الاملاك العامة في العراق وحرمتها المستباحة

احمد مكطوف الوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2841 - 2009 / 11 / 27 - 18:11
المحور: حقوق الانسان
    

بسم الله الرحمن الرحيم

المادة 27من الدستور العراقي
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الأموال.



الملك العام حق الجميع ,الوطن والمواطنون ولذلك فأن استباحته اعتداء صارخ على الجميع وانتهاك حرمته اعتداء على كل الوطن.
إن الاعتداء على الأملاك العامة هو انتهاك للحق العام والحق الخاص والواجب صيانته والمحافظة عليه أكثر من الملك والمنفعة الخاصة
إن إشاعة وتنمية ثقافة المحافظة على الأملاك العامة وتحصينها
من خلال سن قوانين تحرم وتجرم الاعتداء على الملك العام وإناطة مسؤولية متابعتها بهيئة خاصة مهمتها المحافظة على الممتلكات العامة (هيئة الأملاك العامة) تتولى هذه الهيئة عمليات الحماية والمحافظة على الأملاك العامة من العبث والسرقة والإهمال وسوء الإدارة وإعادة البناء والترميم العشوائي وتصنيف تلك الأملاك بحسب قدمها وارثها الحضاري وقدسيتها الدينية وأهميتها الثقافية وتقديم الوصايا والإرشادات والدراسات والخطط اللازمة لتطويرها .
فمثلا هناك اليوم بعض المناطق الأثرية التي تعرضت للكثير من الأضرار الجسيمة فيما نشاهد الدوائر المسؤولة عنها لا تحرك ساكنا
كذلك هناك العديد من البنايات والأملاك العامة التي أصبحت إرثا تراثيا وثقافيا ولا زالت تستعمل كبنايات حكومية وهي تفقد في كل يوم من مكانتها التاريخية الكثير نتيجة الترميم والبناء العشوائي الذي يسيء الى تلك الرموز والأماكن التاريخية.
إن سن قوانين تحرم وتجرم الاعتداء على الملك العام وإناطة مسؤولية متابعتها لتلك الهيئة التي تحت تصرفها كادر امني من رجال امن وشرطة باسم(شرطة الأملاك العامة)أو (شرطة المال العام) تكون مسؤوليتها حماية البنايات والحدائق والمنشات الترفيهية والطرق والأرصفة والجسور والمنشات الحيوية والمصانع والمعامل وغيرها.
واعتبار التجاوز على تلك الأملاك تجاوزا على حقوق الجميع وتنسيق العمل بين الهيئة ووزارات الداخلية والعدل(التسجيل العقاري) والبلديات وأمانة بغداد والدوائر ذات العلاقة بتلك الأملاك .
إن الخسائر الناجمة عن الإضرار بالأملاك العامة في العراق كبيرة جدا نتيجة العبث اليومي والاعتداءات المتكررة من قبل بعض الدوائر الحكومية والقوات المتعددة الجنسيات والمواطنين.
إن الحل المثالي هو استحداث هيئة عامة تهتم بالممتلكات العامة تكون تابعة لمجلس النواب أو الوزراء مباشرة تأخذ على عاتقها :
1)تحريم وتجريم التجاوزات على الأملاك العامة من بنايات وجسور ومعامل ومصانع ومنشات حكومية وطرق وجسور ومنشات ترفيهية وحدائق وأرصفة ونصب وتماثيل الخ واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ومتابعة القضية أمام المحاكم وتتولى الهيئة مسؤولية رفع الدعاوي أما م الجهات المختصة.
2)نصب كاميرات المراقبة على كل أشكال لأملاك العامة والعناية بها وعدم السماح باستباحتها من أي طرف كان.
3)تتولى شرطة المال العام عملية المراقبة والمطاردة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء.
4)تصنيف الأملاك العامة من الناحية العمرانية والتاريخية والتراثية والثقافية والدينية ولا يجوز لأي دائرة أخرى العمل على إعادة بناء أو ترميم أو ألحاق ضرر بأي ملك عام دون الرجوع الى الهيئة وموافقتها .
5)المحافظة على المال العام من خلال استحصال موافقتها على جميع الأمور أللتي تخص الأملاك العامة من إعادة بناء وترميم واستحداث والتأكد من موافقتها للمواصفات وشروط الهيئة والقضاء على العمل العشوائي وهدر المال العام فمثلا نلاحظ أحيانا إقامة رصيف معين لكننا نلاحظ بعد ستة أشهر رفع وإقامة رصيف أخر بغض النظر عن صلاحيته والحاجة آلية.
6)تراقب الهيئة تلك الأعمال من خلال قانون خاص يصدر بها يحدد صلاحياتها ومهامها .
7)في حالة الإضرار بالمال العام نتيجة الإهمال والتقصير وعدم الاكتراث بمال الشعب وأملاكه تقوم الهيئة بطلب التحقيق في الموضوع وتوجيه تهمة الإضرار بالمال العام للجهة المقصرة .
8)حماية المناطق الأثرية والتراثية والثقافية والتاريخية والدينية من الضرر الحاصل نتيجة إقامة المشاريع الصناعية الملوثة وكذلك التي تلحق الضرر بالبنية التحتية لتلك الأماكن بالتنسيق مع وزارة البيئة والداخلية وتخليص تلك المناطق من كل الملوثات الصناعية ومخلفاتها.

#احمد_مكطوف_الوادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات