تعديل قانون الانتخابات - تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي-!

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2852 - 2009 / 12 / 8 - 16:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هكذا كان الأمر منذ البداية وأصبح في الوقت الراهن وما قولنا السابق أن " التعديل " سوف يفرض حتى لو كان 90% من الشعب ضده، فقد ابقوا على القانون الصفقة رغم التفسير التي تمت بين الحيتان الكبيرة بعد تضميدا وقتياً لا يمكن أن يشفي وترقيعاً مهللاً يظهر العيوب والجيوب لا يمكن أن يستر عورة، أبقوا عليه للتقاسم بينهم كي يستمروا في الاستيلاء ما ليس لهم به حق وهي أصوات الآخرين التي تعد بمئات الآلاف مثلما أولئك الذين يسرقون المال العام والإرهاب والمليشيات التي تراهن على العنف والقتل والصراع غير المبدئي ، لقد أثبتت الوقائع أنهم يرتعبون من الديمقراطية الحقة على الرغم من التهريج والادعاء بها وأكدت السنوات التي جاءت بعد الاحتلال والسقوط إنهم في وادٍ والديمقراطية وحقوق الملايين في وادٍ آخر على الرغم من المخاطر الملموسة التي تحيط بالبلاد وهم الذين ساهموا بهذا الشكل وذاك فيها من خلال عدم الرضوخ لصوت الحق والعدل وممارسة الأساليب الخاطئة والبعيدة كل البعد عن الوحدة الوطنية وها هي تفجيرات بغداد الثلاثاء 8/12/2009 التي أدت إلى استشهاد أكثر من ( 101) وإصابة أكثر من (181 ) مواطن دلالة على ضعف الحس والأداء الأمني الذي كان من الضروري بعد التفجيرات السابقة أن يكون أكثر حيطة ويقظةً واستهتار الإرهاب بعناصره القوى التكفيرية وفلول البعث والمليشيات الخاصة التي تعيث بأمن وحياة المواطنتين قتلاً وتدميراً، وإلا لماذا يخافون من أن يُجعل من العراق دائرة انتخابية واحدة وقائمة مفتوحة؟ إذا هم واثقون من أنفسهم ومن فوزهم الساحق!! لماذا كل هذا التبعثر وضياع الوقت والدائرة الواحدة تحل جميع المشاكل بما فيها مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع حكومة الإقليم والتي أثبتت الوقائع ما جرى من مهاترات واتهامات والصراخ بضياع كركوك إلى الأبد وتقسيم العراق وأن الكرد يسعون إلى قيام دولتهم الانفصالية عبارة عن تظليل المواطنين لكي يتم عقد صفقة على حسابهم وحساب مصالحهم؟ ليس هناك إلا تحليل واحد أنهم لا يرغبون بوجود حتى صوت واحد معارض ينشر الغسيل الوسخ ويكشف المكنون من المخططات التي تحاك خلف ظهر الشعب، حتى لا يتم وضع اليد على الخلل الذي أصبح في كل مكان وبخاصة في المؤسسات الأمنية والفساد والمفسدين في أكثرية المرافق الحكومية، حتى لا يقال لهم أين تصرف مليارات الدنانير بينما الأحياء الشعبية تعيش حالة تشبه إلى حد بعيد عصور غاربة كانت فيها البلاد تعيش التخلف نفسه، حتى لا يطالب الناس بالمساواة والتساوي، حتى يبقى المواطنون يعانون البطالة والفقر وصعوبة العيش وارتفاع الأسعار وغلاء الإيجارات، كيف يمكن القبول بتعديل لقانون الانتخابات الذي يساهم في التجاوز على حقوق المصوتين والمشاركين في الانتخابات من القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة بهذا الشكل المخل والمنافي لأبسط قوانين الديمقراطية في العالم وهو يدل على مدى استهتار القوى التي كانت تدعي أنها ضد الدكتاتورية وتريد تأسيس دولة ديمقراطية تعتمد القانون والمواطنة والمساواة فما ثبت على هذا الادعاء كما يقال في المثل " تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي" أن الطريقة في الهيمنة على السلطة ذات جوهر واحد وان اختلفت الطريقة ففي السابق كانت الدكتاتورية وإرهاب الدولة ودولة العشيرة والحزب واليوم يراد أن تكون دولة المحاصصة الطائفية بالاعتماد على التفرقة وان قيل الوطنية تقاد من قبل أحزاب الإسلام السياسي التي تهدف إلى كم أفواه المعارضة ولا تقيم وزناً لمصالح الجماهير ومصالح البلاد حتى أنها لا تهتم بالعملية السياسية ولا هم يحزنون ويهمها أولاً وآخراً مصلحتها ومنفعتها الذاتية ومدى الحصول على مكاسب بشتى الطرق ، أن التوقيع على القانون الجديد القديم في الوقت نفسه يعتبر صفقة أخرى في مشروع المحاصصة السيئ الصيت وهناك توافق واسع بين الكثير من مكونات الشعب بأنه سيُبقي المحاصصة ولكن على شماعة شعار الوطنية ومصلحة العملية السياسية وخطورة الفراغ الدستوري وبالتالي يساهم في تغييب ممثلين حقيقيين عن البرلمان وباعتقادنا أن المشاركة القادمة في الانتخابات سوف لن تكون أفضل من النسبة التي شاركت في انتخابات مجالس المحافظات إذا لم تكن أسوء بكثير وهنا تكمن خطورة فرض الأشخاص حتى إن لم يحصلوا على النسبة المقررة وتكرار عملية إعادة الوجوه السابقة التي كانت تحتل مقاعد في البرلمان والتي ثبت ضعفها وضعف أدائها وأنها مجرد أرقام لا تحل ولا تربط إلا بالموافقة أو غير الموافق برفع الأيدي بتوجيهات فوق ، التعديلات التي وقف بالضد منها كل حريص على نجاح الانتخابات والتخلص من المحاصصة والاستئثار أبقت الغبن تجاه العراقيين خارج الوطن وفي الوقت نفسه حددت الدوائر التي سيتم التجاوز على الأصوات والاستيلاء عليها تحت طائلة القانون على المقاعد التي سموها " تعويضية" بدون جهد ولا تعب ثم وزعت المقاعد على المحافظات فرضت الكتل المتفقة على الغنيمة بالكعكة وهم سعداء بهذا المكسب الذي حدد مسار العملية السياسية تحت قبعة التوافق الطائفي القومي الضيق وباعتقادنا أنهم ارتكبوا خطيئة كبرى بحق الديمقراطية ودولة القانون التي كانت على ألسنتهم للوصل إلى مآربهم لكن ذلك وبالتأكيد سيرتد عليهم وسيدفعون الثمن بفقدان ثقة أكثرية المواطنين العراقيين، هم سيصدرون قوانيناً على مقاييسهم ولن يحققوا ما وعدوا الناس به مثلما هي الأربعة سنين السابقة ولهذا نشيد بكل الخيرين من العراقيين الذين رفضوا القانون المجحف الإدلاء بأصواتهم وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع إلى القوى الخيرة الوطنية والديمقراطية والنظيفة إلى الأسماء المناضلة المعروفة بتاريخها الوطني ومواقفها بالدفاع عن حقوق المواطنين لكي لا يتحقق المخطط الهادف إلى جعل البرلمان أداة طيعة بأيديهم وان اختلفوا بعد ذلك فعلى الغنائم، نحن على يقين تام أنهم سيلجأون إلى الوعود والكلام المعسول بالرفاهية والرخاء والآمان والقضاء على البطالة والفقر ولن يتوانوا من شراء الذمم وتوزيع المقسوم واستغلال الدين والأئمة والطائفة ، سيلجأون إلى كل ما هو محرم وغير قانوني ولكن لن يمروا لكي يستغفلوا الناس وان فعلوا لوقت معين فان المستقبل سيعري المواقف والأهداف التي سيتضرر منها الشعب وقواه الوطنية الخيرة.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات