افرجوا عن كريم عامر .. افرجوا عن مصر

محمد خلف

الحوار المتمدن-العدد: 2841 - 2009 / 11 / 27 - 20:10
المحور: حقوق الانسان
    

كريم عامر ..شاب مصرى ( عبد الكريم نبيل سليمان عامر) من الاسكندرية كتب بعض الموضوعات على مدونتة الخاصة فأبلغت عنة جامعة الازهر السلطات فتم الحكم علية بحبسة اربع سنوات منها ثلاث اعوام بتهمة ازدراء الدين الاسلامى وعام بتهمة اهانة رئيس الجمهورية -بسبب أنه نشر على مدونته أن الحاكم ديكتاتور (( حوشوا الديمقراطية اللي عمالة تنقط )),
مع العلم جهاز الاستخبارات التابع للبنك الدولي صنف مصر من أكثر الدول الشمولية في العالم كما أن الرئيس مبارك يتقدم الى المركز 17 فى قائمة اسوأ20ديكتاتور على مستوى العالم
وتحتل مصر المركز الثالث عالميا فى استبداد نظامها السياسى
جريدة الوفد 2/5/2009
وقال تقرير منظمة الشفافية العالمية 2009 إنه بالرغم من أن مصر من الدول الـ «30» الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المكسيك عام 2003، إلا أن مصر استحقت دخول قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم

بداية ..يذكر انة عرض على هذا الشاب التملص مما كتبة على مدونتة لان ذلك طريق مضمون للبراءة اذ يصعب اثبات التهمة من الاساس الا انة رفض واكد انة كان بيدة من البداية ان يفعل كآلاف الشباب ممن يكتبون على الانترنت بأسماء مستعارة الا انة مؤمن بما يكتب
مر الآن أكثر من ثلاث سنوات على حبسة وكان من المفترض ان يخرج من الحبس فى5نوفمبر 2009
وهو التاريخ الذى يكون بة قد امضى كريم عامر ثلاث ارباع المدة كما تقول روضة احمد المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والتى تسلمت نيابة عن كريم فى باريس جائزة منظمة مراسلون بلا حدود
الا ان الرياح تأتى بما لا تشتهى سفن منظمات حقوق الانسان
حيث أخبر بعض موظفي إدارة السجون المصرية التابعة لوزارة الداخلية محامين وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربيةالتى يرأسها الاستاذ جمال عيد الناشط الحقوقى المعروف ، أن طلب الإفراج عن كريم عامر الذي تقدمت به الشبكة لن يقبله جهازأمن الدولة ، وأن قرار الإفراج يجب أن يأتي من جهة أعلى – في إشارة إلى رئيس الجمهورية- حتى يقبل الطلب.
...اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن أسفها الشديد لاستمرار حبس المدون الشاب كريم عامر رغم حقه القانوني المؤكد بالإفراج المبكر بعد قضاؤة ثلاث ارباع المدة مما دعاها لاقامة دعوى قضائية امام مجلس الدولة للمطالبة بالفراج عن كريم عامر
كم اساء حبس هذا الشاب لصورة مصر امام المجتمع الدولى ؟ اساء بالفعل لدرجة ان بعض الارآء التى كانت تناهض ترشيح وزير الثقافة المصرى لليونسكو خرجت عبر بعض الصحف العالمية لتقول ان مصر تقوم باعتقال وحبس المدونيين

اولا بعيدا عن ايا كان فكر هذا الشاب وايا كان الاتفاق او الاختلاف معة ؟ ومن يعرفونى يعلمون جيدا مدى اختلافى مع ما حدث الا ان التساؤل الذى يفرض نفسة
هل اذا اختلفنا مع الآخر وفى استطاعتنا ان ننكل بة بعد ان امضى الفترة المقررة قانونا هل نفعل ؟

المدونات تعامل فى العالم كلة كصفحات خاصة يفضفض فيها المدون مع نفسة
اى لم يتوافر فى قضية كريم عامر ركن العلانية اى انة لم يسع لنشر ما كتب
وهو ما ادى مؤخرا الى براءة حنا مدرس المنيا فى قضية اهانة الرئيس

و على الفرض ان كريم عامر اخطأ ..لماذا التعسف فى استخدام السلطة فى عودة واضحة لمحاكم التفتيش فى العصور الوسطى ؟
و لماذا الحد الاقصى للعقوبة من أول مرة ودون وجود اى من حالات العود ( اى تكرار الجريمة من نفس النوع والعودة لها)؟ .
4 سنين علشان قال كلمتين ؟

الم ترغم الكنيسة العالم الايطالى جاليليوعلى تكذيب ما توصل الية من ان الارض تدور حول الشمس
وهى هي نفس الكنيسة تقدمت سنة 1983 بأعتذار لجاليليو بعد أكثر من ثلاثة قرون

اربعة سنوات يعنى 1461 يوم –عدد الأيام يفوق كثيرا عدد الكلمات التي كتبها -

ثم اين هى قيم التسامح التى يتشدق بها رجال الدين ليلا ونهارا
اين قيم الحرية التى يتشدق بها العالم
اين انت يا فولتير يا من قلت
قد اخالفك فى الرأى الا انى على استعداد ان ادفع حياتى ثمنا لاعطاءك حقك فى التعبير عن رأيك

-ولماذا لم يتم العفو عن كريم عامر الذى حكم علية بعام بخلاف الثلاث اعوام بتهمة اهانة رئيس الجمهورية الذى قال انة لا يود الدخول طرف فى موضوع وذلك اثناء العفو عن ابراهيم عيسى لماذا لم يحدث مع كريم مثلما حدث مع ابراهيم عيسى ؟
وهل كان يملك القاضى اصدار حكم غير ذلك خاصة فى ظل تجمهر عشرات المسلمين فى المحكمة للمطالبة باعدام كريم عامر ؟
وفى ظل ان احدى التهم التى وجهت لة تخص رئيس الجمهورية ؟



حقا ..هل السجن طريقة مثلى للاجبارعلى تغيير الأفكار ؟
هل الإعدام و ليس الحبس فقط طريقة لتغييرالافكار ؟هل يحارب الفكر بالحبس ام بالفكرهل تحارب الحجة بالحبس ام بالحجة ؟

لماذا لا نعود لقيم التسامح التى تعزز صور ايجابية لنا كمسلمين ؟
هل يعقل انة لم يفصل حتى الآن فى النقض الذى تقدم بة كريم عامر وقد اتم تنفيذ العقوبة ؟
كلنا نتذكر قضية نواب القروض فبعد رفع الحصانة عنهم تم حبسهم سنوات أخذا بمبدأ أن المتهم مدان إلي أن تثبت براءته توفي منهم من توفي ومرض من مرض بالإضافة للإساءة لعائلتهم وأسمائهم الكبيرة جاءت محكمة النقض لتلغي الحكم ثم تم تبرئتهم أمام دائرة السيد المستشار
رفعت السيد الذي أكد في حيثيات البراءة علي انتفاء وجود أي جريمة من الأساس
والدكتور /
سعد الدين إبراهيم تم حبسه سنوات ثم برأته محكمة النقض

والدكتور /
محي الدين الغريب بعد أن كان وزيراً تم حبسه سنوات باع خلالها أثاث منزلة
ثم برأته أيضاً محكمة النقض
وهو ماحدث مع الاستاذ الجامعي‏(‏ ث‏ - ف‏)
الذى تم حبسة ثلاث سنوات وما ان انتهت فتره عقوبته حتي اعلنت محكمه النقض ان المسجون بريء من التهمه المنسوبه اليه‏


وغيرهم الكثيرون ممن ظهرت براءتهم بعد ان اتموا تنفيذ العقوبة
وهذا يدعونا للمطالبة ب
دراسة سن تشريع لتأجيل تنفيذ العقوبة لحين البت فى الطعن بالنقض اى بعد ان يصبح الحكم باتا فلا يصح ولا يستقيم مع صميم العقل والمنطق تنفيذ عقوبة على شخص وطريق الطعن في الحكم مازال مفتوحاً ومازال هناك احتمال إلغاؤه أو تعديله والدستور ينص على أن الاصل فى الانسان البراءة
خاصة أن محكمة النقض بها شيوخ القضاة وفقهاء القانون وهذا غير متوفر في المحاكم الجزئية وأول درجة والاستئناف ..التى
تصدر 96 % من احكامها بالخطأ وفقا للاحصائيات
الرسمية المنشورة بالصحف القومية (راجعوا مواقع - قضاة فى قفص الاتهام)
وهو وكما يحدث مع عقوبة الإعدام وهي العقوبة الوحيدة التي لا يتم تنفيذها إلا بعد صدور حكم محكمة النقض.. ففي أحيان كثيرة يكون حبس إنسان واغتيال حريته هو بمثابة إعدام معنوي وادبى له يفوق الإعدام الجسدي
تنفذ العقوبة على المتهم بعد تأييد الحكم من محكمة النقض هو ادنى حقوق الانسان وليست لدى القدرة لمعرفة ما اذا كان مطلوب تعديل تشريعى لعمل ذلك ام لا ؟
الا انة ضرورة خاصة ان الزمن المتاح لبعض الدعاوى امام القاضى هو اقل من نصف دقيقة .

نظرة يا مؤسسة الرئاسة لمؤسسة العدالة

.. لدى رول احدى المحاكم وقد تخطى الالف دعوى فى اليوم اذا قسمناها على عدد ساعات العمل وهى 8 ساعات وفقا لقانون العمل يصبح نصيب كل قضية للاسف اقل من نصف دقيقة !!!!


فالعدل لا يتجزأ و عالم بلا قضاء ليس بعالم

لأننا إذا فقدنا الثقة
سنعود لقانون الغاب
وإذا أصيب القضاء بالبرد
يعطس الشعب المصري كله

رئيس وزراء بريطانيا
" ونستو ن تشرشل " و ذلك قبيل انتهاء الحرب العالمية واثناء استعراض تأثير الدمار على قطاعات الدولة سئل تشرشل عن قطاع القضاء والتعليم هل اصابهما شىء
فقيل لة لا فرد عليهم إذا انجلترا مازالت بخير
و
حينما طلب منه التدخل لمنع حكم قضائي لصالح إحدي المدارس ضد قاعدة جوية في أثناء ذروة الحرب العالمية الثانية أجاب بأنه
( خير لإنجلترا أن تخسر الحرب من أن يقال أنها تتدخل في أعمال القضاء

- ان يتم استمرار حبس احد بعد ان اتم مدتة المقررة قانونا يشوة صورة الوطن فى اعين المواطنين
- -وان يتم نظر الطعن بالنقض بعد ان يتم حبس المتهم لسنوات يخالف جميع القيم والاعراف وحقوق الانسان و نصوص الدستور التى اكدت على ان الاصل فى الانسان البراءة
-
- العدالة البطيئة ظلم كبير (للعلم تم الحكم على قاتل مروة الشربينى امام القضاء الالمانى فى مدة 15 يوما واخجل ان اقول ا ن فى مصر دعاوى منظورة امام المحاكم منذ اكثر من ستون عاما )

وفى فرنسا تم تعويض الملياردير المصري الفايد عن بطء تحقيقات مقتل ديانا

و تم تعويض مصرى بالولايات المتحدة الامريكية بربع مليون جنية نعم ...
ربع مليون دولار لمصري لاتهامه في هجمات سبتمبر

- يجب بحث الغاء المبدأ المشبوة الذى يقول :‏ لاتعويض عن احكام القضاء‏!‏


كل الوزارات بما فيها وزارة الداخلية ..نعم وزير الداخلية يسئل – بضم الياء- عن خطأ موظفية (تابعية) وفقا للقانون ونرى أحكام تصدر لصالح المعتقلين السابقين بتعويضهم
أما القانون فاستثنى وزير العدل من هذا الخطأ المرفقى وهى الوزارة الوحيدة المستثناة ... لماذا ؟!!... على اساس ان القانون يتيح للمتقاضى اقامة دعوى مخاصمة ضد القاضى الذى اصدر الحكم اذا ارتكب خطأ جسيما والطريف ان تقدير الخطأ الجسيم يرجع لقاض ايضا مبدأة ان لا احد معصوم من الخطأ

يقول الدكتور
مصطفى سالم استاذ القانون الدولى
مبدا التعويض عن اي عمل من اعمال القضاء غير جائز الا في حاله الخطا الجسيم‏,‏ وهذا امر صعب بل مستحيل اثباته علي القاضي‏,‏ ومنذ عام‏1948‏ وحتي الان لم يحكم سوي لحاله واحده فقط بالتعويض وثبت فيها خطا القاضي‏!!‏


في انجلترا فقد حدث ان قبضت الشرطه علي عده افراد من عائله واحده اتهموا بانضمامهم لمنظمه الجيش الاحمر الايرلندي وتمت محاكمتهم بتهمه تنفيذ احدي عمليات التخريب‏,‏ وحكم عليهم بسبع سنوات قضوا اكثر من نصفها في السجن‏,‏ ليثبت بعد ذلك براءتهم وفي نفس يوم الافراج تم تعويضهم بنصف مليون جنيه استرليني لكل متهم تحت حساب التعويض الكلي‏!!.
ويضيف حافظ ابو سعدة الامين العام لمنظمةالمصرية لحقوق الانسان
ان هناك مبدا قانونيا مهما وهو ان الدوله لا تعترف بالتعويض فمثلا حبس شخص حبسا احتياطيا علي ذمه قضيه تثبت ادانته فان فتره الحبس الاحتياطي يتم خصمها من مده العقوبه‏,‏ بينما اذا حصل علي البراءه فانه لا يتم تعويضه عن فتره الحبس الاحتياطي‏,‏ فكاننا ننصف الجاني ولا نعوض البريء‏.

فى النهاية .. أناشد الشارع بتعديل تشريعى لانة
لا ذنب المتقاضين فى سوء إختيار وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء لبعض قضاتهما
ام انهم بشر لا يحق عليهم العقاب او مطالبتهم بتعويض ؟

لابد من صدور قانون يلزم الدولة بتعويض من تم حبسة ظلما و المضارين ممن صدرت ضدهم أحكام بالخطأ ماديا والزام وزير العدل بصفتة بتلك المبالغ

#محمد_خلف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات