قرار مجلس الامن الدولي (1546) في 9/6/2004 هل هذه هي “السيادة الكاملة” التي يريدها العراقيون!!

جريدة الغد

الحوار المتمدن-العدد: 863 - 2004 / 6 / 13 - 08:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد حصلنا، والجريدة ماثلة للطبع، على نص قرار مجلس الامن الدولي (1546) في 2004، وباللغة الانكليزية. وهنا نتطرق الى فقراته الاساسية، وسنحاول أن نذكر نص القرار (إن تطلب امر) في عدد “الغد” القادم.
يتضمن القرار (32) مادة مع مقدمة طويلة. ولكن اهم ما يتضمنه القرار،هو الملحق، والذي يعتبر الاساس في كل الامور الامنية ومسألة مفهوم “الاحتلال”. وهو يتضمن رسالتين مؤرختين في 5/6/2004 مرفوعتين الى رئيس مجلس الامن الدولي. الاولى من رئيس الوزراء العراقي الحالي اياد علاوي والثانية من وزير الخارجية الاميركي كولن باول. وهما يتضمنان فهم وتفسير كل من الجانبين لعلاقات الحكومة العراقية مع “القوات المتعددة الجنسيات”، والتي سندعوها “القوات” في هذا المقال. ومن الناحية العملية، فإن هذه “القوات” هي القوات المحتلة الحالية، مع اي قوات جديدة ممكن أن ترسلها دول اخرى بعد صدور القرار اعلاه. إن الرأيين العراقي والاميركي متطابقان، وبالواقع فإن ما جاء في الرسالة العراقية هو انعكاس لما جاء في الرسالة الاميركية مضافاً اليه، إن وجود “القوات” هو بطلب من الجانب العراقي، هذا الامر يؤكد عليه قرار مجلس الامن اعلاه، وكأنه يقول إن القرار صدر لأن الجانب العراقي يريده.
إن قرار مجلس الامن يتضمن الكثير من عبارات “السيادة الكاملة” للعراق، ولكن عند الدخول في التفاصيل ترى نوعاً غريباً وجديداً من “السيادة الكاملة”، وكما سنوضح ادناه. ولايتضمن القرار كلمة واحدة عن الاحتلال او مقاومته، ولهذا فإن ما جاء في القرار حول “الارهاب”، يتضمن كل العمليات المقاومة “للقوات”، اي للاحتلال.
لهذا وقبل التطرق الى فقرات القرار نرى أن نطلع القارىء على المقتطفات الرئيسية من الرسالتين اعلاه، وهما جزء من هذا القرار وملحقان به.
1- رسالة رئيس الوزراء العراقي في 5/6/2004:
بعد أن يبين التزام حكومته في التحول نحو الديمقراطية يقول:
(إن امن واستقرار العراق سيستمر بأن يكون الامر الاساسي في تحولنا السياسي، وبنفس الوقت ستكون هنا قوى في العراق، وبضمنها عناصر اجنبية، تعارض تحولنا نحو السلام والديمقراطية والامن. إن الحكومة العراقية مصممة على قهر هذه القوى، وأن نطوّر قوة امنية قادرة أن توفر امناً كافياًٍ للشعب العراقي. والى ان نكون قادرين أن نوفر الامن لانفسنا، وبضمنه الدفاع عن العراق ارضاً وجواً وبحراً، فنحن نسأل مجلس الأمن والمجتمع الدولي المساعدة في هذا المسعى. نحن نبغي قراراً جديداً “للقوات المتعددة الجنسيات”، “مخوله” لأن تساعد في الحفاظ على الامن في العراق، ومتضمنه المهام والتدابير المحددة في رسالة وزير الخارجية الاميركي كولن باول في رسالته الموجه الى رئيس مجلس الامن “المقصود الرسالة الثانية التي سنذكر فحواها في الفقرة - 2 - ادناه”. إن حكومتنا تطلب من مجلس الامن ان يعيد النظر في اعطاء “التخويل - الشرعية” mandate لهذه “القوات المتعددة الجنسيات “وذلك بناء على طلب الحكومة العراقية، او بعد “12" شهر من اتخاذ قرار مجلس الامن هذا).
اما في ما يتعلق بالعلاقة بين هذه “القوات” والحكومة فالرسالة تقول أن في نية رئيس الوزراء القيام ببناء هياكل امنية مناسبة، منها تشكيل “مجلس الامن القومي”، والذي يضع السياسة الامنية ويضيف (إن في نيتي أن استدعي. وفي الاوقات المناسبة، قائد “القوات”، او نائبه او القائد الممثل لها، واشخاص مناسبين آخرين لأن يشاركوا ايضاً، وسنكون جاهزين لمناقشة الية تنسيق والتعامل مع “القوات”. إن القوات المسلحة العراقية ستكون تحت إمرة رئيس الاركان ووزير الدفاع العراقي. والقوات الامنية العراقية الاخرى ستكون مسؤولة امام وزير الداخلية العراقي او الوزارات الاخرى المعينة). ويضيف ( بالاضافة الى ذلك فإن في نية الوزارات المعينة تشكيل اجهزة تنسيق مع “القوات المتعددة الجنسيات”). ويستمر ( هذه الهيكلية المشروحة في الرسالة ستخدم الوصول الى اتفاق بين “القوات” والحكومة حول الاسس للسياسة الامنية، وبضمنها العمليات الهجومية “الحساسة”، وستضمن شراكة كاملة بين القوات العراقية و”القوات المتعددة الجنسيات” من خلال التنسيق والاستشارة. وبالنظر لأن هذه الامور هي مسألة حساسة لعدد من الحكومات ذات السيادة، وبضمنها العراق والولايات المتحدة، لذا توجد الحاجة لحلها من خلال التفاهم المشترك وشراكتنا الستراتيجية).
وينهي الرسالة بالقول (الذي افهمه ان مقدمي مسودة القرار يريدون ان يلحقوا هذه الرسالة كملحق للقرار).
* * *
من هذا نرى الامور التالية في رسالة رئيس الوزراء العراقي اعلاه:
أ- إن رئيس الوزراء يطلب ابقاء “القوات”، وبالشكل المعروض. والذي يعني ان مجلس الامن قد لا يوافق لبقاء “القوات” في حالة عدم وجود هذا الطلب. إن هذا الامر هو، من الناحية العملية، اضفاء الشرعية الدولية على “الاحتلال”. اذ كانت تعتبر سابقاً قوات احتلال، والآن، ومن خلال هذه “الطبخة” الدولية، وبتأثير فعال ومباشر من الحكومة العراقية، انقلب “الاحتلال” الى تواجد “شرعي” بـ (150) الف عسكري اجنبي، والاحتمال بزيادتهم كبير جداً.
ب- الامن الذي تتكلم عنه الرسالة ليس ما يتعلق بأعمال المقاومة اوالارهاب الداخلي فقط ولكن رئيس الوزراء يريد ايضاً (الدفاع عن العراق ارضاً وجواً وبحراً). إن هذه “القوات” تبقى الى ان نبني جيشاً قوياً يتضمن المشاة والمدفعية والدبابات والقوة الجوية والدفاع الجوي وقوة بحرية كافية لحماية العراق!!. ولم تذكر الرسالة من هو “العدو” لنعرف حجم التجهيزات العسكرية المطلوبة لإنهاء تواجد “القوات”. هل هو ايران مجدداً؟، ام سوريا، اوالسعودية او الاردن او الكويت او تركيا؟؟. بالطبع هو لا يقصد اسرائيل، اذ لا يتوقع اي عاقل ان تقف امريكا ضد اسرائيل. إن هذه الصيغة تعني إبقاء “القوات” الى ما لا نهاية حتى لو انتهت المقاومة او قضي على الارهاب!!.
جـ- إن “سيطرة” الحكومة العراقية على “القوات” هو (المدولات والمشاورات) المشتركه فهو يقدم النصح والمشورة لهم، وهم بدورهم يقومون بنفس الشيء. وفي هكذا جو فإن نصيحتهم ومشورتهم هي الاعلى. وبالنتيجة سيكون الجيش العراقي والقوات العراقية جزء من فعاليات “القوات”. والاهم وبالنظر لأن هذه الامور هي حساسة لدول ذات سيادة (اي للعراق والدول المشاركة في القوات) لذا سيصل الى اتفاق. وهنا يشير الى ما جاء في رسالة باول، التي سنتكلم عنها، حول اعفاء منتسبي هذه الدول من التعرض للقانون العراقي. يلاحظ القاريء انه يستخدم تعبير دول ذات سيادة، و”القوات” تعمل في العراق وليس في دولهم، والمفروض ايضاً إن العراق ذا “سيادة كاملة”!
د- والمهم هنا أن نعلق على ما جاء، في الصحف والاذاعات، من كلام مبتور حول وجود مادة في القرار تعطي إمكانية للحكومة العراقية في اخراج “القوات” متى ارادت. ولكن الرسالة واضحة، فإنها تقول بأن رئيس الوزراء سيطلب من مجلس الامن اعادة النظر بشرعية “القوات”, وهذا لا معنى له بالمرة، اذ ان هناك الفيتو الامريكي. وفي كل الاحوال مثل هكذا حكومة “عراقية” سوف لن تطلب من مجلس الامن ذلك. كانت هناك فرصة ذهبية اضاعتها رسالة رئيس الوزراء، وذلك بأن يحدد القرار تأريخ زمني لبقاء القوات، وإن استمرار بقاءهم بعد ذلك التأريخ يكون بطلب من الحكومة العراقية وموافقة مجلس الامن، وعند ذلك لا يكون للفيتو الامريكي اي تأثير.
هـ- نلاحظ أنه يذكر بأن مقدمي مسودة القرار يريدون أن تكون هذه الرسالة ملحقاً للقرار. هنا تكمن اهمية هذه الرسالة، والتي نعتبرها تفريط كامل بكل الحقوق العراقية!.

2- اما ما يتعلق برسالة وزير الخارجية الاميركي كولن باول وبنفس اليوم، فإنها تقول:
(اخذين بنظر الاعتبار طلب الحكومة لأستمرار تواجد “القوات المتعددة الجنسيات”، وبعد المداولة مع رئيس الوزراء العراقي... فإن “القوات”، وتحت قيادة موحدة، مستعدة للحفاظ على الامن في العراق، وبضمنه ردع الارهاب، والحفاظ على الاراضي العراقية). ثم يشير الى التنسيق بين الحكومة العراقية والقوات، وكما جاء في رسالة رئيس الوزراء اعلاه، ويسميه “اتفاق”، ويضيف (إن “القوات” وتحت هذا الاتفاق مستعدة للاستمرار في اخذ اعباء وتحت مديات واسعة من المهمات للمحافظة على الامن، والتأكد من حماية هذه “القوات”. وهذا الامر يتضمن القيام بالفعاليات اللازمة لمجابهة المخاطر الامنية المستمرة حالياً، من قبل قوى تريد ان تؤثر في المستقبل السياسي للعراق من خلال العنف. وهذه الفعاليات اعمال عسكرية ضد هذه المجموعات، تشمل الاعتقال عندما يكون ضروري لأسباب امنية، وكذلك الاستمرار في البحث... عن السلاح). ويضيف (لكي يكون بالامكان الاستمرار بالمساهمة بتوفير الامن ، فإن “القوات” يجب أن تستمر تحت هيكيلية بجعل هذه “القوات” ورجالها بامكانهم العمل في ظروف يحتاجونها لتحقيق مهامهم، والتي تكون فيها دولهم هي صاحبة المسؤولية القانونية في اخضاع مواطنيها لقوانين بلدانهم، مع التأكد من وجود “ضمانات” لهذا الامر... إن الهيكلية الحالية والتي تحكم هذه الامور كافية لهذه الاغراض). ويقول ايضاً (سوف نعمل ومن خلال اعتراف واحترام كاملين لسيادة العراق)!!.
وينهي الرسالة بالقول (إن مقدمي مسودة المشروع، يريدون أن تكون هذه الرسالة ملحقاً للقرار)
* * *
نلاحظ برسالة باول اعلاه ما يلي:
أ- إن ما يذكره في رسالته، هو بتنسيق وموافقة رئيس الوزراء العراقي.
ب- تكرار كلمة “استمرار”، وفي مختلف الامور المتعلقة باعمال “القوات المتعددة الجنسيات” فهو هنا يؤكد فهمهم للقرار، بأن ما سيتم هو استمرار لما كان.
جـ- يؤكد على وجود قيادة موحدة “للقوات”. وطبعاً هي القيادة الاميركية.
ء- اما فعاليات “القوات” المقبلة فهي واسعة، وتشمل عملياً وكما جاءت تفاصيلها في الرسالة، جميع الفعاليات التي يقوم بها المحتل حالياً، مع تأكيد بأنه “يستمر” في هذه الفعاليات. ولاول مرة في حياتنا نسمع عن “سيادة كاملة” وبوجود جيش هائل للمحتل يقوم باعمال تفصيلية يومية تتدخل في شؤون كل عراقي. فإن هذه “السيادة” فريدة في التاريخ!.
هـ- يؤكد اعفاء جنود “القوات” من أية مساءلات قانونية داخل العراق، وكما هو معمول به الآن وتحت “الاحتلال”. اي لا فرق في هذه النقطة بين “السيادة الكاملة” والاحتلال!!.

3- تتضمن المقدمة للقرار التأكيد على ان الرسالتين جزءاً من القرار، كما تؤكد المقدمة ان ظروف العراق تمثل تهديداً لسلام وامن العالم، لذا جاء القرار تحت البند السابع، اي احتمال استخدام القوة.
اما الفقرات الـ (32) من القرار فهي تأكيد بالاعتراف بالحكومة العراقية المؤقتة الحالية، وانهاء الاحتلال في نهاية حزيران القادم، وتأكيد الجداول الزمنية حول “الليوجيركا” والإنتخابات القادمة واعداد الدستور وضمان حقوق الانسان، وكلها ضمن ما تم الاتفاق عليه بين مجلس الحكم المؤقت والاحتلال. اما ما يتعلق بقانون ادارة الدولة الموحد فإن لم يشر اليه، ولكن بنفس الوقت لم يلغه وانما ذكر صيغة الفدرالية للعراق تطميناً، وحسب اعتقادنا، للمطالب الكردية. وهنا نود ان نشير الى الفقرات المهمة التالية:
أ- في كل ما يتعلق بالامور الامنية، فإن الرسالتين هما الكلام الفصل، برغم وجود الكلمات والجمل “الطنان” حول “السيادة”، و”العمل المشترك”، وهناك بعض التناقض “الظاهري” في مدة انتهاء هذه القوات. وهنا نشير الى المادة (12) حيث تقول (بأن التخويل mandate لهذه “القوات” سوف يعاد النظر به بناء على طلب الحكومة العراقية او بعد “12" شهر من تأريخ القرار، وهذا “التخويل” سينتهي عند انتهاء العملية السياسية المبينة في المادة “4"، ويعلن بأنه سينتهي قبل ذلك اذا طلبت الحكومة العراقية ذلك). وكأن للحكومة الحق في انهاء التخويل. ولكن رأينا في الرسائل ان الحكومة العراقية تطلب من مجلس الامن، وهناك الفيتو الاميركي. اذ أن الغاء التخويل ليست مسألة طلب فقط.

ب- اما ما يتعلق بالسيطرة على اموالهم ومصادرهم الطبيعية. فالذي يفهم من المادة (24) ومواد أخرى تتعلق بعوائد النفط، وإعادة “اعمار” العراق، فإن “صندوق التنمية العراقي” والذي جاء ضمن القرار (1483) في سنة 2003 لا يزال ساري المفعول. اي أن الاشراف على المال العراقي ليس عراقياً، وانما دولياً، وطبعاً لأمريكا الكلام الفصل. كان من المفروض أن يُلغي هذا الصندوق وتستلم الحكومة العراقية جميع ما يصل اليها من اموال النفط او المتبرعين وهي التي تتصرف بها وبالطريقة التي ترتأيها. اذ كيف تكون هناك “سيادة كاملة”، والامن بيد المحتل، والاموال العراقية تحت إشراف دولي.

د- في المادة (28) من القرار يطلب من الدائنين تقليص او الغاء ديونهم. إن المبالغ الرئيسية والاساسية “الديون” العراق هي التعويضات عن حرب الكويت. وهذه صدرت بقرار من مجلس الامن، وهي وفي التقديرات المحافظة جداً تصل الى اكثر من (100) مليار دولار. لو كان مجلس الامن جاداً في الفقرة، لالغي قراره والذي بموجبه اصدر الحكم بالتعويضات، اذ أن الحكومة الكويتية تؤكد أن هذه التعويضات جاءت بقرار من مجلس الامن، وتلُغى او تعدل بقرار منه ولا غيره. وهي قد تتنازل عن “ديونها” ولكن في كل الاحوال لن تتنازل عن هذه “التعويضات” الشرعية!!.

#جريدة_الغد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات