لا للاستغلال المشترك للحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 2845 - 2009 / 12 / 1 - 14:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كشفت وزارة النفط الكويتية في اواخر تشرين الثاني/ 2009 عن اجراء مفاوضات فنية بين العراق والكويت لغرض الوصول الى اتفاق حول الاستغلال الامثل للحقول النفطية المشتركة بين البلدين ، وقد اكد الجانب العراقي نباء اجتماع اللجنة الفنية دون اعطاء اية تفاصيل اخرى . ان مسالة تقاسم حصة المخزون الهايدروكاربوني سواء كان ذلك نفطا ام غاز في الحقول المشتركة بين العراق والكويت مسالة في غاية من الاهمية والخطورة . كاتب هذه الاسطر دعى الحكومة العراقية الى الاسراع في تنظيم ومراقبة عملية استغلال الحقول المشتركة في مقال له نشر في العام الماضي ، في حين يلاحظ في مقالنا لهذا اليوم باننا نرفض المفاوضات الجارية بخصوص الاستغلال المشترك للحقول النفطية المشتركة ! ، ترى هل حدث تغيير في موقفنا ؟، هل جرى الكشف عن معطيات جديدة ومستجدات فنية وقوانين دولية جديدة احدثت بدورها انقلابا فكريا في ذهنية كاتب المقال ؟ . جوابنا باختصار وبكل وضوح هو كلا ، موقفنا لم ولن يتغير، نؤكد اليوم مجددا ندائنا قبل سنتين بضرورة الاسراع في اقرار آلية تنظيم ومراقبة الاستغلال المشترك للحقول المشتركة ليس مع الكويت فقط وانما مع ايران ايضا. اننا، وبموازاة موقفنا المبدئي الداعي لتنظيم عملية الاستغلال المشترك مع الكويت وايران ، نقول كلا للمفاوضات الفنية الجارية الان مع الكويت لاستغلال الحقول المشتركة للاسباب التالية

اولا : ان مكمن نفط حقل الرميلة هو عبارة عن تركيب لبنية جيولوجية بطول 70 كم وعرض 10 كم في باطن الارض حيث تخزن تكويناته الصخرية طبقتين منتجة للنفط بسمك اجمالي مقداره 375 متر عند عمق يتجاوز الـ 3000 متر تحت سطح الارض في العراق، وفي محافظة البصرة تحديدا. الجزء الجنوبي لحقل الرميلة العراقي له بعض الامتداد داخل المساحة الجغرافية لدولة الكويت، وهذا الواقع فرض على الطرفين ، العراقي والكويتي ، حق الاستغلال المشترك للحقل بحصة تتناسب وحجم النفط المتواجد في باطن كلا الدولتين . انها حالة واسعة الانتشار في العديد من دول العالم ومعروفة منذ القدم ، وآلية حساب وتنظيم وضبط حق كل طرف في كمية الاستغلال والانتاج اليومي هي من المهام الاعتيادية للمهندسين المختصين في هذا المجال. الا ان الصعوبة وبالاحرى المخاطر الاقتصادية الجسيمة التي قد تنجم على خلفية تقاسم استغلال حقل او حقول مشتركة مع الجارة كويت ، سواء المكتشفة منها او الحقول التي قد تكتشف لاحقا ، تكمن في احدى اهم الاشكاليات المعقدة التي تساهم في تعكير الاجواء السياسية بين الفينة والاخرى الا وهي مسالة ترسيم الحدود . ان النزاهة والانصاف والحق الشرعي لكل طرف في استغلال حصته مشروطة بالحدود الجغرافية المثبتة والمعترفة والمقرة رسميا من الطرفين . كما هو معروف للجميع ان حكومة السيد المالكي لم تضع في جدول اعمالها طيلة السنوات الاربع الماضية من الفترة التشريعية المشرفة على الانتهاء مسالة ترسيم الحدود الخلافية مع دول الجوار ومنها الكويت، ومع ذلك تسعى الان ( وفي الوقت الضائع ) الى التفاوض حول الاستغلال المشترك للحقول المشتركة !. سؤالنا الى السيد وزير النفط ورئاسة الوزراء … ما هي مرجعية الاقتسام في مباحثاتكم مع الجارة كويت في حين الحدود بين البلدين تتحرك كالكثبان الرملية تارة نحو الشمال وتارة نحو الجنوب حسب اتجاه الريح ؟. استنادا الى مطاطية الحدود الآنية بين البلدين ندعو حكومة المالكي الى تجميد المباحثات حول الاستغلال المشترك للحقول وبالمقابل من ذلك تكثيف الجهود للتباحث حول مسالة ترسيم الحدود ومن ثم مناقشة مسالة الاستغلال المشترك . الى ذلك الحين لا بد الاخذ بعين الاعتبار بان استمرار استغلال الكويت لحقل الرميلة منذ 9 نيسان 2003 ، وفي ضل غياب الاتفاقيات المعنية بين الدولتين ، يعتبر استحواذ لثروتنا النفطية ويدخل ضمن مفهوم الابتزاز . ان اي اتفاق حول الاستغلال المشترك للحقول المشتركة هو اقرار ضمني للحدود الحالية المقرة فقط من قبل دولة الكويت ، وهو موقف مخالف للرؤية العراقية ويتعارض مع بنود قوانين الامم المتحدة المتعلقة بمسالة ترسيم الحدود . ولهذا السبب تحديدا نعلن عن رفضنا لهذه المفاوضات السابقة لاوانها ، وندعو السيد المالكي وطاقمه الوزاري تعليق هذه المفاوضات حاليا لانهم لا يمتلكون الشرعية الدستورية لتجاوز مسالة ترسيم الحدود . الدستور العراقي لم يمنح لاحد حق الافراط بالسيادة الوطنية


ثانيا : كل ما جاء ذكره اعلاه ينطبق كليا مع حالة الاستغلال المشترك للحقول المشتركة مع الجارة ايران ، الا ان المسالة هنا شائكة جدا واكثر خطورة بسبب عدم اتزان الحالة السياسية والامنية بين الدولتين. ان الحرب العراقية الايرانية التي دامت 8 سنوات تضمنت احتلال وتحرير واحتلال معاكس من كلا الطرفين الى ان وضعت الحرب اوزارها عام 1987 باتفاقية وقف اطلاق النار، ومنذ ذلك الحين ومسالة ترسيم الحدود معلقة بين البلدين ، تباعا لذلك اي حديث عن نزاهة التقاسم للحقول المشتركة بين العراق وايران في ظل غياب الاعتراف المتبادل للحدود المشتركة بين البلدين حديث يرفضه المنطق العلمي
ان طول الحدود البرية الفاصلة بين العراق وايران هو عدة اضعاف طول الحدود مع الكويت ، علما ان النصف الجنوبي من الحدود وعلى امتداد 300 كم معروفة جيولوجيا كونها منطقة لها افاق واسعة لاكتشاف العديد من التجمعات الهيدروكاربونية وباحتياطيات جبارة على الجانبين العراقي والايراني . وفي هذه المنطقة بالذات يتواجد حقل “مجنون ” بكامل ابعاده داخل العراق ، الا ان الطرف الايراني قد نصب حفارته ويستنزف نفطنا من حقل مجنون مدعيا ان جزء من الحقل يقع ضمن الاراضي الايرانية وبهذا العمل تهدر من خزينة دولتنا الملايين من الدولارات شهريا وحكومة المالكي ملتزمة جانب الصمت، بل ان السيد الشهرستاني قام قبل سنتين بزيارة ميدانية لحقل “ مجنون” وفي تصريح له من هناك نفى وجود عملية سرقة النفط العراقي من قبل ايران وقال ان الحفارة الايرانية متواجدة داخل الاراضي الايرانية ولكن ، بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت ، جرفت السيول الاعمدة السمنتية التي تمثل الفاصل الحدودي ونقلتها الى عمق الاراضي الايرانية وعلى اثر ذلك يظهر للمشاهد خطا بان الحفارة الايرانية متواجدة داخل الاراضي العراقية !!! . لم تمض ايام على هذا التصريح واذا بمذكرة من الوزارة الخارجية العراقية تسلم الى الحكومة الايرانية حول موضوع سرقة النفط العراقي من حقل ” مجنون “ ، وبهذا القدر اغلق ملف السرقة . يا للمهزلة ، اين الحرص على المال العام ؟

ثالثا : تسعى الحكومة الايرانية في تطبيق سياستها التوسعية لاحتواء مساحات واسعة خارج الحدود البرية لتشمل مياهنا الاقليمية ايضا. حكومة المالكي ملتزمة جانب الصمت في هذه القضية ايضا وكان شي لم يكن ، وبين فترة واخرى يجري تسريب بعض التصريحات من قبل بعض المسؤلين في محافظة البصرة تتعلق بهذا الموضوع معبرين عن قلقهم لبقاء ناقلات النفط والسفن التجارية الكبيرة في البحر بعيدا عن الميناء بسبب ضيق الممر الناجم عن الترسبات الطينية دون التطرق الى اشكالية الحدود المائية مع ايران وفق خط تالوك . بودنا ان نلفت انتباه السيد المالكي وحكومته ووزارئه المعنيين والطاقم الحكومي القادم بعد انتخابات عام 2010 بان خطورة مسالة حدود المياه الاقليمية بين العراق وايران لا تقتصر على الحركة التجارية للنقل البحري فقط بل وان المسالة اعمق واهم من ذلك بكثير وذات بعد ستراتيجي متعلق بالاكتشافات اللاحقة لحقول النفط والغاز في اعماق البحر ضمن مساحة المياه الاقليمية العراقية والايرانية معا . اي ان التلاعب بالحدود المائية الفاصلة بين البلدين لصالح ايران يعني اشراك ايران بالنفط والغازالعراقي المرتقب اكتشافه في العراق مستقبلا ، وبالمقابل الغاء او تقليص حق العراق في المشاركة في استغلال الحقول المشتركة التي قد تكتشف من قبل ايران، علما ان تواجد التجمعات الهيدروكاربونية في المكونات الصخرية للجرف القاري على امتداد خط المياه الاقليمية الفاصلة بين البلدين وعلى كلى الجانبين ثابت علمي ومؤكد جيولوجيا

الخلاصة
ضرورة ايقاف المفاوضات المتعلقة بالاستغلال المشترك للحقول النفطية المشتركة بين العراق وكل من الكويت وايران لانها تهدد سيادتنا الوطنية

الاسراع في فتح ملف ترسيم الحدود بين العراق وكل من الكويت وايران ، ومن ثم وبعد الاتفاق واقرار الحدود الانتقال الى موضوعة الاستغلال المشترك للحقول المشتركة فعلا

يستوجب على الحكومة العراقية مطالبة كل من كويت وايران بايقاف عملية استحواذ النفط، وفي نفس الوقت الشروع في مفاوضات مع الطرفين لتقييم وتعويض خسائر العراق المادية جراء النفط المستخرج من حقوله منذ 9 نيسان 2003 والى يومنا هذا

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات