قيم المواطنة والحالة الفلسطينية

حذيفة سعيد جلامنة

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 24 - 19:02
المحور: المجتمع المدني
    

لا يختلف اثنان متفائلان أن الحالة الفلسطينية الراهنة صعبة ومأزومة على أقل تقدير، وأن الإحتلال مؤثر رئيس فيما آلت إليه الأمور لكنه ليس الوحيد. فالفلسطينيون لم ينجحوا على مدار السنوات الماضية في بناء وتجذير حالة المواطنة الفلسطينية - رغم أن الحالة غير مكتملة – ولكن ماذا عن قيم المواطنة التي من شأنها مساعدة الفلسطينيين على تخطي واقعهم، وتمتين بنيتهم الداخلية !!.
يمكن تتبع ومحاكمة الجهود الحكومية كذلك مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد من خلال مؤشر وحيد تبدو نتائجه ساطعة، وهو ما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية على كافة الصعد، كذلك قدرة الفلسطينيين على التأثير في تغيير هذا الواقع. تبدو الغالبية رافضة وكارهة لهذا الواقع لكن هذا الرفض لا يكفي إذا لم تتتخذ خطوات شعبية كفيلة بإعادة دفة السفينة المنحرفة والمتجهة إلى جبل الجليد، أو إلى المجهول.
ألا يمكن اعتبارهذا التأثير المطلوب، والمفقود مؤشرا على مدى تكريس قيم المواطنة في الشارع الفلسطيني، والدور الذي يمكن أن يلعبه تكريس وترسيخ هذه القيم في عملية التغيير والتنمية التي لا يمكن أن تتم إلا " بمشاركة المجتمع، ووعيه التام أنها تعود لأجله " ، الإحباط هو صفة تصيب أولئك الذين يشعرون أنهم خارج المعادلة، وهذا هو الحاصل بالضبط، فالفلسطيينون لم يدخلوا أصلا معادلة أن يكونوا مواطنيين فاعلين تحركهم قيم المواطنة، بل توزعت ولاءتهم بين العائلة، والعشيرة، والحزب. هذه المؤسسات التي صاغت هويتهم، وشكلت وعيهم، فكان لها جل انتمائهم، وانتظروا في الوقت نفسه من السلطة التي تشكلت بعد أوسلوا أن تقدم لهم ما تقدم مؤسسات الدولة ذات السيادة، دون وعي الطرفين وعملهم بشكل ممنهج على تكريس قيم المواطنة، وعندما شعروا بضعف وعدم قدرة مؤسسات السلطة على سد احتياجاتهم المختلفة انفضوا من حولها، وبدل أن يتعلموا الدرس، ويستفيدوا العبر، عادوا وتمسكوا " بالهوية المؤقته " العائلة، العشيرة، الحزب .....الخ، فساهمت جميعها في عملية التفتيت، وذلك عوضا عن العمل بشكل جدي وحازم على التغيير انطلاقا من دورهم كمواطنيين، ولديهم الحق الكامل في ممارسة حقوق المواطنة.
إذا كان مطلوبا من المؤسسة الرسمية تقييم خطواتها وجهودها على صعيد تكريس قيم المواطنة، فإن مؤسسات المجتمع المدني أيضا مطالبة بذلك بشكل ملح، وهي المتهمة بالتقليدية المفرطة وذلك على أقل تقدير، مع أن البعض يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك على قاعدة " أن فاقد الشيء لا يعطيه ".
حدثني صديقي عن مؤشرات التغيير الاجتماعي، كنت أستمع له في الوقت الذي كنت منشغلا بالتفكير بموضوع المقالة، ابتسمت في قرارة نفسي أو حزنت، لا أدري، قال لي أن من أهم المؤشرات هو تطور المفاهيم وانعكاسها على السلوك اليومي " في البيت، الشارع ...الخ " كذلك إنعكاسها على المشاركة، بحيث تصبح هذه المفاهيم محركا رئيسا للتأثير في السياسات، وفي النهاية كم امتلك هذا من مقومات الديمومة في المجتمع.
وكأن صديقي كان يعرف تماما أنني أفكر بموضوع قيم المواطنة وقتها، إن هذه المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس التغيير الاجتماعي تبدو دقيقة للغاية في الحالة الفلسطينية، وكأنها تلامس الوجع، ويجدر بنا التفكير جليا بكم المفاهيم الهائل الذي تم العمل عليه من المنظمات غير الحكومية، ومع شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني، والتساؤل عن مقدار التغيير في السلوك على صعيد قيم المواطنة المختلفة، ومدى انعكاس ذلك على المشاركة بأوجهها المختلفة، ومدى التأثير في السياسات، وديمومة هذه المفاهيم وتجذرها في المجتمع الفلسطيني. وبالمقابل علينا التفكير أيضا بنوع المفاهيم التي كانت تضخها الأحزاب السياسية الفلسطينية، وتطبيق مؤشرات التغيير الاجتماعي عليها، تبدو المفارقة غريبة بعض الشيء!!.
هل تتوقع المؤسسات الحكومية دعما شعبيا لسياساتها المختلفة وهي التي لم تعمل على نسج خيوط ذلك العقد الاجتماعي لتغدو تلك السياسات مقبولة ومدعومة بشكل طبيعي طوعي مستند إلى منظومة قيمية نابعة من الشعور المواطني ؟ كم يبلغ حجم البرامج الحكومية التي بنيت على أساس واع لأهمية تكريس ذلك العقد الإجتماعي ؟ وتلك التي استهدفت التوعية به؟ وكم من الخطوات والسياسات الحكومية الجيدة التي وئدت نتيجة عدم قبولها بين المواطنين نتيجة ضعف هذا الوعي بقيم المواطنة؟
حتى عندما عملت المؤسسة التربوية على استحداث منهاج التربية المدنية الذي يهدف إلى تكوين المواطن – وهنا لسنا بمعرض استعراض الأسباب والدوافع وراء استحداثه، مع أنها مهمة – كانت غالبية السياسات والإجراءات بخصوص الإهتمام، وتدريس، ومتابعة مادة التربية المدنية لا تحقق الحد الأدنى من أهداف المنهاج، وبالتالي فإن أية نتائج للدراسات حول أثر تدريس مادة التربية المدنية لا تبدو مستغربة. فهل توافق النظام التربوي والتعليمي مع ما اتفق عليه المجتمع كأساس تقوم عليه العلاقات بين الأفراد، وبين الأفراد والسلطة السياسية؟ أم ينبغي صياغة السؤال: ما الذي اتفق عليه المجتمع الفلسطيني " كأساس " تقوم عليه العلاقات بين الأفراد، وبين الأفراد والسلطة الحاكمة؟
وكم عملت المؤسسات الإعلامية الفلسطينية – وهي المفترض أن تكون السلطة الرابعة - على تكريس قيم المواطنة " كالمسؤولية، والتعددية، وقبول الآخر المختلف " بمقابل تكريسها وتغذيتها لثقافة التشرذم، والإنقسام، والخلاف، والكره، وكم فكر القائمون على هذه المؤسسات بدور الإعلام التربوي، وأثره على الأجيال، وكم يحتل مساحة من حجم البرامج المقدمة.
إن التجلي الأبرز لقيم المواطنة المفقودة، يبرز في الوضع الفلسطيني الداخلي، وإحداث تنمية حقيقية، وفي الرؤيا والاستراتيجية لمقاومة الاستيطان والاحتلال، وفي ممارسة مؤسسات المجتمع المدني لدور فاعل، مؤثر، إن قيم المواطنة والإحباط لا يلتقيان، وعدم اكتمال المواطنة في الحالة الفلسطينية لا يبرر ما آلت إليه الأمور داخليا، وعلى صعيد المشروع الوطني الفلسطيني، ولا يبرر كذلك عدم عمل الجميع وبشكل جدي على ترسيخ وتكريس قيم المواطنة، ولا يعطي الحق للغالبية من الفلسطينيين القبول بالصمت هوية مؤقتة، أو دائمة.

#حذيفة_سعيد_جلامنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات