تعميقا للحوار بخصوص مسودة قانون الأحوال الشخصية.

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 2840 - 2009 / 11 / 26 - 23:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

جاءني ردا من الباحث السوري والصديق علي ديوب، يقول فيه ردا على مقالتي الأخيرة بخصوص مسودة قانون جديد للأحوال الشخصية في سورية، يقول التعليق:
(ينتهي الكاتب العزيز في محضر نقده المحق لتلاعب السلطة بورقة خطيرة جدا( الأحوال الشخصية)، إلى المطالبة ب -قانون مدني عصري للإحوال الشخصية، يكون حاميا لحق المواطن، إلى جانب استمرار القوانين الدينية والطائفية، لمن يريد كحق المواطن في أية دولة عصرية أن يتزوج زواجا دينيا إلى جانب الزواج المدني..-، ..و الغريب أنه يتجاهل حقيقة أن الدول العصرية، التي يلمح لها، و يعيش في واحدة منها، لا تسمح بمثل هذه القوانين النووية الخطيرة للأحوال الشخصية أن تفرخ أو تشرعن نفسها؛ ومن ذلك أن يسمح للمذاهب الإسلامية بالزواج من أربع- و هو الموضوع الذي لا خلاف عليه بين جميع تلك المذاهب على اختلافاتها و خلافاتها و تكفيرها البيني، من جهة، و بينها و بين سواها من الأديان، و اللاأديان أيضا؟ و هو ما يحيل إلى اشتراك من ينسبون إلى أنفسهم تمثيل( و ربما هم كذلك) اعلان دمشق في بريطانيا مثلا، في مظاهرات حاشدة، في مدن بريطانية رئيسية، للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية على الأراضي البريطانية. و يسمح لأصوات متشددة، على الطرف الآخر، المتصل- و خاصة في المساجد- بالتنديد بالثقافة البريطانية التي تولي أمرها امرأة( الملكة)؛ و لأن هذه الأخيرة تظهر على الملأ من غير حجاب. ألا تنبغي العودة إلى الوراء قليلا للنقاش في مسألة الاندماج، أم ان الإسلام هو القول الفصل، الذي يقتضي ممن يعيشون في ظله الامتثال له، بينما المسلم الذي يعيش في مجتمع غير مسلم، يظل وحده من لا يندمج، و لا يمتزج، و لا يختلط، و لا شريك له؟)#
ولأهمية التعليق من وجهة نظري، ولكي نستطيع تعميق الحوار حول هذه القضية التي تشغل بال قسم كبير من النخب السورية الآن، والتي وضعت نص رسالة موجهة للرئيس بشار الأسد، من أجل وقف هذه التدهور الوطني.
أولا يرى الباحث علي ديوب أن الدول الغربية لا تسمح بالزواج بأربعة، ولن تسمح بذلك أبدا، وهذا صحيح بالطبع، ولكن ما هو ليس صحيحا الآن هو إيجاد تناقض مستعص بين قانون مدني يمنع هذا النوع من الزواج في بلادنا، وبين القانون الديني الذي يسمح بالزواج من أربعة نساء، في الغرب كما تعرف ياصديقي، أن الزواج الديني مسموح تماما، ولكن الفرق أن في الديانة المسيحية نفسها ممنوع الزواج من أكثر من إمرأة، ولذلك القانون المدني، لم يواجه مشكلة في الغرب على هذا الصعيد. وكما تعرف هنالك طائفة مسيحية في أمريكا تبيح تعدد الزوجات وتمارسه، والقانون الأمريكي لا يعاقبها، والسبب أنها لا تسجل قانونيا.
لهذا لا أرى أن الإشكالية هنا، بل أن الإشكالية تكمن في عدم سن قانون مدني في بلادنا العربية عموما، ماعدا تونس كما أعتقد، وقرار العقيد القذافي بمنع الزواج من أكثر من إمرأة، قرارا تعسفيا لا سياق مدني عصري له.
مع ذلك التقييد القانوني لقضية الزواج من أربعة نساء مطلوب ولكن في سياق مدني وعصري وديمقراطي، بحيث نجد أن المجتمع المدني وقواه الحية، في ظل الحرية السياسية والمدنية، تنشط من أجل دعم الزواج المدني وليس الديني وهذه معركة ديمقراطية سلمية، ومهمة عسيرة ولكنها ليست مستحلية. ثم لا بد لنا هنا من أن نرى أن الموضوع له علاقة بالموقع السيادي لأي قانون من القوانين، وهذا الموقع السيادي في الغرب هو لصالح القانون المدني. وهذه السيادة تحل كثير من المشكلات وتساعد على تنمية الثقافة المدنية.
أما نشاط الإسلام السياسي المتشدد في الغرب، أو غير المتشدد ليس موضوعنا هنا، بقدر ما هو موضوع يتعلق بالفعل، في جوهره الأساسي، أن هذا الإسلام السياسي في الغرب، والذي يطالب بتطبيق الشريعة هنا، وينعم بديمقراطية الغرب، يرفض النضال من أجل الديمقراطية في بلاده، لأن نضاله في الغرب هو أجندة سياسية لسلطات الشرق العربي. لأنه كما هو معروف أن القاعدة اللوجستية لهذه التنظيمات مدعومة من عاملين"
الأول- النظم العربية في المنطقة، والتي لكل نظام فيها مجموعاته الإسلامية في بلاد الغرب. وهذه النظم تتلاعب بهذه الأجندة وتوقيت تحركاتها أيضا، وفقا لدرجة علاقتها بهذه الدولة الغربية أو تلك، ولو دققت جيدا في التحركات التي تحدث لوجدت أن توقيتها يتناسب مع علاقة هذه الدولة الغربية أو تلك مع أحد نظم المنطقة العربية.
والثاني- الاستفادة من الديمقراطية الغربية، في طرح ما يريدون.
لهذا نجد أن هذا الموضوع لا علاقة له بالنقاش الدائر حول مسودة قانون الأحوال الشخصية المطروح الآن سلطويا في سورية.
كان متوقعا من نظام يتشدق ليل نهار بأنه علماني، والمجتمع السوري قواه العقلية والثقافية لا تتحمل الإصلاح السياسي، والانفتاح- تصريحات السيد الرئيس بشار الأسد في اجتماعه مع مثقفين فرنسيين في زيارته الأخيرة لباريس- كان على هذا النظام أن يصدر قانونا مدنيا عصريا، وعندها نرى من الذي سيعترض من هذا المجتمع السوري، المعاق ثقافيا وعقليا !!! عدم المؤاخذة على هذه اللغة المستقاة من سياق الحدث!!! وعلى أقل تقدير بدل أن تجرب السلطة في طرح مسودات قوانين أحوال شخصية دينية وطائفية متخلفة، كان يمكن أن تطرح مسودة قانون أحوال شخصية مدني وعصري، وعندها نرى ردود فعل المجتمع السوري، هكذا النوايا الحسنة يمكن أن تقول، جربوا بنا الجيد، وليس القائم أصلا!!
أما بخصوص نقطة جانبية طرحها رد الصديق علي" فأنا لا أعرف في إعلان دمشق المعارض، من هو ضد ان تكون في بريطانيا ملكة بدل ملك ذكر، أو من يريد تطبيق الشريعة الإسلامية في بريطانيا؟
# التعليق على موقع الحوار المتمدن في المقالة السابقة.

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات