ج8/ الدعوة لرفض المشاركة في الانتخابات مع احترم إرادة ملايين المشاركين...من أجل هزيمة الطائفيين لا بد من تحالف شامل/ الجزء الأخير

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2840 - 2009 / 11 / 26 - 11:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ج8/ الدعوة لرفض المشاركة في الانتخابات مع احترم إرادة ملايين المشاركين...من أجل هزيمة الطائفيين لا بد من تحالف شامل/ الجزء الأخير
علاء اللامي
( رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل لصواب ..الإمام الشافعي )

نختتم جردنا هذا لمواقف عدد من القوى والشخصيات والكتاب في معسكر مناهضة الاحتلال والطائفية بوقفة أخيرة عند وجهات نظر لكاتب عراقي آخر تميز بجدية وحدة وكثافة كتاباته هو الزميل أحمد الناصري، و هي وجهات نظر لا تختلف كثيرا عن تلك التي عبرت عنها الزميلة هيفاء زنكنة والزميل جمال محمد تقي وآخرين من الداعين لمقاطعة الانتخابات ولكنه يتميز عنهم في بعض التفاصيل المهمة.
فهو يعتبر أن ( الانتخابات القادمة في بلادنا هي خطوة أخرى على طريق فرض استمرار (العملية السياسية الأمريكية)، بكافة الأساليب، ومنها الانتخابات، ومحاولة إعطائها شكل ( قانوني) وسياسي ودعائي طبيعي ومقبول، رغم كل الزيف والتزوير المتعدد. وهذا ما لا تحققه لا الانتخابات القادمة ولا غيرها من الخطوات الأخرى، بسبب الاحتلال وغياب الشرعية عن أي عمل سياسي يقوم به، وهي لا تخرج عن هذا الاستهداف وهذه النتيجة ) وهو لا يرى أي ( فرق جوهري وحقيقي بين التجميع المشبوه والمخزي والمشوه الذي حصل في "مجلس المحكومين"،كنموذج للانحطاط السياسي والأخلاقي، وبين الإدارة المحلية والبرلمان اللذَين أنتجتهما الانتخابات الأولى أو الأخيرة... )
وهو يعتقد بأن الاحتلال ( لا يزال اللاعب الرئيسي والعامل الحاسم في العملية السياسية، وسوف يستمر هذا الوضع حتى بعد، 2011 إذا ما بقي ما بين 30 إلى 50 ألف جندي، مع قواعد ثابتة لحماية واستمرار الوضع السياسي القائم في بلادنا، أو خلق حالة جديدة من الهيمنة والتبعية التامة والشاملة، بما هو ضد الاستقلال والسيادة ). وهذا كلام عام، لا يمكن التشكيك في صحة جوانبه المضمونية المعبر عنها بعبارات قريبة من الشعارات الأيديولوجية، أما إذا ابتعدنا عن العموميات والصياغات الأيديولوجية، وبحثنا عن شيء ملموس ومحسوس يصلح للاستقراء والنقد، فسنقرأ للكاتب التعليق التالي ( الدعاية الانتخابية قائمة على أسس فارغة وكاذبة ومتناقضة، فالمالكي وهو يقود حزب طائفي ديني كما هو معروف يحاول أن يلبس ثوب الوطنية ودولة القانون، وهي محاولة بائسة وفاشلة لا يدعمها شيء على أرض الواقع، ولا تمتلك أي شرط من شروط وجودها ونجاحها، ففي هذا الأسبوع التقى المالكي بجمع من العشائر، وقال لهم أن من يدعي بأن بلادنا محتلة وغير مستقلة يقف ضد العملية السياسية وضد الوضع في بلادنا / ثوابتنا 1/9/2009 ) .
من الواضح أن الزميل أحمد مشدود إلى الخلفية الأيديولوجية اليسارية الوطنية والى النسخة المفرطة في غلوها وفي عموميتها منها. وهو كما يبدو شديد الحرص على تبني تلك الأيديولوجية الخام والحادة والتي لا خلاف على مبدئيتها من حيث المضامين العامة المعادية للاحتلال والحكم الطائفي بمختلف صوره ، ولكنه يحاول تقعيد وتقنين ما يطرحه من أراء سياسية على هذه الخلفية الأيديولوجية أكثر من حرصه ربما على تلمس وقراءة الواقع في تفاصيله الغنية والمعقدة والمتشابكة والمتغيرة ضمن مسارها التاريخي. ولكن هل تبرر الأيديولوجيا - أيا كان نوعها - أحكاما مطلقة وقاطعة بحق عمليات هي أقرب إلى الحراك الذي لم يكتمل بعد، أو إلى التغييرات الدائرة أمام أنظارنا منها إلى الحالات الثابتة والمكرسة بمثابة "ستاتيكات " سياسية واجتماعية مكتملة الصفات والمحتويات؟ قد يعتبر الكاتب تعليقنا هذا عموميا جدا، و لإكسائه بلحم الوقائع نقول متسائلين:
أيهما أقرب إلى الواقع السياسي والاجتماعي والأمني العراقي الحالي، أ هو اعتبار الانتخابات التشريعية القادمة خطوة أخرى على طريق فرض استمرار (العملية السياسية الأمريكية)، بكافة الأساليب كما يقول الكاتب، وكأن هذه العملية لم تفرض أو ترسخ جيدا بعد ، أم القول بأن الانتخابات القادمة هي خطوة أخرى وقد تكون الأخيرة على طريق محاولات الاحتلال الخروج بل والهروب من المستنقع العراقي وتكريس نظام حكم تابع يدور في الفلك الأمريكي؟ من حيث المضمون الأيديولوجي لا شك في وطنية الصيغتين، ولكن من حيث الواقعية والملموسية فالفرق واضح بين الاثنين.ثم هل تزيدنا فهما وإدراكنا لواقع الحال مفرداتُ الهجاء التقليدية التي تضج بها نصوص الزميل أحمد – وليعذرنا لهذا الاستدراك - من قبيل (المشبوه والمخزي والمشوه .. فارغة وكاذبة ومتناقضة... شخص غارق في الطائفية والتخلف والتطلع إلى كرسي ... هاجس الضعف والدونية .... حمأة المستنقع لا يشتم الروائح الكريهة... حمأة المستنقع الانتخابي... فيا لبؤس وهزال الحال والمآل والمصير...الخ ) أو العموميات المغرقة في الإبهام من قبيل ( شخصياً لا أعتقد بوجود تغييرات وطنية حقيقية وعميقة، بسبب عدم وجود شروط وإمكانية هذا التغيير، وقد سقطت وتلاشت كذبة التغيير من خلال ما يسمى انتخابات مجالس المحافظات. ) أو عبر توجيه أسئلة عامة وأقرب إلى استدعاء البديهيات من قبيل (ما هو شكل ومضمون الوطنية في بلد محتل؟؟ هل هذه قضية رئيسية أم ثانوية في العمل السياسي؟؟ أين هي البرامج والشعارات الانتخابية الوطنية التي تتصدى لهذه القضية الرئيسية والخطيرة؟؟ وهل يسمح الاحتلال وأعوانه بذلك؟؟ أذن كيف يمكن أن نسمي الاتجاه العام لهذه الانتخابات بأنها وطنية الأغراض والأهداف؟؟ ومن الذي طرح برنامجاً وطنياً يعمل على إنقاذ البلاد من كارثة الاحتلال كي نطلع عليه ونناقشه ونتفق معه؟؟ هل يمكن الجمع بين الطائفية والاحتلال والوطنية؟؟ ) وإلى أية درجة يمكن اعتبار الكاتب أمينا للواقع والوقائع الفعلية وأصول التحليل النقدي اليساري عموما والماركسي المحتكم دائما وأبدا إلى لغة التفاصيل والأحداث الفعلية حين يلغي أو يشطب على تفاصيل وأسباب ونتائج تمرد المالكي على المحاصصة الطائفية، وانشقاقه على تحالف الحكيم والصدريين، ودخوله في سلسلة من الأزمات والمعارك الفعلية ضد القوى السياسية المدافعة عن الطائفية ونظام الحكم الطائفي كالكردستاني والتوافق، و مجابهته للمليشيات ؟ هل يتصف بالدقة قول الكاتب إن ( المالكي يقود حزب طائفي ديني كما هو معروف يحاول أن يلبس ثوب الوطنية ودولة القانون ..) وأي نوع من الطائفية يقصد الكاتب أهي الطائفية التكوينية التي لا ينجو منها أي حزب سياسي عراقي ربما باستثناء الحزب الشيوعي العراقي / جناح حميد مجيد ، أم هي الطائفية " المآلية والولائية " أي الطائفية السياسية المعبر عنها بقواعد وأهداف نظام المحاصصة الطائفية العرقية والتي لا يمر يوم دون ان يعلن المالكي تمرده عليها ورفضه لها قولا وفعلا ؟ يقينا سيعتبر بعض القراء كلامنا هذا دفاعا عن المالكي وحزبه ضمن عقلية أو ثنائية "الدفاع والهجوم و معنا أو ضدنا " شبه العسكرية السائدة في النثر السياسي السطحي السائد، وقد بينا إننا لا ننظر إلى المالكي وحزبه نظرة كهذه، كما فهم أحد الكتاب "التصفيطيين" وهو السيد هارون محمد كلامنا قبل أيام،واعتبره نتاج كوننا من أبناء ( الشينات الثلاث: أي من الشيعة و الشيوعيين وزوَّر الثالث وقلبها من الشراكوة إلى الشعوبيين ) كما كتب في إحدى الصحف اللندنية ولنا وقفة عند هذه الحيثية قريبا! و قد أوضحنا موقفنا في الجزء الثاني من هذه المقالة من المالكي وحزبه، فطرحنا رأيا مركبا يحاول استكناه وتمثل الحالة والشخص موضوعي الحديث ، ينأى عن المانوية المبتذلة المعبر عنها بخلاصة " إما أسود أو أبيض، إما معنا أو ضدنا ". ولن تجعلنا الاتهامات الساذجة بالتناقض ننكص على أعقابنا، ونتخلى عن التحليل النقدي، و اعتماد الرأي المركب الناتج عن التناقض والتركيب فالاستنباط حين يكون ذلك ضروريا، فالتناقض كما نفهمه ليس شتيمة بل هو مصدر غنى وثراء وتعميق للقناعات العقلية بل هو نقيض للتسطيح والمنطق الشكلاني " الصوري" . وللتذكير نقتبس ما كتبنا بهذا الخصوص ( غير أن ذلك كله - أي حيثيات تمرد المالكي على المحاصصة الطائفية - لا يعني أن المالكي وبالتالي حزبه وائتلافه أصبح لاطائفيا ووطنيا تماما بُنيةً وتوجهاتٍ لعدة أسباب منها:
- لا يزال حزب المالكي طائفيا من الناحية التكوينية والانتماء المجتمعي ضمن ما بات يعرف بالمكون الشيعي العراقي.
- لا يزال حزب المالكي يستند إلى مرجعية فكرية و سياسية دينية طائفية تشكل جزء من تراث الحركة "الإسلامية الشيعية" ويعتبر نفسه كحزب جزء من هذا التراث.
- لا يزال المالكي وحزبه في حوار لم ينقطع مع الكيان السياسي الطائفي الأكبر في الطائفة الشيعية، أي الائتلاف الوطني العراقي بقيادة الحكيم الابن رغم كل التصريحات المناقضة والتي تستبعد الاندماج بين الكيانين...
- لا تزال مظاهر التمييز الطائفي المُدَّعاة أو المؤكدة تسجل على ممارسات وإجراءات الحكومة التي يقودها المالكي، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني وتحديدا نشاطات جهاز مكافحة الإرهاب الذي يرتبط به شخصيا، وبالجانب الإداري أيضا.
غير إن هذه الأسباب وغيرها، لا تقلل من حقيقة أن هذا الكيان السياسي " ائتلاف دولة القانون" هو الوحيد من بين أحزاب الطائفية التكوينية الذي دلل بالأفعال والأقوال كما أسلفنا على لاطائفيته السياسية النسبية ، والتي يمكننا القول بأنه وصل إليها من خلال تجربته الحقيقية في قيادة السلطة ومراقبته عن كثب لآليات التدمير والهدم لتي كانت تمارسها الطائفية السياسية في الدولة والمجتمع... / الجزء الثاني من المقالة ) خلاصة هذا الكلام هي إننا لا نعتبر المالكي وحزبه قوة علمانية وطنية ستنقذ العراق من الاحتلال والطائفية، بل هي قوة طائفية تكوينيا، انشقت وتمردت على معسكرها الطائفي سياسيا، ورفضت قواعد النظام تحت ضغط اشتغال آليات الوطنية العراقية العميقة في بنية المجتمع. والمالكي بهذا الفعل، والتفكير، هو الآن على طرف نقيض مع الجلبي والجعفري والحكيم وهو أقرب إلى البولاني والشهرستاني مثلا.
يواصل الزميل أحمد حملته ذات الرائحة الأيديولوجية النفاذة والفاغمة فيكتب (شخصياً لا أعتقد بوجود تغييرات وطنية حقيقية وعميقة، بسبب عدم وجود شروط وإمكانية هذا التغيير، وقد سقطت وتلاشت كذبة التغيير من خلال ما يسمى انتخابات مجالس المحافظات. لذلك نحن إزاء أربع سنوات من التخريب والتدمير ومن ثم الكلام السخيف والفارغ عن دورة جديدة وآمال بالتعديل والتطوير وهكذا دواليك، في حين إن المؤشرات تؤكد عزوف الناس والجماهير عن التسجيل في الانتخابات رغم التوجيهات والأوامر الرسمية لفرض المشاركة والتهديد بالعقوبات وقطع الرواتب لمن لا يسجل أسمه في قوائم الانتخاب، ورغم البطانيات والكباب واللطم والحشيش ) وهذا كلام لا يخلو من مغازٍ سليمة ومعانٍ صحيحة فثمة عزوف جماهيري عن المشاركة في الانتخابات القادمة، بل لقد توقعنا قبل شهر تقريبا أن تحدث مقاطعة شاملة فتكون بمثابة انتفاضة شعبية سلمية ضد الاحتلال ونظام المحاصصة الطائفية. أما قول الزميل أحمد بأنه لا يعتقد شخصيا بوجود " تغييرات وطنية حقيقية وعميقة " فلا ندري كيف نفهمه ؟ أ هو يقصد عدم وجود تغييرات عميقة وحقيقية على المستوى الوطني بما يعني إخراج العراق كبلد ومجتمع من نطاق فعل قوانين الديالكتيك، أم إنه يعني أنه لا يعتقد بوجود تغيرات وطنية حقيقية وعميقة في بنية النظام الطائفي الحاكم، وهنا يكون محقا، فنحن لا نعتقد بحدوث تغيير حقيقي وعميق في بنية النظام الطائفي المتحالف مع الاحتلال جعلته وطنيا، بل أن هناك حالة تمرد وانشقاق مهمة يقودها المالكي وحزبه ضمن هذا الواقع ولا بد من رصدها وحسابها بدقة وعدم إهدارها ورميها خارج السياق. كل ما نريد قوله بعبارات أخرى، هو أن من غير الصحيح إهدار الوقائع الفعلية والتغيرات العميقة والحقيقية في الواقع العراقي ككل وهي كثيرة لعل من أبرزها: التراجع الكبير في أداء المقاومة العراقية " الجزئية " الميداني، وتعمق حالة الاستقطاب الطائفي على صعيد النخب السياسية ومنظماتها في الحكم والمعارضة والمناهضة ، تقابلها حالة تمرد وانشقاقات كبيرة وعميقة حدثت ومازالت تحدث في صفوف بعض القوى الطائفية الحاكمة وتحديدا انشقاق المالكي وحزبه وقائمته وخروجه من قائمة وتحالف الحكيم والصدريين، وانشقاق الهاشمي وخروجه من قائمة التوافق وتأسيسه لقائمة تزعم أنها ليبرالية، الأمر الذي سبقه إليه محمود المشهداني والأخير لم يتوقف عند حدود نقد الطائفية بل تعداه إلى نقد وتسفيه تجربة "الإسلاميين شيعة وسنة " ، فهل يصح إنكار كل هذه المستجدات والاكتفاء بهجاء واقع الحال المستمر في التهرؤ لأربع سنين قادمة تحت أنظارنا ؟
هنا نكون قد وصلنا إلى المناسبة الملائمة التي تصلح لتقديم خلاصة لما يعتقده كاتب هذه السطور من آراء وموقف بخصوص موضوعنا الرئيسي أي الانتخابات التشريعية القادمة في ظل الاحتلال الأجنبي، ولكن ليس بمعنى وضع تضاد بين ما يعتقد به كاتب السطور و ما عبر عنه الكاتب أحمد الناصري بل بمعنى مواصلة التفكير الذي بدأناه معا فاتخذ هو كما نعتقد مدارا اعتبرناه مفرطا في الأيديولوجيا، وبمعنى مواصلة طرح أسئلة أقرب إلى الواقع المعاش ، تكون متوافقة مع الثوابت الفكرية والآيديولوجية اليسارية الوطنية في الوقت ذاته ولكنها لا تكتفي بتكرارها كشعارات وآيات مقدسة .
في مناسبات كثيرة أكدنا موقفنا الشخصي من جملة المواضيع والقضايا المبحوثة في هذه المقالة المطولة ولكننا ولزيادة الفائدة والتوثيق وليس لتبرير أنفسنا أمام هذا الشخص أو تلك القوة السياسية فنحن لا تعنينا أمور كهذه في قليل أو كثير ،بقدر ما يعنينا اقترابنا أو ابتعادنا من الحقيقة المبتغاة لخدمة قضايا شعبنا تاركين القشور الأخرى ومنها مرضاة أو زعل هذا الطرف أو ذاك بين مسودات ما نكتب في سلة المهملات فآخر ما يهمنا هو أن يرضى فلان أو يزعل علان.
وعليه ، فقد كررنا مرارا إننا نزعم ونتشرف بالانتماء إلى معسكر مناهضة الاحتلال الأجنبي و نظام المحاصصة الطائفية الذي أنتجه، وضمن ما اصطلح عليه بقوى وشخصيات اليسار الوطني تمييزا له عن اليسار "الآخر" الذي التحق بخدمة مشاريع الاحتلال بقيادة حزب السيد حميد مجيد، كما نميز بين هذا الكيان التنظيمي السياسي الذي يحمل اسم " الحزب الشيوعي العراقي " وبين التاريخ المضيء للحركة الشيوعية العراقية المجيدة ونضالاتها الطبقية والوطنية الباهرة في تاريخ العراق،كما إننا نؤيد وبقوة وفخر فصائل مناهضة الاحتلال و المقاومة العراقية بكافة تلاوينها الوطنية والإسلامية مع رفضنا المطلق للقتلة والمجرمين في التنظيمات التكفيرية كالقاعدة وحليفاتها ولممارساتهم الإجرامية بحق شعبنا.
أما بالنسبة لموضوع الانتخابات التشريعية القادمة فكاتب هذه السطور يعتبرها انتخابات ناقصة الشرعية، لأنها تجري في ظل الاحتلال أولا ، ووفق آليات وقواعد نظام حكم المحاصصة الطائفية الرجعي تاريخيا ثانيا، وفي أجواء التزوير و التجييش الطائفي والعنصري وشراء الذمم ثالثا،وفي غياب لشفافية والإشراف الدولي رابعا. ولهذا فهو يرفض المشاركة فيها بأي شكل كان، وسيدعو كل من يعرفهم إلى مقاطعتها والاستنكاف عن المشاركة فيها، ولكنه في الوقت نفسه ، وبما ان ملايين العراقيين سيشاركون فيها كما تقول التوقعات الميدانية حتى الآن، فهو يعبر عن احترامه العميق لإرادة هذه الملايين من العراقيين بالمشاركة ويرفض أي مساس أو تهديد بالمساس بهم من قبل أي كان ويحترم بتحفظ النتائج التي ستتمخض عنها هذه الانتخابات. أما تشبيه المشاركة المليونية في الانتخابات باضطرار العراقيين وعوائلهم للمرور من حواجز وسيطرات أمنية كما يكتب منذر الأعظمي ( طبعا يضطر بعض العراقيين، وعوائلهم وأطفالهم في مناطقهم بين آونة وأخرى، الى المرور بحواجز الأمر المفروض بالقوة عليهم . ويمكن تصور الإنتخابات حاجزا معقدا كبيرا يفرضه الإحتلال / ثوابتنا 24/11/2009 ) فهو قول ينطوي على شتيمة مقذعة بحق جماهير العراقيين، وعلى استهانة وانتقاص من إراداتها الحرة في المشاركة أو الامتناع في الانتخابات، والدليل على خطل وسطحية هذا الرأي هو ان نسبة الامتناع تجاوزت في التجارب الانتخابية التي جرت في العراق حتى الآن الأربعين بالمائة وهي نسبة نجد مثيلها في أعرق الديموقراطيات في غرب أوروبا مثلا، وهذا دليل على أن الجماهير المشاركة لم تكن مُساقَة كالقطيع السلبي إلى حاجز أمني كما حاول الأعظمي تصويرها. وكم بالحري كنا نود معرفة رأي هذا الكاتب بتجارب نظام البعث الصدامي الانتخابية حين كانت نسبة المشاركة والفوز تكاد تتعدى نسبة المائة بالمائة! تحت وطأة التهديد بالعقوبة الوحيد المستعملة آنذاك أي الإعدام! وللفطنين فقط نكرر بأننا لا ندافع عن تجربة الانتخابات في ظل الاحتلال بذاتها بل عن كرامة وإرادة ملايين المشاركين فيها.
أما بخصوص الدعوة إلى بناء تحالف شامل مؤلف من أبرز القوى المشاركة في العملية السياسية الاحتلالية وبالأخص بين قوائم المالكي والبولاني وأرشد الزيباري والمطلك وجماعات لاطائفية أخرى كمجموعة المشهداني والنجيفي وغيرها فهي وجهة نظر شخصية،قد أكون أصبت في تبنيها وقد أكون أخطأت، و الهدف من طرحها هو أولا المشاركة في فضح القوى الطائفية الصريحة، وتوضيح مواقف وممارسات القوى المتمردة عليها أمام العراقيين وتحميلها مسؤولية مواقفها المعلنة ، وثانيا المساهمة في إنزال الهزيمة بالقوى الطائفية الصريحة في تحالف الحكيم والصدريين والتوافق والكردستاني وعزلها أو تقليل مخاطرها، ففي تحقيق هذا الهدف قطعٌ لنصف الطريق نحو الاستقلال الحقيقي واقتلاع النظام الطائفي العميل للاحتلال. ولا يترتب على هذه الدعوة من جانب مطلقها أية مترتبات عملية أو فكرية تناقض مع كونه مناهضا للاحتلال والطائفية والعملية السياسية برمتها ورافضا للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة طالما بقي الاحتلال الأجنبي جاثما على أرض العراق.
انتهت المقالة .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات