القضية الكردية وحق الثورة

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 865 - 2004 / 6 / 15 - 07:56
المحور: القضية الكردية
    

     قديماً قال أبو ذر الغفاري : عجبت لامرئ لايجد في بيته قوت يومه  لا يخرج إلى الناس شاهراً سيفه  . فكيف بنا أمام شعب محروم ليس من لقمة العيش الكريم وحسب . بل حرم من حق الكلام بلغته القومية وأبسط حقوقه الإنسانية . حتى لم يبق أمامه سوى امتشاق السلاح في وجه الطغيان العنصري التركي تبعاً للقاعدة العلمية التاريخية : القمع والإرهاب يولدان المقاومة حتماً .
   بما أن الدولة المعاصرة حصيلة عقد اجتماعي يكون الشعب الطرف الرئيسي فيه وهو مصدر السلطات . ومن حق الشعب إلغاء هذا العقد وعندما يتحول إلى أداة لتزوير إرادته واغتصاب حقوقه ووسيلة للإكراه والقمع وعندما يتحول هذا العقد إلى عقد إذعان وذل . ولا يتم هذا الإلغاء بأغصان الزيتون والحطب في أغلب الأحيان . بل بجميع الوسائل بما فيها الكفاح المسلح لاستعادة الحق المغتصب وإعادة التاريخ إلى مساره الطبيعي والحقوق إلى أصحابها الشرعيين . ومن الطبيعي أن يكون حق الثورة مشروعاً رغم أنف الذين يسمونه إرهاباً وتخريباً سواء مورس ضد سلطة باغية وطنية أو سلطة احتلال مغتصبة للأرض والحقوق .
 
     أكـد الفيلسوف البريطاني لوك في كتابه (( محاولة في الحكومة المدنية ص 76 )) مايلي (( إن الشعب في حالة خيانة حكامه للأمانة التي عهد بها إليهم سواء كانوا مشرعين أم منقذين يملك حق الثورة وشعب الأراضي المحتلة من قبل قوات أجنبية أياً كانت الذرائع لهذا الاحتلال يملك حق الثورة … أنني أحب السلم لكنني لا أريد سلماُ مزعوماً يفرضه الأقوياء على الضعفاء ويفرضه الغاصبون على الشعوب . سلماً يكون كالسلم المزعوم بين الذئاب والخراف  " .
وهذا ما ينفذه الطاغوت الانكلو أمريكي اليوم للهيمنة على العالم باسم السلام وحقوق الإنسان .
كما اعتبر المحامي ميرابو أحد أعلام الثورة الفرنسية . (( الثورة على الجور واجب مقدس))
كما أقر مختلف المشرعين والفلاسفة بمشروعية حق الثورة ضد الطغيان والاستبداد والاحتلال  والإلحاق استناداً لحق الحرية الطبيعي هدف حياة الإنسان والشعوب الأساسي .
(( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً – عمر بن الحطاب ))
وبعضهم الآخر أقر هذا الحق أستناداً إلى نظرية الدفاع المشروع لدفع جريمة العدوان على الأفراد والجماعات . أو حق الإباحة في الرد على المحظور وحق الشعوب في تقرير مصيرها .
ان الثورات قاطرات الشعوب إلى الحرية والاستقلال الوطني والقومي والتقدم عبر جبال من الآلام والتضحيات وأنها من الدموع والدماء أرغمت الشعوب على اجتيازها .
حق الثورة في القانون والاجتهاد الدولي :
 
يستند حق الثورة والجهاد ضد الظلم والطغيان إلى حق الدفاع المشروع الذي أجمعت التشريعات الدولية على اعتباره أحد موانع العقاب على الصعيد الفردي وكذلك على الصعيد الجماعي (الثورة )لدرء عدوان قائم أو متوقع وصده . إلى هذا ذهب الفقيه الفرنسي ( سوميير ) في كتابه –مبادئ القانون الأساسية ص29 (( أن حق مقاومة الظلم والعدوان يستند إلى حق الدفاع المشروع ))
كما أكد الفقيه (هوريو)في كتابه – الوجيز في القانون الدستوري ص67 – (( إن حق مقاومة العدوان هو امتداد لحق الحرية الذي يخول المواطنين حق الدفاع المشروع ))
في عام 1927 أدانت شرعة عصبة الأمم الاغتصاب والعدوان وأقرت حق الشعوب في المقاومة
جاء ميثاق الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 11/12/1946 في مادته الأولى والثانية ليدين العدوان والاحتلال ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على (( المساواة في الحقوق بين الشعوب ولكن ولكل منها حق تقرير المصير " .
وبتاريخ 10/12/1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته الأولى
(( يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق …….الخ))
كما نصت المادة الحادية والعشرون . (( إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع )) .
 
ثم أصدرت الأمم المتحدة اتفاقيتين رئيسيتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير مصيرها الأولى (( الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بها الصادر بتاريخ 23/3/1976 ))والثانية : ( الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بها الصادر بتاريخ 23/12/1976 )
ثم جاءت اتفاقيات جنيف الأربعة بعد لائحة لاهاي لتؤكد مشروعية مقاومة العدوان واعتبار الثوار الوطنيين كالمقاتلين في الجيوش النظامية .
هذا غيض من فيض من النصوص الدولية التي تحرم الاحتلال والاضطهاد والطرد والاغتصاب والتعذيب . فما العمل إذا كانت أبسط الحقوق منتهكة في عالم الهيمنة الانكلو أمريكية الصهيونية الذي يرتكب أبشع الجرائم الدولية في فلسطين المحتلة وأرضنا المغتصبة وفي تركيا وغيرها من أنظمة المنطقة .
وإذا كانت جميع القوانين تحظر اضطهاد الشعوب والإنسان وتزوير إرادته واغتصاب سلطته ألا يحق لهذه الشعوب أن تقاوم جلاديها كرد شرعي على المحظور المستمر على أشلاء الشعوب دون حسيب أو رقيب . إن إباحة حق الثورة هي الرد الطبيعي على المحظور . مادام القانون الدولي معلقاً على مشجب الدول الاستعمارية . ومن الطبيعي أيضا ألا تبقى في حالة الدفاع المشروع لأن ذلك يعني موتها بل من حقها الانتقال إلى مرحلة الهجوم المشروع في الزمان والمكان المناسب لانتزاع حقوق الشعب المغتصبة –
ومن الطبيعي أيضا أن سكان البلد الذي تحكمه سلطة باغية غير منبثقة من إرادتهم في انتخابات حرة ونزيهة ( كانتخابات الـ99.998 % فاقدة الحياء ) فان السكان في هذه الحالة أو حالة الاحتلال الأجنبي غير ملزمين بإطاعة أوامر السلطة لأنها ليست سوى سلطة فعلية غير قانونية – الفقيه البولوني – رانتر- دراسات في القانون الدولي الخاص ص223
كما أقر ميثاق الأمم المتحدة في مادته الحادية والعشرون حق المقاومة بما يلي (( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول والشعوب أفراداً أو جماعات في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت عليها قوة مسلحة )) كما جاء في المجلة العربية للدفاع الاجتماعي العدد 2 لعام 1980 (( أن الأفراد يحق لهم استعمال حقهم المشروع ضد كافة الجرائم الدولية ))
حددت اتفاقية لاهاي عام 1907 الشروط التي يجب توفرها في المقاومة الوطنية المشروعة التي يقرها القانون الدولي –في مادتها الثالثة بما يلي .
1-ان يكون للمقاومين الثوار قيادة مسؤولة أو رئيس مسؤول .
2-أن يحملوا علامة مميزة .
3-أن يحملوا السلاح علناً .
4-أن يلتزموا بقوانين وقواعد الحرب .
المقاومة في اتفاقية جنيف 27 تموز 1929
(( يعتبر أسير حرب كل شخص يقع في يد العدو بسبب عسكري لا بسب جريمة ارتكبها وتنطبق بنود هذه الاتفاقية على أفراد الشعب إذا تسلموا مختارين ))
كما منعت القمع والتعذيب وأعمال السخرة أو أية معاملة مهينة لكرامة الإنسان ضد أسرى القوات النظامية أو الميليشيات الشعبية .
اتفاقية جنيف الموقعة في 12 آب 1949
جاءت تأكيداً لمبادئ السابقة كما نصت في مادتها الرابعة الفقرة ى من أسرى الحرب أفراد المليشيا والوحدات المقاتلة الأخرى بما في ذلك حركات المقاومة الشعبية .
كما حظرت المادتان 32 و63 من هذه الاتفاقية استخدام القهر المادي والمعنوي والتعذيب وأعمال السخرة أو أية إجراءات وحشية تستخدم ضد الثوار المقاومين الأسرى ومعاملة المعتقلين منهم كأسرى حرب .
لذلك رأينا احتجاجات المحامين ورجال القانون في العالم واستنكارهم لمحاكمة الفدائيين الفلسطينيين في زوريخ وروما عامي 1969-1971 كمجرمين عاديين خلافاً لبنود هذه الاتفاقية الدولية ومبادئها .
أصدرت الأمم المتحدة قراراً بالإجماع باستثناء أصوات الثلاثي أمريكا –بريطانيا –إسرائيل بتاريخ 14 كانون الأول 1960 أهم ما جاء فيه .
(( لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها وبمقتضى هذا الحق لها مطلق الحرية في أن تحدد أوضاعها السياسية ولها أن تنهج بمحض إرادتها أساليب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تراها مناسبة )) .
 
عبدالله أوجلان ضحية انتصار الهمجية الأمريكية الصهيونية على القانون الدولي  :
 
     في غفلة من التاريخ وعبر شبكة من التآمر الدولي تقوده المخابرات الأمريكية والموساد الصهيوني اختطف الثائر عبدالله أوجلان وسلم هدية لمخالب الهمجية العنصرية التركية مكافأة لها لدورها في إذلال العرب واغتصاب حقوقهم في اسكندرون ودجلة والفرات وشمال العراق وفي تحالفها العسكري الدائم مع العدو الصهيوني.
وفي سجن جزيرة ايمرالي الرهيب جرب جميع خبراء التعذيب الأمريكان والصهاينة والأتراك حظهم على جسد هذا الثائر البطل الذي نبع من صفوف الشعب الكردي الفقير المضطهد ووحد الشعب بعيداً عن الزعامات العشائرية المساومة .
عٌومل أوجلان كمجرم عادي خلافاً لجميع مبادئ القانون الدولي الآنفة الذكر التي تمنحه صفة أسير حرب وتلزم الدولة التركية بتطبيق قواعد اتفاقيات جنيف وقوانين الحرب البرية وغيرها عليه كأسير حرب .
لكن لاحياة لمن تنادي بعد أن أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وحتى محكمة العدل الدولية في لاهاي ومحكمة الجنايات الدولية المستحدثة في روما كلها مطايا المشيئة الإمبريالية والصهيونية العالمية تسير وفق إشارة من  السيدة أولبرايت التي اكتشفت يهوديتها مؤخراً كما قالت .
أثناء محاكمة أوجلان حضر العديد من سفراء الدول الأجنبية لم يكن بينهم سفير عربي واحد كما أنضم الإعلام العربي الرسمي إلى حملة التشويه والتعتيم التي يقودها الأعلام الغربي حول هذه القضية الهامة لشعب شقيق مخلص للقضايا العربية أكثر بكثير من معظم الأنظمة العربية .
ولئن نفذت العنصرية التركية حكم الإعدام في الثائر البطل أوجلان فلهيب الثورة الكردية العادلة لن ينطفئ بل يزداد استعاراً . وسيبقى أوجلان رمزاً لهذا الشعب الطيب وكفاحه العادل
الحياة والنصر لأوجلان حياً أو ميتاً وللقضية الكردية مهما طال الزمن .
 
 *****************
كتبت هذه المقالة غداة خطف المخابرات التركية الزعيم الكردي عبدالله أوجلان بمساعدة الولايات المتحدة وإسرائيل ، وننشرها هنا بمناسبة إعادة محاكمة أوجلان أمام محكمة حقوق الإنسان الأوربية في ستراسبورغ .

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات