمثل في الطبقة العاملة)، المهمشون، الاقليات الدينية او العرقية أو الثقافية، المهاجرون، النساء، اللاجئون... وقد ينبغي فتح قوس هنا للتأسف من أن حركة اليسار الديمقراطي اللبناني اكتفت بالدعوة إلى "ضرورة صياغة موقف وطني رسمي وشعبي يحترم الحقوق السياسية والحقوق المدنية والإنسانية لهؤلاء الفلسطينيين" دون أن تسند هذه الضرورة لغير المجهول. ولعل مثل ذلك يمكن قوله عن العمال السوريين الذين ينتمون إلى الدولة المهيمنة في لبنان، لكن الذين يحتلون الموقع الأدنى والأقل حماية، أو موقع الأضعف بين الضعفاء في العلاقة السورية اللبنانية. هذه العلاقة غير المتكافئة تلعب ضدهم وتضعهم في وضع ملتبس: مشاركون ظاهرا في السيطرة لكنهم في الواقع يدفعون أكلافها المعنوية في لبنان ويشاركون مواطنوهم دفع أكلافها السياسية في سوريا. نغلق القوس. أما انحياز اليسار للتغيير فمؤسس على إرادة تحويل الأوضاع التمييزية المولدة للضعف والحرمان والتمييز. وقد يكون الفارق الجوهري بين اليسار الديمقراطي واليسار الشيوعي هو أن سياسة الأخير الاجتماعية قامت على تغيير الملكية فيما تتمحور سياسة الثاني حول تملك التغيير، أي تمكين الضعفاء من المشاركة في القرار التغييري واحتلال موقع سياسي يتيح لهم الاستفادة من ثمراته والتأثير على مساراته ودينامياته. في الانحياز اليساري للضعفاء والتغيير عنصر احتجاج فاعل وتدخلي، بل نضالي، بما قد يتضمنه ذلك من احتمال التعرض للاضطهاد والحرمان من الحرية وربما من الحياة. والانحياز للحداثة يعني أن اليسار يتصور التغيير على أرضية احدث المكاسب المادية والفكرية والمعنوية، بما في ذلك في ميادين الحساسية والذوق والسلوك والزي والفن ونمط الحياة. لكن الحداثة (ما بعد الحداثة في هذا السياق المحدد) تعني أيضا موقفا متشككا حيال كل نزعة اعتقادية تمركز الحقيقة في مذهب بعينه وتطالب باسم حيازة الحقيقة بالسلطة السياسية والمعنوية. فمن أصول العدالة والحداثة اليسارية معا الاعتراض على الملكية الخاصة للحقيقة التي تؤسس للامتلاك الخاص للرساميل السياسية والاقتصادية. في الحداثة اليسارية ايضا تشكك حيال الطوباوية المطلقة لكن دون إنكار البعد الطوباوي في كل كفاح من أجل التغيير. من الممكن القول إن الطوبى اليسارية ما بعد الشيوعية طوبى دستورية او مقيدة. ليست العلاقة بين هذه الانحيازات الثلاثة منسجمة وخالية من التناقضات. فليس من البديهي أن تنسجم النضالية (وهي من قيم الحداثة) وما تتطلبه من تدخل وتعرض للمخاطر مع جانب آخر من الحساسية الحداثية يخص تعظيم الحياة الإنسانية. والانحياز لبعض الضعفاء قد يتعارض مع الانحياز لبعض آخر منهم وفقا لما هو معروف في المجتمعات الغربية. ثم ان الانحياز للأكثرية المحرومة، وهو أولى درجات الديمقراطية، قد يتعارض مع درجات أعلى لها، تختص بضمانة حقوق الأقلية. إن الديمقراطية التي لا تقوم دون تعددية سياسية وفكرية تضمن ألا تتحول الانحيازات اليسارية المؤسسة إلى عقيدة فوقية متعصبة. بعبارة اخرى الديمقراطية قيد على الانحيازات اليسارية بحمايتها للحق في انحيازات مضادة. ونحن نعرف اليوم الكارثة التي تسبب بها الانفراد اليساري، على المجتمعات التي ابتليت به، لكن على اليسار ذاته أيضا.
المعضلة، مرة أخرى! يستثير التناول أعلاه اسئلة مشروعة حول جدوى تقريب صورة الحزب اليساري ما بعد الشيوعي من الحركات الاجتماعية. يفترض وجود هذه الحركات ونشاطها وتأثيرها انظمة اجتماعية وسياسية غير كتيمة حيال الضغوط الاجتماعية، إن لم نقل إنها منفتحة لها تماما. الأمر مختلف في ظل نظم مصمتة مثل سوريا تفخر بانها لا تستجيب للضغوط الاجتماعية وتجعل من كتامتها فضيلتها الأولى. هنا مفهوم الدولة ذاته غائب، والحق في الدفاع الفردي أو الجمعي عن النفس غير معترف به، والحق في الانتظام المستقل عن السلطة يطلق عليه اسم تجريمي جاهز: تشكيل تنظيم سري. بعبارة أخرى كيف نتجنب منزلق التنظيم الانقلابي دون انزلاق معاكس نحو العجز واللافاعلية السياسية؟ السؤال مباشر جدا في سوريا اليوم. وافتقارنا إلى إجابة مقنعة عليه، بعد تلاشي قوة دفع اشكال العمل العام التي تكونت في مرحلة "ربيع دمشق" والتي كانت بمثابة حركات اجتماعية وإن قليلة وضيقة القاعدة، أحد أسباب الركود والخمود السياسي المعاين الآن في البلاد. وليس من الواضح أننا نتجه إلى الخروج من الأزمة رغم جهود تبذل هنا وهناك. قد يكون الوضع مختلفا في لبنان. فتحت سقف معين هناك هوامش في لبنان غير متاحة للسوريين. وتحويل هذه الهوامش إلى متن مؤسسي ديمقراطي واستعادة اليسار للمسألة السيادية دون تقديم أي تنازل لطروحات عنصرية (تنكر على "السوري" اختلافه المحتمل عن النظام الحاكم في بلده وتكاد تطالبه بالالتحاق به) هي من أوائل القضايا التي تطرح نفسها على حركة اليسار الديمقراطي العتيدة. 31/5/2004
#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
غاية الإصلاح: إبدال نظمنا الكاملة بنظم ناقصة
-
أوربا تخطئ بإضعاف سوريا
-
حزيران 1967 وما بعده تفاعلات الحرب والسلطة
-
أخطاء تطبيق في الماضي وانتخابات حرة في ...المستقبل
-
اضمن طريق للديمقراطية في العالم العربي -تغيير النظام- في ...
...
-
عرض كتاب -صور محطمة: نهضة حركة تحطيم الأيقونات النضالية في س
...
-
زمن المقالة وأزمة الثقافة
-
ما بعد القامشلي الشأن الكردي والنظام السياسي في سوريا
-
أسامة بن لادن، هيغل، وما بعد الحداثة
-
اعتقال طلاب الجامعة سياسة العزل السياسي والجيلي
-
بين عهدين: قضايا تحليل الانتقال السوري
-
-العقد الاجتماعي- البعثي وتناقضاته
-
نظام الاستثناء الشرق أوسطي
-
ثلاثة برامج قتل وفكرة عزلاء
-
اضطرابات الجزيرة ضرورة تجديد التفاهم الوطني السوري
-
سوريا أمام المنعطف مــن هنا إلى أيــــن؟
-
اعتصام دمشق فاعلون مترددون وإعلام يقيني
-
طبائع العمران وصناعة الواقع في الدولة الحزبية
-
في السنة الحادية والأربعين فصل حزب البعث عن الدولة ضمانة له
...
-
صـــراخ فـي لـيــل عــراقــي
المزيد.....
-
-لقاء يرمز لالتزام إسبانيا تجاه فلسطين-.. أول اجتماع حكومي د
...
-
كيف أصبحت موزة فناً يُباع بالملايين
-
بيسكوف: لم نبلغ واشنطن مسبقا بإطلاق صاروخ أوريشنيك لكن كان ه
...
-
هل ينجو نتنياهو وغالانت من الاعتقال؟
-
أوليانوف يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من امتثال
...
-
السيسي يجتمع بقيادات الجيش المصري ويوجه عدة رسائل: لا تغتروا
...
-
-يوم عنيف-.. 47 قتيلا و22 جريحا جراء الغارات إلإسرائيلية على
...
-
نتنياهو: لن أعترف بقرار محكمة لاهاي ضدي
-
مساعدة بايدن: الرعب يدب في أمريكا!
-
نتانياهو: كيف سينجو من العدالة؟
المزيد.....
-
المسألة الإسرائيلية كمسألة عربية
/ ياسين الحاج صالح
-
قيم الحرية والتعددية في الشرق العربي
/ رائد قاسم
-
اللّاحرّية: العرب كبروليتاريا سياسية مثلّثة التبعية
/ ياسين الحاج صالح
-
جدل ألوطنية والشيوعية في العراق
/ لبيب سلطان
-
حل الدولتين..بحث في القوى والمصالح المانعة والممانعة
/ لبيب سلطان
-
موقع الماركسية والماركسيين العرب اليوم حوار نقدي
/ لبيب سلطان
-
الاغتراب في الثقافة العربية المعاصرة : قراءة في المظاهر الثق
...
/ علي أسعد وطفة
-
في نقد العقلية العربية
/ علي أسعد وطفة
-
نظام الانفعالات وتاريخية الأفكار
/ ياسين الحاج صالح
-
في العنف: نظرات في أوجه العنف وأشكاله في سورية خلال عقد
/ ياسين الحاج صالح
المزيد.....
|