حقوق المواطن العراقي .. المعاناة والانتهاك

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 2845 - 2009 / 12 / 1 - 12:39
المحور: حقوق الانسان
    

على الرغم من سن قانون ادارة الدولة بعد 2003 الذي يحتوي في طياته على الكثير من المواد التي تكفل وتصون حقوق الانسان ، وتاكيد هذا القانون على التزام العراق بالقوانين والمواثيق الدولية، وكذلك المواد التي ذكرت بذاك الاتجاه في الدستور العراقي الا ان تلك النصوص بقيت على الورق أي نصوص دون تطبيق او الية الزام بها. ولاتزال حقوق المواطن العراقي في قلق متزايد ناتجة عن عدم حماية الحقوق الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية والمدنية للمواطنين. وعلى مدى اربع حكومات توالت على قيادة العراق وفي وجود وزارة تسمى ( حقوق الانسان ) مما يشكل تحدي كبير وعلامات استفهام حول ما يسمى بالتحول الديمقراطي بعراق اليوم وقد تجسدت المشكلة الاساسية في ان القوى التي وقعت على هذا القانون هي ذاتها من يمارس الانتهاكات وتعمل على سياسة فرض الامر الواقع المطلوب وفق اجندتها السياسية وقد لاقى المواطن العراقي العديد من الانتهاكات بصورها المتنوعة خلافا وخرقا لقواعد ومبادىء حقوق الانسان المعلنة عالميا من ( اعدامات – اعتقالات عشوائية – تعذيب داخل السجون – قتل المدنيين – الاغتيالات والقتل سوى من قبل العصابات الاجرامية او السياسية – التهجير والتهميش والاقصاء – نقص الخدمات العامة وتلوث البيئة العراقية ) وكان دور الامم المتحدة والمنظمات الانسانية ذات العلاقة محدود يقتصر على استلام التقارير وعمليات التدقيق والتقصي واعلانها بموجب تقارير دورية والاعتراف بان العراق ما بعد 2003 يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق الانسان .. ولكن ما الفعل المضاد الذي قامت به هذه المنظمة الدولية بموجب تلك العهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق واعترف بانه ملزم بتطبيقها .. لاشىء جديد سوى اعلان التقارير .. بسبب الهيمنة الامريكية .. ولو توسعنا على مستوى تفاصيل كل مفردة لهذه الانتهاكات لحصلنا على كم هائل من المعلومات والملفات التي تؤكد ان حقوق المواطن العراقي مسلوبة الارادة ومهزوزة واشبه بالمفقودة فهو لايشعر بالامان الا نسبيا بفعل الاسباب والمسببات التي ادت الى حدوث متغيرات على الوضع السياسي والعقائدي والفكري والاجتماعي والاقتصادي بعد 2003 وطرق المعالجة للملف العراقي برمته كان مقصودا في اثارة الكثير من العقد والقلاقل والاضطرابات والمشاكل على كافة الابعاد السياسية او الخدمية وفي مقدمتها الدستور العراقي الجديد وحلبة الانتخابات العراقية وازمات (العملية السياسية) والتدخل الدولي والاقليمي بالشأن الداخلي للعراق خصوصا ( الجارة ايران ) وواجهاتها العاملة بالعراق !! كلها سهلت وساعدت على توفير الغطاءات التي اعطت مسوغا لانتهاك حقوق المواطن العراقي بكل صورها المؤلمة فهناك الكثير الكثير من التعقيدات والمعاناة التي تشكل عقبة امام المواطن العراقي في المطالبة او التوفير لابسط احتاجاته سوى على مستوى الخدمات العامة او الجوانب التي تتعلق بحصانته وحفظ كرامته كل شىء متاح بعراق اليوم مما يستوجب على القيادات السياسية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني ذات الانتماء العراقي الاصيل ولا اقل ( الوطنية ) لان مصطلح الوطنية في العراق ما بعد 2003 اختلف عن ارجاء المعمورة فاصبح كل من حرض وشارك على احتلال العراق وتدميره وتهجير وقتل ابنائه ( وطني ومشاريعهم الانتخابية وطنية بنسبة 100%) وهي لا وطن ولا وطنية ... ان تعمل بجهد واحد نحو اتخاذ سلسلة من الفعاليات المؤثرة بالضغط على السلطات التشريعية والتنفيذية التي تؤدي الى الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن العراقي وفق القواعد والمبادىء الانسانية واستنادا للقرارات الدولية والدعوة لتطبيقها فعلا على ارض الواقع لا بالتصريحات الاعلامية والخطب الرنانة ذات الدعاية الانتخابية وبنفس الوقت ان تلعب مكاتب حقوق الانسان العائدة للامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من ذات الاتجاه دورها الحقيقي من رصد ومتابعة وادانة الانتهاكات بفعل سياسي دولي تحت سقف ومنبر الامم المتحدة لان حقوق واحترام الانسان بموجب المواثيق الدولية هي واحدة سوى كان في العراق او بالصين .

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات