راضي الراضي
الحوار المتمدن-العدد: 2845 - 2009 / 12 / 1 - 09:33
المحور:
حقوق الانسان
رابعا الاسباب الاقتصادية للفساد الاداري والمالي :
ومن الاسباب المهمة لانتشار الفساد الاداري والمالي هي الاسباب الاقتصادية حيث يعتبر الاقتصاد على العموم محور حياة الانسان ومركز تطوره ونموه لارتباطه بحاجات الانسان التي تتسم بالتنوع والكثرة بينما تكون موارده محدودة نسبيا لذا اكد المهتمين بعلم الاقتصاد على موضوعة الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية على نطاق المجتمع والفرد .
والذي يهمنا هنا هو وضع الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة الذي يتصف بالضعف وباستمرارية هبوط نموه قبل التغيير في 2003 وزاد هذا الهبوط بسبب دخول القواة الاجنبية اولا وسقوط النظام بل انهدام الدولة وبنيتها التحتية ثانيا , ومن ثم تسارعت نسبة الهبوط في نموالاقتصاد اكثر بعـد تسليم السلطة واقامة حكومة عراقية وذلك لاعتماد الحكام الجدد على المحاصصة الطائفية والعرقية وعدم الاعتماد على العناصر ذات الخبرة الجيدة في ادارة المشروع الاقتصادي في البلد من ناحية وتولي الامور المالية أناس لا ناقة لهم ولا جمل في ادارة المال العام ولا بكيفية تنمية اموال القطاع الخاص من ناحية ثانية مما نتج عنه بيئة جيدة وحاضنة مناسبة لزيادة انتشار الفساد واستفحاله (14) .
والمهم هنا ان افعال الفساد كهدر المال العام والاختلاس والسرقة والرشوة واستغلال المنصب وغيرها التي اصبحت تنخر في جسد الدولة العراقية وتعيق عملية التنمية الاقتصادية وبالتالي تؤثر سلبا على عملية النمو الاجتماعي وحسب اعتقادنا هناك عوامل عديدة ساهمت في تخلف الاقتصاد ومنعت نمو المخزون النقدي في البلد ومنها : -
اولا : مشكلة الانفاق الحكومي غير المسؤول والمقتصر على الخدمات الاستهلاكية احفت الاقتصاد العراقي بمخاطر كثيرة بسبب : -
ا – الضعف في التخطيط الذي ادى الى سوء توزيع الموارد وبألتالي الابتعاد عن مبدأ الاولويه اي تفضيل الاهم من ثم المهم .
ب – تحول جزء غير قليل من الموارد العامة الى استخدامات خاصة .
ج – عدم استخدام الموارد المالية في الاغراض المحددة لها بالتخصيصات .
د – ضعف البيئة التنظيمية والرقابية وعدم أيجاد قواعد قانونية تتناسب وحالة التغيير مما ادى الى انفلات العملية المالية والنقدية في البلد فأستفحل الفساد .
ه – عدم التنويع في الموارد الوطنية من عائدات المنتجات الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات والاعتماد على موارد النفط بنسبة 90% مما عكس ويعكس حالة غير طبيعية ومشوهة لاقتصاد متخلف (15) .
و– اهمال الموارد البشرية وطاقاتها الهائلة وعدم ايجاد سبل لتنميتها والافادة منها .
ز – اهمال الموارد المائية الغزيرة في العراق وعدم العمل على وضع خطط لتقليل كميات الهدر منها واهمال مجالات استخداماتها ومنتجاتها المتنوعة والوفيرة .
ح – عدم التفكير جديا بأعادة اعمار القطاع الصناعي في البلد خاصة مصانع ومعامل القطاع العام وكأن الاقتصاد المفتوح لادور فيه للقطاع العام !!
ط – عدم تطوير قطاع الخدمات مما قلل من مواردها وبشكل متدني جدا ومنها الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك الرسوم والضرائب والكمارك والاتصالات والمواصلات والسياحة والثقافة والفن والرياضة , والتي اعتمدت في كثير من الدول كموارد ضخمة خصصت لادامة واعمار المدن , ان اهمال كل ما ذكرناه اعلاه ادى ويؤدي الى انتفاع الفئات الغنية في المجتمع من تجار ووسطاء وغيرهم على حساب المجتمع وخاصة الفقراء الذين ينتظرون من الحكومة
العمل على تحسين ظروفهم المعاشية والصحية والخدمية بعد ان اصبحت اليوم بنسب بائسة جدا ادت الى شعور المجتمع ككل بالاحباط العام .
من كل ما تقدم نلاحظ ازدياد التدهور الكبير في حالة الاقتصاد العراقي وزيادة التضخم المالي وارتباك في الوضع النقدي مما زاد من قلق وهلع المجتمع العراقي الذي يعلم ان موارد النفط غيــر ثابته بسبب ظروف داخليــة او خارجية ودولية وسياسية وغيرها , فألداخلية منها قلــة الصادرات او انقطاعها بسبب اعمال ارهابية مثلا مما يقلل من الموارد المالية للبلد , والخارجية منها ما له علاقة بالعرض والطلب كأن تزيد صادرات النفط في بلدان اخرى مما يزيد من العرض بالتالي انخفاض اسعاره فتقل الموارد المالية ايضا , لذا تكون سياسة التنوع في الموارد المالية سياسة موضوعية لانقاذ وتحسين وضع الاقتصاد العراقي .
الا اننا لم نلحظ وبالرغم من مرور ستة اعوام على تغيير النظام اقول لم نلحظ وجود اية خطط لعملية التنوع في الموارد اذ لا زال قطاع الزراعة يعاني الاهمال والتردي على الرغم من توفر كل عناصر نموه واعادة اعماره ومنها وجود الكم الهائل من العاملين بمهنة الفلاحة في العراق سواء كان البسيط منها والفني , كذلك وجود المياه الوفيرة والارض الصالحة للزراعة ورؤوس الاموال على النطاقين العام والخاص .
وهكذا القطاع الصناعي العام والخاص اما العام فقد استنزف الملايين من الدولارات لحد كتابة هذه السطورونسبة الاعمار فيه لا تزيد عن (10% ), اضف الى ذلك عدم ايجاد المحفزات الحقيقية لاعمار المهدم منه او النهوض بواقعه خاصة اذا ما علمنا ان الفائدة على القروض التي خصصت لمساعدة اصحاب المشاريع قد حددت بنسبة 16 – 22% وهي فائدة عالية لا تشجع لقيام المشاريع لعدم استطاعة صاحب المشروع الحديث من سدادها (15) .
ومما يؤسف له ان الاقتصاد العراقي اقتصاد استهلاكي معتمدا بشكل كبير على السوق الخارجية فهو يستورد اليوم اكثر من 75% من حاجاته وخاصة الغذائية منها من السوق العالمية مما ادى ويؤدي الى استنزاف الاموال المتأتية من واردات النفط وبألتالي عدم القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية (16).
اضافة الى هذا وذاك فأن ما يلفت النظر بعد التغيير كثرة بعثرة المال العام حيث ان الحكومات التي توالت على العراق وعلى مدى الست سنوات المنصرمة قد انفقت المليارات من عائدات النفط والمنح التي اعطيت للعراق بشكل غير عقلاني ومنها منح درجات خاصة برواتب خاصة الى المئات من موظفي القطاع العام المتضخم بعدده نتيجة لاسباب واعذارغيـرصحيحة منهـا زيادة عـدد الوزارات ارضاء لاليــة المحاصصة الطائفية والعرقيـة التي تبنتها حكومة سلطـة الائتلاف (برئاسة السفير برايمر) وكان من الاوفق والانسب لدعم الاقتصاد العراقي اختصار عدد الوزارات والاكتفاء بالوزارات المهمة والرئيسية وترك كل من وزارة المراءة وشؤون المجتمع المدني وحقوق الانسان لادارتها من قبل المجتمع المدني ومنظماته ولا حاجة لايجاد وزارة الامن اذ ان وزارتي الداخلية والدفاع تكفي لتغطية الشؤون الامنية من ناحية ويقينا ذلك عن مخالفة الدستور من ناحية ثانية حيث لا اساس دستوري لوجود هذه الوزارة , كذلك وزارة الشؤون الخارجية التي استحدثت الى جانب وزارة الخارجية ووزارة شؤون المحافظات التي استحدثت الى جانب وزارة البلديات والاشغال العامة ووزارة شؤون البرلمان فما هو عمل هذه الوزارة والبرلمان هو اعلى سلطة بالدولة وهو المراقب الشرعي على عمل كافة الوزارات حسب الدستور العراقي, ان ما قيل عن عملية التنسيق التي تقوم به وزارة شؤون البرلمان بين البرلمان وباقي الوزارات او مجلس الوزراء لا وجود له في الواقع والا لماذا وجدت في كل وزارة مديرية عامة للعلاقات , ولماذا تم تعيين ما يقارب (120) مستشار بدرحة خاصة للسيد رئيس الوزراء الا يمكن تكليف احدهم وحسب تخصصه من قبل السيد رئيس الوزراء للالتقاء والتنسيق برئاسة مجلس النواب . ومن اوجه بعثرة المال العام بقاء مجاميع الحمايات لكل المسؤولين وحتى بعد تقاعدهم على الرغم من ما تعلنه الحكومة يوميا على قدرة وزارتي الدفاع والداخلية على ضبط الامن , ومن مظاهر بعثرة المال العام تصرف عدد غير قليل من وزراء الدولة لتهيئة دور لسكناهم والبذخ الذي صاحب عملية اعمار وتأثيث هذه الدور وعندما قامــت الجهات التحقيقية بزيارة بعض هذه الدور فوجدت في بيت وزير كهرباء سابق ( عراقي) كندي الجنسية غرفـة نوم مستوردة قدرت قيمتها في حينها بأكثـرمن خمسة وعشرين مليـون دينـار عراقي وخلفها غرفة نوم اخرى بنفس المواصفات وتختلف في اللون فقط ولما سأل المحقق من السيد الوزير عن سبب شراء الغرفة الثانية اجاب الوزير انها الموقع البديل فيما لو تــم قصف الغرفة الاولى وهذه الحالة تكررت في نفس الوقت في سكن مخصص لوزير اخر ( سيدة) , ومن مظاهر بعثرة المال العام عقد مؤتمر من قبل احد الوزراء في دولة اوربية كل ذلك امثلة بسيطة عن بعثرة المال العام في عهد الديمقراطية والعراق الجديد .
والاهم من تلك الامثلة البسيطة ما تم صرفة من اموال كرواتب للمشاريع الصناعية من دوائر ومعامل الصناعة والتصنيع العسكري المنحل فبالرغم من عطل مئات المشاريع وتوقفها عن العمل ولاسباب عديدة منها تهدمها بسبب القصف الامريكي اثناء الحرب او بسبب الغاء ما تنتجه من بضائع وسلع واجهزة عسكرية او بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها ومنذ عام 2003 , وكان الاولى من دفع الملايين دون عمل وضع خطة لاعمار وتحويل بعضها الى منتج مدني مع بقائها للقطاع العام وعرض البعض الاخر للخصخصة وعرض القسم الثالث منها للايجار فييكون ايرادا للدولة بدلا من الانفاق غير المسؤول عليها . وللحديث صلة
14 – يمكن مراجعة برنامج التنمية / للامم المتحدة / المصدر السابق ص 45
15 – يمكن مراجعة مقالة د. كاظم حبيب / الازمة المالية والكساد الاقتصادي واقتصاد السوق في العراق /الحوار المتمدن العدد 2466 / في 15/11/2008
16 – د.مهدي الحافظ /النزعة الاستهلاكية هي الصفة الغالبة على الاقتصاد العراقي/حديث على هامش مؤتمر معهد التقدم / 4/ يناير/ 2009
#راضي_الراضي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
