النزاهة والفساد / الحلقة /4

راضي الراضي

الحوار المتمدن-العدد: 2847 - 2009 / 12 / 3 - 23:30
المحور: حقوق الانسان
    

النزاهة والفساد / الحلقة / 4
تحدثنا في الحلقة الثالثة من النزاهة والفساد عن الاسباب الاقتصادية لاستفحال الفساد المالي والاداري وقلنا ان الضعف في الاقتصاد العراقي كان له الدور الكبير في زيادة الفساد وان هناك سببين رئيسيين لزيادة واستمرار هذا الضعف السبب الاول هو مشكلة الانفاق الحكومي غير المسؤول وخلصنا الى وجوب اعادة النظر في هيكلت الانفاق الحكومي بما يكفل ترشيده وضرورة تعزيز المؤسسات الانتاجية والاستثمارية وتنويع الموارد المالية وتنمية المخزون النقدي مما يؤدي الى التخفيف من ظاهرة ضعف الاقتصاد وتفعيل عامل التنمية وبالتالي الى تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل منتجة للمواطنين (17). والسبب الثاني من اللاسباب الاقتصادية هو :
ثانيـا الموازنة والميزانية العامة : - والميزانيـة العامـة هي مجموعـة السياسات المالية والاقتصادية في البلد والتي تتضمن سبل رفع الايرادات وتخصيص مبالغ الانفاق العام وتوزيعها على الوزارات بموجب جداول مصنفه الى ابواب وفصول ومواد وبما يتناسب مع حجم عمل كل وزارة على ان يكون هناك ترابط بين سيولة النقد واداء الميزانية (18) , وعليه فأن اي خلل يشوب الميزانية سيؤدي الى نتائج سلبية على الاقتصاد والخلل قد يأتي من :
1 – طريقة اعداد الميزانية العامة .
2 – كيفية تنفيذ الميزانية العامة .
3 – المراقبة والمحاسبة ومتابعة نتائج التقارير الصادرة من الاجهزة الرقابية وسنوجز ادناه ما عرفناه من مواطن الخلل من الناحية العملية وذلك لان الموضوع خارج عن اختصاصنا ونلتمس المختصون بعلم الاقتصاد والمالية العذر فيما لو شاب معلوماتنا بعض النقص اوالالتباس وسنعرض ما توصلنا اليه عمليا وبشكل بسيط : -
1 – الخلل في اعداد الميزانية العامة والذي يأتي احيانا من تأثر عملية الاعداد بألسياق السياسي ومنه مثلا زيادة عدد الميزانيات بسبب كثرة الوزارات , هذه الكثرة لم تأتي بسبب الحاجة الحقيقية لهذا الكم من الوزارات وانما ارضاء لرؤى وتوافقات سياسية مستندة الى عوامل طائفية وعرقية وغيرها وعلى حساب الواقع المالي والذي يتصف ابتداء بالضعف والتردي مما ادى ويؤدي الى نقص في التغطية الشاملة وهذا بـدوره ادى الى استثناء المشاريع المهمـة لعدم وجود سيولة نقديــة وبالتالي ايقاف او البطئ في عملية اعادة الاعمارفي العراق الجديد وبطئ عملية التنمية الشاملة (19). الكل يعلم ان هناك كوادر مالية فنية جيدة في وزارة المالية (التي تضع جل مفردات الميزانية العامة) لكن ذلك لا يمنعنا من القول ان هذه الكوادرمازالت بعيدة عما يحدث يوميا في العالم من طرق حديثة واساليب متطورة تفرض نفسها على المشرع الذي يصادق على الميزانية ومفرداتها بحيث تجبره على اعادة النظرفي هيكلـت مؤسسات الحكومة بما يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي , وهذا يتطلب ضمان تطويرتلك الكوادرعن طريق وضع خطط سنوية للتدريب المستمرداخل البلد وخارجه لتنويرههم بما يسـتجد في العالم من قوانيــن حديثـة تخص عـلم المالية وطـرق تنظيم واعــداد الميزانية وكذلك في عمليات تطور تنمية الموارد والنقد والنقد الاحتياطي بما يؤمن انسجام عمليات اعداد الموازنة والميزانية مع حاجات المرحلة واهداف التنمية الوطنية الشاملة . اضف الى ماورد اعلاه الخلل الذي قد يرد عند تبويب الميزانية والذي على الغالب يكون غيرواقعي او غير دقيق كزيادة حجم اعمال مؤسسة او دائرة معينة مــن اجل الزيادة في تخصيصاتها المالية مما ينتج عنه بعثرة تلك الزيادة وخسارة دائرة اخرى حاجتها حقيقية لتلك التخصيصات وهذامايسمى بالفساد غيرالمنظوراوالمبرقع.
2 – الخلل في تنفيذ الميزانية
وقـد يحصل الخلل في مرحلـة تنفيـذ الميزانيـة من قبل نفـس الوزارة صاحبة التخصيص على الرغم من التبليغات والتعليمات التى ترسلها وزارة المالية مع مفردات الميزانية الى كل الوزارات للعمل بموجبها وخاصة في موضوع الاجراءات الخاصة بألانفاق وهي الشكليات الخاصة واللازمة التطبيق في اية عملية صرف تجريها الوزارة المعنية خلال السنة المالية,علما بأن عملية تنفيذ الميزانية تتضمن ادارة النقد وتوجيه الالتزامات وأوامر الشراء والتفويض بألتعاقد والصرف اضافة الى مراحل التوثيق والحفظ وكتابة التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية عن كل ما يجري, والمهم هنا ان يجري كل ماذكراعلاه وفقا لما رسمته القوانين والانظمة الماليــــة والحسابية وان الابتعاد عن تلك الاجراءات سيعد من قبيل الفساد المالي والاداري.
ان مرحلة التنفيذ هذه تعد الارض الخصبة لوقوع الفساد حيث تتم فيها عمليات الالتفاف على الانظمة والقوانين ويحدث فيها الغش والاحتيال والتدليس وحتى الاختلاس وكلها عبارة عن سرقة المال العام الا ان الفرق بين هذه الحالة وتلك شعيرات وردت بنصوص القوانين الجزائية , وغالبا ما تقع تلك الخروقات من اجل فائدة شخصية او محابات لصديق او قريب وامثلتها كثيرة جدا الا ان الشائع فــي الدوائرالعراقية هواتفاق لجنة المشتريات مع البائع على سعراقل لبضاعة ما وتسجيل وصولات شراء بسعراعلى والفرق يكون في جيب الموظف عضو لجنة المشتريات وفي احيان كثيرة بالاتفاق مع الامر بالصرف , وكذلك تكثر في الوزارات العراقية عمليات صرف اموال كثيرة على اشخاص اوعقود وهمية , وتعد هذه الصفقات صغيرة لما يحدث وحدث فعلا في العقود الكبيرة والتي تصل اقيامها بالملايين او بمليارات الـدولارات كعـقود الاسلحة والمعـدات والطائرات المدنيـة والعسكريـة وسيارات الاسعاف والمدرعة والمقاولات الانشائية ,و المشكلة التي لاقيناها خلال عملنا الرقابي هي مشكلة العقود والتعـاقد والتي الزمت الانظمة والتعليمات المالية على ان يصدرامرأولي بالتفويض بالتعاقد وهذا يعني عدم جواز تعاقد من هب ودب في الوزارة عقودا قد تلزم الوزارة الملايين من الدولارات وحتى الشخص الذي تم تفويضه يجب ان لا يعتمدعلى معلوماته الشخيصة وانما يستوجب تأكيد الحاجة الى التعاقد حول شراء مادة معينة مثلا وموافقة الرئيس الاعلى في المؤسسة وتعرض على الدائرة المالية من ثم الدائرة القانونية لتضع ديباجة العقد من ثم الدائرة التدقيقية لبيـان صحة الاجراءات المالية من ثم يتم التعاقـد وعلى خلاف ذلك تتـم المئات من العقود وخاصة الوزراء الذين في الغالب لا خبرة لهم في هذا المجال فمن حق الوزير عقـد اتفاق مع الجهات الاخرى والتي غالبـا ماتـكون اجنبيـة من حقـه التعاقد على مجالات التعاون بين وزارته والجهة التي يقوم بزيارتها تاركا الاجراءات التفصلية لمواضيع العقود للجهات المختصة والفنية في وزارته,والنقطة الواجبة الذكرهنا ما الذي يدفع المسؤول تضمين العقود شروط لمصلحة الطرف الثاني !!على حساب الوزارة ومنها الدفع مقدما وقبل وصول البضاعة موضوع التعاقد وهل من المعقول ان يدفع كل مبلغ العقد قبل ان يتم التأكد من كون البضاعة موافقة للمواصفاة المطلوبة بالعقد ام غير مطابقة وهذا ما حدث في عقود وزارة الدفاع بعد التغيير حيث تم تسليم الملايين دون استلام الاجهزة والمعدات وحتى المستلم منها الذي كلف مليار وثلث المليار دولار كان مخالفا للمواصفات لا بل قد تم استلام عتاد فاسد وسلاح قديم تعود صناعته للسبعينات اضافة الى هذا وذاك فأن الكثير من العقود تم تسليم مبالغها الى الطرف الثاني من دون استلام البضاعة وعندما احيلت هذه القضايا على المحاكم تم شمولها بالعفو العام الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008 حيث تم غلق اكثر مـــن

(2700) قضية تخص جميعها قضايا فساد وهدر المال العام واستغلال المنصب وغيرها . وعلى العموم فأن الفساد في مجال تنفيذ الميزانية يكون بشكل اوسع من باقي المجالات وقد ذكرنا اعلاه امثلة منها وقد تضم عمليات صرف كثيرة ولا يمكن حصرها هنا وقد تشمل عمليات الصرف على الوقود وهي حاجة دورية ومتجددة يوميا وكذلك قد ترافق عملية دفع الايجارات وأجراءات صرف مبالغ الايفادات وبرامـج التدريبات وغيرها.
3 – المراقبة والمحاسبة ومتابعة التقارير : نظرا لمرور عمليات الصرف في عدة مراحل اثناء عملية تنفيذ الميزانية فمن الممكن اكتشاف الفساد الموجود في بعض تلك العمليات لكن ذلك يكـون سهـلااذا ما تـم تسجيل كل حـيثيات عمليات الصـرف فــي السجلات المخصصة لها من قبل الدائرة والتي ستكون تحت يد المدقق والمراقب الداخلي أوالخارجي وسيثبت الخلل من قبل ذلك المدقق في تقريره الاولي والنهائي ويمكن كشف الفساد والتلاعب عن طريق مطابقة الموجود في السجلات او القوائم الالكترونية مع كشوفات البنك , الا ان المشكلة تتعقد عندما يكون التسجيل في الدفاتر الحسابية او القوائم الالكترونية غير كامل او ناقص بشكل عفوي او متعمد وهذه حالة فساد لعدم الدقة او عدم الشفافية مما يزيد من مخاطر الفساد ويعقد مهمة المدقق الا ان جهاز الرقابة العراقي (ديوان الرقابة المالية) وهو اعلى جهاز تدقيقي مالي في العراق له الخبرة الطويلة في تدقيق حسابات كل الوزارات العراقية بشكل دوري سنوي وله الكفاءه العالية بكشف كل تلاعب وفساد وخاصة في هذه المرحلة اي مرحلة التسجيل والحفظ الا انه غير شفاف بعرض نتائج تدقيقاته السنوية على الرغم من ان القانون رقم 77 لسنة 2004 الخاص بديوان الرقابة المالية قد اوجب في القسم / 2 / منـه نشر تقرير سنوي عن كل تدقيقاته السنوية وتقييماته لاطلاع الشعب العراقي حتى عن طريق الصحافة والانترنيت (20) . وللحديث صلــة
17 – د. كاظم حبيب / يمكن مراجعة المصدر السابق / ------
18 - د. مهدي الحافظ / جريدة القلعة / بعنوان انتقاد الادارة المالية والاقتصادية
وتبذير موارد الدولة .
19 – راجع برنامج التنمية التابع للامم المتحدة / المصدر السابق /ص 47
20 – راجع الامر 77 الخاص بديوان الرقابة المالية/ القسم 2/ثامنا/ثانيا .

#راضي_الراضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات