تفاقم البطالة في العراق

سعد الكناني
كاتب سياسي
(Saad Al-kinani)

الحوار المتمدن-العدد: 2839 - 2009 / 11 / 25 - 13:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بات تردي الأوضاع الأمنية يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة في العراق لكن الأوضاع الإقتصادية كانت هى الأكثر تأثرا.. حيث إنحسرت فرص العمل وتفشت البطالة إلى حد كبير والبطالة كما معروف عنها من أعقد المشاكل التي تواجه البلدان والحكومات لما يرافقها من تبعات سلبية ضارة على المجتمعات وقد تفاقمت البطالة في العراق الى نسبة 42% في اخر احصائية لها وهي نسبة غير مقبولة قياسا لدولة مثل العراق يمتلك كل مقومات وركائز الاقتصاد القوي لتزيد تداعيات التغير من مشكلة البطالة لتصبح ظاهرة خطرة بحيث طالت الفئات ذات التعليم المحدود وكذلك شريحة واسعة شملت خريجي الجامعات والدراسات العليا . ويعود السبب في ذلك الى شل حركة النشاط الاقتصادي الوطني نتيجة لما دمرته عمليات الغزو الامريكي في 2003 للبنى التحتية وحل الكثير من مؤسسات الدولة العراقية وما تبعها من أعمال تخريب ونهب لجميع الممتلكات العامة الأمر الذي أدى إلى تدهور في القطاعات الاقتصادية وجعل من مواصلة النشاط الاقتصادي يواجه صعوبات كبيرة لا سيما النشاط الإنتاجي منه .هذه الفوضى عمقت الخلل في هيكلية الاقتصاد العراقي وشلته في نشاطه, حيث لم يستطع أن يحافظ على القوى العاملة فيه, فكيف يمكنه من خلق فرص عمل أضافية للشرائح الجديدة. لذلك نجد أن البطالة تفاقمت بعد الاحتلال وتداعياته لتصبح ظاهرة واسعة طالت معظم شرائح المجتمع بسبب التهجير والقتل وهروب الرأسمال الوطني خارج العراق وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية فيه 00اما الحكومة الرابعة بقيادة نوري المالكي فقد زادت في الطين بله في معالجتها لهذا الملف حيث استوعبت وزارة الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الاخرى أعدادا كبيرة من منسبي احزاب السلطة القادمين من ايران وكذلك ما يسمى ( المتضررين السياسيين ) على حساب الآلاف العاطلين من الفئات المتعلمة والمحدودة التعليم بلا عمل ما أدى إلى زيادة ملاك الدولة وهذه ليست معالجة كما يصفها نوري المالكي !! لان معظم أو جميع العمالة الموظفة لم تستوعبها القطاعات الاقتصادية وإنما استوعبتها الأجهزة الأمنية ومعظمها من احزابهم التي لا تعد مؤشرا حقيقيا في تفعيل الاقتصاد العراقي لامتصاص ظاهرة البطالة. كما ان الذين تمت اعادة تعيينهم في المؤسسات الحكومية من (المفصولين لأسباب سياسية ) قد ساهمت قي زيادة معدلات البطالة وأدت إلى ترهل أجهزة الدولة وكذلك الانفتاح الكبير على البضائع المستوردة لاسيما من دول الجوار إلى إغراق السوق العراقية مؤديا الى وضع تنافسي غير عادل للمنتج الوطني وحال دون تفعيل الاقتصاد العراقي لخلق فرص عمل قادرة على امتصاص البطالة والسبب الاخر هو تفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة العراقية باعلى معدلاته إلى استنزاف معظم الموارد المالية, التي كان من الممكن إعادة بناء الاقتصاد العراقي و البنى التحتية التي دمرت ابان الاحتلال و خلق فرص عمل واسعة ومن هنا يتضح طالما بقى العراق تحت الاحتلال والوصايا الدولية ووجود الاحزاب الصفوية في صدارة السلطة ناهيك عن الخونة والعملاء ستبقى هذه الظاهرة قائمة وفي تزايد والتي سببت باندفاع الكثير من الشباب العراقي من ذوي الكفاءات العلمية الى الهجرة الى خارج العراق والبحث عن فرصة عمل في بلدان أخرى مما سيساهم وكما هو الحال إلى حد كبير بإفراغ العراق من الكفاءات الشابة وان المشاريع الاستثمارية وعمليات البناء والاعمار ما هي الا مشاريع مؤجلة على حساب العراق ومستقبل ابناءه ؟

#سعد_الكناني (هاشتاغ)       Saad_Al-kinani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات