جمع الأصفار العربية

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 865 - 2004 / 6 / 15 - 08:01
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

يتشارك القوميون العرب مع العديد من التيارات السياسية العربية بافتقاد الحس بالزمن والعصر والتطور والحداثة والوقائع الراهنة، والاستمرار في التمسك بالنظريات القديمة واجترارها ومحاولة تلميعها رغم فواتها وتخلفها وعدم مواكبتها للعصر، بالاعتماد على إرادوية مفرطة تعتقد أن أفكارها هي الحقيقة المطلقة، الصالحة لكل زمان ومكان، فالنظريات الثابتة ترى أن الوحدة العربية قدر الأمة والحل السحري لمشكلاتها بصرف النظر عن أي شيء يجري في المنطقة أو العالم أو أي قطر على حدة، رغم الفشل الذريع منذ بداية القرن الماضي في تحقيق أي وحدة.
يتجاهل القوميون العرب الفوارق القطرية بين الدول العربية التي تزداد اتساعاً، والمصالح القطرية التي تزداد تضارباً على حساب ما يجمع هذه الأقطار الذي يقتصر على اللغة الواحدة، فالفروق القطرية تتناول كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والهوية القطرية المناقضة لأحلام القوميين أصبحت أمراً واقعاً لشعوب وأنظمة حكم وقوانين ومؤسسات واقتصادات وعادات وتاريخ وجغرافيا ومصالح ورغبات تتعمق تعارضاتها مع الزمن، وحتى التنظيمات القومية التي تبشر بالوحدة فشلت في توحيد فروعها في الأقطار المختلفة، فاكتفت "بقيادات قومية" صورية لا تأثير لها على الفروع.
تتحول الوحدة العربية إلى طموح ذاتي لأفراد ومنظمات محدودي الفعالية مشدودين للحنين للماضي يحلمون بصورة زاهية من المخيلة، وهي برأيهم "ضرورة تاريخية" افتقادها يعني أنه لن يبق للعرب وجود. وهي دعوة للقوة والتجمع للاستقواء في مواجهة العالم الآخر غير العربي، تتجاهل أن اكتساب القوة في عالم اليوم يتأتى من التنمية البشرية والاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي التي تعتمد جميعها على المواطن الحر، وليس اتساع دولة ما أو صغرها، وهذا يعيدنا إلى سعد زغلول، أول من لاحظ أن تجميع الدول العربية عندما تكون أصفاراً لن تكون نتيجته سوى صفراً آخر. فنظام عربي موحد متخلف وفاسد وديكتاتوري لن يغير شيئاً في الأوضاع القائمة. ما يهم المواطن ليس اتساع رقعة بلده وازدياد عدد سكانه بل مصالحه المعيشية وحريته كانسان فلن يقبل بوطن أكبر يوسع القمع والفساد والتخلف. ويظهر مدى التمسك بالوطن الكبير والصغير في سيل الهجرة للبلدان المتقدمة التي لو افتتحت أبوابها للجميع لوصلت الهجرة لأرقام فلكية.
يتهرب القوميون العرب من إجراء مراجعة شاملة للحركة القومية للبحث عن أسباب فشلها وإخفاقاتها، ويكتفون بنقد لجوانب من التجربة وإلقاء المسؤولية على الاستعمار والقوميين الآخرين المشابهين، إذ لم يتوقفوا أمام "النكبة" و"الانفصال" وهزيمة حزيران" و"حرب الخليج" إلا ليأكدوا العودة لنقطة البداية، إن السبب الأساسي لكل الهزائم يعود "للتجزئة القومية التي صنعها الاستعمار وغذى استمرارها". كما رأى عبد الناصر بعد الانفصال السوري أن الخطأ لم يكن في انعدام الديمقراطية في دولة الوحدة ولكن في "الحرية" التي أعطيت للقوى –المخالفة بالرأي التي دعيت- "الرجعية"، كما رأى البعثيون في السلطة أن الديمقراطية تتعارض مع "الشرعية الثورية"، ورأى الحركيون أن الوحدة أولاً وقبل أي شيء. ورأى البعض في الانقلابات التي تأتي بالعسكر إلى السلطة "ثورات" على طريق تحقيق الوحدة، ورأى آخرون أن الاشتراكية هي الحل لمواجهة الهزائم والنكسات، مع الاستمرار في الدعوة الرومانسية للوحدة العربية، التي انقلبت بعد الفشل الذريع إلى تجريب الحل "البسماركي" في توحيد الكويت مع العراق.
وأصبح الحفاظ على الكرسي لأنظمة قومية ضمانة متوهمة لاستئناف المسار نحو الوحدة والاشتراكية، ويؤمن ذلك لدى البعض الاحتفاظ بالأحزاب القومية رغم فشلها، ولدى آخرين إعادة إحياء حركات قومية طواها الزمن، للعمل من جديد على أساس انه يمكن إحياء العظام وهي رميم، ومن دون الحاجة للوقوف أمام الماضي لتقييمه وتحديد الأخطاء والمسؤوليات واستخلاص الدروس، أي الدعوة للمزيد من تجميع مرددي الشعارات اللاواقعية المتذرعة ب"الخصوصية القومية" للانعزال عن العالم ومتغيراته بحجة رفض العولمة "الغربية" ورفض تدخل الخارج بأوضاع الداخل، وعقد مؤتمرات قومية عربية وإصدار البيانات الثورية، بينما الشعوب لم تحصل خلال نصف القرن الأخير من الشعارات القومية التي رفعها أصحابها في الحكم وخارجه إلا على التخلف والفقر والتهميش والتجهيل والقمع والفساد. فالذي هزم ليس مجتمعات مجزأة بل مجتمعات متخلفة تركت غارقة في الأفكار الغيبية، وسلطات استبدادية تعمل لتأمين مصالحها على حساب مصالح مجتمعاتها.
ويرى بعض القوميين العرب التغاضي عن العلمانية وتطعيم المفاهيم القومية بأفكار اسلاموية، وجعل الإسلام احد مقومات الأمة إلى جانب اللغة بعد فشل الاعتماد عليها وحدها لتحقيق أية وحدة، بينما فضل آخرون الانتقال للبديل "الإسلام السياسي" الذي قدم نفسه في البداية كنفي أو تجاوز للحل القومي، وتحاول بعض أطرافه المعتدلة حالياً تطعيمه بالفكرة القومية باعتبار الوحدة العربية خطوة باتجاه الوحدة الإسلامية وهو ما لا يغير في الأمر شيئاً فالمهم المضمون وليس مدى الاتساع، فيما التيار الاسلاموي أكثر تخلفاً من القومي في تجاهل العصر والتطور والمتغيرات العالمية والمحلية، ولن يكون أكثر من تكرار آخر فاشل للتيار القومي أو للتيار القومي الاشتراكي.
نرى أن افتقاد الديمقراطية المعضلة الرئيسية في أزمات المجتمعات العربية، والتي تجاهلها القوميون العرب أو رفضوها أو أجلوها أو طرحوها خارج الحكم وتخلوا عنها عند الوصول للحكم، فقد تركت الأمور في العديد من الأقطار العربية لأنظمة استبدادية وراثية أو تدعي الثورية خربت بلدانها. وبذريعة أيديولوجيا الحقيقة المطلقة القومية الاشتراكية نفسها والشرعية الثورية وأحيانا الشيوعية كما في اليمن الجنوبي أو الاسلاموية كما في السودان، صعد العسكر للسلطة وأقاموا أنظمة استبدادية وقادوا مجتمعاتهم للخراب، بعد تدمير التجربة الديمقراطية الوليدة في أكثر من بلد عربي التي كانت قائمة في النصف الأول من القرن الماضي. وأفضل مثال على ذلك النظام العراقي السابق الذي عمل في ظل إيديولوجية قومية اشتراكية شمولية شبيهة بالنازية والشيوعية، تعتقد أن مفاهيمها هي الحقيقة المطلقة، وأي مفاهيم أخرى مخالفة يجب سحقها بالعنف والإبادة، فجرائم النظام ضد الشعب العراقي والشعوب المجاورة ارتكبت جميعها باسم القومية العربية.
بدا الآن بعد تجربة طويلة أن عودة الديمقراطية والمشاركة والمبادرة والفعالية الشعبية الفردية والجماعية، هي الطريق الوحيد لإخراج المواطنين من التهميش والإقصاء والحالة السلبية المتفرجة، فلا أمل من أية مواجهة للتدخلات الخارجية أو في اتحاد أو أية إنجازات، ستبنى على الرمال وتظل قابلة للانتكاس وللتفتيت والتقسيم، دون قاعدتها من المواطنين الأحرار، فالديمقراطية تحول الوطن إلى ملكية لجميع مواطنيه، أما إذا كانت لحاكم أو لسلطة استبدادية فالمواطن يستنكف عن العمل لمصلحة وطن لا يؤمن له الاحترام والمعيشة الجيدة. وأفضل مثال على ذلك دور الديمقراطية المعممة إثر نهاية الحرب الثانية في جمع دول أوروبا الغربية في الاتحاد الأوروبي، ثم أدى انهيار الأنظمة الديكتاتورية في أوروبا الشرقية لدخول دول أخرى للاتحاد بعد توجهها للانتقال للديمقراطية.
المعضلة الأخرى الهامة التي يجب حلها قبل مجرد الحديث عن اتحاد عربي أو غير عربي هي الوحدة الوطنية في كل قطر المفتقدة في معظم المجتمعات العربية المشكلة من فسيفساء قومية وطوائفية وعشائرية التي تنهار عند أول منعطف حاد، ولا يمنع انفجارها سوى القمع الداخلي. الوحدة الوطنية الطوعية المبنية على تعايش الاختلافات وتوافق المصالح في كل قطر في ظل نظام ديمقراطي علماني وعقلاني، وهي الطريق الأسلم مهما كان طويلاً، كمقدمة لولوج اتحادات أوسع، فالسعي لحلول على المستوى القومي هروب للأمام قبل إنجاز وبناء كل قطر على أسس سليمة ومتوافق عليها من قبل جميع المكونات القطرية.
مثل هذه الوحدة الوطنية تقوم بالاعتماد على نظام ديمقراطي تعددي يؤمن حقوق المواطنين فيه، ويفتح المجال للتنمية الواسعة في كافة المجالات على أساس الاقتصاد الحر، وعلى إصلاح ديني بتأويل جديد للنصوص يلائم العصر ويسمح بالاجتهاد ضمن روح النصوص وليس حرفيتها، بعد التخلي عن تأويلات القرون الوسطى السائدة حالياً، وبوقف اضطهاد وتذويب وتعريب القوميات المتعايشة مع العرب في نفس القطر، وخاصة الكرد والامازيغ والسودانيين الجنوبيين، وتأمين تمتعهم بحقوقهم القومية والسياسية والثقافية وعلى رأسها حقهم في تقرير مصيرهم أو إدارة شؤونهم بأنفسهم. فتقديس الهوية القومية العربية والانتماء القومي العربي يؤدي للانزلاق للشوفينية الفاشية كما حدث في ألمانيا وايطاليا واليابان والعراق في العهد البائد.
الهوية القومية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الهوية القطرية المترسخة والتي يتجاهلها الخطاب السياسي القومي الرومانسي حين يعتقد أن أي اتحاد مستقبلي سيضم أجزاء متشابهة، فيما هي مختلفة في الكثير من المسائل، لكنها ستتفق على قبول التعدد والاختلاف وتعمل لتنظيمه. كما أن الهوية القومية والقطرية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الهوية الإنسانية العالمية، إذ يستحيل الانعزال عن عالم أصبح مترابطاً. فيما يفضل القوميون والاسلامويون التركيز على هويتهم ومواجهة ورفض العولمة بدل الاستفادة من إيجابياتها وإبعاد سلبياتها، فهي ليست خياراً بل واقعاً لا يمكن رفضه. ما هو أهم من تكرار تأكيد الهوية الخاصة القطرية أو القومية هو التوافق مع وقائع العصر المعولم، حيث لا يمكن الفصل بين دور الداخل والخارج، فالاثنان متلازمان ومتبادلي التأثير، وكلما تناقص الدور الداخلي لغالبية المواطنين وهمش أو اضعف أو أبعد من قبل أنظمة قمعية فاسدة، كلما توسع وتزايد الدور الخارجي.
الذهاب للبدء بخطوات للاتحاد في المستقبل لا يحتاج للتبشير القومي العربي، بل لتلمس المصالح المشتركة، كما في تجربة مجلس التعاون الخليجي العقلانية والواقعية المبنية على مصالح حقيقية بعيدة عن الأيديولوجيا والعواطف والمشاعر القومية، التي قطعت بعض الخطى دون الحاجة لمنظمات سياسية قومية، بينما في دول عربية أخرى تحفل بالمنظمات القومية بأنواعها في السلطة وخارجها وفي مجال إعادة التأسيس، لا شيء يبشر بالتوافق والتصالح بين هذه البلدان بل بالتصادم وحتى التقاتل، ألا يدعو ذلك للعجب؟ وهل يمكن الاستنتاج أن المنظمات "القومية" و"الثورية" هي التي تمنع السير في اتجاه التصالح والتعاون؟ ألا يدعو للعجب أن وعودها بالوحدة والاشتراكية والحرية خارج السلطة تتحول داخلها إلى قمع وفساد ونهب؟ فالمسألة ليست في أن الشعارات سليمة والخطأ فيمن يطبقها، فالحزب النازي كان حزباً قومياً واشتراكياً، ولكن المهم ما صدر عنه تجاه شعبه وشعوب العالم بالاعتماد على إيديولوجيته القومية الاشتراكية.
إن فشل القوميين في تحقيق أي اتحاد منذ قرن من الزمن لا يعني أن العروبة غير موجودة وأنه لا يمكن أن تتقارب دولها، ولكن ذلك لن يتحقق عن طريق التبشير بالهوية الواحدة، فالعروبة حالياً ليست أكثر من رابطة لغوية ثقافية بين أقطار تتنامى كياناتها المستقلة، توسيع هذه الرابطة لتشمل مجالات أخرى لا بد أن يمر بنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وعودة السيادة للشعوب، وانطلاق عملية التنمية لصالح جميع المواطنين. أما أوهام القوميين العرب الهاربة لحلول سحرية تتجاوز المشكلات القطرية، فقد أججتها حرب العراق الأخيرة التي أعادت الهوس القومي لبعض النخب العاملة أو الساعية لاستئناف عملها، والتي دعا بعضها لعودة "النظام الشرعي العراقي"، كما دعا بعضها الآخر لتناسي نقد الأنظمة الاستبدادية والمصالحة معها على طريق توحيد القوميين والثوريين وربما الإسلاميين أيضاً، مع تمييع أولوية الإصلاح السياسي والاقتصادي الديمقراطي، أو دفعه لمراتب ثانوية في مواجهة التدخلات الخارجية.
بعد الصحوة القومية الفاشلة في الخمسينيات والستينيات والتي ستخفق محاولات تكرارها حالياً، وبعد الصحوة الاسلاموية السائرة نحو الفشل، ستأتي الصحوة الديمقراطية العقلانية الواقعية العلمانية القادمة، والتي نظن أن فرصها أفضل في النهوض بالشعوب العربية وإنهاء عزلتها عن العالم في جزيرة الاستبداد والفقر الواسعة.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات