الدولة المفقودة! على هامش الصراعات حول قانون الانتخابات

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2847 - 2009 / 12 / 3 - 20:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أن الصراعات المقيتة والعصيبة على الحل مابين الاتجاهات والحركات الاجتماعية المختلفة من خلال احزابها السياسية حول قانون الانتخابات، هو صراع سياسي من العيار الثقيل حول السلطة والهيمنة السياسية، الإستحواذ والنفوذ كل حركة على حساب الاخرى، انه الصراع بين الاخوة الاعداء، إنه صراع بين التحالفات وبين الكيانات المتحالفة حول من يفوز بحصة الاسد؟ حول اخذ حصة الاسد من الكعكة العراقية من اراضيه ومدنه وابار نفطه وثرواته. ان الصراع الرئيس بين مختلف الكتل البرجوازية القومية العربية والقومية الكردية، والاسلام السياسي الشيعي، هو صراع على السلطة والاستحواذ على ما يمكن من النفوذ والارض و المدن. ان لوحة الصراع هي قانون الانتخابات، اما تحت اللوحة تموضع صراع شديد وقوي بين كل تلك الاطراف واحدة ضد الاخرى. ليس هناك ماهو مشترك بين تلك الاحزاب والقوى المسيطرة في الحكم سوى عدد من المحاور. مثل سلب ثروات المجتمع وتقسيمها فيما بينهم، تأجيج الصراعات القومية والطائفية وإدارة الصراعات وتدويلها، توسيع رقعة فقدان الأمن، الدفع باتجاه توسيع نسبة البطالة وتوسيع رقعة الفقر والمجاعة وتوزيعها على المواطنيين الابرياء، عدم صرف ثروات العراق للخدمات العامة مثل الكهرباء والماء و المحروقات و البنية الخدمية بصورة عامة، نشر وتوزيع افكار و تقاليد بالية، انتهاك حقوق النساء والاطفال بصورة لا تصدق، هجمات شرسة على الطبقة العاملة واجور العمال التي لاتكفي لسد احتياجات اسبوع لحياة اية عائلة، متفقون على عدم الاخذ بدستورهم وجعله إضحوكة ومسخرة، وفعلا انه دستور هزيل، متفقون على كسر روحية ومعنويات وهيبة الانسان واعتباره في العراق وذلك بتقسيم المجتمع مرات ومرات حسب الهويات القومية والدينية والطائفية، بحيث يشعر الانسان في العراق، انه مغترب في بلده و ومنسلخ من هويته الانسانية او حتى العراقية، انهم متفقون وبصورة جيدة وكبيرة على تقسيم العراق الى الكانتونات الطائفية و القومية وتقسيم المحافظات العراقية على هذا الاساس أيضا، واخيرا وليس أخرا انهم غير مؤهلين لبناء الدولة كما ثبتته تجربة حكمهم خلال السنوات الست الماضية... انهم متفقون على كل هذه القضايا.
ان الصراع المعلن هو صراع على المقاعد البرلمانية، ولكن الصراع الرئيس هو كسر عظم المؤتلف او المتحالف معه او شريكه في الحكم. في كل هذه الاوضاع ليس هناك من يرفع صوته ويحتج ويعلن " انا اريد بناء الدولة".
ان البرجوازية العراقية التي انقسمت على نفسها الى ثلاثة اتجاهات مختلفة و متناقضة مع بعضها البعض ليس بامكانها ان توحد نفسها كطبقة وبالتالي بناء الدولة على هذا الاساس. انها برجوازية رجعية حتى النخاع. في كل المداولات والنقاشات والسجالات التي حصلت في الفترة الماضية حول قانون الانتخابات، لم نرى جملة واحدة لصالح بناء الدولة في العراق، من اي طرف مشارك في الحكم والبرلمان، انهم يقتتلون ويتصارعون على المدن والقضبات و قطع من جسم الدولة العراقية الغيرموجودة. انهم يهاجمون اشلاء الجمهورية، كالذئاب التي لم ترى اللحوم الطازجة منذ زمن بعيد.
ان الدولة في العراق مفقودة اما الكانتوتات الطائفية والقومية وحتى العشائرية هي السائدة. حيث تحكم العراق عبر ميليشاتها المختلفة. ان الدولة في العراق في ظل هذه التوجهات القومية والطائفية لا يتم بنائها، بل تمزيقها بصورة منتظمة. حيث يعيش في العراق قوميات عدة واديان وطوائف دينية عدة، والسؤال هنا ماهو الحل؟ او ماهي الحلول الناجعة للتصدي للتشرذم والانقسامات العرقية والطائفية فيها؟! الجماهير في العراق استلمت جوابه من كل تلك الاطراف التي حكمت العراق وشاركت في العملية السياسية منذ اكثر من ست سنوات، واستلمت جوابه من الاحتلال ايضا، حيث يبارك الحاكمين ويقتل المظلومين.
من جانب اخر ان هذه الاوضاع والصراعات كلها ادت الى تدخلات مباشرة من قبل اطراف دولية وإقليمة وكل حسب قوته ومكانته في صفوف القوى الموجودة في سدة الحكم والبرلمان. نرى ان الحالة الموجودة و ترنح قانون الانتخابات في مكانه، يدل على انعكاس وتاثير الاوضاع السياسية الدولية والاقليمية. حيث نرى صراع القوى الشديد بين إيران وامريكا من جانب ومن جانب اخر هناك صراع فلسطيني –إسرائيلي، بصورة عامة . فقد ادت تلك الصراعات القديمة والجديدة الى حروب عدة حيث نرى الان حرب اليمين والسعودية على الحوثيين، وهي بمعنى اخر حرب بالوكالة, فمن جانب هي حرب امريكا لتحجيم الدور الايراني في المنطقة، ومن جانب اخر هي حرب القوى العربية وحكوماتها في سبيل وقف زحف النظام الايراني في طهران على ساحة العالم العربي. بامكاننا ان نقول بدأت الحرب في المنطقة على هذه الشاكلة. هذه الصراعات تؤثر على القوى السياسية العراقية والوضع السياسي والامني العراقي. نرى ان مراوحة القانون الانتخابي في مكانه ترجع الى هذه القضايا من زوايا عدة وخصوصا إذا نعرف ان كل القوى الموجودة في الحكم والبرلمان لديها وشائج عدة بمصالح دول المنطقة.
قلنا ان الحلول السابقة التي جربتها الجماهير، إذا عادت وتكررت ستكون بمثابة انتحار لمجتمع برمته، ماهو الحل إذن؟!
نرى الحل الناجح والمناسب والممكن في هذه المرحلة، هو الاخذ بمبداَ المواطنة وحق المواطنة المتساوية للجميع. ماذا يعني هذا الحق؟! انه يعني الغاء الدستور الموجود الذي سن في ظروف غير مناسبة ومهيئة على ارضيتهم واقصد هنا الكيانات والتيارات العرقية والطائفية والقومية الآنفة الذكر، وسن حسب مبدا التقسيم العرقي وعلى اساس الكانتونات الطائفية والقومية حيث قسم العراق على اساسه الى ثلاثة كانتونات مختلفة وحسب عدد المحافظات، الكردية والعربية " السنية" و "الشيعية" وبمباركة وتعاون ودعم الاحتلال. السياسة التي ادت الى الخراب والدمار والحرب الطائفية و تاجيج الصراعات القومية وتهجير الملايين من العراقيين و قتل اكثر من مليون شخص برئ. إنهم فشلوا في حكم العراق وليسوا مؤهلين اصلا، وكنا حذرنا المجتمع من هذا الامر منذ بداية الإحتلال.
ماهو الدستور الناجح لهذه المرحلة لكي نتجاوز المحنة الكبيرة التي تمر فيها جماهيرنا ومجتمعنا واهلنا ؟! وهنا نرجع مرة اخرى الى حق المواطنة المتساوية للجميع. عندما نقر بهذا المبدأ في العراق اليوم حينئذٍ بإمكاننا ان نتحرك الى الفقرة التالية من الدستور او دستور اكثرية المجتمع في العراق، وهي الاقرار بوجود اربعة لغات رسمية في العراق وهي العربية والكردية و التركمانية والكلد-الاشورية. اقول اللغات وليس القوميات، حينذاك تبقى المسالة القومية او الهوية القومية امرا شخصيا، اي ليس هناك في هذا الدستور اي فقرة او اي هامش حول وجود القوميات. وفي فقرة ثالثة يجب ان نقر بفصل الدين عن الدولة و التربية والتعليم.
اذا كان هناك اي ذكر للقوميات او الاديان او وجود دين رسمي في دستورما ونحن نتحدث عن العراق حينذاك، يعني إضطهاد اتباع او معتقدي الديانات الاخرى كما حصل في العراق في الفترة الماضية حيث هجر المسيحيين العراق بصورة شبه كاملة، وهذه نتيجة اضطهادهم او هاجسهم وخوفهم من الاضطهاد وقتلهم من قبل الحركات السياسية والإرهابية الموجودة في الساحة. او تهجير الصابئة في البصرة تحت التهديد من قبل قوى الاسلام السياسي. ويصح نفس الحديث حول القوميات، اذا ذكرنا وجود مكونين اساسين مثلا كما جاء في الدستور الموجود او حتى اذا ذكرنا وجود القوميات بأسمائها، حينذاك تعني اضطهاد القوميات الاخرى او الاخرين الذين ينطقون باللغات الاخرى كما حدث في مرحلة حكومة البعث ضد الناطقين باللغة الكردية والتركمانية، واليوم بعد الاحتلال نرى في المناطق " المتنازعة عليها" نفس الحالة اي اضطهاد "القوميات الضعيفة" فيها مثلا نرى نزوح كامل لاكثرية مطلقة من الناطقين باللغة الكردية من الحويجة مثلا لان توازن القوى فيها لصالح الحركة القومية العربية و نرى نفس الحالة في الجانب الشرقي من مدينة كركوك حيث نزحت آلاف العوائل من الناطقين بالغات العربية والكردية والتركمانية الى امكان اخرى او الى الجانب الغربي من كركوك لان توازن القوى فيها لصالح الحركة القومية الكردية وهكذا. حيث انه حسب توازن القوى بين القوى القومية العربية والكردية في تلك المناطق نرى النزوح للناطقين باللغات المختلفة. والحال هكذا يجب ان نقر ان القومية او الهوية القومية والدينية يجب ان تكونا من الامور الشخصية و لايجب ذكرهما في الدستور. وهذا يعني نحن نقر بمبدأ المواطنة المتساوية للجميع. لان مبدأ المواطنة المتساوية للجميع لايعني تساوي القوميات والاديان كما يجري ممارساتها الان وهي خاطئة وخطيرة في الوقت نفسه، ولاتبنى الدولة على اساسها كما برهنت التجربة الماضية منذ الاحتلال، يضاف الى ذلك إنها تعمق الصراعات والكراهية القومية والدينية والطائفية كما حصلت وادت الى قتل الملايين وتهجير الملايين الاخرى قسرا. والجدير بالمقارنة انهم يلقون اللوم على صدام حسين وديكتاتوريته ولكنهم يكررون السياسة نفسها وبأبشع صورها.
ليس امام المجتمع و اهلنا في العراق حل اخر. ان أي إنتظار لحلحلة الوضع العراقي من قبل القوى الموجودة في السلطة هو الموت البطئ او ربما الموت بالافواج كما حصل في الفترة 2006-2007. خصوصا نحن نرى اليوم الصراعات القومية والطائفية وتوزيع عدد المقاعد البرلمانية حسب النهج نفسه اي القومية والطائفية. إذا لا بد من معالجة هذا الوضع من قبل الجماهير انفسهم وبالعمل المستقل والمباشر من قبلهم، كحركة احتجاجية جماهيرية ضد القتل العشوائي والقتل على الهوية القومية أوالطائفية أوالدينية وضد الارهاب الذي يحاول دائما ايجاد موطئ قدم له في هذه الحالة. حركة لبناء الدولة في العراق، الدولة التي تحترم جميع ابنائها بدون تميز وبصورة واقعية وقانونية، الدولة التي يحترم فيها الانسان وتحفظ هبيته وكرامته، الدولة التي توفر الامن والاستقرار للمجتمع، والتي توفر الحريات السياسية والمدنية، الدولة التي تتبرأ من الفساد ولا يوجد مكان فيها للمفسدين والسلابين. ان المراوغات السياسية التي تجري الان حول قانون الانتخابات ووجود هكذا قانون سيؤدى بنا الى الدمار والخراب و تشديد الصراعات القومية والطائفية و توسيع رقعة الفساد وغياب الأمن. 24.11.2005

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات