مفهوم -وزارات السيادة- نتاج الصراع بين الشرعية الشعبية والشرعية التاريخية الدينية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2852 - 2009 / 12 / 8 - 00:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في الثقافة السياسية المغربية ظلت، حسب ميزان قوى الصراع بين الشرعية الشعبية والشرعية التاريخية الدينية، مجموعة من الوزارات، قد يتصاعد عددها أو يتقلص باختلاف الظروف، وتنعت بـ "وزارات السيادة" غالبا ما يهم الأمر وزارات الداخلية، الخارجية، الأوقاف، العدل، الأمانة العامة للحكومة وإدارة الدفاع الوطني، هذا مع العلم أنه لا وجود لوزارة الدفاع بالمغرب منذ الانقلاب العسكري لسنة 1972، وطبعا ظلت هذه الوزارات خارج دائرة نفوذ التناوب السياسي.
إنها في واقع الأمر وزارات لا يشرف عليها الوزير الأول؛ ومن أبرزها هذه الوزارات، وزارة الداخلية، علما أن الملك محمد السادس عمل في اتجاه الحد من تغول أجهزة الأمن المرتبطة بها، وذلك باعتبار الداخلية أهم "وزارات السيادة" في الثقافة السياسية المغربية، حيث يعتبر فقهاء القانون الدستوري والمحللون السياسيون أن مفهوم "وزارات السيادة" لا وجود له خارج مفهوم "حكومة السيادة"، إذ أن كل الوزارات هي وزارات سيادة، علاوة على أن الدساتير المغربية لم يسبق لها أن نصت على هذا المفهوم لا من بعيد ولا من قريب، حيث أجمع هؤلاء أنه مفهوم غير دستوري.
فالدستور المغربي ينص على أن السيادة للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء أو بطريقة غير مباشرة عبر المؤسسات الدستورية، وما دامت الحكومة هي مؤسسة دستورية، فكل وزاراتها هي وزارات سيادة.
إلا أن مفهوم "وزارات السيادة" ظل مبدأ حاضرا بقوة في مجال التطبيق واحتل موقعا جوهريا في الخطابات الملكية لاسيما منذ الثمانينيات.
ومن المعلوم أن مفهوم "وزارت السيادة" ليس مفهوما تجزيئيا وإنما وجب ربطه بإشكالية السيادة في شموليتها، حتى في نطاق تكريسها على الصعيد المحلي، لاسيما بخصوص رمزية شخصية الوالي أو العامل التي تتمركز حول اختصاصات وصلاحيات واسعة.
لقد سبق لعبد الهادي بوطالب، مستشار الملك الراحل الحسن الثاني أن أكد بصريح العبارة، أن وزارات السيادة غير دستورية وإنما أضحت كذلك بالعرف فقط، دون الاستناد إلى أي نص قانوني.
ويرى الدكتور احمد مالكي، أستاذ العلوم السياسية، أنه في المغرب بدأنا مع حكومة 2002 ننتقل من الفهم القديم لوزارات السيادة إلى وضع أكثر تجديدا نسبيا، إذ أسندت وزارة العدل إلى الاتحاديين، علما أنه سبق لعبد الرحمان أمالو (حزب الاتحاد الدستوري) أن اضطلع بتدبير شؤون هذه الوزارة.
والأكيد هو أن مفهوم "وزارات السيادة" برز بوضوح في خضم صراع الشرعية التاريخية الدينية التي يدافع عنها القصر، والشرعية الشعبية المؤسسة على الديمقراطية التي تدافع عنها القوى المطالبة بالتغيير. ومما يرتكز عليه النظام في إبراز سمو الشرعية التاريخية الدينية عن الشرعية الشعبية، ثورة الملك والشعب، المتوجة للكفاح الوطني بقيادة الملك معية الحركة الوطنية انطلاقا من صدور الظهير البربري في 16 مايو 1930، إذ يعتبر من ثوابت هذه "الثورة" تكوين الدولة الوطنية والشرعية الوطنية تحت سمو الشرعية التاريخية الدينية.
وهناك من فقهاء القانون من يقرون أن مفهوم "وزارات السيادة" بدعة خلقها الملك الراحل الحسن الثاني ورسخها بقوة على صعيد التطبيق دون أن يكون لها أساس أو خلفية دستوريين، وقد تأكد هذا الأمر بجلاء إبان فشل المفاوضات بين الكتلة الديمقراطية والقصر بخصوص الاقتراح المقدم من طرف الملك الراحل الحسن الثاني حول حكومة التناوب، وقد يعزى ذلك الفشل إلى تشبث أقطاب الكتلة بشرط استبعاد إدريس البصري آنذاك، وهو الأمر الذي رفضه الملك كما نص على ذلك بلاغ صدر في هذا الصدد.
وحتى مع تعيين عبد الرحمان اليوسفي، وزيرا أول في ظل التناوب التوافقي، بقيت "وزارات السيادة" في يد وزراء غير حزبيين، كالداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع والأمانة العامة للحكومة، ما عدا وزارة العدل التي تم التنازل عليها لفائدة الاتحاديين، وكذلك الأمر بعد خلع إدريس البصري، إذ ظلت وزارة الداخلية ضمن "وزارات السيادة" بامتياز، ومع بروز الإسلاميين وتقوية عودهم، بدأت فعاليات سياسية تدافع على ضرورة أن تظل بعض الوزارات تحت إشراف الملك وأن لا توضع بيد الأحزاب السياسية.
ومهما يكن من أمر، سيظل مفهوم "وزارات السيادة" قائما على الصعيد التطبيقي رغم عدم دستوريته، وذلك بفعل استمرار الصراع بين الشرعيتين.
واعتبارا لحيوية تلك الوزارات، سيكون من المغامرة حاليا، حسب تصور المخزن، إسنادها للأحزاب نفسها.. وهناك من يرى في وجود واستمرارية "وزارات السيادة" أمرا عاديا في ظل الظروف التي يعيشها المغرب، علما أن الملك ليس في حاجة لذلك المفهوم باعتبار أن الحكومة حكومته وتنفذ توجيهاته، وبذلك يظل أمر إسناد "وزارات الحكومة" إلى الأحزاب السياسية مرتبطا بإرادة الملك واختياره.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات