لكي لانضيع في حوار الطرشان - دور النخب في الحث والبناء والتعرية

فاضل فضة

الحوار المتمدن-العدد: 863 - 2004 / 6 / 13 - 08:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الذي يمكن أن يعارض الحقائق التالية:
أن الثقافة في بلاد، من المحيط إلى الخليج، هي ثقافة محورها العروبة والإسلام.
وأن الوحدة العربية كانت ومازالت حلم الجميع،
وأن الحرية شعار ومطلب كان ومازال لأي مواطن عربي أو غير عربي يمارس حياته في البلاد العربية. ومن الذي يرفض الحرية ونسيمها المعاشي في يوميات أي مواطن، إلا مغتصبيها، وسارقيها. والذين مازالوا يعتقدون أنها وسيلة أو غطاء لمأرب أخرى.
ومن هو الذي يرفض الحرية الإقتصادية، التي ستؤمن العيش الكريم والكيان الإنساني في أرض الوطن.
قد يوجد من يعترض على هذه المقدمات، لكن الإعتراض يصب في خانة الأقلية، ويمثل نسبة طبيعية في القانون الإجتماعي، وهذا حق أي مواطن أخر، في دولة مناخها الحرية وحقوق الإنسان.

المشكلة ليست في هذه المسلمات، بل في كونها استخدمت في الماضي كشعارات وادوات لإغتصاب السلطة في العالم العربي. والمشكلة اليوم، أن عديد من المفكرين والباحثين والسياسيين، يريدون إقناعنا، أن استخدامها في الظروف الحالية، لن يؤدي إلى نفس ماأدت إليه في السابق وماهو معمول به في النظام العربي حاضراً.

في مثل هذه المسألة الصعبة، يحق لنا أن نتساءل: كيف نميز بين حزب سياسي هدفه السلطة بمحتواها العربي التاريخي ( منذ أيام العثمانيين وباشاواتهم وأغاتهم على الأقل) الذي لم يتطور، كيف نميز بين حزب سياسي يريد أن يحكم بعناوين شعارات، وعملياً سلطة عربية بأمتيازات مادية ومعنوية، لاتضاهيها أية حكومة أخرى في العالم، وإن وجدت فهي حكومات ذات أجل قصير المدى، كونها من أثار وبقايا النظام الشيوعي السابق.

كيف يمكن أن نميز، ونشارك بالمساهمة كمثقفين وباحثين ومفكرين، ونضع المعايير السليمة للعمل السياسي والإجتماعي والنخبوي على أي صعيد في بلادنا الأصلية، كيف نميز بين الغث والثمين والصدق والنفاق، والقدرة على المشاركة بمصداقية من أجل بناء وطن ومناخ عيش إنساني عملي يحقق التوائم الحقيقي بين مفهوم الدولة الحديثة ومسلمات الرغبة الشعار المسلوب منذ مالايقل عن نصف قرن .
وكيف، نميز بين حزب وتألف ونخب اهل الشعارات القومية أو الدينية، المطروحة للوصول إلى حكم، قد يكون طويل الأمد.
كيف نقنع هذه النخب والأحزاب، ان المواطن الإنسان، قد اصبح في قيم العالم والنظام الحضاري، أهم عنصر في كيان الدولة الحديثة. وأن الحكم ليس إلا أمانة محدودة الزمن، يقررها الشعب في الإنتخابات.
وأن واجب السلطة، أي سلطة كانت، تقديم كشوف حسابات، عن ادائها في إدارة الأمانة، بشفافية، ومسؤولية، وعن تصرفها الشرعي المحدد في القانون في أموال الدولة، أي ثروات البلاد والشعب، كل الشعب.
كيف نقنع الجميع، أن الوطن الحضاري، هو وطن الستور المحترم، والقانون السيد، والمساواة المطلقة للجميع.
أليس هذا مايرغب به المواطن العربي أو غير العربي؟
وهل تتعارض هذه الأمور في أي من مبادئ الوحدة العربية، أو شعار الحرية، أو الديموقراطية؟

وفي هذه الحالة البسيطة الواضحة، التي يرغب سياسيونا، ونخبنا، فلسفتها، وتضمينها أبعاداً فكرية ضخمة، وربطها في تاريخ العروبة ومحتواها الإسلامي، وخلق صراعات وهمية، لاعلاقة لها مع أي تسميات، أو تعابير مركبة. في مثل هذه الحالة البسيطة لمن استوعب معنى المواطنة الحضارية في الدولة الحديثة، الصعبة جداً على مناضلين سياسيين متأدلجين بتاريخية مفهوم السلطة العربية، والقاسية أكثر على سلطة متربعة على عرش حكم منذ عقود في أي بلد عربي. في مثل هذه الحالة، أليس من المفروض ومن قبل أي باحث ومفكر وسياسي ذو مصداقية في الكلمة والسلوك، مناقشة الوسائل والأساليب العملية، لتعريف معنى هذه الدولة المطلوبة، الغير مخالفة لشعار الوحدة والعروبة والبعد التاريخي الإسلامي لها. أليس من المفروض إرساء قواعد جديدة في العمل السياسي لصالح الدولة والوطن بمفهومه الجديد. اليس من المفروض حماية الدستور من سيطرة أي حزب سياسي والتلاعب به، كما يشاء.
اليس من المفروض فصل الجيش والأمن عن السلطة السياسية، قولاً وعملاً.

ضمه هذا المنطق المعاصر لمفهوم الدولة الحديثة، الغير محمل بإية أيديولوجيا ثقيلة العيار، ومن تجربة العمل السياسي التقليدي في بلادنا العربية، وخطابات النخب. يمكن البحث عن القوسم المشتركة لعمل وطني في اداء رفيع المستوى. وهذا لايتم إلاّ إذا، كان لدينا ماذكرناه سابقاً، من مبادئ أولى اساسية: الأمانة والمصداقية للنخب السياسية والإجتماعية (في مراحل البناء الأولى، على أن تتطور إلى قاسم إجتماعي وسلوكي مواطني) بما يحقق شفافية القول والعمل، والقبول الوضعي بمبداً المساواة لكل المواطنين من أي عرق أو اصل أو جنس أو دين أو مذهب، كما أن مبدأ المشاركة ضروري لعمل الأحزاب أو المواطنين على أساس الرجل المناسب في المكان المناسب، وترك المسؤلية عند إنتهاء المدة الزمنية أو حالة الفشل، وذلك عبر الدستور السيد والقانون الأقوى من أي واسطة أو تمييز، والإنتخابات النزيهة. كما انه، من المفروض لأي حزب سياسي أن يكون له برنامجاً إقتصادياً، لكي يبني ويطور ويعيد هيكلة المؤسسات المترهلة ومفاهيم المواطنة العاطفية القاتلة. إنها مبادئ ومعايير العمل الحضاري للنخب والأحزاب والفئات الإجتماعية بكل شرائحها وأطيافها.

لقد اعتدنا في ثقافتنا العربية على لغة المسايرة، والخطاب، وتغيير ذلك بشكل زئبقي سريع، حسب الظرف والزمن المصالح الأنية. لذا لايمكن وفي مثل هذه الظروف التاريخية الحرجة، إلا أن نعاود التفكير وبعمق، الجميع وبدون إستثناء، أن نعيد التفكير في مصداقية مانقول ومانفعل. وهنا لايمكن لأي أحد، أن يكون وصياً على أي شئ، فلا وصاية من قبل أي شخص أو حزب أو هيئة، إلاّ بمبادئ وبرامج واداء واضح. ولاننسى ان عالم الأنترنيت والنشر اللأكتروني قادر بوسائله الفعالة أن يظهر الحقائق، برقابة أو بدون رقابة، لاداء أي حزب أو نخب أو دولة ما. وهو قادر على التأثير بشكل أفضل من أي من جهاز إعلام حكوميً، لإنه يقدم الحقيقة المطلوبة من الجميع بدون إستثناء.

لذا وبعد المسلمات وبعد الإتفاق من الجميع، على المصداقية والأمانة في أي طرح، مالمشكلة أن يقدم الإنسان أية فكرة، من الممكن أن تفيد من يرغب بها في ادبياته، حتى لو كان مصدر هذه الفكرة أوالأفكار الغرب ذاته.

هذا الغرب الكندي (كمثال) الذي عشنا به كمغتربين ومهاجرين وسمح لأبناء من جاليتنا أن يكون لهم أكثر من وزير واكثر من نائب، كما سمح لنا بالعيش العادي بإمان وسلام، وعاش به المسلم والمسيحي والقومي العربي والسوري والكردي والهندي والهندوسي بدون أي مشاكل.
لماذ، لإن الدستوركان ومازال، سيد ومطبق، ولم يكن أو قد يكون، أداة بيد الحاكم يطوّع حسب رغباته ومصالحه في البقاء الأبدي. ولأن القانون يساوي بين المهاجر والمقيم والمواطن الجديد والقديم، ويطبق على الوزير والمحافظ والعسكري وأي مواطن. وكم من وزير طبق عليه قانون السير لسرعة زائدة، أو لشربه الخمر بنسبة غير مسموح بها عند القيادة، وكم من فضيحة إختلاس أو سرقة مالية ضجت بها وسائل الإعلام وأقيل صاحبها من أي منصب كان به، والأمثلة هنا عديدة.

وإن أعجبنا النظام الكندي في وطننا الجديد، ولكي لاتكون هناك أية حساسية من قضية أن النظام الكندي غربي، فإننا نطرح دائماً وأبداً في كثير في مقالاتنا، المثال الماليزي، والسنغافوري، والتايواني والكوري.

ولو وجد من الرؤساء العرب الشباب، من هو قادر على سماع النصيحة، لكان أي واحد منهم، قد طلب، وقبل أن يفوت الأوان، من السيد مهاتير محمد (رئيس الوزراء الماليزي السابق وباني الدولة الماليزية الحديثة)، ان يأتي إلى بلده وقصره، وبيته ، ليتقاعد عنده، ويقدم له المشورة والنصح، في طرق بناء الدولة العربية الحديثة، الغير معروفة في بلاد العالم العربي.

هل هناك من يرغب أن يقوم بهذه المهمة الرائعة والعسيرة في أن واحد. أم اننا مازلنا نعتقد أن أحزابنا السياسية التاريخية، قادرة فعلاً على القيام بنهضة بدون أي تغيير جذري في أفكارها ورؤاها السياسية والإقتصادية لمفهوم الدولة الحديثة.

ماذا لو حاول أي كيان سياسي، سلطوي أو معارض، أن يعمل فعلا بما هو مصلحة بناء الدولة، وتطبيق الدستور وحمايته بجدية حمايته لنظامه. الدستور الموجود في عديد من الدول العربية (هذا الدستورالذي لايحتاج إلى تعديلات كثيرة)، وإرساء سيادة القانون على الجميع. وإطلاق الحريات بالتدريج، وإبعاد العسكر إلى ثكناتهم، وفصل عملهم عن السياسية، وإضافة مهمة حماية الدستور إلى مهامهم في الدفاع عن الوطن.
ماذا لو تم البدء في تحقيق مثل هذا الحلم الإستراتيجي. هل يهم بعدها أن يختلف أحداً على أولويات الوحدة، أو أي أولوية أي شعار. لانعتقد، لان عقل الحوار المسلح بالأمانة والمصداقية هو عقل جاد وحضاري في أي وطن، وهو عقل يبحث عن الأفضل بمعايير الأنسب لخصوصيات معينة، لذا سيصل العقل بالحوار بين النخب والمؤسسات السياسية والإجتماعية، إلى نتائج عملية لصالح الوطن والمواطن.

أما إذا سادت فوضى السباق على طرح شعارات لايمكن تطبيقها، ومحاولة تسجيل نقاط من قبل البعض على الأخر، بهدفى تحقيق مصالح خاصة، تصب بالسلطة بالشكل التقليدي المتعارف عليه حالياً في العالم العربي أو غير السلطة. يمكن القول عندها أن الذي يعمل بهذه الطرق لايهمه عملياً بناء وطن حضاري للجميع، بل في الحصول على مواقع سلطوية تضر بالوطن من خلال الحصول على مكاسب خاصة، لفئات أيضاً خاصة فقط، كما كان الحكم العثماني قبل إحتضاره، في قرنيه الأخيرين، وكما هي بعض الحكومات العربية الأن.

لذا، قد نختلف كمثقفين ومفكرين وباحثين، قد نختلف بالطرق والوسائل والتجربة. لكن الحقيقة تقول بإصرار، أن المناداة بالشعار الخلاب شئ والعيش به في مناخ سيادة القانون والدستور والإنتخابات النزيهة شئ أخر.

وفي بلادنا لايجب ان نخجل من الواقع الحزين، وتأكيد القول أننا لانملك تجربة العيش في أي من الشعارات المطروحة، لذا قد يضطر المجتمع في نخبه ومؤسساته السياسية والإجتماعية، إذا استمّروا على نفس الطرق والوسائل في العمل السياسي، المبني على تسويق الحلم بالشعار، لتحقيق أهداف ومأرب خاصة. سيضطر هذا المجتمع، إلى دفع ثمن قد يكون كبيراً جداً في المستقبل. لذا لايمكن للنخب والأحزاب السياسية تجاوزالحقائق التاريخية والواقع الجديد للعالم، ورفضها محاولة التحديث والتجديد والتأقلم مع مفاهيم الدولة الحديثة وحق المواطن الأعلى والأسمى بها، بدون إعتبار لقومية أو لمذهب أو دين أو جنس.

وإلى أن يتم ذلك، فإنه سيبقى لأي احد الحق بالنقد والتقييم، بإمانة ومصداقية، عبر الكلمة والسلوك، وعبر شفافية القول والعمل، في أي مكان، في الوطن أو خارجه. لا تقييم أي فرد فقط، بل تقييم الأحزاب في السلطة أو في المعارضة، ودفعها عبر الوسائل السلمية إلى العمل من أجل الأفضل لوطن، احبه ويحبه الجميع.

وكم من مرة طلبنا في مقالات متعددة، من المفكرين والمثقفين والباحثين، العمل على مشاريع البناء وإعادة الهيكلة، ومشاريع الإصلاح في أي قطاع أو أي مجال. وكم نحن بحاجة إلى برامج ومحاولات برامج، لإعادة صياغة وهيكلة كل شئ في حياتنا المعاصرة.

في هذه المحاولة، كان هدفنا بسيطاً جداً، دفع الذين يهمهم أمر الوطن، والنظام العربي والمواطن المعذب في تاريخه الماضي والمعاصر. إلى القيام بحوار يتجاوز المصالح الفردية والحزبية، حوار يتم به عدم تبرير حق فئة على حساب فئة أخرى، حوار لاعلاقة له بالإتهام والإتهام المعاكس. دفع إلى حوارالمصداقية المتحررة من الإنتهازية أو حوار الطرشان، الذي لا يرى إلا في إتجاه واحد لاغير، والذي لا يؤدي إلى بناء وطن ومواطنية معاصرة، في مستوى القيم الإنسانية الحقيقة للديموقراطية وحقوق الإنسان والمساواة الوضعية الغير مقبولة إلى يومنا هذا عند الكثير.

#فاضل_فضة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات