أ . ب حقوق نسان ( 1 )

السيد زرد

الحوار المتمدن-العدد: 2849 - 2009 / 12 / 5 - 14:16
المحور: حقوق الانسان
    

أ . ب حقوق إنسان
( 1 )
مفتتح

جاء في ديباجة إعلان اليونسكو أن الخطوة الأولي في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان هي إثارة الوعي بمضمون هذه الحقوق في عقول البشر.
ومن هنا ، فان الحماية الفعالة للحقوق وتعزيز الحريات التي تنطوي عليها منظومة حقوق الإنسان تتطلب نشر الوعي بها ، و تعميم هذا الوعي ليس فقط علي نطاق مؤسسات الدولة و إداراتها و موظفيها فحسب ، بل و بين مجمل أفراد المجتمع .
فكل الضمانات الوضعية لحقوق الإنسان و حرياته ، مهما كانت ناجعة ، إنما هي ضمانات نسبية . وما يشكل سياجا قويا و فعالا في الواقع ، هو اكتساب هذه الحقوق و الحريات المزيد من الأنصار ، وامتداد جذورها في ثنايا وجدان الشعوب ، بما يوفر رأي عام قويم قادر علي حماية حقوق الإنسان وإنفاذها بتصميم و استقامة علي أرض الواقع .
وكل الدول المنضمة للمواثيق و الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، يقع علي عاتقها واجب ملزم ونافذ فوريا ، ألا وهو القيام بالتعريف بهذه المواثيق والاتفاقيات و ما حوته من حقوق و أكدت عليه من حريات أساسية مخولة للناس كافة ، وهو ما درجت هذه المواثيق والاتفاقيات علي النص عليه صراحةً ضمن بنودها . فالتعريف بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان – علي أوسع نطاق – يعد شرطا لازما لبث الوعي العام بحقوق الإنسان، ومن ثم إمكان تطبيقها في حياة البشر .
وهو أيضا ما أكدت عليه – مرارا – اللجان الدولية المعنية بمراقبة تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وعلي سبيل المثال تضمن القرار رقم 67/2000 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان النص علي " حث جميع الحكومات علي أن تنشر بأكبر عدد ممكن من اللغات المحلية نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأن تقوم بتوزيعها والتعريف بها علي أوسع نطاق ممكن في أقاليمها " .
فثمة فجوة ما بين النص القانوني – سواء أكان واردا في قانون داخلي أم في معاهدة دولية – وبين التطبيق الواقعي ، ولن يتم تجسير هذه الفجوة ورأبها إلا عبر بث الوعي بالنص وتفهمه وتجسيده في ممارسة حية .
قال " بجواتي " قاضي قضاة الهند السابق : " إن معايير حقوق الإنسان الدولية تبقي عقيمة إن لم ينفث المحامون والقضاة حياة فيها ، ويكسبوها الحيوية والقوة حتى تغدو تلك المعايير نابضة ولها مغزاها بالنسبة للبشرية قاطبة وتصبح عالميتها حقيقة واقعة " .
ويتزايد الاتجاه نحو الإقرار بأهمية تعليم حقوق الإنسان ، بوصف أن تعليم هذه الحقوق يعد أداة رئيسية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ، فمثل هذا التعليم يشجع علي اتباع سلوكيات ومواقف قائمة علي التسامح والتضامن و الاحترام ، وبوسعه – علي المدى البعيد - حماية حقوق الإنسان عن طريق إقامة مجتمعات يدرك كل فرد من أفرادها ضرورة حماية هذه الحقوق .
وترتبط حقوق الإنسان ارتباطا وثيقا بمسئوليات الإنسان ، فكلاهما يستهدف صون كرامة الإنسان. فعند التقرير بأن حقوق الإنسان مكفولة لأحد لأفراد ، فان ذلك يتضمن أن علي الآخرين مسئولية إنسانية ، فكل فرد يتحمل مسئولية احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في غيره من الأفراد . إن ثقافة المسئولية – بتعبير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة – هي العنصر الأساسي في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها.
لم يعد مقبولا ولا ممكنا تجاهل موضوعات حقوق الإنسان في اللحظة الراهنة في حياة مجتمعاتنا ، و علي ضوء مسيرة العالم في صيرورته وقواه وصراعاته الماثلة .
في تعريف حقوق الإنسان
ثمة مبدأ معرفي يتعين الانتباه إليه ، وهو أن المفاهيم والمصطلحات إنما هي نتاج تاريخي ، إذ لا تنتج و تتحدد دفعة واحدة وإلي الأبد ، بل تأخذ في النضج والتبلور في سياق التجربة البشرية ، حيث تكتسب – مع الوقت – دلالات جديدة في مسار نضجها وتبلورها .. وهذا ما ينطبق تماما علي مصطلح " حقوق الإنسان " في مساره التاريخي المتطور.
يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها تلك الحقوق أو المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس – من دونها – أن يعيشوا بكرامة كبشر ، فهي تهدف إلي حماية الكرامة المتأصلة في الشخص البشري ، وإلي تنمية التفاهم والتسامح واحترام الآخرين ، ومن شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.
وحقوق الإنسان ضمانات قانونية ذات صبغة عالمية تحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال التي تعيق التمتع بالحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. . وهي تحدد واجبات الحكومات تجاه مواطنيها ، وكذلك النواهي التي يتعين عليها أن تلتزم بها إزاءهم . فحقوق الإنسان نافذة وواجبة الإعمال حتى وإن لم يعترف بها القانون أو لم يوفر لها الحماية ، فهذه الحقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ، و لا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني وضعي.
فلو أصدرت دولة ما تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها، بأن يبيح تعذيبهم مثلا أو يميز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق أو الجنس، كان هذا القانون مفتقرا للشرعية، وكانت الدولة التي أصدرته متجردة من الشرعية السياسية.
وهو ما دأبت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان علي تأكيده ، بترديدها أن حقوق الإنسان ليست موجودة لأن الدول و الحكومات تقرها ، وليست أيضا من نتاج القوانين أو المشرعين ، بل هي استحقاق أخلاقي مشتق من انتساب الأشخاص للأسرة البشرية ، وتمثل معيارا تُقاس عليه القوانين و تختبر وفقا له .
وليس صحيحاً التعامل مع حقوق الإنسان بوصفها مسألة قانونية، أو مسألة ذات أبعاد سياسية واجتماعية فحسب ، بل هي ذات أبعاد متعددة ، تنطوي بالإضافة إلي كل ذلك علي جوانب فكرية وسلوكية .
وكثيرا ما توصف حقوق الإنسان بأنها " حقوق طبيعية "، أي حقوق يتمتع بها البشر لمجرد أنهم من بني الإنسان، فلا حاجة بالمرء للسعي لاكتسابها أوأن يرثها، فهي حقوق ثابتة لا يجوز لأي فرد أو سلطة أن تجرد منها إنسانا لأي سبب كان . وتحدد حقوق الإنسان واجبات الحكومات إزاء مواطنيها ، وكذلك النواهي التي يجب أن تلتزم بها إزاءهم .
وبالوسع تلمس الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان ، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته ، في معظم الديانات والأعراف الاجتماعية والفلسفات التي عرفتها البشرية منذ القدم ، فقضية حقوق الإنسان من المسائل التي رافقت الحياة الإنسانية منذ أقدم العصور ، وبرزت نتيجة كفاح الشعوب عبر الحقب التاريخية .. غير أن استعراض تاريخ البشرية يفصح عن أن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ظلت دوماً موضع انتهاك ، بدرجات متفاوتة ، وتحت ذرائع شتي .
وفي العصر الراهن لم تعد حقوق الإنسان مجرد مبادئ سامية تحض عليها الأخلاق القويمة أو تعاليم الأديان ، ولكنها صارت التزامات قانونية يترتب علي مخالفتها جزاءات علي المستوي الدولي والإقليمي والوطني .
خبر حقوقي
تم اغتيال مساعد رئيس تحرير صحيفة نيجيري في منزله في لاغوس ، على يد عصابة من ستة رجال أطلقوا النار عليه بكثافة لخترق جميع أنحاء جسده .
بايو أوهو كان مساعد رئيس تحرير الأخبار في صحيفة " ذي جارديان " المستقلة ، وتعرض لإطلاق النار عليه بسرعة بينما كان يفتح باب سيارته . وفي صباح اليوم الذي قتل فيه ، كان أطفاله معه في المنزل ، وذكرت ابنته أنها كانت تختبئ في مكان ما أنها سمعت القتلة يقولون " إن الأحمق قد مات ". وكان القتلة يرتدون عباءات بيضاء وأغطية للرأس متشابهة ، وبعد قتله أخذوا فقط الكمبيوتر المحمول والهاتف المحمول الخاصين به ، وهو يشي بأن عملية القتل لها علاقة بعمله كصحفي .
عقب الحادث اجتمعت نقابة الصحفيين النيجيريين وبعض المنظمات المدنية في لاجوس وعبروا عن أسفهم إزاء مقتل بايو أوهو . كما أكدوا أن الصحفيين باتوا هدفا للقتلة ، ويواجهون مخاطر جمة في سبيل القيام بواجباتهم المهنية ، وأضافوا أن الأجهزة الأمنية غير راغبة أوغير قادرة على حل قضايا القتلى من الصحفيين.
* محام بالنقض
مدير مركز مساواة لحقوق الإنسان
[email protected]

#السيد_زرد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات