برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات تشجيع الاستثمار في سورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 862 - 2004 / 6 / 12 - 07:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتكون إجمالي الاستثمارات (مجمل التكوين الرأسمالي) في سورية من نوعين من الاستثمارات: الأول - استثمارات تنفذها الدولة والقطاع العام. والثاني - استثمارات ينفذها القطاع الخاص والمشترك والتعاوني. ويتم تمويل البرنامج الاستثماري في سورية وفقا لما يلي:
أ - تمول استثمارات الدولة والقطاع العام من المصادر التالية:
1- من الموارد الاستثمارية للقطاع العام .
2- من الموارد الاستثمارية المحلية للقطاع الخاص لتمويل المساكن التي ينفذها القطاع العام .
3- من الموارد الاستثمارية الخارجية .
4- يتم سد الفجوة التمويلية بين مجموع استثمارات الدولة والقطاع العام ومصادر التمويل المحلية والخارجية المتاحة من القروض الداخلية .
ب - تمول استثمارات القطاع الخاص والمشترك من المصادر الذاتية لهذه القطاعات ، وذلك بما يعادل حجم استثماراتها .
ويتم توزيع استثمارات الدولة والقطاع العام على ثلاثة مجموعات من المشاريع :
المجموعة الأولى – مشاريع الاستبدال والتجديد ( بما في ذلك إعادة التأهيل والصيانات غير الدورية ) .
المجموعة الثانية – المشاريع المنقولة من الخطة السابقة .
المجموعة الثالثة – المشاريع الجديدة ، وتمثل لائحة تأشيرية بالمشاريع الاستثمارية المقترحة من جميع جهات الدولة والقطاع العام .
يظل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في حدود الاعتمادات التي ترصد لها سنويا في الموازنة العامة للدولة ، و يتم التعاقد على المشاريع الاستثمارية استنادا إلى الأسس التالية :
1- في حدود الاستثمارات الملحوظة في الخطة بالنسبة لمشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع المنقولة .
2- في حدود التكلفة التقديرية الأولية التي تحددها الدراسات الفنية والاقتصادية والتنفيذية بالنسبة للمشاريع الجديدة التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط من خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة سنويا .
- مناخ الاستثمار :
يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها الاستثمار، وتجدر الإشارة إلى أن مكونات هذه البيئة متغيرة ومتداخلة إلى حد كبير. إلا أنه قد أمكن حصر العديد من العوامل التي تؤثر على قرار المستثمر في تأسيس وبناء مشروع استثماري جديد في بلد ما. ويمكن أن نسمي هذه العوامل مجتمعة ( مناخ الاستثمار ) وهي التي تقرر هل البلد المعني ملائم للنشاط الاقتصادي ويشكل مناخا جيدا لجذب الاستثمارات أم لا ؟. ويمكن تحديد العوامل المذكورة وفقاً لما يلي :
- الاستقرار السياسي ( محلي أو إقليمي) .
- البنية التحتية المناسبة ( الموانئ الطرقات الكهرباء الصرف الصحي الاتصالات..ألخ)
- فرص الحصول على الأرباح .
- حجم السوق الداخلية.
- استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم.
- تبسيط الإجراءات الإدارية .
- توفر العمالة وقوانين العمل .
- كفاءة البنية القانونية ( القوانين ، العدالة ، السرعة في الإجراءات ) .
- النظام الضريبي المناسب .
- الحق في الملكية الخاصة وإقامة المشاريع الاقتصادية، وحماية حقوق الملكية المادية والفكرية .
- سياسات التحويل ( الحق في إعادة تحويل الرساميل المستثمرة والأرباح ) .
- فعالية السوق المالية واستثمار المحافظ المالية .
- الانفتاح على الاستثمارات الخارجية، والحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة .
- فض النزاعات .
- اتفاقات الاستثمار الثنائية .
سياسات تشجيع الاستثمار:
انتهجت سورية سياسة واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ، و وفرت الفرص الاستثمارية والضمانات المناسبة ، والكثير من المزايا الضريبية والجمركية وغيرها من خلال قوانين تشجيع الاستثمار التي جاءت تأكيدا لسياسة الدولة في التوجه نحو تشجيع القطاعين الخاص والمشترك إلى جانب القطاع العام ليلعبا دورا متزايدا في حركة التنمية بشتى أشكالها ، و قد أثمرت هذه السياسة خلال السنوات الماضية فتأسس الكثير من المشروعات الخاصة وتطور إنتاجها كثيرا ، و استطاع بعضها أن يوجد لنفسه مكانا في أسواق التصدير العالمية رغم ما يسود هذه الأسواق من منافسة شديدة .
تمنح القوانين الحالية حوافز متنوعة لجذب وتشجيع الاستثمار في سورية و هو أمر يفسره صدور هذه القوانين في مراحل مختلفة ، و لكنه لا يعكس بالضرورة أولويات التنمية أو الأولويات القطاعية عند الحكومة . وقوانين الاستثمار في سورية هي :
- المرسوم 7 لعام 2000 الذي تم بموجبه تعديل القانون رقم 10 لعام 1991.
- قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 .
- المرسوم 10 لعام 1986 ( شركات القطاع الزراعي المشترك ).
- القرار رقم 186 لعام 1985 ( قطاع السياحة ).
- القانون رقم 348 لعام 1969 ( تشجيع رساميل المغتربين والرساميل العربية ).
- المرسوم رقم 103 لعام 1952 ( القطاع الصناعي ).
و كرس الدستور حق الملكية الفردية و نص في المادة 15 على ما يلي:
1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقا" للقانون .
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة .
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض .
أن زيادة حجم الاستثمار كما ونوعا أمر أساسي لتفعيل عملية النمو الاقتصادي وان القوانين والأنظمة والقرارات التي تشجع و تضمن الاستثمار لا تكفي لوحدها لكسب ثقة المستثمر و زيادة ضخ التدفقات الاستثمارية وإنما يجب توفير المناخ الاستثماري الملائم بعناصره القانونية والمادية والبشرية والمصرفية ، مما يحفز الأفراد و مؤسسات القطاع العام والخاص والمشترك على القيام بالمبادرات الاستثمارية التي تحقق لهم عائدا ملائما و تعود بالنفع على الوطن بأسره .
اقتراحات متعلقة بالاستثمار :
و في الوقت الذي تواجه فيه سورية مهمة اجتذاب المستثمرين السوريين المغتربين والمستثمرين العرب والأجانب تبرز الحاجة إلى تحقيق العديد من الأهداف المكملة لما تم فعله في الفترة السابقة .. ، و من أبرزها ما يلي :
1- إعادة النظر بقانون الاستثمار و تعديلاته و خاصة فيما يتعلق بدعم إقامة الشركات المساهمة ..
2- إحداث هيئة عليا للاستثمار تقود عملية الاستثمار و توجه نشاطاته و توفر معلومات دقيقة عن فرص الاستثمار وتروج لها .
3- إقامة المناطق والمدن الصناعية من قبل القطاعين العام والخاص وتزويدها بكامل الخدمات اللازمة لأنشطة الاستثمار من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي ومحطات معالجة وطرق وفروع مصرفية ..
4- تبسيط الإجراءات الحكومية والإدارية التي ينبغي على المستثمر القيام بها للحصول على موافقة لإقامة مشروعه من خلال اتباع نظام النافذة الواحدة بين المستثمر والجهة المسؤولة عن الاستثمار .
5- إقامة سوق أوراق مالية باعتباره الجسر الذي تعبر عليه التدفقات الاستثمارية إلى سورية .
6- التركيز على إقامة المشاريع الاستثمارية الأكثر جدوى اقتصادية في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة ، و منح الحوافز والميزات الإضافية للمشروعات ، ذات القيمة المضافة العالية ، أو التي تنتج سلعا جديدة ( لم تنتج سابقا ) ، أو سلعا معدة للتصدير ، أو التي توفر فرصا أكبر للعمل ..
7- إعطاء المشاريع الاقتصادية التي تقام في المناطق الريفية والمناطق النائبة أهمية ومزايا إضافية وزيادة في مدد الإعفاء من ضرائب الدخل عن المناطق الأخرى .. حيث يتسنى توطين المشاريع الاقتصادية في مناطق الكثافة العمالية ، وخلق توازن في إقامة المشروعات بين مختلف محافظات سورية .
8- وضع خارطة استثمارية شاملة لكافة المشروعات القائمة ( العامة والخاصة والمشتركة ) ، وطاقتها الإنتاجية وموقعها ، بما يوضح الرؤية أمام المستثمرين الجدد من حيث طبيعة وموقع المشروعات الجديدة ، فضلا عن توضيح إمكانيات التكامل بينها وبين المشروعات القائمة .
9- دراسة إمكانية إقامة مناطق اقتصادية متخصصة : صناعية و تكنولوجية وعلمية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوطين التكنولوجيا والمعارف والاستثمارات وتوفر فرصا للعمل ..
هناك حاجة ملحة لإحداث هيئة عامة للاستثمار متخصصة تكون المرجعية الوحيدة بالعلاقة مع المستثمرين . و يجب أن تمتلك هذه الهيئة خدمة النافذة الواحدة الكفيلة بتقديم الخدمات للمستثمرين وتقليص الزمن اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص إلى أقصى حد ممكن. و يجب أن تتوفر خدمات أخرى تتعلق بالترويج للاستثمار في سورية، عربياً وعالمياً وتقديم الخدمات الاستشارية للمستثمرين ( إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ، و أبحاث السوق .. الخ ) . كما يجب أن تلعب هيئة الاستثمار دور مركز المعلومات الذي يزود المستثمر بكل ما يحتاجه من إحصاءات وفرص استثمارية وقوانين جديدة وقضايا قانونية وغيرها .
ومن الممكن إنجاز بعض الدراسات التي تساعد على جذب الاستثمارات :
 دراسات تغطي مشاريع أو صناعات أو مجالات معينة. غاية هذه الدراسات جذب المستثمرين المحتملين إلى سوق أو صناعة محددة.
 دراسة أفضل طريقة لترويج استثمارات المغتربين والشركات العربية والأجنبية.
 تقوية العوامل الرئيسية التي تقنع المغتربين السوريين و العرب أو الأجانب بالاستثمار .
 استطلاع ميداني لتوقعات المغتربين للاستثمار.
 تطوير آلية دائمة لتعويض التأثير الناتج عن الاضطرابات السياسية الاقليمية على الاستثمار .
 المساعدة في تبني أسلوب BOT " بناء – تشغيل – تحويل " .
 المساعدة في تحديث ضريبة الدخل والسياسات المالية .
 المساعدة في خلق صناعة جديدة وبناء كفاءاتها ألا وهي صناعة تابعة للقطاع الخاص وتختص في خدمات التوظيف .
 برنامج داعم لتشجيع وقيادة الإبداع والابتكار المنتجات.
و من خلال الأولوية المعطاة للاستثمارات لا بد من التركيز على الجوانب التالية :
1- المحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وتحسينها تقنيا وإزالة الاختناقات الواقعة فيها وذلك من خلال التوسع في عمليات الاستبدال والتجديد .
2- توجيه الاستثمار لإعادة تأهيل القطاع العام وإدخال التكنولوجيا والتركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية المتمثلة في الحلقات المفقودة في سلسلة التحويل الصناعي .
3- التركيز على الاستثمار في المراحل ما بعد الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات المكملة لها في النقل والتجارة والاتصالات والخدمات المالية والمصرفية .
4- الدخول في صناعة وسائل الإنتاج وخاصة لتأمين متطلبات الصناعات النسيجية وقطاع الري والزراعة من خلال إنتاج معدات الري والزراعة المتطورة .
5- إقامة فروع صناعية وتكنولوجية جديدة كصناعة المعلومات والبرمجيات وأجهزة التحكم .
6- إقامة المناطق والمدن الصناعية من قبل القطاعين العام والخاص وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة للنشاط الصناعي من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي ومحطات معالجة وطرق وفروع مصرفية .
7- إعطاء المشاريع الاقتصادية التي تقام في المناطق الريفية والمناطق النائية أهمية ورعاية إضافية وزيادة في مدد الإعفاء من ضرائب الدخل عن تلك المناطق ، بحيث يتسنى توطين المشاريع الاقتصادية في مناطق الكثافة العمالية ، و خلق توازن في إقامة المشروعات بين مختلف محافظات سورية .
8- منح ميزات إضافية للمشاريع التي تنتج سلعا جديدة لم تنتج سابقا أو سلعا معدة للتصدير .
9- تحديث النظام الضريبي وإعطاء الحوافز للصناعات ذات القيمة المضافة العالية وسائر التدابير التي تساعد على الإنتاج وتؤمن له الجودة والقدرة على المنافسة .
إعطاء الأولوية من حيث الاستثمار والتوسع في الأنشطة الصناعية التالية :
أ – التوسع في الصناعات الغذائية والتركيز على مشاريع الاستثمار في مجالات الفرز والتوضيب والحفظ والتجميد .
ب- التوسع الأفقي في صناعة الغزل وبحيث يتم تصنيع كامل كمية الأقطان المحلوجة المنتجة، وذلك من خلال استكمال مشاريع الغزل القطني المباشر بها وإقامة مشاريع جديدة لإنتاج الغزول القطنية والغزول الممزوجة بهدف زيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات .
ج- التوسع الشاقولي في صناعة النسيج والألبسة الجاهزة والألبسة الداخلية والسجاد الصوفي بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة حجم الصادرات من السلع المصنعة بدلا من تصدير الخامات والسلع نصف المصنعة .
د- التوسع في الصناعات الكيميائية (الأسمدة وتكرير النفط) والصناعات البتروكيميائية وإقامة مجمعات صناعية كبيرة وبمشاركة رأس مال أجنبي .
هـ-الانتقال التدريجي في الصناعات الهندسية من مرحلة التجميع إلى التصنيع الجزئي ومن ثم إلى تصنيع مكونات الأجهزة والتجهيزات وذلك بالاستفادة من الاستثمارات والتقنيات الأجنبية .
و- التوسع في صناعة الأسمنت ومواد البناء لتغطية الطلب المحلي والتصدير والتوسع في صناعات الخزف والقرميد .
ز- صناعة تجهيزات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة والصناعات المتعلقة بالحفاظ على البيئة ( تنقية مياه المدن وتصنيع الفضلات ) .
ح – التوسع في صناعة الجلود والملابس الجلدية .
ط- تنقية الرمال السورية واستخدامها في إنتاج زجاج الكريستال وزجاج الفلوت والأدوات المنزلية عالية الجودة .
- المقترحات لتشجيع الاستثمار:
نحن بحاجة إلى طاقات جديدة افضل ولذلك يجب أن تتجه الأولويات نحو استقطاب الاستثمارات السورية، فالعربية و من ثم الاتجاه نحو الاستثمار الأجنبي. وبذلك يمكننا تقديم المقترحات التالية:
- يجب أن تتصف التشريعات الاستثمارية بالديناميكية والعمل على تطويرها بشكل دائم وتحديثها حسب المتغيرات الاقتصادية.
- تشجيع إنشاء شركات مساهمة استثمارية متخصصة في إقامة مشاريع محددة ضمن التوجهات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
- تشجيع المصارف الخاصة والحكومية على المشاركة في عمليات الاستثمار المختلفة والمحاصصة في إقامة بعض المشاريع التنموية الهامة.
- تقديم قروض متساهلة لصغار المستثمرين والحرفيين والمزارعين والتجار.
- توزيع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية وفق مقتضيات المصلحة العامة وحسب النتائج التي تقدمها الدراسات الرياضية حول ذلك.
- إن الاهتمام بالادخار ينطلق من أهمية كونه المدد الأساسي للاستثمار .
- جعل علاقة المستثمر مع جهة رسمية واحدة فقط وليس مع جهات متعددة.
- تحديد سعر فائدة الإقراض المصرفي أقل 1% فقط من سعر الفائدة على الادخار شريطة التوظيف في استثمارات مجدية أو معلن عنها. وجعل سعر الفائدة متحركا لمعالجة حالتي التضخم و الانكماش.
- سياسة الإعفاءات يجب أن تكون مبررة علميا و اقتصاديا .
- يجب استثمار الموقع الاستراتيجي لسوريا و هذا الموقع كاف لتحقيق مصدر ريعي كبير.
- يجب أن تكون لدينا عقلية منفتحة جدا مع المستثمرين و هذه العقلية هي أهم حوافز الاستثمار.
- دراسة الأسواق قبل الإنتاج و تقديم أفكار تسويقية ذات أداء عالي.
- تأسيس مناطق استثمارية متخصصة تكون عامل جذب للاستثمار.
- إقامة مصرف إسلامي من اجل استقطاب كتلة كبيرة مكتنزة موجودة في أيدي العقليات التي تحرم الفائدة . والسماح للبنك الإسلامي بفتح فروع له في المدن الرئيسية لامتصاص رؤوس الأموال المجمدة من المنازل أو المكاتب لدى بعض الناس من أجل استثمارها لصالحهم.
إن التحديات التي تواجه سورية في مجال الاستثمار عديدة ومتنوعة ومن أبرزها ضرورة تأمين الاستقرار على الصعيدين المالي والنقدي وتوفير البنية التحتية والخدمات وفرص محددة للاستثمار. إضافة إلى تشجيع الاستثمار عن طريق الحوافز الضريبية وإزالة العوائق الإدارية ومحاربة الرشوة والفساد.
- تحديد معدلات لضريبة الدخل والأرباح بسيطة ومختصرة تمكن المكلف من دفعها وتزيد من موارد الدولة الضريبية. ويمكن اختصارها إلى نوعين من الضرائب.
أ - ضريبة مداخيل الأشخاص وتحدد بنسبة 10%.
ب - ضريبة على أرباح شركات الأموال وتحدد بنسبة 15-20%.
- تطوير مشاريع البنية التحتية مع إمكانية إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية وتطويرها.
- تطوير عمل النظام المصرفي. وإعادة تأهيل المصرف التجاري السوري والمصارف المتخصصة.
- زيادة اهتمام مصرف سورية المركزي بمواضيع البحث والتطوير وخلق فرص محددة للاستثمار والترويج لها داخلياً وخارجياً.
- إعادة تأهيل القطاع العام، والتخلي عن بعض شركاته لصالح القطاع الخاص وبخاصة منها شركات التجزئة واللحوم والخضار والفواكه.
- تطوير الدور التسليفي للمصارف وإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة وتمويلها بالكامل. وبخاصة للشباب المهتمين بهذا النوع من المشروعات.
- إقامة ندوات ومؤتمرات للترويج للاستثمار داخل سورية.
إن نجاح الدولة في اجتذاب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية على حد سواء، يتطلب توفير مناخ استثماري سليم ومستقر، لأن ذلك هو العامل الأكثر أهمية في حسابات المستثمر المحلي والأجنبي. فارتفاع معدلات التضخم، أو المغالاة في قيمة العملة الوطنية، أو الخفض المفاجئ والحاد في قيمتها، أو التحديد الإداري لأسعار الفائدة أو ضعف الجهاز المصرفي، كل هذا لا يهيئ الظروف الملائمة لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتشير التجارب إلى أن نوعية السياسات الاقتصادية الكلية تفوق في أهميتها كثيراً الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من الرسوم. فبعض الدول التي تمنح مزايا قليلة للغاية أو التي لا تمنح مزايا على الإطلاق استطاعت أن تنجح في اجتذاب قدر كبير من الاستثمارات، ومنها هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية، كما أن هناك عدد كبير من الدول النامية التي فشلت في اجتذاب رؤوس الأموال على رغم ما تمنحه من حوافز ومزايا سخية. وفي كل الأحوال فان نوعية السياسات الاقتصادية الكلية هي العامل المؤثر.
وقد بذلت في الجمهورية العربية السورية جهوداً كبيرة ترمي لتحسين المناخ الاستثماري والانفتاح على الاستثمارات الخارجية. وبخاصة التعديلات الهامة على قانون الاستثمار رقم/10/ والترخيص بإنشاء مصارف خاصة وإعادة النظر في نظام تداول العملات الأجنبية وتخفيف القيود على التجارة الخارجية معتبرة أن هذه الخطوات على أهميتها تشكل خطوة أولى في مسيرة تطور وتحديث الاقتصاد السوري. ليواكب في تطوره الاقتصادات المتقدمة. مع الإشارة إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد السوري للاستثمار في كافة القطاعات التي يهتم بها المستثمرون.
ولابد من متابعة مسيرة الانفتاح الاستثماري في سورية بما يوفره من إطار صحي لتطوير وتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة القضايا التي يواجهها المستثمرون بروح التعاون والتفهم المتبادل مما يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل الجديدة من خلال إشراك القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي في عملية التنمية.
كما إن تطوير القضاء وضمان استقلاليته والثقة بدوره من أهم عناصر تعزيز ثقة المستثمر واطمئنانه لسلامة استثماره. ولا بد من متابعة الإصلاح الإداري على كافة المستويات. وإطلاق النشاطات الاقتصادية أمام القطاع الخاص وتحرير جزء كبير من موارد الدولة لاستخدامها في مجالات أخرى. منوهين بأهمية الاستثمار في البنى الأساسية للاقتصاد الجديد بالتعاون مع الشركات العربية والأجنبية في قطاع الاتصالات والإنترنت.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات