|
الاملاك العامة في العراق وحرمتها المستباحة
احمد مكطوف الوادي
الحوار المتمدن-العدد: 2841 - 2009 / 11 / 27 - 18:11
المحور:
حقوق الانسان
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة 27من الدستور العراقي اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الأموال.
الملك العام حق الجميع ,الوطن والمواطنون ولذلك فأن استباحته اعتداء صارخ على الجميع وانتهاك حرمته اعتداء على كل الوطن. إن الاعتداء على الأملاك العامة هو انتهاك للحق العام والحق الخاص والواجب صيانته والمحافظة عليه أكثر من الملك والمنفعة الخاصة إن إشاعة وتنمية ثقافة المحافظة على الأملاك العامة وتحصينها من خلال سن قوانين تحرم وتجرم الاعتداء على الملك العام وإناطة مسؤولية متابعتها بهيئة خاصة مهمتها المحافظة على الممتلكات العامة (هيئة الأملاك العامة) تتولى هذه الهيئة عمليات الحماية والمحافظة على الأملاك العامة من العبث والسرقة والإهمال وسوء الإدارة وإعادة البناء والترميم العشوائي وتصنيف تلك الأملاك بحسب قدمها وارثها الحضاري وقدسيتها الدينية وأهميتها الثقافية وتقديم الوصايا والإرشادات والدراسات والخطط اللازمة لتطويرها . فمثلا هناك اليوم بعض المناطق الأثرية التي تعرضت للكثير من الأضرار الجسيمة فيما نشاهد الدوائر المسؤولة عنها لا تحرك ساكنا كذلك هناك العديد من البنايات والأملاك العامة التي أصبحت إرثا تراثيا وثقافيا ولا زالت تستعمل كبنايات حكومية وهي تفقد في كل يوم من مكانتها التاريخية الكثير نتيجة الترميم والبناء العشوائي الذي يسيء الى تلك الرموز والأماكن التاريخية. إن سن قوانين تحرم وتجرم الاعتداء على الملك العام وإناطة مسؤولية متابعتها لتلك الهيئة التي تحت تصرفها كادر امني من رجال امن وشرطة باسم(شرطة الأملاك العامة)أو (شرطة المال العام) تكون مسؤوليتها حماية البنايات والحدائق والمنشات الترفيهية والطرق والأرصفة والجسور والمنشات الحيوية والمصانع والمعامل وغيرها. واعتبار التجاوز على تلك الأملاك تجاوزا على حقوق الجميع وتنسيق العمل بين الهيئة ووزارات الداخلية والعدل(التسجيل العقاري) والبلديات وأمانة بغداد والدوائر ذات العلاقة بتلك الأملاك . إن الخسائر الناجمة عن الإضرار بالأملاك العامة في العراق كبيرة جدا نتيجة العبث اليومي والاعتداءات المتكررة من قبل بعض الدوائر الحكومية والقوات المتعددة الجنسيات والمواطنين. إن الحل المثالي هو استحداث هيئة عامة تهتم بالممتلكات العامة تكون تابعة لمجلس النواب أو الوزراء مباشرة تأخذ على عاتقها : 1)تحريم وتجريم التجاوزات على الأملاك العامة من بنايات وجسور ومعامل ومصانع ومنشات حكومية وطرق وجسور ومنشات ترفيهية وحدائق وأرصفة ونصب وتماثيل الخ واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ومتابعة القضية أمام المحاكم وتتولى الهيئة مسؤولية رفع الدعاوي أما م الجهات المختصة. 2)نصب كاميرات المراقبة على كل أشكال لأملاك العامة والعناية بها وعدم السماح باستباحتها من أي طرف كان. 3)تتولى شرطة المال العام عملية المراقبة والمطاردة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء. 4)تصنيف الأملاك العامة من الناحية العمرانية والتاريخية والتراثية والثقافية والدينية ولا يجوز لأي دائرة أخرى العمل على إعادة بناء أو ترميم أو ألحاق ضرر بأي ملك عام دون الرجوع الى الهيئة وموافقتها . 5)المحافظة على المال العام من خلال استحصال موافقتها على جميع الأمور أللتي تخص الأملاك العامة من إعادة بناء وترميم واستحداث والتأكد من موافقتها للمواصفات وشروط الهيئة والقضاء على العمل العشوائي وهدر المال العام فمثلا نلاحظ أحيانا إقامة رصيف معين لكننا نلاحظ بعد ستة أشهر رفع وإقامة رصيف أخر بغض النظر عن صلاحيته والحاجة آلية. 6)تراقب الهيئة تلك الأعمال من خلال قانون خاص يصدر بها يحدد صلاحياتها ومهامها . 7)في حالة الإضرار بالمال العام نتيجة الإهمال والتقصير وعدم الاكتراث بمال الشعب وأملاكه تقوم الهيئة بطلب التحقيق في الموضوع وتوجيه تهمة الإضرار بالمال العام للجهة المقصرة . 8)حماية المناطق الأثرية والتراثية والثقافية والتاريخية والدينية من الضرر الحاصل نتيجة إقامة المشاريع الصناعية الملوثة وكذلك التي تلحق الضرر بالبنية التحتية لتلك الأماكن بالتنسيق مع وزارة البيئة والداخلية وتخليص تلك المناطق من كل الملوثات الصناعية ومخلفاتها.
#احمد_مكطوف_الوادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
إلزامية التعليم في العراق.. ضمان لحقوق الطفل والمجتمع
-
الدكتاتورية الناعمة
-
مشروع المركز الوطني للكفاءات والمواهب
-
المدرسة بين الواقع و الطموح
المزيد.....
-
الاتحاد الأوروبي: اقتحام الحوثيين مقر مفوضية حقوق الإنسان بص
...
-
-اليونيسف- تحذر من خطر يهدد الأطفال في غرب ووسط إفريقيا
-
الحركة الشعبية لتحرير السودان تعلن المجاعة في ولاية النيل ال
...
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|