السيد وزير العدل السوري/المحترم:

نضال نعيسة
كاتب وإعلامي سوري ومقدم برامج سابق خارج سوريا(سوريا ممنوع من العمل)..
(Nedal Naisseh)

الحوار المتمدن-العدد: 2839 - 2009 / 11 / 25 - 22:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

السيد وزير العدل السوري/المحترم:

تحية المودة والاحترام، أما بعد:

موضوع التظلم: حكم محكمة الاستئناف في دمشق في القضية رقم 2119, تاريخ 11/8/2009.

ما كنا لنتقدم بهذه المناشدة الإنسانية العادلة لشخصكم الكريم، ونطلب تدخلكم، بوصفكم قيـّمين ومؤتمنين على القضاء والعدل السوري، لولا شعورنا العميق بالظلم والتمييز الفاضح بالمعاملة والاستضعاف والإهمال المقصود، كمواطنين، أو لو كان يتوفر لدينا، بعدما لمسناه، أي شعور بالإنصاف في إجراءات تقاض لاحقة، وذلك من خلال مخالفات واضحة وصريحة للقانون السوري، وقانون المطبوعات، قامت به المحكمة المذكورة أعلاه، وخاصة أحكام المادة 51 من قانون المطبوعات التي تنصّ على: (أ) " يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة، أو ينشر أوراقاً مختلقة، أو مزورة منسوبة كذباً إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات, وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سوريّة إلى مليون ليرة سوريّة أو بإحدى هاتين العقوبتين". وما قامت به صحيفة الوطن السورية بتاريخ 28/1/ 2009، من نقل لأخبار غير صحيحة ونشر لأوراق مختلقة أو مزورة ومنسوبة كذباً للغير، واتهام بباطل ما أنزل به من سلطان، ينطبق عليه نفس توصيف المادة أعلاه، دون لبس أو أي تأويل، لكن تم تجاوز كل هذا، والقفز من فوقه، واعتباره، مع العدالة والقانون السوري ، برمته مع آدابه وقيمه وتقاليده العريقة، غير موجود، وظهر أن المحكمة المذكورة غير معنية، البتة، بأي من مواد هذا القانون، ولم تحكم، وللأسف الشديد، بالعدل، أو بموجب مواد صريحة، ولم تعطها أي اهتمام، أو حتى، وعذراً سيدي الوزير، أدنى تقدير، واحترام، وكنا قد تيقـّنا من ذلك بعد استئناس رأي، واستمزاج، واستشارة أكثر من جهة عدلية وحقوقية وشخصية قضائية ومرجعيات قانونية معتبرة، ومحترمة، هنا وهناك، في الوسط السوري الحافل والغني بثراء عدلي معروف.

كما أن عدل وإنصاف، المواطن السوري، هي أمانة تاريخية أمام الله والوطن، لا تقبل المساومة والنقاش، وإننا بهذه الرسالة نود أن نضعكم، فقط، في صورة ما حصل نظراً لعلمنا الكبير، وإيماننا اليقين الذي لا يخالجه الشك، بحرصكم على تطبيق القانون، وسيادته، وإعلاء كلمته، وتفعيل مواده، وإرساء تقاليد قضائية مهنية عادلة يحتذى بها، لإنصاف المظلومين والضعفاء، الذين لا حول، ولا قوة، ولا سند لهم إلا الله. فما بدا من تلك المحكمة، ومن القائمين عليها، مؤلم وخارج عن التصور، وجارح ومهين، ليس لنا وحسب، بل لسمعة القضاء وتاريخه وكل من يعمل فيه من أصغر إلى أكبر مقام، ولا أظن أن سيادتكم تقبلون بهذا، أو أن يتم خرق مواد قانونية صريحة، أو أن يتطاول أي كان على كرامات ومقامات الناس وسمعتها والتزامها الوطني والأخلاقي وتاريخها السلوكي الشخصي النظيف وناصع البياض، بما قد يشكل سوابق خطيرة، تنال من هيبة وسمعة قضائنا الوطني العادل، الذي لا نشك في مصداقيته، ونزاهته على الإطلاق.

كلنا أمل أن يـُحكم بالعدل وبالقانون، وأن تعود الحقوق والكرامات لأصحابها، والبسمة إلى شفاه ظامئة بعد أن أخذتها على حين غرة، وغفلة، وغير وجه حق، محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق، وكلنا أمل، أن يكون أقوى المواطنين عندكم هو الضعيف حتى تأخذوا الحق له، وأضعفهم عندكم هو القوي حتى تأخذوا الحق منه، وفتح تحقيق خاص فوري، نزيه ومستقل بملابسات هذا الحكم المبهم والمشكوك فيه، والمطعون في عدالته وصحته ومهنيته ولعدم تماشيه مع أبسط الإجراءات العدلية المعهودة وتنكره المتعمد لها. وما كنا لنشغل بال سيادتكم بهذا لو وجدنا لدى المحكمة المذكورة أية مهنية وحياد وموضوعية، بل كل ما رأيناه منها، عدالة مجروحة، موءودة وضالة افتقدناها لدى تلك المحكمة، وكلنا أمل ورجاء، أن نراها في شخصكم الكريم، وفي ربوع وزارتكم الغراء.

وتفضلوا، سيادة الوزير، بقبول وافر التقدير والامتنان والاحترام

اللاذقية 25/11/ 2009
المواطن السوري
نضال نعيسة

#نضال_نعيسة (هاشتاغ)       Nedal_Naisseh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات