دور منظمات المجتمع المدني بالانتخابات والعملية الديمرقراطية

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 2838 - 2009 / 11 / 23 - 10:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دور منظمات المجتمع المدني بالانتخابات والعملية الديمرقراطية
لقد أولى الدستور الاهمية : للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
هذا ما جاء بالمادة -20/ منه ؛
وجاء بالمادة 53/ منه : اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
وفصل الحقوق والحريات ؛ وجاء بنهاية ديباجته : نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.
وجاء بالمادة المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
يتصدر اسم الشعب بالتشريع ؛ كما تتصدر احكام المحاكم باسم الشعب ؛ والشعب هو الذي ينتخب السلطة لتنوب عنه ؛ وعليها إداء امانة القسم ؛ وأن لاتخرج عن إرادة الناخب ، الذي قد اوجدها لا هي التي اوجدته ؛ ولكن نرى إن سلطة التشريع قد الغت وجود الشعب وكذلك سلطة التنفيذ ؛ وما نتج بعد الانتخابات وتجاوز الدستور بالمحاصصات وما تولد عنها ؛ كما إن مجمل العملية الديمقراطية ؛ فلا ديمقراطية في ظل تجاهل منظمات المجتمع المدني المعبرة عن شرائح الشعب ؛ ومصادرة وجود هذه المنظمات او احتوائها حكومياً وتاخير تشريعها أو اعتماد تشريع يقيدها ويجعلها تابعة للسلطة وتخويفها بالسجن والقرارات المقيدة التعسفية ؛ أمر يدعوا لوئد الديمقراطية والعملية السياسية واساسها المجتمع . ومن هنا نعلن يجب ان تكون منظمات المجتمع المدني حرة التكوين وغير مقيدة .

إن التجاوز العملي على الدستور بمثابة الغاء له بالكامل ؛فما حصل من تجاوزات دستورية للرواتب لاحصر لها ؛ وما حصل لعملية المحاصصة من تجاوزات امثلة لالغاء الدستور ؛ بالتطبيق المخالف له


فما لم تتحقق المشاركة لجماهير الشعب في الرأي وخاصة في التشريعات وكما جاء في المادة -20/ من الدستور ؛ وكما جاء بالمادة -53/ منه وجوب اطلاع المواطنين على محاضر المجلس النيابي ومشاركتهم الرأي والقرار ؛ فسوف لاتكون هناك عملية ديمقراطية ؛ وسوف لايكون هناك توجه نحو دولة القانون والمؤسسات ؛ والدستور سيكون حبراً على ورق ؛ بتلك التجاوزات وخاصة السلطة الشريعية ، وهناك الكثير من التعسف في تشريعاتها وهي تتوجه نحو المحاصصة التي تحكمها فتتوافق خلافا لاحكام الدستور في الانتخابات وتخرج عنه بتوافقاتها وإن تلغي المبادئ الدستورية .

لانريد الاطالة وضياع وقتكم الثمين ؛ فنلخص ما أوضحناه بجملة مفيدة : ( هي إن مجمل العملية الدستورية والتوجه لدولة القانون ؛ ما لم يكن احترام لرأي الفرد والمجتمع ؛ فسوف لن تكون هناك ديمقراطية ؛ وسوف لاتكون حرية للمجتمع دون حصول المجتمع لحرية منظماته بشكل حر غير مشروط ومقيد من السلطة كي يأخذ دوره الرقابي المرسوم ومساهمته مع السلطة لتثبيت دولة القانون .
وسوف يساهم بتشريع قانون الانتخابات والقوانين المهمة للمجتمع بدون التجاذبات التحاصصية ؛ وتحقيق افضل لمتطلبات الفرد والمجتمع لمنافع الدستور وخاصة تحقيق عيش المواطن بكرامة .

منظمة المادة /19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
ومنظمة الدفاع عن حقوق المواطن الدستورية
عنها هاشم يوسف الهاشمي

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات