أ . ب حقوق إنسان ( 3 )

السيد زرد

الحوار المتمدن-العدد: 2851 - 2009 / 12 / 7 - 13:31
المحور: حقوق الانسان
    

لحقوق الإنسان سمات ، من أبرزها :
** أنها عالمية .. فحقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي . وقد ولد الناس جميعا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ، ولذا فحقوق الإنسان ذات صبغة عالمية .
** أنها موضع حماية دولية .. فتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لم تعد أمرا موكلا للدول القومية كل علي حدة ، و إنما أصبحت – مع نشأة الأمم المتحدة – مسئولية دولية ، وجزءا من برنامج دولي برعاية الهيئات والوكالات الرئيسية في الأمم المتحدة ولجانها المختصة .
* * أنها تحظي بالحماية القانونية .. بمقتضي القوانين الوطنية والإقليمية ، والعديد من المعاهدات الدولية التي تمت صياغتها في مجال حقوق الإنسان ، وأصبح لهذه المعاهدات قوة إلزامية لدول العالم ، ليس الدول الموقعة عليها فحسب ، بل كافة حكومات العالم .
** أنها تحمي الأفراد والمجموعات .. فالفرد هو محور اهتمام قواعد حقوق الإنسان ، والغاية التي تستهدفها هذه القواعد هي حماية الأفراد والمجموعات – و بالأخص الضعيفة منها – من أي انتهاكات يتعرضون لها .
** أنها تركز علي الفرد الإنساني .. فحقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر، وهي متأصلة في كل فرد ، و الفرد يمارسها بالأساس من خلال علاقته بالمجتمع الممثل عادة في الدولة وسلطاتها.
** أنها ملزمة للدول بكافة سلطاتها و موظفيها .. فقواعد حقوق الإنسان تخاطب الدول بجميع مؤسساتها وهيئاتها ومن يتبعها من موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عامة فيها ، وتحدد لهم ما يتعين عليهم اتباعه وما يجب اجتنابه من أفعال وسلوك تجاه الأفراد والمجموعات كي يتمتع رعايا هذه الدول بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية .
** أنها كل لا يتجزأ ومتساوية ومترابطة .. فلكي يعيش جميع الناس بكرامة ، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن ، وبمستويات معيشة لائقة ، أي يجب إعمال كل أنواع الحقوق ، ومن هنا فحقوق الإنسان غير قابلة للتجزؤ.
** أنها لا يمكن أن تكون محلا للتنازل وغير قابلة للانتزاع.. فهي حقوق لا يمكن انتزاعها ، وليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلاده ، أو عندما تنتهكها تلك القوانين ، فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف.
فئات الحقوق

تضم حقوق الإنسان ، مثلما يعرفها العالم اليوم ، طائفة واسعة ومتنوعة من الحقوق . وهي ليست نهائية ولا مكتملة ، بل دائما مفتوحة قابلة باستمرار لأن يُضاف إليها مزيدا من الحقوق . فما يتمتع به الإنسان من حقوق ينمو مع نمو وعي الإنسان ، واتساع المجالات التي يمكن أن يتمتع فيها بهذه الحقوق .
ونظراً لأن حقوق الإنسان مترابطة ، ومتداخلة ، وغير قابلة للتجزئة ، ولا يوجد خط فاصل علي نحو قطعي فيما بين بعضها البعض ، لذا يكون أي تصنيف وتقسيم لها غير دقيق . فمثلما لا تنقسم حياة الإنسان إلي مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية مستقلة عن بعضها ، لا يمكن فصل حقوق الإنسان المدنية والسياسية عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية .
فالحق في الحماية من التعذيب – علي سبيل المثال – يمكن تصنيفه كحق شخصي ، إلا أنه أيضا يعد حقا قانونيا . والفقر يمكن النظر إليه بوصفه ظاهرة سياسية في ظل الوفرة ، و في ذات الوقت يعتبر أيضا ظاهرة اقتصادية .
وكثيراً ما يتم تصنيف حقوق الإنسان إلي قسمين ؛ الحقوق المدنية – السياسية ، و الحقوق الاقتصادية – الاجتماعية . يأخذ أولهما طابعا سلبيا ، إذ لا يتطلب من الدولة سوى الامتناع عن ارتكاب انتهاك لهذا الصنف من الحقوق ، بينما ثانيهما ذو طابع إيجابي ، فهو يتطلب تدخلا إيجابيا لإنفاذ هذا النوع من الحقوق .
بيد أن هذا التقسيم ليس دقيقا تماما ، ذلك أن حقوق الإنسان جميعها تستلزم فعلا إيجابيا من الدولة إلي جانب امتناع عن فعل علي حد سواء . فالحق في الحماية من التعذيب الذي يُقدم عادة باعتباره حقا سلبيا نموذجيا ، فهولا يتطلب من الدولة أكثر من الامتناع عن انتهاك الحرية الشخصية والسلامة الجسدية . هذا الحق لكفالة إنفاذه وضمان ألا يحدث انتهاك له ، يستلزم برنامجا إيجابيا يتضمن تدريب وإشراف وضبط قوات الشرطة والأمن ، ففي كل الظروف تتطلب حماية الناس من التعذيب جهودا إيجابية كبيرة من جانب الدولة .
وقد جري العمل علي تصنيف حقوق الإنسان إلي ثلاث فئات:
الفئة الأولي: الحقوق المدنية و السياسية ، و تسمي الجيل الأول من الحقوق ، وتشمل أربع مجموعات رئيسية من الحقوق :
الحقوق الشخصية ، وتمنح الحد الأدنى من الضمانات للسلامة الجسدية والمعنوية للفرد ، وتشمل الحق في الحياة ، والحق في الحماية من التمييز، وتحريم الرق ، وحق الفرد في الاعتراف بشخصه أمام القانون ، والحق في الحماية من التعذيب ، والحق في الجنسية .
الحقوق القانونية ، وتمنح الحماية الإجرائية للأفراد إزاء النظامين السياسي والقانوني ، حيث تُقر بالحق في الحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ، والحق في افتراض البراءة ، وتحريم القوانين العقابية ذات الأثر الرجعي .
الحريات المدنية ، وتحمي مجالات معينة من تدخل الدولة ، وتدمج بين القيود السلبية علي أنشطة الدولة وفكرة أن الحياة الكريمة تتطلب حريات فكرية ونقابية إيجابية بهدف المشاركة في الأنشطة العامة ، وتعني بمجال الضمير والمعتقد ، حيث تقر بالحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والصحافة والحق في التجمع .
الحقوق السياسية ، وتتيح للمواطنين المشاركة في أنشطة الدولة والرقابة عليها ، وتتضمن الحق في المشاركة الشعبية في الحكومة ، بالإضافة للعديد من الجوانب العامة للحريات المدنية .
الفئة الثانية: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتسمي الجيل الثاني من الحقوق ، وتتضمن أربع مجموعات من الحقوق :
حقوق البقاء ، وهي تلك الحقوق التي تكفل الحد الأدنى الضروري للبقاء و العيش ، وتشمل الحق في الغذاء ، والحق في الرعاية الصحية .
الحقوق الاقتصادية ، وتشمل الحق في الضمان الاجتماعي ، والحق في العمل ، و الحق في الراحة وأوقات الفراغ ، والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات .
الحقوق الاجتماعية ، وتضم الحق في التعليم ، وفي بعض عناصر الحق في تكوين أسرة وإعالتها .
الحقوق الثقافية ، وتتضمن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع .
الفئة الثالثة: الحقوق البيئية والتنموية، وتسمي الجيل الثالث من الحقوق ، وتقوم علي فكرة التضامن والتعاون الدولي ، وتعني بحق الإنسان في أن يحيا في بيئة نظيفة مصونة من التدمير ، وحق الجماعات والشعوب في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية . ويمكن تعريف الحق في التنمية بأنه حق كل إنسان في المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية ، وهو يشمل السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية وتقرير المصير والمشاركة الشعبية وتكافؤ الفرص .
وقد تم النص علي حق الإنسان في التنمية في القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 رقم 41/128.
والحق في التنمية حق يمكن للناس أن يطالبوا به فرديا و جماعيا . و هذا الحق ملزم لكل الدول ، إذ هي ملزمة بضمان فرص متساوية وكافية للوصول إلي الموارد الأساسية ، وملزم أيضا المجتمع الدولي ، فهو ملتزم بتشجيع السياسات الإنمائية العادلة والتعاون الدولي الفعال .

خبر حقوقي

انطلقت في السعودية حملة نسائية جديدة تحت اسم " أريد حقي فقط " ، من بين أهدافها المعلنة :
إعطاء المرأة حقها في الإرث و التمتع بذمة مالية ، والحق في استصدار و تجديد بطاقتها الشخصية وجواز سفرها بدون إذن من أحد ، و إعطاء الأرملة والفتاة التي لا زوج لها ولا أب وتعيل نفسها حق السفر للخارج بدون إذن أحد . والعمل على توفير وسائل التثقيف والتسلية والترفيه البريء للنساء بإنشاء لهن مكتبات عامة وأندية ثقافية ورياضية خاصة بهن . إنشاء نقابات مهنية للسيدات وللرجال ويكون النقيبة والنقيب بالانتخاب . أن تتساوى المرأة بالرجل في الترقيات الوظيفية .
كما تطالب الحملة برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات ، و السجن والغرامة والتشهير في الصحف السعودية لمن تثبت إدانته بالتحرش الجنسي ، منع بيع الرجال للألبسة النسائية الداخلية وتمكين المرأة من البيع والعمل وإدارة عملها التجاري بنفسها والإشراف عليه . و استيعاب المذاهب الفقهية داخل مناهج التعليم العام بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزّزالانتماء الوطني وينشر ثقافة التسامح .
وطالبت الحملة بأن تكون العمالة المنزلية النسائية باسم المرأة وهي من تستقبلها وليس باسم زوجها أو أحد أقاربها للحد من التجاوزات التي تحدث من بعض الرجال كي يسهل على الزوجة حينها التعامل مع الموقف .

#السيد_زرد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات