الحوار المتمدن قضية حرية.

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 2852 - 2009 / 12 / 8 - 17:36
المحور: ملف - في الذكرى الثامنة لتأسيسه -09-12-2009 -, الحوار المتمدن إلى أين؟
    

الكتابة على حد الحرية أمر ليس من السهل القيام به في شرطنا الشرق أوسطي، عموما، وفي بلدي سورية خصوصا. الحرية التي نحتاجها جميعا، في الحوار المتمدن، الكثير منها...وفي هذه المناسبة، أود ان أبدي بعض الملاحظات، فالحوار المتمدن لا يحتاج إلى مديح، وشكر القائمين عليه أبدا، فهم بواجبهم هذا يعلموننا، التفاني في قضية ذات شأن عام، وهذا يكفيهم.
وهذه الاقتراحات، تتعلق بملفات القضايا، التي تهم شعوبنا، بالدرجة الأولى، وتهم بقية شعوب الأرض بالدر جة الثانية، إنني أرى قضية يوليها الحوار المتمدن مكانة خاصة في ملفاته، وهي قضية العلمانية، والتي كرست في نسقنا الثقافي، أمر خطير، وهو أنه تم الفصل بين قضية الحرية التي يجب أن يكون لها الأولوية في حياتنا لأنها تستحق ولأن الواقع يميلها، وبين قضية العلمانية التي هي ملحق كما أعتقد صغير جدا في قضية الحرية.
العلمانية تحتمل ستالين وهتلر وتشاوشيسكو...الخ لكن الحرية لا تحتمل أنظمة كأنظمتنا، وهنا سر استفادة هذه النظم من إشغال الرأي العام بقضية العلمنة بعيدا عن قضية الحريات العامة والفردية.
ولكوني من متابعي كتاب الحوار...فأنا اعتز بكل كاتب موجود على هذه الصفحات المشرقة في التاريخ المعرفي لشعوبنا، ولهذا أرى أن يفتح ملف ويكون ثابتا في الحوار كبقية الملفات ويتعلق بتشجيع الحوار بين شعوب الشرق الأوسط، وأثنياته وطوائفه وأديانه، ودوله حتى..كيف لا اعرف هذه قضايا تخص المشرفين على الموقع.
القضية الأخرى من الملاحظ أن القائمين على الموقع يطرحون ملفات عراقية كثيرة، نحن معها، ولكن عليهم أن يفتحوا ملفات سورية، وليبية، وخليجية ....الخ
مثل قضايا الديمقراطية والفساد في سورية..أو قضية التنمية الثقافية في ليبيا، أو قضية العلاقة بين ليبرالية السوق الخليجي وقضية الحريات العامة والفردية والنقابية هناك...قضية الخلافة في مصر، الملف الكردي في العراق أو في تركيا..الخ
واعتبارها ملفات دائمة لكونها، قضايا لم تحل..أو تحتوي الكثير من أشكاليتنا.
وما تبقى لي من ملاحظات هي أنني...اعتبر نفسي مقصرا إن لم أفتح صفحة الحوار المتمدن يوميا أقله أربع مرات..

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات